احراز هویت افراد نیاز به مدرک فیزیکی ندارد

شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرد؛ در صورت موافقت هیات وزیران و رئیس قوه قضائیه با این تغییرات فرایند احراز هویت مجازی برای فعالیت‌های مالی امکان‌پذیر خواهد شد.
 
یکی از چالش‌های بخش‌های مختلف کشور برای پیاده‌سازی احراز هویت الکترونیکی، الزام قانون مبارزه با پولشویی بر احراز هویت فیزیکی و اخذ مدرک معتبر هویتی افراد و تطبیق آن با مدارک معتبر بود. طبق ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به منظور احراز هویت ارباب رجوع باید اطلاعات هویتی وی دریافت و با مدارک معتبر تطبیق داده شود اما آنچیزی که فرایند اجرایی این بند قانون را سخت‌تر می‌کرد اشاره بند یک ماده ۵۹ این آیین‌نامه بود؛ طبق این بند احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر قابل قبول است.
 
حال شورای عالی پولشویی با حذف این بند موافقت کرده است تا با استفاده از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت الکترونیکی افراد فرایند اجرایی آن ساده‌تر شود.
 
یکی از دلایل پذیرفتن حذف این بند از آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای عالی پولشویی، فرایند احراز هویت در سجام و در نهایت دریافت کدبورسی بود. پس از استقبال مردم برای ثبت‌نام در سجام و ایجاد صف برای احراز هویت آنان سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به دنبال راهکاری برای احرازهویت الکترونیکی افراد بودند اما با توجه به الزام در نظر گرفته شده در قانون مبارزه با پولشویی عملا اجرای آن تا حدودی خلاف مقررات جاری کشور بود، هر چند این راهکار اجرایی شد و هم‌اکنون امکان احرازهویت الکترونیکی افراد در سجام فراهم شده است اما شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز برای قانونی شدن این فرایند اقدام به حذف این بند آیین‌نامه اجرایی کرد.
 
این پیشنهاد از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تصویب نهایی برای هیات وزیران و رئیس قوه قضائیه ارسال شده است به نظر می‌رسد هیات وزیران با کلیات حذف این بند از آیین‌نامه اجرایی موافق است از همین رو در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با حذف این بند عملا احراز هویت الکترونیکی افراد امکان‌پذیر خواهد شد.
 
با نهایی شدن این فرایند احرازهویت الکترونیکی از سوی شبکه بانکی نیز امکان‌پذیر می‌شود و شبکه بانکی می‌تواند از فرایندهای دیجیتالی برای احرازهویت افراد بهره گیرد.
 
هم‌اکنون راهکارهای مربوط به چگونگی احرازهویت افراد در فضای مجازی در کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی در حال بررسی است.