مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ملی نفت ایران و وزارت بهداشت برای اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی خود، بخش خصوصی را به یاری طلبیدند. این دستگاه‌ها از بخش خصوصی خواستند تا در اجرای ۸ پروژه ارائه سرویس‌های دولت‌الکترونیکی با آنان مشارکت کنند.
این دستگاه‌های دولتی روز گذشته (۱۴ بهمن ماه) در پنلی با عنوان «معرفی و اعلام فراخوان پروژه‌ای آماده مشارکت» در رویداد «زمینه‌سازی مشارکت غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی» به معرفی پروژه‌هایی چون پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، پروژه شبکه ابری یکپارچه توزیع‌شده،پروژه سامانه پایش اطلاعات کلان کشور، پروژه‌های وزارت نفت و پروژه مرکز داده وزارت بهداشت پرداختند.
درگاه واحد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
در ابتدای پنل بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراخوان جلب مشارکت پروژه نماد اعتماد الکترونیکی را مطرح کرد.
او در توضیح این پروژه گفت: «پروژه موردنظر ما در حوزه روند رسیدگی به شکایت کسب‌وکارهاست. در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تنها به شکایات کسب‌وکارهای اینترنتی می‌پردازیم اما قصد داریم تمام اصناف کشور را تحت پوشش قرار دهیم. با اضافه شدن این بخش‌ها جامعه آماری ما محدود به کسب‌وکارهای اینترنتی نمی‌شود.»
به گفته امیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌خواهد برای حل شکایت‌های بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از یک روش جمع‌سپاری استفاده کند. او همچنین افزود: «ایجاد یک سامانه یکپارچه برای رسیدگی به شکایت‌ها می‌تواند روند رسیدگی به شکایت‌ها را تسهیل بخشد.»
او همچنین در صحبت‌های خود به فرآیند فعلی رسیدگی به شکایات اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر ابتدا در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی متقاضی ثبت شکایت می‌کند. سپس میان شاکی و کسب‌وکار برای حل مشکل تعامل ایجاد می‌شود. اگر در این تعامل مشکل حل نشود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یا سایر مراجع میانجیگری می‌کنند و پس از آن اگر باز هم این مشکل برطرف نشد، این شکایت به دادگاه ارجاع داده می‌شود.»
او ادامه داد: «هم‌اکنون فرآیند رسیدگی به شکایت، درگاه واحد ندارد و شاکی نمی‌داند برای پیگیری شکایت خود باید به کجا مراجعه کند. تقریباً هفت تا هشت سازمان مختلف برای رسیدگی به شکایت تعریف‌شده‌اند که هرکدام یک درگاه جداگانه دارند. فرآیند شکایت زمان‌بر است و شاکی نمی‌تواند از فرآیند پیگیری شکایت خود آگاه شود.»
براساس گفته‌های امیری مرکز توسعه تجارت قصد دارد درگاه یکپارچه شکایت راه‌اندازی کند تا تمام مصرف‌کنندگان شکایت خود را از یک درگاه واحد به ثبت برسانند.
امیری در ادامه افزود: «گاه شکایت‌ها جنبه حقوقی دارند و فرآیند حل آن در دادگاه طی می‌شود. اما در دنیا راه‌حل‌های جایگزین وجود دارد و شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری حل و فصل می‌شوند.»
بهنام امیری، از بخش خصوصی خواست تا در ایجاد درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایت‌های کسب و کارها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کمک کنند
امیری در توضیح روش میانجیگری گفت: «در ابتدا برای حل شکایت بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار تعامل ایجاد می‌شود. سپس اگر تعاملی شکل نگرفت، شکایت به بخش داوری ارجاع داده می‌شود. اگر در این مرحله هم شاکی و کسب‌وکار به نتیجه‌ای نرسیدند، درنهایت نظرهای داوران همراه با شکایت به مراجع قانونی ارسال می‌شود. ما نیز در پروژه خود به دنبال چنین سامانه‌ای هستیم.»
او درباره نوع کسب درآمد در این سامانه نیز افزود: «در ابتدا از هر مصرف‌کننده مبلغی بابت هر شکایت دریافت می‌شود. اگر شکایت به‌حق باشد این مبلغ از کسب‌وکار گرفته‌شده و به شاکی پس داده می‌شود. اگر به مرحله داوری برسد و در آنجا کسب‌وکار محکوم شود بازهم مبلغ به شاکی پرداخت می‌شود. هر فرد یا شرکتی که برای توسعه این سامانه اعلام آمادگی کند، طرح مشارکت را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌فرستیم و پس از تائید فراخوان اعلام خواهد شد.»
شبکه ابری کشور
در ادامه بهنام ولی زاده، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات در مورد فراخوان جلب مشارکت خصوصی برای شبکه ابری کشور توضیح داد. طبق گفته او: «در حوزه دسترسی، تجمیع و شبکه هسته شبکه ملی اطلاعات اقدامات لازم انجام شده است. دو بخش در معماری شبکه ملی اطلاعات مغفول مانده است؛ اول شبکه‌های ابر پیشین(front cloud) و دیگری بحث شبکه‌های ابری مرکزی.»
