تعدد مجاری قانونی یکی از چالش های تولید محصولات فناوری است
یک فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با تشریح چالش های پیش روی تولید سخت افزار و نرم افزار در کشور، تعدد مجاری قانونی برای صدور مجوز کسب و کارهای ICT را یکی از معضلات این بخش عنوان کرد.
محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به وضعیت پیش روی تولید سخت افزار و نرم افزار در کشور در سالی که با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامیده شده است، گفت: تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور را می‌توان در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پیگیری کرد. از بعد سخت افزاری به خاطر شرایط فعلی نمی‌توانیم تجهیزات مرتبط با لبه تکنولوژی تولید کنیم. هم اکنون یک سری از اختراعات و تجهیزات در اختیار معدود کمپانی‌هایی در جهان است که به دلیل مسائل تحریم، با ما در ارتباط نیستند و انتقال تکنولوژی در این حوزه صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به سهم بالای ۵۰ درصدی یکی از شرکت‌های کره ای از بازار موبایل ایران، گفت: با این وجود شاهد این هستیم که گوشی‌های این کمپانی و یا حتی بخشی از قطعات آن هم در کشور ما تولید نمی‌شود و ما فقط مصرف کننده هستیم. اما اگر روال به درستی طی می‌شد حداقل باید بخشی از اجزا و قطعات مربوط به این کمپانی و تجهیزات آن در کشور ما تولید می‌شد. در این صورت شاهد تشکیل یک اکوسیستم تولید سخت افزار در کشور بودیم. اما هم اکنون این اکوسیستم و زنجیره در کشور ما وجود ندارد.
کاشی با بیان اینکه برای تولید یک تجهیز سخت افزاری در حوزه مخابرات و کامپیوتر در کشور با موانع بسیاری روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: چرا که زنجیره ارزش تولید در لایه سخت افزار به صورت کامل در کشور ما شکل نگرفته و ما مجبور می‌شویم که برای ساخت یک تجهیز، برخی قطعات را به کشور دیگری بفرستیم تا عملیاتی روی آن انجام شود و دوباره به کشور بازگردد.
وی گفت: برای مثال شاهد بوده ام که در زمینه تولید یک تجهیز مخابراتی، تولیدکننده مجبور شد برای جوش دادن و اتصال یک لایه آلیاژ به دلیل نبود تکنولوژی خاص جوش و شرایط ویژه این محصول در ایران، محصول را به کشور چین ارسال کند و این عملیات بعد از اجرا در کشور چین، پس از برگشت محصول، سایر فرآیندها را در داخل ایران انجام دهد. این مساله به دلیل نبود زنجیره ارزش و عدم شکل گیری اکوسیستم در تولید تجهیزات مختلف سخت افزاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
جهت دهی درستی برای تولید نرم افزار در کشور وجود ندارد
کاشی به چالش‌های پیش روی حوزه نرم افزار هم اشاره کرد و افزود: جهت دهی و مسیردهی درستی برای تولید محصولات در جهت رفع نیازهای کشور به ویژه در حوزه کسب و کار و صنعت دیده نمی‌شود.
این کارشناس تاکید کرد: البته بخشی از این موضوع به حوزه پیمانکاری باز می گردد؛ هم اکنون سفارش دهنده اصلی محصولات نرم افزاری سازمانی و در اندازه بزرگ، دولت و مجموعه‌های حاکمیتی هستند اما به خاطر مشکلات بودجه‌ای، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند سفارش پروژه بدهند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌هایی که از قبل محصولات سفارشی تولید می‌کردند دچار مشکل شوند.
کاشی لایه بعدی در این حوزه که با چالش همراه است را مربوط به مغزافزار عنوان کرد و گفت: لایه دیگری در کنار سخت افزار و نرم افزار به مغزافزار مربوط می‌شود که روی عملکرد و استراتژی تولید محصول تمرکز دارد. مغزافزار می‌تواند به روش‌های تولید محصولات لبه تکنولوژی مثل هوش مصنوعی و بیگ دیتا اطلاق شود.
وی ادامه داد: در یک استارت‌آپ مزیت رقابتی اصلی و ویژگی بارز محصول را مغزافزار تعیین می‌کند. تعیین این استراتژی نیازمند مسیردهی و هدایت برای رفع نیازهای کشور است اما کشور ما در این لایه با خلأ مواجه است و به همین دلیل به سمت رفع نیازها گامی برداشته نمی‌شود. در همین حال بازار سازی خوبی در این بخش برای بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها صورت نمی‌گیرد.
تعدد مجاری قانونی برای صدور مجوز کسب و کار
این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال یکی از چالش‌های پیش روی کسب و کارها و استارت آپهای حوزه فناوری اطلاعات را تعدد مجاری و درگاه‌هایی عنوان کرد که باید برای شروع به کار یک کسب و کار به وی مجوز دهند.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه جهانی ایران در بخش شاخص‌های محیط کسب و کار از منظر بانک جهانی بالای ۱۰۰ است. در گزارش سال ۲۰۲۰ این عدد و شاخص برای کشورمان ۱۲۷ بوده است. هم اکنون نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، انواع اتحادیه و.......... امثال اینها در صدور یک مجوز برای شروع یک کسب و کار دخیل هستند. البته شاید خیلی از این نهادها به طور مستقیم مجوزی صادر نمی‌کنند اما به صورت زنجیروار در پروسه‌های اداری به یکدیگر متصل هستند و یک کسب و کار نوپا در گرفتن تاییدیه برای یک محصول یا سرویس به نوعی درگیر بسیاری از مجموعه‌ها و نهادها برای ارائه مجوز یا تأیید محصول خود است.
کاشی با بیان اینکه البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این سال‌ها در حوزه فرهنگسازی و تسهیل این فرآیندها اقداماتی داشته است، اضافه کرد: اما از آنجایی که روح قوانین مرتبط با فضای تجارت کشور ما برای چندین سال قبل است، این موضوع در فعالیت کسب و کارها تأثیرات منفی خواهد داشت. در این میان کسب و کارهای موفق با برنامه ریزی و دقت بیشتر سعی در کم کردن ریسک‌های خود در راه اندازی و اجرای مدل کسب و کار خود داشته اند.
کشورها با روند تکنولوژی قوانین خود را به روز می‌کنند
به گفته وی، نگاهی به قوانین جاری در بسیاری از کشورها در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی نشان می‌دهد که هر ۳ تا ۴ سال یک بار این قوانین به روز می‌شود و الحاقیه و تبصره به آن افزوده می‌شود؛ این مساله نشان می‌دهد که کشورها با روند رشد تکنولوژی، قوانین خود را به روز می‌کنند؛ اما در کشور ما قوانین فاصله زیادی با شرایط دارد.
کاشی افزود: در حوزه فضای مجازی خصوصاً فضای مرتبط به قوانین کسب و کارها، نیازمند تدوین قوانین جامع‌تر و به روزتر با همفکری همه فعالین اکوسیستم و سایر نهادها و مجموعه‌ها هستیم. البته در این سال‌ها با تلاش بخش‌های مختلف دولت و سایر نهادها نظیر معاونت علمی، این فرهنگسازی و به روز رسانی راه حل‌ها برای کسب و کارها بسیار نسبت به گذشته تسهیل شده است.