تلاش سازمان نظام صنفی برای به دست گرفتن قدرت صدور مجوز به نفع اکوسیستم و کسب‌وکارهای اینترنتی است؟
حامد ادریسیان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و همبنیانگذار استارتآپ دادرس24 برای آ‌ی‌تی‌ایران از مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: بحث از صلاحیت تنظیم بازار کسب و کارهای اینترنتی دوباره از سر گرفته شده است. با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392 مبنای قانونی اتحادیه کسب و کارهای مجازی طبق ماده (87) قانون نظام صنفی و تبصره آن به وجود آمد و در تابستان 1396 این اتحادیه تشکیل شد. در آن زمان این بحث یکبار مطرح شد و منتقدان با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این تاسیس جدید قانونی تاختند اما فشارها به جایی نرسید و اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرد و ظرف مدت کوتاهی، توسط نهادهای دولتی به عنوان رابط بین اکوسیستم استارتاپی و کسب وکارهای اینترنتی پذیرفته شد. اما برخی از اعضای جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مشاورین آنها دوباره این موضوع را مطرح کردهاند که جان مایه انتقادها این است که اتحادیه مشروعیت ندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، صالح به صدور مجوز است. چرا که در حال حاضر مجوز صادره توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به لحاظ قانونی، اعتبار خاصی ندارد.
مطلوب ما باشد یا نه، با قوانین و مقررات فعلی، تلاش برای از میان برداشتن اتحادیه کسب و کارهای مجازی ممکن نیست اما در این یادداشت به اختصار به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 و چند بند از آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 24/03/1383 که مبنای تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است اشاره میشود. تلاش این است که با بیانی ساده و به دور از تکلفات حقوقی، مستند و مستدل، مطالبی درباره این نهاد بیان شود و قضاوت در مورد اینکه آیا تلاش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای به دست گرفتن قدرت صدور مجوز و تنظیم بازار کسب و کارهای اینترنتی به نفع اکوسیستم و کسب و کارهای اینترنتی است یا نه به خواننده این سطور واگذار میشود.
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 در فضایی تصویب شد که کسب و کارهای مجازی در ایران مفهوم آشنایی نبود اما نرمافزارهای رایانه‌ای ساخته شده بودند و ضرورت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن احساس می‌شد.
با استناد به ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز بر عهده نظام صنفی رایانه‌ای میباشد. بنابراین با توجه به هدف این قانون، که در مشروح مذاکرات مجلس نیز بیان شده است و مواد قانون موصوف، نظام صنفی رایانه‌ای به تنظیم بخشی و حمایت از حقوق تجاری مربوط به خود وب سایت و نرم افزار میپردازد و نه فعالیت تجاری که در درون آن نرمافزار یا وب سایت صورت میپذیرد. پس نرم افزارها و وب سایت هایی که به ارائه خدمات یا فروش کالا میپردازند طبق قوانین موجود باید بر اساس ماده (87) قانون اصلاح قانون نظام صنفی ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط یعنی اتحادیه کسب وکارهای مجازی شوند.
این موضوع در خود آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (منظور آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 24/03/1383 است) بیان شده و در این سند، مکرر به اخذ پروانه کسب طبق قانون نظام صنفی تاکید شده است. نظر شما را به نمونه‌های ذیل جلب مینمایم:
تبصره (2) بند (2) ماده (32) آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مقرر کرده: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آییننامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آییننامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای‌مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.» به بیان ساده‌تر اگر اشخاص از طریق نرمافزار یا سایت خود به عرضه کالا و خدمات مبادرت کنند باید حسب قانون نظام صنفی، پروانه کسب بگیرند که در حال حاضر مرجع صدور آن، اتحادیه کسب وکارهای مجازی است.
علاوه بر مورد فوق، بند (6) ماده (32) آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شاخههای نظام صنفی رایانه‌ای را معرفی کرده است که عبارتند از : «شاخه شرکتها»، «شاخه فروشگاهها» و «شاخه مشاوران». در تعریف این سه نهاد بیان شده:
«الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش‌سیستمهای نرمافزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، "شاخه شرکتها" با مشارکت افراد حقوقی‌صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات،قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه میشود، "شاخه فروشگاهها" با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل میشود.
تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها ومجامع امور صنفی نمی‌شود.
ج ـ برای فعالیتهای مشاوره‌ای و نظارت، "شاخه مشاوران" تشکیل می‌گردد. مشاوران از میان اعضا انتخاب‌می‌شوند.»
فارغ از اینکه آیا واقعا می‌توان فعالیت تمام کسب و کارهای مجازی را ذیل یکی از این سه دسته قرار داد یا نه به نظر میرسد تنها شاخه فروشگاهها را بتوان برای فعالیت اکثر کسب و کارهای مجازی برگزید که طبق متن آییننامه، اعضای این شاخه باید پروانه کسب از اتحادیه مربوطه یعنی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طبق قانون نظام صنفی داشته باشند.
حتی اگر ادعای غیرقانونی بودن تاسیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی را بپذیریم و این اتحادیه منحل شود (که به دلیل صراحت قانونی در حال حاضر امری بعید است) کسب و کار اینترنتی مربوطه همچنان معاف از گرفتن پروانه کسب طبق قانون نظام صنفی نیست اما این بار به جای اینکه به یک اتحادیه کشوری رجوع کند باید به اتحادیه‌های سنتی مرتبط با محصولات عرضه شده در سایت یا نرمافزار خود برای گرفتن پروانه کسب رجوع نماید.
طبق آنچه گفته شد، حتی اگر قائل به اجباری بودن صدور مجوز از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شویم (که نگارنده قائل به آن نیست) طبق مقررات خود این نهاد، نافی صلاحیت اتحادیه برای صدور پروانه کسب طبق قانون نظام صنفی نیست. در نتیجه، اصرار برخی اعضا و مشاوران سازمان نطام صنفی رایانه‌ای به صالح بودن سازمان برای صدور مجوز حتی اگر به سرانجام برسد، نتیجه آن طبق مقررات خود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خوش بینانه‌ترین حالت، ملزم شدن هر کسب و کار اینترنتی به اخذ حداقل دو مجوز برای فعالیت تجاری در فضای مجازی است.
در پایان یکبار دیگر سوال ابتدایی خود را مطرح میکنم. بر اساس آنچه گفته شد آیا تلاش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای به دست گرفتن قدرت صدور مجوز و تنظیم بازار کسب و کارهای اینترنتی به نفع اکوسیستم و کسب و کارهای اینترنتی است؟