او ادامه داد: «تمرکززدایی محتوا، توزیع بار ترافیکی، افزایش پایداری شبکه ملی اطلاعات، افزایش ترافیک داخلی و تحقق اهداف قانون برنامه توسعه ششم ازجمله اهداف این پروژه است.»
ولی‌زاده با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ۱۸ دیتاسنتر در استان‌های مختلف دارد که از این میان ۸ دیتاسنتر را برای سرویس‌دهی در دو منطقه انتخاب کرده‌اند، بیان کرد: «ناحیه اول شهرهای تبریز، مشهد، قم، همدان به‌اضافه ۴۰ رک سرویس اشتراک فضا (Co-Location) شرکت ارتباطات زیرساخت است. ناحیه دوم شیراز، اصفهان، اهواز و کرج است.»
او همچنین بیان کرد:«در مجموع در این دو منطقه ۲۰۴ رک است و ۴۴۰ سرور در این مراکز موجود است. برآورد ما از میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز در هر منطقه ۹۵ میلیارد تومان است و روش واگذاری به‌صورت BOT، هفت ساله و یک سال دوره احداث خواهد بود.»
مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات خواستار همکاری بخش خصوصی درارائه خدمات ابری شد
براساس گفته‌های ولی‌زاده پیش فراخوان این پروژه آبان ماه منتشر شده و شرکت‌هایی برای حضور در مزایده اعلام آمادگی کردند. او همچنین بیان کرد: «فراخوان اصلی ۲۹ دی‌ماه منتشر شد. البته این فراخوان را تمدید کردیم و متقاضیان می‌توانند تا ۲۱ بهمن اسناد را خریداری و پس از ارزیابی کیفی از سوی ما، پروپوزال ارائه بدهند.»
پروژه سامانه پایش اطلاعات کلان کشور
شهره ناصری، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات از دیگر ارائه‌دهندگان در این رویداد بود که در مورد سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک) توضیحاتی ارائه داد. او دراین خصوص گفت: «بر اساس یکسری اسناد بالادستی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ملزم به ایجاد مراکز داده دولت شد. ایجاد این مراکز همراه با به‌روزرسانی مستمر و بر خط داده‌ها و اطلاعات دولت بود.»
او ادامه داد: «سامانه پاک سامانه‌ای است که به جمع‌آوری و ارائه اطلاعات حیاتی برخط و قابل‌اتکا در قالب داشبورد مدیریتی می‌پردازد. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در اختیار رییس جمهوری و اعضای دولت قرار می‌گیرد. این اطلاعات همچنین در اختیار دستگاه‌های اجرایی و سایر حوزه‌های فعال برای تحلیل‌‌های موثر قرار می‌گیرد.»
ناصری همچنین به روند ایجاد این سامانه اشاره و بیان کرد: «سازمان فناوری اطلاعات از تیرماه ۹۶ براساس قراردادی به شکل پایلوت این سامانه را اجرایی کرد.۳۵۶ شاخص مربوط به ۱۲ دستگاه در این سامانه قرار گرفتند. سپس این سامانه در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت؛ اما با چالش‌هایی روبرو بود. داشبوردها غیر هدفمند و غیر منسجم بودند. ضمانت اجرایی برای همکاری دستگاه‌ها وجود نداشت و داده‌ها به‌روز نبودند. نکته دیگر این بود که دسترسی صرفاً از بستر شبکه دولت انجام می‌شد که این کار را دشوار می‌کرد.»
او همچنین افزود: «نهاد ریاست جمهوری ذینفع اصلی این پروژه است و طراحی و توسعه آن را به سازمان فناوری به‌عنوان مجری سپرده است. برای توسعه این سامانه دو رویکرد در نظر گرفتیم یکی بخش تصمیم‌ساز که مانند سامانه قبلی در اختیار رئیس‌جمهوری و هیات دولت قرار می‌گیرد و دیگری رویکرد درآمدزایی. در این رویکرد بخش خصوصی می‌تواند از داده‌های بسیاری که در این پروژه جمع‌آوری می‌شود، استفاده کند.»
هوشمند سازی میدان‌های هوشمند نفتی
قاسمعلی بازآی، معاون فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران دراین رویداد چندین پروژه شرکت ملی نفت ایران را برای همکاری با بخش خصوصی معرفی کرد. یکی از این پروژه‌ها توسعه میدان‌های هوشمند نفتی بود که بازآی در مورد آن گفت: « برای هوشمندسازی میادین نفت و گاز کشور در خشکی و دریا سامانه‌های بالادستی و مقوله شبیه‌سازی (SIMULATION) را تعریف کردیم. البته هم‌اکنون از نرم‌افزارهای داخلی استفاده می‌کنیم اما قصد داریم مقوله شبیه‌سازی را به بخش خصوصی واگذارکنیم.»
