جریمه مضاعف برای عرضه اینترنتی و پیامکی کالای قاچاق
مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز قبل مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.
براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میشود.
علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:
عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
در همین رابطه رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته میشود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
سید مرتضی میری افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می‌‌کنند.
وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب میشود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی میشود بنابراین در تمامی‌آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
میری با بیان اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سواستفاده می‌‌کنند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.
وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارایه تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.
وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه 124 ثبت می‌کند.
میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده‌ای برای ارایه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.