قضات ما نیاز به فراگیری رشته حقوق فناوری اطلاعات دارند
کسب و کارهای فضای مجازی نیز همچون دیگر کسب و کارها با شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی روبه‌رو می‌شوند اما در این مسیر به‌دلیل نبود مراجع قضایی اختصاصی و آشنا نبودن قضات به حوزه فناوری نه تنها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، بلکه حکم‌های سنگینی نیز برای آنها صادر می‌شود. درباره مشکلات قضایی کسب و کارهای مجازی و راه‌های پیشنهادی برای حل آنها با «محمدجواد جاوید نیا»، معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
به تازگی شرکت‌هایی همچون آپارات و دیگر کسب و کارهای فضای مجازی «کاربرمحور» با حکم‌های سنگینی مواجه شده اند، به نظرتان مسئولیت محتوای غیرقانونی بارگذاری شده بر عهده مدیران پلتفرم است یا کاربر؟
اصل بر مسئولیت کاربراست و پلتفرم با شرایطی مسئول شناخته می‌شود و این موضوع در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و نیز «آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان های داخلی» مصوب رئیس قوه قضائیه نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه پیام رسان‌ها یکی از انواع مهم خدمات کاربر محور فضای مجازی هستند، این قاعده به سایر پلتفرم‌های کاربرمحور نیز قابل تسری است.
آیا تأیید می‌کنید یکی از مشکلاتی که در رابطه با صدور این احکام سنگین وجود دارد، نداشتن تخصص در حوزه فضای مجازی در بین قضات است؟
بله، در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که عمده حکم‌های سنگینی که برای برخی از کسب و کارهای فضای مجازی صادر شده، به‌دلیل فقدان تخصص همکاران ما در حوزه فضای مجازی است. البته اینکه قضات دارای سابقه بالا، تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ندارند و آموزشی نیز ندیده‌اند، طبیعی است. ولی باید پرونده‌های این چنینی در دادسراها به شعب ویژه جرایم رایانه‌ای، ارسال شوند اما چون تقسیم کارهم غیرتخصصی انجام می‌شود، از این‌رو پرونده‌ها به این شعب ارسال نمی‌شود. البته متأسفانه در خود شعب ویژه هم به‌دلیل تغییرات مکرر شغلی، قضات دارای تجربه هم ماندگاری کمتری دارند به همین دلیل با مشکلاتی این چنینی مواجه هستیم.
کسانی که می‌خواهند در حوزه فناوری اطلاعات حکم صادر کنند، باید به این حوزه آشنا باشند این نظر را قبول دارید؟
بله و از آنجایی که اکثر کسب و کارهای مجازی در تهران متمرکز هستند، برای حل این مشکل مردادماه بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را در دادگستری استان تهران ابلاغ کردیم تا به‌صورت مقطعی بتوانیم مشکلات پیش پای آنها را برداریم. یکی از مواردی هم که در این بخشنامه گنجانده شده، بحث آموزش قضات است. طبق این بخشنامه اعلام کردیم هر مجتمع قضایی (اعم از کیفری، حقوقی و حل اختلاف) یک شعبه اصلی و یک شعبه جایگزین را معرفی کند تا قضات و کارمندان آن در یک دوره آموزش مجازی برخط حداقل‌های حقوق فضای مجازی (حقوقی، کیفری و حل اختلاف) را آموزش ببینند. در همین راستا بستر آموزش مجازی با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان پیش‌بینی و 60 فایل آموزشی 15 دقیقه‌ای برای بارگذاری تهیه شد. آموزش را از ابتدای آذرماه شروع کرده‌ایم که ادامه خواهد داشت. البته باید گفت برای قضات جوان نیز دوره کارآموزی 20 ساعته آموزش تخصصی وجود دارد ولی واقعاً کافی نیست به همین دلیل برای اینکه به شرایط ایده آل برسیم باید رشته دانشگاهی «حقوق فناوری اطلاعات» راه‌اندازی شود.
