احراز هویت با سامانه «امتا» ریزش کاربران را در بردارد
به تازگی معاونت قضایی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی، خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «امتا» (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت)کرده است اما گفته می‌شود در آینده باید تمام کسب و کارهای مجازی نیز از طریق سامانه امتا، کاربران خود را احراز هویت کنند و همین موضوع باعث نگرانی فعالان کسب و کارهای اینترنتی شده است به‌طوری که کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز به نمایندگی از کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد. در همین راستا، روزنامه ایران به سراغ فعالان کسب و کارهای اینترنتی رفت تا ببیند نگرانی‌های فعالان این حوزه درباره این ابلاغیه چیست.
سوق کاربران به فضاهای غیرشفاف
«الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است.»
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسبوکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.
وی اعتقاد دارد کیفیت و پایداری این سامانه نسبت به پلتفرم‌های کسب‌وکارهای آنلاین قابل مقایسه نبوده و قطعی یا افت کیفیت سرویس می‌تواند ضرر و زیان‌های هنگفتی به کسب‌وکارها وارد کرده و نارضایتی کاربران آنها را به‌دنبال داشته باشد.
محمدی با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی با احراز هویت مشکلی ندارند، افزود: ولی معتقدند این کار باید به شیوه درستی صورت بگیرد. سامانه امتا، برای احراز هویت کاربران از سرویس‌های شاهکار و ثبت احوال استفاده می‌کند در حالی که کسب‌وکارها، مجاز نیستند خودشان احراز هویت را از طریق همین سرویس‌ها انجام دهند. افزودن یک واسطه بین کسب‌وکارها و سرویس‌های شاهکار و ثبت‌احوال باعث کاهش پایداری فرآیند احراز شده و قطعاً روی کسب‌وکارهای فضای مجازی تأثیر منفی خواهد گذاشت. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر با بیان اینکه داده‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی باارزش‌ترین دارایی آنهاست، گفت: در صورت اجرای این الزام، داده‌های مشتریان کسب‌وکارهای فضای مجازی در اختیار این سامانه قرار می‌گیرد و اگر به هر دلیلی این سامانه هک شده یا داده‌های آن افشا شود، اطلاعات عظیمی لو رفته و کسب‌وکارها با زیان‌های کلانی روبه‌رو خواهند شد.
محمدی به سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» که شورای عالی فضای مجازی آن را تصویب کرده اشاره کرد و گفت: الزام احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا با این سند در تعارض است، چرا که این شورا برای احراز هویت یک سری شرایط و متولیانی را تعیین و موضوع انحصار را نفی کرده که در الزام کسب‌وکارهای فضای مجازی به استفاده از سامانه امتا نادیده گرفته شده است. اگر شورای عالی فضای مجازی این سند را تصویب کرده، چرا دادستانی که خود یکی از اعضای این شوراست، آن را رعایت نمی‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر این الزام رویه‌ای جدید ایجاد کرده و طبق قوانین کشور، برای ایجاد فرآیندها و ساختارهای جدیدی که عمده کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید به تأیید هیأت مقررات‌زدایی برسد، در حالی که باوجود عضویت نماینده دادستانی در این هیأت، این الزام به تأیید هیأت مقررات زدایی نرسیده است.
محمدی معتقد است این الزام باعث فرصت‌سوزی و بی‌اعتمادی کاربران نیز می‌شود، چرا که کاربران را از بخشی از فضای مجازی که شفاف و قابل کنترل و اقتصادی است، به سمت فضایی که شفاف نبوده و غیرقابل کنترل است، سوق می‌دهد.
وی افزود: اگر با شیوه‌های جدید، کاربران سرویس خوبی دریافت نکنند، خود عامل بازدارنده‌ای خواهد بود و اگر هرگونه شائبه مانند دریافت مالیات و... در بین کاربران به‌وجود آید آنها به جای اینکه در این فضای شفاف و قابل کنترل فعال باشند، به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی که غیرشفاف بوده و غیرقابل کنترل است می‌روند و دیگر همین میزان کنترل را هم نخواهیم داشت و جرایم افزایش خواهد یافت.
