انتقاد تلویحی انجمن کسب و کارهای اینترنتی از تعدیل نیرو در علی بابا
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با انتشار اطلاعیه‌ای تلویحا از تعدیل نیرو در علی بابا و برخی استارتاپهای دیگر انتقاد کرده است.
این اطلاعیه از آن جهت قابل توجه است که این انجمن عموما در حمایت از استارتاپها موضع‌گیری کرده است.
طی روزهای اخیر شاهد تعدیل‌های مختلفی در استارتاپها بودیم که مهم‌ترین و پرسروصداترین آنها تعدیل بیش از ۱۸۰ نفر از کارکنان علی بابا بود.
در بیانیه‌ای که علی بابا در آستانه این تعدیل منتشر کرد وضعیت بحرانی گردشگری ناشی از کرونا یک دلیل مهم برای این تصمیم ذکر شده بود.
حالا انجمن کسب و کارهای اینترنتی در بیانیه خود می‌نویسد: بسیار متاسف هستیم که این موضوع ( تعدیل) در حد ویروس کرونا خلاصه سازی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای پیدا کردن ریشۀ این مشکلات، باید به عقب‌تر برگردیم. مشکلاتی که امروز دامنگیر کسب و کارهای اینترنتی شده است، از مدت‌ها قبل با قوانین سختگیرانه و عدم درک درست مدل‌های کسب و کار استارتاپی از سوی دولت و سازمان‌های متبوعه از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، شروع شد. بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و عدم امکان جذب سرمایه از خارج از ایران به ضعیف‌تر شدن کسب و کارهای اینترنتی که در آغاز راه نیازمند تزریق سرمایه هستند تشدید شد و در نهایت، وقایع آبان و آذر و قطعی اینترنت، ضربۀ کاری را به کسب و کارهای اینترنتی وارد کرد.
در پایان، تنها یک ضربه کوچک کافی بود تا بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را مسیر احتمالاً بی‌بازگشت و حتی در شرایطی، در سراشیبی سقوط قرار دهد که فعال‌کردن رمز دوم پویا به شکلی که دیدیم این ضربه را به شکل موثری وارد کرد و در نهایت، مشکلی پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل همه، یعنی بیماری کرونا، آخرین ضربه بود تا کسب و کارهای اینترنتیِ مشخصاً خدمت محور را از پا بیاندازد. بیماری باعث شده هزینه‌های بسیار زیادی و تحمل ناپذیری از نظر اقتصادی، به کسب و کارها تحمیل شود.
باور داریم که در شرایط بسیار دشواری به سر می‌بریم. باور داریم که چشم‌انداز روشنی پیش‌رویمان دیده نمی‌شود اما به این موضوع هم ایمان داریم که تنها با درک شرایط متقابل می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند به جای انتخاب گزینۀ تعدیل نیروها که بار روانی بسیار سنگینی هم روی کارکنان و هم روی کسب و کار ایجاد می‌کند، با توافق طرفین، برای جلوگیری از روند از دست رفتن منابع انسانی، برای مدتی به راهکارهای جایگزین مانند مرخصی‌های توافقی یا کاستن داوطلبانه و توافقی از میزان حقوق پرداختی فکر کنند.