ضوابط شش رسته شغلی آنلاین تعیین شد
مرکز اصناف و بازرگانان ایران طی نامه‌ای به اتحادیه؛ ضوابط 6 رسته شغلی آنلاین را ابلاغ کرد.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با همکاری مرکز اصناف و بازرگانان ایران ضوابط ۶ رسته شغلی سامانه‌های ارایه خدمات و کالا به صورت آنلاین را تعیین کردند. کامبیز معتمد وزیری، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نامه‌ای خطاب به اتحادیه اعلام کرد که از تاریخ ابلاغ این نامه، اتحادیه کسب وکارهای مجازی جهت صدور یا تمدید پروانه کسب در ۶ رسته سلامت، سامانه آنلاین ارائه خدمات در محل، بستر آنلاین کاربر محور نیازمندی‌ها، سامانه خدمات بر خط پیام‌دهی، ارایه خدمات مجازی جابجایی هوشمند و طلا و زیورآلات زینتی ملزم به رعایت مفاد ضوابط خاص رسته‌های شغلی است.
الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به نحوه نوشتن ضوابط تعیین شده توضیح داد: «اتحادیه‌ها طبق قانون نظام صنفی قادر به تعیین ضوابط خاص برای کسب‌وکارها را دارند. این ضوابط که در ۶ رسته اعلام شده، دو سال پیش با حضور فعالان این حوزه نوشته شده و درخواست آن به مرکز اصناف داده شده بود که تا به امروز تاییدیه و ابلاغ آن توسط مرکز اصناف زمان برد. این ضوابط از این رو نوشته شده‌اند تا حاکمیت و کسب‌وکارها هر دو به نوع فعالیت آگاهی داشته باشند، این ضوابط با حضور افراد فعال همان حوزه نوشته می‌شود. برای مثال تاکنون در حوزه سلامت هیچ مجوزی از سمت اتحادیه داده نمی‌شد و این پلتفرم‌ها فقط با داشتن اینماد فعالیت می‌کنند. از این پس همه پلتفرم‌های فعال در این ۶ حوزه باید از اتحادیه مجوز دریافت کنند و طبق این ضوابط تعیین شده عمل کنند. این ضوابط تصویب شده بعد از دو سال تکلیف بسیاری از کسب‌وکارهایی را که برای آن‌ها تعریف درستی در کشور وجود ندارد را مشخص کرده و از این پس می‌توانند با دریافت مجوز به صورت رسمی فعالیت کنند.»
او در توضیح ضوابط شغلی می‌گوید: «طبق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ضوابط تعیین می‌شوند. این ضوابط در مرحله اول رسته شغلی را تعریف کرده، خدمات دهنده، مصرف کننده و ابزارهای لازم برای این رسته شغلی را تعیین می‌کند و سپس برای آن‌ها یک کد آیسیک اعلام می‌کنند که در نظام صنفی کشور این رسته با این کد شناخته می‌شود. همچنین در این ضوابط موضوعات تاسیسات ایمنی، انتظامی و بهداشتی را به طور کامل تعریف می‌کنند. در نهایت کسب‌وکارها باید طبق این ضوابط عمل کنند.»
الفت‌نسب با تاکید بر این موضوع که هر پلتفرم علاوه بر این مجوزها باید قوانین تعیین شده حوزه مخصوص به خود را رعایت کند؛ توضیح داد: «ما به پلتفرم مجوز می‌دهیم ولی آن‌ها باید قوانین جاری کشور را رعایت کنند. درواقع فرد صنفی مکلف است قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانه‌ای، مقررات و شرایط حفظ حریم خصوصی، ممنوعیت در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران به سایر مراجع مگر با حکم قضایی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را رعایت کنند.»
عضو هیئت مدیره کسب‌وکارهای مجازی اعتقاد دارد که ورود نهادهای مختلف و تعیین آیین‌نامه‌های مختلف از سوی آن‌ها برای کسب‌وکارها موجب بهم ریختگی شده است. او گفت: «این ضوابط که در اتاق اصناف ایران به عنوان یک مرجع رسمی فعالیت صنفی بخش خصوصی و هم مرکز اصناف امور بازرگانان که یک بخش دولتی است، ابلاغ شده است. اتحادیه هم در صورت بروز مشکل با این ضوابط از کسب‌وکارها حمایت می‌کند. لازم است که نهادهای ذینفع هم این مجوزها را رسمی بدانند.»
الفت‌نسب در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید که طبق ماده ۸۷؛ کسب‌وکارهای که به صورت صنفی کار می‌کنند، برای دریافت اینماد باید حتما از اتحادیه مجوز دریافت کنند اما این رعایت نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: «بارها این موضوع پیگیری شده است و این مرکز به عنوان یک مجری قانون باید قانون تصویب شده را رعایت کنند. در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها بدون مجوز از اتحادیه تنها با داشتن اینماد در حال فعالیت هستند.»