تاکسی‌های اینترنتی نیازمند نظارت و مقررات هستند
تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند.
خط خطر آتی مگامال‌ها اینگونه مطرح می‌شود که ابتدا به ساکن با هزینه پایین و صرف زمان کمتر، بیشترین اقلام از طریق آن‌ها قابل تهیه است، اما بعد از آنکه خرده‌فروش‌ها توان رقابت‌شان را از دست دادند و جمع کردند آن‌وقت مگامال‌ها حریف یکه‌تاز خواهند شد و آن‌ها خواهند گفت مردم چه چیزی را با چه قیمتی تهیه کنند.
آنچه درباره این خسارت قابل تأمل مطرح می‌شود به عینه از سوی تاکسی‌های اینترنتی دامن‌گیر مردم شده است. به طوری که ابتدا با هزینه پایین باعث از میدان خارج شدن آژانس‌های تاکسی تلفنی شدند و اکنون که میدان را خالی از رقیب می‌بینند به مردم می‌گویند با چه هزینه‌ای سفر کنند؛ البته هزینه را به مردم تحمیل می‌کنند.
شوربختانه سایه سنگین کرونا مزید بر علت شده است. آن دسته از مردم که به دلیل افزایش افسار گسیخته خودرو‌های داخلی امکان تهیه ماشین نداشتند و ندارند و از طرفی مجبور به حضور در محل کار هستند به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مایلند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند از این جهت روی به تاکسی‌های اینترنتی می‌آورند.
در چنین شرایطی شرکت‌های تاکسی اینترنتی بجای اقدام انسانی و تلاش برای کمک به هم‌نوع، در حال سوءاستفاده بوده و قیمت‌ها را به صورت نجومی افزایش می‌دهند بنابراین شخص متقاضی یا مجبور از بخش عمده‌ای از حقوق ناچیز خود را به جیب این شرکت‌ها بریزد یا آنکه خطرات کرونا را به جان بخرد و با اتوبوس یا مترو تردد کند.
داستان آنجایی تلخ می‌شود که رانندگان این شرکت‌ها نیز شاکی هستند و معتقدند در حق آن‌ها اجحاف می‌کنند. امین پسر ۲۶ ساله که از سر اجبار با ماشین پدرش کار می‌کند می‌گوید آن ساعت‌هایی از طول روز هم که کرایه جابجایی مسافران کاهش پیدا می‌کند این کاهش صرفاً از دریافتی رانندگان کسر می‌شود و حق کمیسیون این شرکت‌ها همچنان ثابت باقی می‌ماند.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی حدود ۶۰ شرکت در سراسر کشور خدمات کسب و کار‌های حمل و نقل هوشمند یا همان تاکسی‌های اینترنتی ارایه می‌دهند، اما در از بین این شرکت‌ها، دو شرکت در بین مردم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این شرکت‌ها از حدود ۶ سال پیش در ایران به ارایه خدمات حمل و نقل مشغول هستند به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل و دسترسی راحت‌تر و سرویس‌دهی شبانه‌روزی خیلی سریع به یکی از ابزار‌های حمل و نقل عمومی در جامعه شناخته و مورد استفاده قرار گرفت.
این محبوبیت و استقبال جامعه از تاکسی‌های اینترنتی به حدی بود که مورد اعتراض و اعضاء اتحادیه صنف مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه کشور قرار گرفت و رانندگان تاکسی‌های تلفنی با غیرقانونی خواندن فعالیت این تاکسی‌ها، خواستار توقف فعالیت آن‌ها شدند؛ اما در کنار دفاع مسوولان کشور از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، رضایت مسافران از خدمات ارزان قیمت، باعث رشد سریع این شرکت‌های خدماتی شد.
سیاست به‌کار گرفته در این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با افزایش بهره‌وری خودروی رانندگان، تعداد سفر‌ها را افزایش می‌یابد و در نتیجه ضمن افزایش درآمد رانندگان، هزینه تمام شده سفر برای مسافر کمتر از هزینه استفاده از تاکسی تلفنی است.
اما رضایت سال‌های اولیه رانندگان و مسافران در استفاده از شرکت‌های خدماتی این روز‌ها با کاهش شدیدی روبرو شده است. در حالی که رانندگان مشغول در این شرکت‌ها از پایین بودن سهم‌شان از هزینه سفر گلایه دارند و معتقدند درآمدشان از هر سفر متناسب با هزینه‌های خودرو و زمان سفر‌ها نیست، راه حل آن را افزایش درصد سهم رانندگان بدون تغییر هزینه سفر می‌دانند.
