توضیح درباره هک اطلاعات ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

 

 

سازمان فناوری اطلاعات در خصوص انتشار داده های «سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی» بیانیه داد.

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود.

 

سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت. در این سامانه اطلاعات خوداظهاری ۲۵ دستگاه اجرایی کشور، در قالب ۲۳ پروژه دولت الکترونیکی اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه‌ها است، منتشر شده بود.

 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه‌ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده‌اند.

 

همچنین این امر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه ۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران ۱۳۹۹/۸/۱۲ توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود. به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است.

 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده‌هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته‌اند همان داده‌هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

 

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری، از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجدداً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.