او در ادامه به پروژه طرح جامع امنیت اشاره کرد و افزود: «مشکل ما در بخش OT (فناوری عملیاتی) است. شاید ICT خیلی اهمیت نداشته باشد اما OT برای ما حیاتی است. به خصوص هم‌اکنون در فصل سرما اگر سکوهای نفتی و گازی آسیب ببینند، با مشکل مواجه می‌شویم. به همین خاطر به دنبال طرح جامع امنیت هستیم.»
بازآی با اشاره به اینکه برای تامین امنیت سکوها همکاری تنگاتنگی با پدافند غیرعامل و افتای ریاست جمهوری دارند، گفت: «قصد داریم پروژه‌ای برای تامین امنیت سکوها تعریف کنیم. تجهیزات موردنیاز برای سامانه آمریکایی است و در حال حاضر نمی‌توانیم تهیه کنیم. بنابراین هم به دنبال خرید دستگاه‌هایی مانند سوییچ و روتر و هم جذب سرمایه‌گذار هستیم.»
پروژه دیگری که بازآی به آن اشاره کرد مرکز پشتیبان داده و اتاق کنترل (Dispatching) شیراز است. هوشمندسازی ساختمان‌های ستادی شرکت ملی نفت و مانیتورینگ آن از دیگر پروژه‌هایی بود که بازآی در این رویداد آن را معرفی کرد. به گفته بازآی شرکت ملی نفت ۳۸ ساختمان ستادی دارد که برای صرفه‌جویی در منابع، باید هوشمندسازی شوند.
مرکز داده وزارت بهداشت
علی‌اصغر انصاری، معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان پنل به توضیح پروژه مرکز داده پرداخت طبق گفته او: «برای ایجاد مرکز داده، پروژه‌ای با نام «اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نظام سلامت الکترونیک کشور؛ مرکز جامع داده سلامت ۲» تعریف شده است. او با اشاره به اینکه تا کنون ۱۹ مرکز داده و ۲ سرور با منابع دولتی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شده است گفت: «اما تا بخش خصوصی در ایجاد آنها دخیل نبوده است. اما هم‌اکنون اعلام می‌کنم که قصد داریم تا بخش خصوصی در این پروژه به ما کمک کند.»
او ادامه داد: «این پروژه یکی از نیازمندی‌های واقعی و جدی وزارت بهداشت به‌عنوان زیرساخت دولت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت است. اندازه بازار نظام سلامت کشور بسیار بزرگ است. حدود ۵۰۰ میلیون نفر در سال به پزشکان متخصص و عمومی مراجعه می‌کنند. تعداد ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیون نفر نیز به مراکز سلامت دیگر مراجعه می‌کنند. هزینه سلامت در سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد را بیمه‌ها و ۸ هزار میلیارد را بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌کنند.»
معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تا کنون وزارت بهداشت مراکز داده‌ها را خود ایجاد کرده‌است اما هم‌اکنون می‌خواهد با بخش خصوصی در این زمینه همکاری کند
انصاری همچنین گفت: «ما سه هدف را دنیال می‌کنیم. اول تکالیف قانونی در برنامه توسعه ششم و بودجه برای وزارت بهداشت تعریف شده است که قصد داریم سریعتر این تکالیف را انجام دهیم. هدف دوم استقرار زیرساخت‌هایی است که به‌عنوان درگاه تبادل سامانه اطلاعاتی مراکز سلامت تعریف شده است. هدف مهم دیگر این است که باید ۱۸۰ هزار مرکز سلامت در یک سامانه یکپارچه به تولید، تبادل و ذخیره‌سازی اطلاعات بپردازند. حدود ۲۵ هزار مرکز بهداشتی، هزار بیمارستان و کلینیک از این شبکه استفاده می‌کنند و از درگاه تبادل حدود ۵ میلیون تراکنش در روز داریم.»
براساس گفته‌های انصاری، وزارت بهداشت قصد دارد در برنامه آتی خود ارتباط مراکز خصوصی به درگاه تبادل اطلاعات را هم برقرار کند. او اضافه کرد: «برای برقراری این ارتباط به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که حاکمیت باید آن را از نظر مالی تامین کند و برای اجرا به بخش خصوصی واگذار کنیم.»
انصاری با اشاره به اینکه گام‌های اجرایی پروژه ساخت و بهره‌برداری مرکز داده سلامت با روش مشارکت عمومی و خصوصی در شش دسته تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: «دعوت از بخش خصوصی برای مطالعات اقتصادی و مالی جهت استخراج نتایج امکان‌سنجی اقتصادی، طراحی و مهندسی ایجاد مرکز داده در سایت، عملیات اجرایی مرکز داده، تجهیز مرکز داده با مشخصات تعیین‌شده در گام دوم، بهره‌برداری و به سودرسانی مراکز داده و انتقال مرکز داده به وزارت بهداشت پس از سپری شدن دوره بهره‌برداری از جمله اهداف این پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی است.»
