سایه محکومیت مدیرعامل آپارات بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی
محکومیت ۱۰ سال زندان برای یکی از صاحبان پلتفرم‌های داخلی به دلیل انتشار ویدیویی غیرمجاز، واکنش‌هایی را به دنبال داشته است؛ برخی از فعالان عرصه کسب و کارهای دیجیتال معتقد هستند که تحت فشار قرار دادن کسب‌وکارهای داخلی در زمان تحریم، منطقی نیست و پیشنهاد می‌دهند که دادسراهای تخصصی به این اتهامات رسیدگی کنند.
«جواد شکوری مقدم» مدیرعامل پلتفرم آپارات توسط یکی از شعب دادگستری کل استان تهران به تحمل ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است. این شاید یکی از پربحث‌ترین اخباری بود که در چند روز گذشته در فضای مجازی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
محکومیت ۱۰ ساله به علت انتشار یک ویدئو
این حکم در پی انتشار یک ویدیو در شبکه آپارات برای شکوری و چند نفر دیگر که در ساخت این ویدیو شریک بودند صادر شد. آپارات پس از اعلام این خبر در شبکه‌های مجازی در بیانیه کوتاهی اعلام کرد: «تجدیدنظرخواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضی با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی، محکمه تخصصی رای مناسب را صادر کند.»
پس از این خبر و واکنش شبکه‌های خارجی نسبت به این حکم، جواد شکوری‌مقدم در توئیتر خود نوشت: بی بی سی و رسانه‌های دیگر دل‌شان برای آپارات و اکوسیستم استارتاپی ایران نمی‌سوزد و حتما رندانه می‌دانند این روش موج‌سواری مغرضانه، سریع‌تر به آپارات و اکوسیستم استارتاپی کشور ضربه می‌زند.
او همچنین اعلام کرد این ویدیو ابدا با سفارش یا اعمال نظر ما ساخته نشده است. این‌ها مانند دیگر تولید کننده‌های آپارات، گذشته مثبتی داشتند و الگوریتم توزیع محتوی ما این ویدیو را مانند بقیه ویدیوها منتشر کرده بود.
لزوم حمایت بدون تبعیض از رسانه‌های داخلی در برابر رسانه‌های خارجی
واکنش‌ها به این خبر، به ساترا (سازمان تنظیم مقررات و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) نیز رسید. ساترا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اصول پذیرفته شده تنظیم‌گری در اغلب کشورهای دنیا، اصل مهم «مسئولیت ویرایشی» - Editorial Responsibility -پلتفرم و رسانه در قبال محتوای منتشر شده است که به عنوان مبنای نظام توزیع مسئولیت در بارگذاری و انتشار محتوای صوت و تصویر در رسانه‌های کاربر محور و ناشر محور مطرح می‌شود.
هر چند این مسئولیت در رسانه های کاربر محور با رسانه های ناشر محور، تفاوت دارد و در نتیجه، تکالیف متفاوتی را بر آنها بار می‌کند. در کشور ما نیز این اصل همواره مورد تاکید ساترا بوده و تحت قالب مقررات عمومی رسانه‌های صوت و تصویر، تشریح و ابلاغ شده است.
در وضعیتی که رسانه‌های کاربرمحور خارجی بدون قبول مسئولیت و عدم پاسخگویی در قبال قوانین و الزامات ملی و فرهنگی به راحتی فعالیت می‌کنند، ساترا وظیفه خود را حمایت بدون تبعیض از رسانه‌های داخلی در برابر رسانه‌های خارجی می‌داند و این مسئله در سال جهش تولید به طور جدی دنبال می‌شود.
بر اساس اطلاعیه ساترا، رسانه‌های بومی که با تلاش کارآفرینان داخلی شکل گرفته‌اند جزو سرمایه‌های ملی هستند و موفقیت آنها در مقابل سلطه و انحصار رسانه‌ای موجود در جهان، قطعا در راستای تامین منافع ملی و رفع دغدغه‌های فرهنگی خواهد بود.
سازمان تنظیم مقررات و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یادآور شده است: در خرداد ماه ۱۳۹۹ هم‌زمان با طرح موضوع در دادگاه، با درخواست مکتوب مدیر عامل رسانه آپارات، بررسی و کارشناسی نسبت به موضوع انجام و بر اساس اصل توزیع مسئولیت بین بارگذار و مدیر پلتفرم، جلساتی با مدیر رسانه و سطوحی از مقامات قضایی برگزار شد.
با توجه به بدوی بودن رأی صادره و ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر، ساترا، گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می کند که با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه های بومی و در عین حال توجه به دغدغه‌های به‌حق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه مورد نظر قرار گیرد.
مسوول انتشار ویدئوی مجرمانه کیست؟
نظام صنفی رایانه‌ای نیز در واکنش به این رخداد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: نمی‌توان یک پلتفرم را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده، محاکمه کرد؛ متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.
میسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب وکارها با اشاره به یک ماده قانونی درباره جرمی که متوجه صاحب پلتفرم است، اعلام کرد: طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسئول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد، افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد.
به همین دلیل، مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه گذاشته است.
در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق، رخ نداده نباشد به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.
تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی در زمان تحریم، منطقی نیست
سازمان نظام صنفی با تاکید بر اینکه اکنون کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم، با وجود محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند، اضافه کرد: تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی، دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و در نهایت تعطیل شدن کسب‌و کارها است که به ضرر کاربران تمام می‌شود.
این نهاد صنفی خاطر نشان کرده است: نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.
پیشنهادی برای رسیدگی تخصصی به دعواهای دیجیتال
تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را بیشتر کرده است. در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها کاسته خواهد شد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مدعی شده است که پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی عمل کند که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.