تحقق ایده دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید
دولت الکترونیک تا چند سال قبل تنها یک ایده و آرزو بود، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، گام‌های خوبی برای عملیاتی شدن آن برداشته شد و در دولت دوازدهم با سرعت پیش رفت.
تا قبل از سال ۹۳ شاید دولت الکترونیک تنها یک نام بود که آن را می‌شنیدیم و هیچ کدام از خدمات آن به صورت ملموس در اختیار مردم قرار نگرفته بود. در آغاز دولت یازدهم برای تبدیل دولت الکترونیک به یک بستر عملی و ملموس عزم جدی صورت گرفت.
اول دی ماه، رئیس جمهوری با اشاره به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم یادآور شد: «اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در این باره انجام شده است.»
تعریف ساده دولت الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به مردم و متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیکی دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه مردم و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود.
ارائه۷۳۰ خدمت الکترونیک بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، پیوستن ۸.۵ میلیون نفر به سامانه دولت همراه، سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بیش از یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی در سال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله موارد مهمی است که به واسطه دولت الکترونیک به آن دست یافته‌ایم.
سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
عملکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازهم حکایت از روند رشد فعالیت‌ها در تمام زمینه‌ها دارد. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه شود.
در مرکز اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) قرار دارند. از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می‌دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری که توسعه نرم‌افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.
سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته بزرگ نیست و در کشورهای مختلف بین ۲تا۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به ۳.۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵۲درصدی را تجربه کرده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی سال ۹۷).
در آغاز دولت یازدهم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۶ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان امسال، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور به ۶.۸۷ درصد برسد و یک سال بعد شرایط طوری پیش برود تا بتوان این درصد را به۷.۴۵ درصد افزایش داد.
۱۰۰درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی
تعداد سرویس کاربردی سکوی دولت همراه، در آغاز دولت یازدهم عدد صفر بود که در پایان سال گذشته به ۶۵ سرویس رسید. تا پایان امسال سرویس‌ها به ۷۸ سرویس ارتقا پیدا خواهد کرد و در نهایت به عدد ۹۳ خواهد رسید.
میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در آغاز دولت یازدهم تنها ۱۰درصد بود که سال گذشته به ۶۵ درصد رسید، تا پایان امسال خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.
اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات
تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته ۲۴۱ دستگاه بود که تا پایان امسال به ۲۸۹ دستگاه می‌رسد، هدف بعدی ۳۴۶ دستگاه است.
شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در آغاز دولت رتبه ۱۰۶ را داشت که سال گذشته رتبه به پله ۸۶ صعود کرد. انتهای امسال رتبه ۸۱ در انتظار ایران است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بعد رتبه ۷۶ جایگاهی باشد که ایران به خود اختصاص می‌دهد.
پیشرفت ۷۶ درصدی زیرساخت‌های دولت الکترونیک
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ۷۶ درصد پروژه‌های ملی اولویت‌دار دولت الکترونیکی از منظر زیرساختی راه‌اندازی شده‌اند، ۱۰ درصد پروژه‌ها نیازمند تغییر در ساختار و بقیه از میزان پیشرفت مورد انتظار خود عقب‌تر هستند. کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند که هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه‌ها است.
مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات
رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم کنند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.
طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.
پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.
یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.
احداث مرکز ملی تبادل اطلاعات
برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.
این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.
در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص بهره‌مند شوند.
هم اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.
پیوستن ۸.۵ میلیون ایرانی به «دولت همراه»
از ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است. سامانه دولت همراه سامانه‌ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود.
این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.
ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.
آن‌چه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دستیابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.
تاکنون ۱۰۷ خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم‌چنین ۳۵ دستگاه ارائه‌دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.
سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)
اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه‌فرد تحت عنوان هویت‌نامه در سیستم ثبت و شناسایی می‌شود.
بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات کنند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره‌گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده‌سازی شده است.
یکپارچه سازی API
در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال توسعه‌یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.
«سروا»، بستری را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی فراهم می‌کند که نیاز به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می‌توانند تمامی آن‌ها را به‌صورت یکپارچه از این سامانه دریافت کنند.
راه‌اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به‌صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت‌به‌دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم‌زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب‌وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.
سامانه جامع تجارت برای جلوگیری از فساد
مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد. «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم است که وارد مرحله عملیاتی شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
پس از آن بود که رییس دولت دوازدهم، توسعه دولت الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان را جزو برنامه‌های مهم این دولت برشمرد و اظهارکرد: دولت قصد دارد برنامه‌های دولت الکترونیک را تا پایان ۱۴۰۰ به ثمر برساند. افتتاح سامانه جامع تجارت، گام بزرگی در راستای مبارزه با فساد، پیش‌بینی درست برای نیازمندی‌های مردم، کنترل همه انبارها، سرعت یافتن کار گمرک، بانک مرکزی و صمت از پنجره واحد از دستاوردها است.
رییس جمهوری با بیان این‌که بخش عمده این سامانه در نهم آذرماه افتتاح شد و بخش دیگر آن بهمن ماه امسال و بخش سوم و نهایی آن هم در پایان سال افتتاح می‌شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۹ سامانه جامع تجارت فعال شود.
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود. این سامانه، یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد.
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع به شمار می‌روند.
بودجه ۵هزار میلیارد ریالی برای تحقق دولت الکترونیک
پس از تاکید رئیس جمهوری بر تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک تخصیص پیدا کرد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.
براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که اواسط آذرماه به مجلس تقدیم شد، وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.
علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود به‌وسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.