توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید
استفاده از سامانه‌ها در بخش ارتباط و فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید بیش از پیش گسترش پیدا کرد. سامانه‌هایی که علاوه بر سهولت زندگی شهروندان برای توسعه دولت الکترونیک طراحی شده است.
هر کدام از سامانه‌هایی که در دولت تدبیر و امید توسعه پیدا کردند، توانستند تا حد زیادی زندگی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار دهند.
نت‌سنج؛ پایش کیفیت خدمات ارتباطی
«نت‌سنج» سامانه‌ای برای پایش کیفیت خدمات ارتباطی در مناطق مختلف شهری و روستایی است. مشترکان تلفن‌های همراه، ثابت و خدمات اینتزنتی می‌توانند در این سامانه میزان کیفیت (آنتن‌دهی یا سرویس‌دهی) را بررسی کنند، میزان شکایت‌ها را ببیند، قیمت ها را مقایسه کنند و با توجه به نیاز خود اقتصادی‌ترین سرویس مورد نیاز را دریافت کنند.
سامانه XDSLPLUS
این سامانه با هدف اطلاع مشترکان از سرویس‌ها و هزینه‌های ارایه دهندگان اینترنت بر بستر تلفن ثابت راه‌اندازی شده است. بزرگ‌ترین هدفی که با راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌شود، شفافیت در مورد امکانات شرکت‌های مختلف در مراکز مخابراتی است که به مشترکان کمک می‌کند که انتخاب بهتر و راحت‌تری داشته باشند.
مشترکان تمام مراحل ثبت‌نام تا تحویل اینترنت ثابت را می توانند از طریق سامانه پیگیری کنند. این سامانه موجب می‌شود مشترکان تمام بازیگران صحنه اینترنت ثابت کشور را بشناسند و حق انتخاب بهترین ارائه‌دهنده برای مشترکان به وجود بیاید و در نهایت این رقابت کیفیت سرویس را بالا می‌برد.
سامانه همتا رجیستری
از سال ۱۳۹۶، دولت دوازدهم با هدف سازماندهی واردات گوشی‌های تلفن همراه، طرح رجیستری را به مرحله اجرا درآورد. در این طرح، سامانه‌ای به نام همتا راه اندازی شد که سیستمی یکپارچه برای ثبت اطلاعات مربوط به گوشی های وارد شده از مبادی رسمی بود و در نتیجه هر گوشی که از یک تاریخ مشخص فعال می شد در صورت عدم ثبت در این سامانه، با هیچ سیم‌کارتی در ایران نمی‌توانست خدمات ارتباطی دریافت کند. در طول سه سال از فعالیت این سامانه چند میلیون گوشی در آن رجیستر و بیش از ده هزار میلیارد ریال بر درآمدهای دولت افزوده شده است.
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵
این سامانه به شیوه‌های مختلف از جمله تماس تلفنی و ثبت در سایت و نامه امکان ثبت شکایت از ارایه دهندگان خدمات را فراهم کرده است. در این سامانه، سازمان تنظیم به عنوان ناظر، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات را تا زمانی که از پاسخگویی مناسب بر یک بستر آنلاین مطمئن نشود، آن را تعقیب می‌کند و پاسخگویی را به عنوان یک الزام بر می‌شمارد. در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸، میانگین زمان پاسخگویی شرکت ها در سامانه از ۹۰ روز کمتر ۶ روز کاهش پیدا کرده است.
سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده
این سامانه، به مشترکان اجازه می‌دهد تا به صورت فوری و لحظه‌ای از سرویس‌های ناخواسته‌ای که در آن‌ها عضو شده‌اند یا به مرور زمان فراموش کرده اما همچنان بابت آن هزینه می‌پردازند، مطلع شوند. وزارت ارتباطات، علاوه بر راه‌اندازی این سامانه مبارزه مستمری برای جلوگیری از فعالیت کلاهبردارانی که عامدانه از این طریق کسب درآمد می‌کنند را پیگیری کرده است. مسدود کردن سرشماره‌هایی که پیامک انبوه ارسال می‌کنند و امکان شکایت از آن‌ها، ایجاد محدودیت در ارسال پیامک‌ها، تعدادی از این روش‌ها هستند.
سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی
فارغ از ادعاهایی که در باره اثرات تشعشعات ناشی از امواج دکل‌های مخابراتی وجود دارد، مرجع اصلی تشخیص پرتوها و امواج، سازمان انرژی اتمی است، اما وزارت ارتباطات به عنوان رکن هماهنگ‌کننده و ناظر بر فعالیت اپراتورها، بستر ثبت اعتراض‌ها و شکایت‌ها درباره میزان تشعشعات این دکل‌ها را به شکل سیستمی پدید آورد. علاوه بر سامانه ۱۹۵ که به شکایت های شهروندان درباره میزان غیر استاندارد پرتوها در مناطق خاصی رسیدگی کرده و پاسخ سازمان انرژی اتمی را نیز به اطلاع شاکیان می‌رساند، با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین، اندازه‌گیری سطح تشعشعات در برخی کلانشهرها، امکان‌پذیر شده است.
ارتقای خدمات پستی
خدمات پستی در سال‌های اخیر دچار تحولات قابل توجهی شده است. اینترنتی شدن تبادل اطلاعات و ارتباطات میان افراد از یکسو و توسعه خدمات دولت الکترونیکی از دیگر سو، سبب کاهش شدید نامه‌ها و مرسولات رایج پستی از جمله ارسال اسناد و مدارک شده است.
اما در نقطه مقابل، توسعه کسب و کارهای الکترونیکی و فروشگاه های آنلاین و توسعه فرهنگ خرید آنلاین، تعداد بسته‌های پستی را به شدت افزایش داده است. با این همه به دلیل آن‌که بازار حمل خرده بار از جمله مرسولات پستی، در ایران، بیشتر در اختیار بخش غیر رسمی است حدود۸۰ درصد از کل بازار، در عمل بخش‌های رسمی از جمله شرکت پست جمهوری اسلامی، چنان‌که باید هم‌پای بخش تجارت الکترونیکی رشد نکرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دوازدهم در بخش خدمات پستی، حضور اپراتورهای خصوصی بود که بعد از سال‌ها کشمکش میان دولت و مجلس، سرانجام در سال ۹۶، در قالب تغییر در قانون اساسنامه پست و صدور مجوز برای دو اپراتور بخش خصوصی توسط کمیسیون تنظیم مقررات، محقق شد. اپراتورهای خصوصی علاوه بر مشارکت در ساماندهی بازار، وظیفه کلیدی توسعه بازارهای تازه و ایجاد رقابت در ارایه خدمات که موجب تغییرت اساسی در تنوع و کیفیت خدمات این بخش خواهد شد را برعهده دارند. شرکت پست جمهوری اسلامی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸، گرچه از نظر سرانه مرسولات با کاهش روبه رو شده است، اما ارزش ارایه خدمات آن ارتقا یافته است.