عضو کمیسیون صنایع و معادن: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تکمیل شده طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی است

 
به تازگی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» را تدوین کرده که با توجه به بند‌های در نظر گرفته شده در آن به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال کاهش نظارت دولت بر فضای مجازی هستند. از سوی دیگر از جمله انتقاد‌های وارد شده به این طرح شباهت آن به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. حالا رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان این طرح اعلام می‌کند که این طرح تکمیل شده طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی است که در مجلس دهم مطرح شده و قرار نیست با این طرح وظایف دولت کاهش یابد. براساس اظهارات او در این طرح قرار است  مجموعه ماموریت‌هایی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی محول شود؛ چرا که در زمینه رگولاتوری فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات با محدودیت‌هایی مواجه است.
 
 نمایندگان مجلس یازدهم اوایل آبان ماه طرحی را تحت عنوان « طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» در جهت ساماندهی فضای مجازی و حمایت از کاربران و پیام رسان‌های داخلی طراحی کردند. این طرح شباهت بسیاری با طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» داشت.
 
براساس آنچه در این طرح آمده کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات برای خدمات رسانی باید از این کمیسیون مجوز فعالیت دریافت کنند. به نظر می رسد نمایندگان با این طرح به دنبال گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و واگذاری آن به این کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستند.
 
با اینحال رضا تقی پور اعلام می‌کند که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کمیسیون جدیدی نیست و ذیل مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته است. او در این مورد گفت: «اگر به سایت مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از گذشته هم ذیل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و ساختار جدیدی نیست. نمایندگان برای آنکه نهاد موازی جدیدی تشکیل نشود، در این طرح یکسری وظایف را به این کمیسیون محول کردند. البته کمیسیون عالی تنظیم مقررات با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاوت‌هایی دارد.»
 
او ادامه داد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات از سال ۹۰ تشکیل شده است. این یک کمیسیون عالی و فراقوه‌ای است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات  وظایف محدودی در حوزه فرکانس و زیرساخت‌های ارتباطی دارند؛ اما کمیسیون عالی وظیفه گسترده‌تری دارد. یعنی هر نهادی در هر حوزه‌ای که می‌خواهد خدمات الکترونیکی ارائه دهد باید کمیسیون بخشی ذیل کمیسیون عالی تشکیل دهد.» تقی پور همچنین بیان کرد: «تاکنون باید کمیسیون عالی این وظایف را انجام می‌داد؛ اما کم کاری‌هایی صورت گرفت و حالا شاهد آن هستیم که در حوزه دولت‌الکترونیکی ضعف‌های جدی داریم.»
 
او در پاسخ به این سوال که این طرح شبیه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی است نیز گفت: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات بررسی این طرح نماینده‌های دیگر هم نظرات خود را بیان کردند و این نظرات اعمال شده است. هم اکنون این طرح عنوانش تغییر کرده، دامنه‌اش گسترده‌تر شده و برخی از مواد هم چون رمزارزها حذف شده چون جای موضوع رمزارز در این طرح نیست و تنها روی بحث خدمات فضای مجازی متمرکز شده است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تکمیل شده طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی است

 
به تازگی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» را تدوین کرده که با توجه به بند‌های در نظر گرفته شده در آن به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال کاهش نظارت دولت بر فضای مجازی هستند. از سوی دیگر از جمله انتقاد‌های وارد شده به این طرح شباهت آن به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. حالا رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان این طرح اعلام می‌کند که این طرح تکمیل شده طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی است که در مجلس دهم مطرح شده و قرار نیست با این طرح وظایف دولت کاهش یابد. براساس اظهارات او در این طرح قرار است  مجموعه ماموریت‌هایی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی محول شود؛ چرا که در زمینه رگولاتوری فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات با محدودیت‌هایی مواجه است.
 
 نمایندگان مجلس یازدهم اوایل آبان ماه طرحی را تحت عنوان « طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» در جهت ساماندهی فضای مجازی و حمایت از کاربران و پیام رسان‌های داخلی طراحی کردند. این طرح شباهت بسیاری با طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» داشت.
 
براساس آنچه در این طرح آمده کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات برای خدمات رسانی باید از این کمیسیون مجوز فعالیت دریافت کنند. به نظر می رسد نمایندگان با این طرح به دنبال گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و واگذاری آن به این کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستند.
 
با اینحال رضا تقی پور اعلام می‌کند که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کمیسیون جدیدی نیست و ذیل مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته است. او در این مورد گفت: «اگر به سایت مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از گذشته هم ذیل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و ساختار جدیدی نیست. نمایندگان برای آنکه نهاد موازی جدیدی تشکیل نشود، در این طرح یکسری وظایف را به این کمیسیون محول کردند. البته کمیسیون عالی تنظیم مقررات با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاوت‌هایی دارد.»
 
او ادامه داد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات از سال ۹۰ تشکیل شده است. این یک کمیسیون عالی و فراقوه‌ای است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات  وظایف محدودی در حوزه فرکانس و زیرساخت‌های ارتباطی دارند؛ اما کمیسیون عالی وظیفه گسترده‌تری دارد. یعنی هر نهادی در هر حوزه‌ای که می‌خواهد خدمات الکترونیکی ارائه دهد باید کمیسیون بخشی ذیل کمیسیون عالی تشکیل دهد.» تقی پور همچنین بیان کرد: «تاکنون باید کمیسیون عالی این وظایف را انجام می‌داد؛ اما کم کاری‌هایی صورت گرفت و حالا شاهد آن هستیم که در حوزه دولت‌الکترونیکی ضعف‌های جدی داریم.»
 
او در پاسخ به این سوال که این طرح شبیه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی است نیز گفت: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات بررسی این طرح نماینده‌های دیگر هم نظرات خود را بیان کردند و این نظرات اعمال شده است. هم اکنون این طرح عنوانش تغییر کرده، دامنه‌اش گسترده‌تر شده و برخی از مواد هم چون رمزارزها حذف شده چون جای موضوع رمزارز در این طرح نیست و تنها روی بحث خدمات فضای مجازی متمرکز شده است.»