انتقاد سازمان نصر از طرح «قانون جامع بانکداری»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که در طرح «قانون جامع بانکداری» که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ بانکی ﮐﺸﻮر، ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه توجهی نشده است.
محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به علی لاریجانی با اشاره به اینکه توجه نکردن به توسعه فناوری در قانون پولی بانکی کشور ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه داشته و کسب‌و‌کارهای بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، توضیح داده است: «از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎم‌های تصمیم‌گیری در بانک‌ها و کمک به عدالت‌محوری در ارائه خدمت به مشتریان است که این مهم صرفا با شناخت و بهره‌گیری درست از فناوری و نیز ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال بانکداری با این هدف امکان‌پذیر است.»
او در ادامه این نامه با اشاره به اینکه این موارد در طرح جامع بانکداری مجلس مورد توجه قرار نگرفته گفته است: « اما در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد که روح ﻓﻨﺎوری در ﻃﺮح مجلس دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل که در ده ﺳﺎل آﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد.»
براساس نامه رئیس سازمان نصر کشور، ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻃﺮح در مجلس ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اثنی عشری در این نامه از رئیس مجلس خواستار بازبینی طرح «قانون جامع بانکداری» توسط متخصصان حوزه بانکداری دیجیتالی شد. «کمیسیون بانکداری دیجیتال» زیر مجموعه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین در این نامه آمادگی خود را برای ارائه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم کرد.
در این مورد حامد قنادپور، رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نصر تهران که از کمیسیون‌های جدید این سازمان است نیز در گفت‌وگو با روابط‌عمومی سازمان نصر اعلام کرده است که این پیش نویس قانون جنبه‌های متعددی دارد که بخش دیجیتال و فناورانه آن در حوزه تخصص این کمیسیون قرار می‌گیرد. او در این مورد گفت: « ما مراتب انتقاد خود به کاستی‌های این طرح در حوزه فناوری را اعلام کرده‌ایم. در این طرح روح فناوری دیده نشده و نیاز است تا روندهای کلان فناوری دنیا در این طرح مورد توجه قرار گیرد.»
او ادامه داد: « این قانون می‌تواند حتی برای توسعه فناوری بازدارنده باشد. دراین طرح به درستی تمرکز زیادی بر شفافیت انجام شده اما در بانکداری، بخش عمده‌ای از شفافیت از مسیر بانکداری دیجیتال می‌گذرد. بنابراین لحاظ کردن خدمات نوین و فناوری‌های بانکداری اساسا اهداف این برنامه را بهتر میسر می‌کند.»
به گفته قنادپور در این قانون یک هیات عالی با نام «هیات عالی بانک مرکزی» شکل گرفته که جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. در ترکیب این هیات، ۸ نفر خبره حوزه بانکداری حضور خواهند داشت که در میان آنها هیچ نشانی از صاحب نظران در حوزه بانکداری دیجیتال دیده نمی‌شود.
او همچنین بیان کرد: «در شرایطی که در دنیا نئوبانک‌ها شکل گرفته‌اند، براساس این طرح تاسیس هرگونه بانکی (غیر از قرض الحسنه) به مدت ۱۰ سال ممنوع شده است که پیشنهاد می‌شود بانک‌های مجازی هم مستثنا شوند.»
براساس گفته‌های رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال بیم آن می‌رود که نادیده گرفتن بخش بزرگ و پیشرویی مانند فناوری‌های بانکداری، جلوی شفافیت اقتصادی و پیشرفت خدمات بانکداری را بگیرد.
طرح «قانون جامع بانکداری اسلامی» سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و هم‌اکنون در این کمیسیون درحال بررسی است و نمایندگان مجلس ابزار امیدواری کردند که تا پایان مجلس دهم بررسی این طرح به پایان می‌رسد و در نوبت صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.