تاکید بر تحول دیجیتالی دستگاه قضایی کشور

 

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تاکید کرد.

 

سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: پیشتر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می‌شد اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، خدمات و ...) مرز تعریف متفاوتی دارد بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.

 

وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیت‌پذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور افزود: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشه‌ای به صورت نظری پرداخته شود چرا که در حال حاضر شرکت‌های صاحب سکوهای جهانی (پلتفرم) براساس منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوء‌استفاده از خلاء کشورها در این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار، ارزش و در نهایت حق می‌کنند.

 

فیروزآبادی با تاکید بر این که ما در کشور در حوزه قضایی نیاز به گفتمان‌سازی داریم، اظهار کرد: محافظت از اطلاعات و داده‌ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیر متعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه است چرا که کنوانسیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یک جانبه‌گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.

 

وی با اشاره به این که کنوانسیون‌های کسب‌وکار هم از اهمیت ویژه‌ای در این حوزه در دنیا برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسب‌وکار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.

 

وی در پایان بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد تاکید کرد و گفت: ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی کشور سیاست‌گذاری است و در نهایت در چارچوب این سیاست‌ها با همکاری مجلس و دولت قانون‌گذاری صورت می‌گیرد بنابراین برای رفع خلاء‌های قانونی و طرح قوانین مورد نظر در کمیسیون‌های مربوطه در حوزه قانون‌گذاری نیاز به طرح‌های تحقیقاتی است.

 

در این نشست پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های پژوهشی خود نسبت به همکاری دوجانبه با حوزه‌های مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد.