طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که به احتمال زیاد بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به بعد از رای اعتماد به وزرا موکول شود.
پس از اینکه نمایندگان مجلس بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از کاربران براساس اصل ۸۵ پافشاری کردند. حالا این طرح باید در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های گوناگون مجلس بررسی شود. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مورد زمان بررسی این طرح و چگونگی تشکیل کمسیون مشترک به پیوست گفت: «با تصمیم هیات رییسه، کمیسیون مشترک شکل خواهد گرفت. پیشنهاد طراحان طرح و کمیسیون فرهنگی این است که نمایندگان ۸ کمیسیون تخصصی در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشند. این موضوع را با نظر هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «من تصور می‌کنم به احتمال زیاد بررسی جدی پیش‌نویس و شکل‌گیری کمیسیون مشترک به بعد از بررسی و رای اعتماد به وزرا موکول شود. همچنین تصمیم گرفته شده که حتما نمایندگان بخش‌های مختلفی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند اعم از کسانی که در حوزه محتوا و زیرساخت فعالیت می‌کنند، فعالان و خصوصا بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت‌های مختلف داشتند، به کمیسیون مشترک دعوت شوند تا از نظرات آنها بهره‌مند شویم.»
در این مورد همچنین نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد چگونگی رسیدگی به این طرح گفت: «چون در صحن علنی نمی‌توان از نگاه کارشناسان استفاده کرد. پس نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن این طرح تصمیم گرفتند که این طرح در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. رئیس مجلس هم تاکید دارد تا نخبگان و صاحب نظران هم دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود. همچنین مشروح مذاکرات به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل خواهد شد. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد.»
او ادامه داد: «بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند وگرنه خیلی‌ها به پیش‌نویس انتقاداتی دارند. پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی تلقی خواهد شد. زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد. بعد طرح به شورای نگهبان می‌رود و این شورا از باب مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام نظر می‌کند و بعد قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می‌شود.»