تنها ۳۸ دستگاه دولتی الکترونیکی شده‌اند
اصطلاح دولت الکترونیک به طور جدی از دهه ١٩٩٠ مطرح شده است و به عقیده صاحبنظران می تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد.
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده سازمان‌های دولتی از فناوری اطلاعات (مانند شبکه‌های گسترده، اینترنت و رایانش سیار) که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان، کسب و کارها و ساختار دولت را دارند. این فناوری‌ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارایه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب و کار و صنعت، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت‌ها است.
اهداف دولت الکترونیکی
هدف اصلی دولت الکترونیکی، فراهم آوردن « محیط دیجیتالی » برای ارایه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ارایه خدمات است. تهیه و تدارک اطلاعات کامل و جامع در زمینه فرآیندهای اجرای، اوراق و فرم های موجود روی اینترنت در زمینه ارایه اطلاعات و تسهیلات برای ثبت و بایگانی فرم های الکترونیکی و ابلاغ های رسمی ارایه شده از طریق پست الکترونیکی و تشکیل میزگردهایی در مورد موضوعات روز و مورد علاقه مردم، نمونه هایی از ایجاد ارتباطات است. انجام امور پیچیده مربوط به رفع نیازهای عمومی و تجاری مردم ( البته تا حد مجاز و قانونی ) خواسته ها و نیاز های مشتریان سازمان ها و دفاتر عمومی و دولتی نمونه هایی از ارایه خدمات است. در این راستا استفاده از فناوری اطلاعاتی مدرن، سطح خدمات ارایه شده از سوی یک نهاد یا ادارات دولتی را به طور چشمگیری گسترش می دهد.
با تغییراتی که در قوانین ( برخی کشورها) پدید می آید، فرآیندهای اجرایی که پیش از مستلزم وجود نوشتههای فیزیکی بود به روش الکترونیکی پردازش خواهد شد. برای مثال امضاهای الکترونیکی معتبر بوده و از لحاظ قانونی هم ارزش با امضای دستی و روی کاغذ است. این بدان معنی است که در ایجاد دولت الکترونیکی در راستای ارایه خدمات عمومی، مانعی، سد راه نخواهد بود.
می‌توان گفت که هدف دولت الکترونیکی استفاده از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر دولت، از سازمان- محوری و ارایه خدمات محدود، به سمت شهروند محوری و ارایه خدمات جامعه دولتی به شهروندان، بازرگانان و غیره است .
مزایای دولت الکترونیکی
از جمله تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارایه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی، توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی به صورت بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد، بهبود رابطه شهروندان و دولت، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)، بهبود ارایه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر، کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان است.
دولت الکترونیک و موانع آن در ایران
سیستم ها و ابزارهایی که هم اکنون در اداره‌های دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرند قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی، داده‌ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند. ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکل‌ها ، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم.
هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را ازطریق شبکه به شهروندان ارایه دهند، نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات، بیشتر آشکار می شود. این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می شود که سطح مهارت‌ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.
آخرین وضعیت دولت الکترونیکی در ایران
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیرماه سال 13۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارایه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
رضا باقری اصل، معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به شمار می رود که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
وی افزود: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده و رشد سالیانه هزینه های دولت و افزایش حجم بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
نصرالله جهانگرد، رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و از کار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
وی افزود: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می‌رود.
جهانگرد چابک سازی، ایجاد شفافیت، افزایش سلامت نظام اداری و کارآمدی بیشتر را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
الکترونیکی شدن ۳۸ درصدی دستگاه‌های دولتی
رضا باقری اصل، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در آخرین ارزیابی در انتهای سال ۱۳۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع بیش از ۳۸ درصد الکترونیکی شده‌اند. هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه ۱۸۰۰ خدمت توسط سازمان اداری استخدامی احصا شده است، افزود: ارزیابی اول انتهای سال ۹۵ با ۶۰ دستگاه انجام شد که ۱۹.۳ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی بودند. دوره دوم ارزیابی شهریور ۹۶ با ۸۳ دستگاه اتفاق افتاد و ۲۸ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی شدند و در آخرین مرحله در انتهای سال ۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع به ۳۸.۹۵ درصد الکترونیکی شدند رسیده‌اند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات درباره میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دی ماه ۹۶ توضیح داد: امتیاز عمومی درگاه دستگاه‌ها در این مرحله ۶۳ درصد است. دستگاه‌ها از نظر حضور در وب به ۴۷.۳۲ درصد، از نظر تعاملی به ۴۳.۵۴، از نظر تراکنشی به ۲۷.۸۷، از نظر یکپارچگی به ۴۰.۶۸ و از نظر مشارکتی به ۱۵.۹۴ درصد رسیده‌اند.
دستگاه‌هایی که بیشترین و کمترین رشد را داشتند
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات درباره سازمان‌هایی که در آخرین ارزیابی، بیشترین امتیازها را در شاخص‌هایی مانند میزان استفاده از خدمات، نوع سرویس و تعداد کاربران به دست آوردند، گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیانی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، رتبه‌های یک تا 10 را مرحله سوم ارزیابی کسب کردند.
باقری درباره سازمان‌هایی که کمترین رشد را داشتند نیز بیان کرد: به ترتیب انستیتو پاستور، سازمان فضایی، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، معاونت علمی ریاست جمهوری و نهضت سوادآموزی در پایین‌ترین رده‌های این جدول قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۹ دستگاه در سرعت پاسخگویی عالی عمل کرده و سرعت پاسخگویی ۳۸ دستگاه ضعیف گزارش شده است.
کدام دستگاه‌ها همکاری نکردند؟
باقری اصل با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای اعلام ارزیابی دستگاه‌های اجرایی از خدمات دولتی گفت: دستگاه‌های معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان بازنشستگی کشوری به رغم مکاتبات متعدد با ما همکاری نکردند. البته دو دستگاه نیز در پاسخ به درخواست برای ارزیابی خدمات الکترونیکی، خواستار عدم ارزیابی شدند.
در بخش خدمات الکترونیکی دولت، ۲۳ پروژه اولویت‌دار در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است که سه پروژه سامانه معاملات، سلامت و مالیات در راس این پروژه‌ها قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات ناظر اجرایی شدن این پروژه‌هاست. همچنین در راستای ارایه خدمات سلامت الکترونیک، ۳۷۸ بیمارستان به این سیستم متصل شده و فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن اسناد پزشکی در حال انجام است.