اقتصاد دیجیتالی امارات در پساکرونا
دنیای‌اقتصاد : طبق اعلام شرکت گارتنر، در سال ۲۰۲۰ هزینه‌های فناوری اطلاعات در خاورمیانه ۱۶۰ میلیارد دلار خواهد بود که افزایش ۴/ ۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین هزینه‌های تجهیزات فنی در حوزه فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌جاری به ترتیب ۵/ ۲۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، هزینه صرف شده برای تجهیزات فنی که در سال ۲۰۱۹ کاهش دو رقمی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت، همچنین هزینه‌های تعیین شده کسب‌وکارها برای تجهیزات فنی در سال ۲۰۲۰ از نظر محلی ۶/ ۳درصد رشد را تجربه خواهد کرد. هزینه‌های مرتبط با توسعه نرمافزارها در نهادها و سازمان‌ها همچنان به رشد خود ادامه داده و در سال ۲۰۲۰ دو رقمی خواهد شد. انتظار می‌رود این روند با حرکت سازمان‌های بیشتری به سوی محصولات و خدمات ابری تا سه سال آینده ادامه یابد.
پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های خدمات فناوری اطلاعات در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۱/ ۱۳میلیارد دلار باشد که رشد ۴/ ۸ درصدی را نشان می‌دهد. میزان هزینه‌های خدمات فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق پس از چین، بخشهایی از آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های سیستم‌های مرکز داده در این منطقه طی سال‌جاری ۱/ ۱درصد رشد کرده و به مرز ۸/ ۴ میلیارد دلار برسد. این رشد در صنعت نرمافزار سازمانی حدود ۳/ ۱۲درصد بود و هزینه‌های نرمافزار سازمانی حدود ۴/ ۷ میلیارد دلار است. در نهایت اینکه هزینه بخش‌خدمات ارتباطی در سال ۲۰۲۰ حدود ۶/ ۱۰۴میلیارد دلار خواهد بود.
در گزارشی که توسط شرکت مشاوره رانو منتشر شده آمده است که ورود به دنیای کرونایی بسیاری از معادلات را کند یا متوقف کرده است. تغییر در جهتگیری سرمایه‌گذاری و تاکید بر برخی شاخه‌های علم فناوری با هدف تحقق نوآوریهای جدید را می‌توان از دستاوردهای روزهای کرونایی برشمرد. به هر حال بخش عمدهای از این تغییرات به‌واسطه تغییر در سبک زندگی مردم و توسعه خدمات وب محور بوده که توسعه زیرساخت‌ها و سرویسهای فروش اینترنتی و در کلامی کلی تجارت الکترونیک را رقم زده است. در واقع تجربه کرونا نشان داد که هیچ کشوری در منطقه یا حتی جهان آمادگی سرویس موردنیاز طبق زمان مدنظر مشتری را ندارد و این موضوع منشعب از در اختیار نبودن کالا و مشکلات لجستیکی بوده است. اما کشورهایی که در حوزه حاکمیت سایبری و کالایی دارای قوانین و نظارتهای دقیق بوده‌اند با چالش‌های کمتر و مدیریت بهینه در کالا و خدمات روبه‌رو شده‌اند.
در این میان، امارات جزو اولین کشورهایی بوده که با ورود به دوران همه‌گیری ویروس کرونا، سناریوهای مشخصی برای حمایت و شکل دادن اقتصاد پس از ویروس کرونا ارائه داده است و حتی در برخی از اسناد از آن به مفهوم «اقتصاد جدید» نام برده می‌شود. البته پیش از آن در سال گذشته امارات به مراحل مهمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسید. طوری که شرکت سرمایه‌گذاری دولتی ابوظبی، با تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیون دلاری به‌عنوان سرمایه تکنولوژی، با استفاده از مایکروسافت مراکز داده خاورمیانه را در دبی و ابوظبی راه‌اندازی کرد و این کشور اولین دانشگاه مبتنی بر تحقیق در زمینه هوش مصنوعی را به‌عنوان اولین سطح در جهان راه‌اندازی کرد.
به‌طور کلی این سرمایه‌گذاری باعث شد که امارات علاوه بر دوره دوم در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رتبه چهارم را در رقابت هوش مصنوعی در سطح جهانی کسب کند. برای مثال، شرکتهای امارات در حال حاضر، تجزیه‌وتحلیل متن و پردازش زبان طبیعی را از مفیدترین برنامه‌های هوش مصنوعی بیان می‌کنند. نیروی کار متمایز تضمین می‌کند این سیستمها می‌توانند چند زبان، لهجه و گفتار را بیاموزند و پاسخ دهند.
به گفته وزیر اقتصاد امارات، این کشور در مرحله بعد سراغ یک برنامه محرک و بلندمدت برای تسریع در بهبود وضع اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری مبتنی بر اقتصاد دیجیتال خواهد رفت. اقتصادی که مبتنی بر تکنولوژی نسل پنجم رونق خواهد یافت و در این زمینه زیرساخت‌های مخابراتی به‌صورت شبکه ملی و ارتباطات محلی قبلا سرمایه‌گذاری شده و آماده بهره‌برداری است. به این منظور، برای حمایت از بخش‌خصوصی با مشوقهایی در حدود ۲۸۲ میلیارد درهم هدف‌گذاری شده تا از بخش‌خصوصی آسیب دیده از کرونا برای هدایت به سمت اقتصاد دیجیتال حمایت کنند.
در همین راستا؛ در کنار آسیبپذیری برخی بخشهای امارات مانند گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، پتروشیمی، خردهفروشی املاک و مستغلات در دوران کرونا، حوزه سرگرمی دیجیتال، تجارت الکترونیکی و فروش اینترنتی با برجستگی و سود نسبتا مناسبی مواجه بودند. این در حالی است که زیرساخت‌های ایجاد شده در امارات و به‌طور مشخص حرکت به سمت هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال شرایط آینده امارات را همچنان شفاف و روشن قرار داده است.
جدا از بسته‌های محرک بلندمدت که قرار است به اقتصاد تزریق شود و این موضوع با هدف تسریع بهبود، پیشرفت رشد و تبدیل چالشها به فرصتها مطرح شده و از آن به‌عنوان فاز دوم بهبود اقتصادی امارات نام برده می‌شود، دولت امارات تلاش زیادی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخشهای با ظرفیت و اولویت بالا دارد و آنها بخشهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال است. همچنین به غیر از ۵G، شهر هوشمند و بلاکچین نیز به‌عنوان اولویتهای سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد دیجیتال در امارات هدف‌گذاری شده‌اند.
وزیر اقتصاد امارات از بخش‌خصوصی خواسته که برای حضور در اقتصاد دیجیتال که سبب بهبود در شرایط اقتصادی می‌شود تلاش کنند و این تلاش شامل پرورش مهارت‌های شغلی موردنیاز برای آینده، ادغام فناوریهای موجود برای رسیدن به فناوریهای جدید مبتنی بر تولید است تا به این طریق از تداوم و رشد کسبوکار در آینده اطمینان حاصل شود.