اینکه هزینه سفر با توجه به مسیر، تراکم درخواست و تعداد سفیر و ترافیک مسیر در نظر گرفته می‌شود امری منطقی به نظر می‌رسد چرا که این عوامل هزینه‌های انجام سفر را تعیین می‌کند، اما این عوامل در هزینه و سرویس ارایه شده از سوی خود شرکت تغییری ایجاد نمی‌کند و طبق اظهارات سفیران این دو شرکت، درصد سهم شرکت‌ها برای تمام سرویس‌ها یکسان است و این به معناست که افزایش قیمت که به اسم بیشتر شدن هزینه‌های راننده اِعمال می‌شود، به حساب شرکت هم واریز می‌شود.
از طرفی مسافران نیز با اشاره به سیستم تعیین هزینه سفر و عوامل متغیر تعیین کننده هزینه‌های سفر، از افزایش نامتعارف قیمت‌های استفاده از سرویس این دو شرکت اعلام نارضایتی می‌کنند. رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیریه اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی در خصوص نحوه قیمت گذاری خدمات شرکت‌های حمل و نقل هوشمند گفت: در دستورالعمل مربوط به این کسب‌وکار‌ها به دینامیک بودن قیمت‌ها پرداخته شده است و شاخص‌های تعیین هزینه‌های سفر مشخص شده است. همچنین با توجه به نرخ‌نامه ارسالی مصوب شده از سوی شورا‌های شهر تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند اما متاسفانه نرخ‌نامه مذکور از سوی شورای شهر ارسال نشده است.
وی با بیان اینکه این شاخص‌ها پویا هستند گفت: هزینه سفر در این تاکسی‌ها یک قیمت ثابت دارد که در ابتدای امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است و بخشی از هزینه هم متغیر و با توجه به زمان و شرایط درخواست سرویس تغییر می‌کند.
از سوی دیگر در دو هفته اخیر بخاطر کنترل شیوع کرونا و کاهش نرخ ابتلا و مرگ و میر در کشور، در بسیاری از شهر‌ها منع رفت و آمد از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰ روز بعد، برای خودرو‌های شخصی (بجز استثنائات شغلی) اِعمال شد، محدودیتی که باعث شد تا سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند؛ اما از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، مترو و تاکسی‌های شهری، جامعه تمایل زیادی به استفاده از این وسایل را ندارد، و در مقابل تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌های جایگزین برای وسیله ایاب و ذهاب شدند.
ولی طبق گفته کاربران، هزینه سفر‌ها در بازه زمانی مذکور، به صورت نامتعارف نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، در حالیکه در ساعات دیگر شبانه‌روز افزایش قیمت تا این اندازه اِعمال نشده است.
در همین حال روح‌الله ایزخواه، دبیر فراکسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر عملکرد کسب‌وکار‌های حمل و نقل هوشمند به میزان گفت: این نوع کسب و کار‌ها یک حکمرانی اقتصاد دیجیتال نیاز دارد، در کشور ما با این نوع کسب و کار‌ها مانند مشاغل سنتی برخورد شده است اما با توجه به افزایش روزافزون آن‌ها باید خیلی جدی به این حوزه وارد شویم.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گسترش مشاغل دیجیتال و اینترنتی را در شرایط فعلی موثر در بالا بردن سطح رفاه مردم، تنوع در ارایه خدمت، بهبود کیفیت خدمات و بالا بردن قدرت ارزیابی و نظارت عنوان کرد و در کنار آن توجه به مسایل مختلف مانند قیمت‌گذاری، انحصاری شدن، کیفیت، امنیت و ایمنی در استفاده از خدمات را نیازمند قاعده‌گذاری و قیمت‌گذاری دانست.
طبق گفته ایزدخواه، کسب‌وکار‌های دیجیتال در فضای دولت الکترونیک موضوع جدی است و هنوز دولت الکترونیک به معنای واقعی مستقر نشده است و تنها اندکی از سطوح کاربردی از آن فعال شده است و نیاز است که مجلس و دولت برای نظارت و گسترش بهتر این نوع کسب‌وکار‌ها ورود کنند و تصمیم گیری‌ها و تصویب‌سازی‌های مناسبی در این حوزه انجام شود.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم دچار مشکل شده است، انتظار می‌رود علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز برای بهبود وضعیت فعلی تلاش کنند و با ارایه خدمات با کمترین قیمت وظیفه خود را در قبال جامعه و کشور انجام دهند تا علاوه بر حفظ سلامت جامعه و کمک به کاهش هزینه‌های جاری خانواده، به گسترش فرهنگ استفاده از خدمات کسب‌وکار‌های دیجیتالی کمک شود.