محمدی در ادامه گفت: احراز هویت باید به شیوه درستی صورت بگیرد، چرا که برای هر کسب‌وکاری یک سطحی از احراز هویت نیاز است و برخی از کسب‌وکارها اصلاً به احراز هویت نیاز ندارند. برخی از کسب‌وکارها باید با شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شوند و برخی دیگر از طریق کد ملی و در موارد حساس‌تر بهتر است حتی به‌صورت حضوری و فیزیکی احراز هویت صورت بگیرد ولی باید کسبوکار هم در انتخاب شیوه و سطح مورد نظر مخیر باشد و اجبار شیوه درستی نیست.
نگرانی از اخلال در کسب و کار
فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مشکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد این سامانه نگران هستند، چراکه در فرآیند کاری کسب و کارهای مجازی تا حدی اخلال ایجاد می‌کند.
وکیل‌زاده به «ایران» گفت: در هنگام استفاده از این سامانه کاربر مجبور به خروج از سامانه میزبان و ورود به سامانه امتا شده و پس از طی فرآیند احراز هویت لازم است که باردیگر وارد سایت میزبان شده و فرآیند لاگین را ادامه دهد. بر این اساس برخی از کسب و کارهای مجازی پیش‌بینی می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به ریزش کاربران آنها شود.
دبیراتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است مسئولان مربوطه عدم احراز هویت از سوی کسب و کارهای مجازی را یکی از انگیزه‌های متخلفان این فضا می‌دانند و می‌گویند این موضوع منجر به اخلال در روند رسیدگی قضایی و پیگرد مجرمان می‌شود به همین دلیل به تازگی کسب و کارهای مجازی را مجبور کرده‌اند تا کاربران خود را از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
وی افزود: ما نیز موافقیم که در برخی از کسب و کارها مانند سایت‌های نیازمندی یا برخی از کالا‌ها و خدمات باید نظارت کاملی از طریق مدیران پلتفرم‌ها صورت بگیرد و با احراز هویت تا حد زیادی از جرایم جلوگیری شود ولی باید با همفکری معاونت فضای مجازی دادستانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و مدیران کسب و کارها دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان این حوزه را نیز رفع کرد تا دچار ضرر و زیان نشوند.
علی مناجاتی فعال در حوزه کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد که فعالان کسب و کارهای فضای مجازی با اصل احراز هویت هیچ مشکلی ندارند و مانند قبل آماده هستند تا کاربران خود را احراز هویت کنند اما بزرگ‌ترین مشکلی که این سامانه برای کسب وکارهای مجازی دارد، این است که به‌صورت درون برنامه ای نمی‌توان در درون یک پلتفرم کسب و کار اینترنتی از آن بهره برد. کاربر باید ابتدا در یک سامانه‌ای خارج از پلتفرم کسب و کار یعنی در امتا ثبت‌نام و لاگین کند و بعد در پلتفرم مورد نظر کسب و کار اینترنتی ورود کند و این موضوع بشدت می‌تواند ریزش کاربران را به همراه داشته باشد.
وی افزود: هنوز وزارت صمت نیز مشخص نکرده آیا این سامانه دارای تضمین کیفیت و پایداری لازم است یا خیر و برای خدماتی که می‌خواهد ارائه دهد اگر یک دقیقه هم سیستم سامانه قطع شود، می‌تواند جبران کند؟
این فعال کسب و کارهای مجازی معتقد است حاکمیت باید ابتدا احراز هویت در این سامانه را اختیاری کند و مدتی آزمایشی کسب و کارها و مشتریان به این شیوه احراز هویت شوند اگرنتیجه خوب و مثبتی در برداشت بعد آن را برای تمام کسب و کارهای مجازی اعمال کنند.
مناجاتی در ادامه گفت: نگرانی ما این است اگر استفاده از این سامانه را سایر کسب و کارهای فضای مجازی تعمیم دهند و کسب و کاری بخواهد درگیر سامانه امتا شود با روزی حداقل 100 سفارش، کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
این فعال حوزه کسب و کارهای اینترنتی اعتقاد دارد نباید تمام گرفتاری‌ها را به سمت کسب و کارها هل دهیم و آنها را مجبور کنیم از یکسری سرویس‌هایی استفاده کنند که هنوز نتیجه مثبت آن برای کسب و کارها مشخص نشده و امتحانش را پس نداده است.
مناجاتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم درخواست کرد بیش از اینکه بخواهد برای کسب و کارهای اینترنتی مانع ایجاد کند، به فکر توسعه آنها باشد.