آیا نمی‌توان فعلاً از بخش حقوقی و داوری نظام صنفی رایانه‌ای کشور حداقل به‌عنوان بازوی کمکی برای دریافت نظر کارشناسی استفاده کرد؟
تعامل با بخش خصوصی به‌دلیل بحث اهمیت و حساسیت کار قضایی در احراز جرم دارای ملاحظات زیادی است و باید این موارد رعایت شود. در اینجا هم بحث کسب و کارهای فضای مجازی و حقوق مردم در میان است و هم باید قاضی بی‌طرف و تأثیرناپذیر باشد. بنابراین حتی اگر قاضی بخواهد از نظر تخصصی کارشناسان این صنف استفاده کند، باید خود نیز تخصص لازم در حد تشخیص صحت و سقم گزارش‌ها داشته باشد در غیر این صورت نظر کارشناس تعیین کننده نظر قضایی خواهد شد که این امر تحقق عدالت را خدشه دار خواهد کرد.
پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟
پیشنهاد ما به دستگاه قضایی تشکیل سازمانی مانند سازمان پزشکی قانونی به‌نام «سازمان رایانش قانونی» است. این سازمان می‌تواند به‌عنوان یک سازمان تخصصی و مورد اعتماد برای مستندسازی ادله الکترونیکی برای قضات با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی متشکل از قضات و ضابطان و کارشناسان متخصص و معتمد، نقش ایفا کند و همچون با نظریات پزشکی قانونی که در حد زیادی مورد پذیرش قضات هستند و کمتر مورد شک و تردید واقع می‌شوند، به اجرای عدالت کمک کند.
گفته می‌شود چون قانون به صورت شفاف به بحث پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی نپرداخته، قوانین بیشتر تفسیر می شوند به همین دلیل شاهد بروز مشکلات در صدور حکم‌ها هستیم.
قوانین ما قطعاً بی‌عیب و نقص نیست اما اینکه بگوییم مشکلات به‌وجود آمده و صدور حکم‌ها ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است، پذیرفتنی نیست. اصل مشکل به نداشتن تخصص در حقوق فناوری اطلاعات بر می‌گردد که سبب برداشت‌های غلط از قوانین و مقررات مربوطه می‌شود.
برای رفع عیب و نقص قوانین چه اقدام مؤثری می‌توان انجام داد؟
از آنجایی که تغییر در فناوری سریع اتفاق می‌افتد و روند قانونگذاری بسیار کند است، بهترین راهکار برای سرعت بخشیدن به بحث قانونگذاری فضای مجازی، واگذاری آن به یک کمیسیون متشکل از متخصصان مختلف و تمام وقت در کنار نمایندگان تام الاختیار از تمامی مراکز تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری (مانند کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، پلیس فتا و...) است تا این کمیسیون بتواند متون لازم را با همکاری بخش خصوصی و مطالعات تطبیقی و پژوهشگران مختلف تنظیم کند. سپس به محض ارسال به مجلس، این قوانین در قالب اصل 85 به‌صورت آزمایشی تصویب شود. از سوی دیگر باید در مدت زمان آزمایشی نیز مشکلات آن شناسایی و برطرف شده و بدون تغییرات غیرتخصصی در مجلس بسرعت به تصویب برسد. باید قبول کنیم عرصه قانونگذاری در حوزه فناوری، تخصصی است و باید با کمترین مداخله غیرتخصصی و حداقل زمان از مسیر مجلس عبور کند تا بتوانیم به شرایط ایده آل نزدیک شویم. فرآیندهای کنونی تصویب قوانین بسیار زمانبر است و با تحولات فضای مجازی هم همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال قانون جرایم رایانه‌ای بیش از 5 سال است که می‌خواهد اصلاح شود ولی بعد از طی فرآیندها و رسیدن به مجلس، تازه متوجه می‌شوند فناوری‌ها و تحولات جدیدی رخ داده که نیازمند قانونگذاری بوده و قانون پیشنهادی در بدو طرح دارای نقایص جدی است.
فعالان کسب و کارهای فضای مجازی خواهان راه‌اندازی مراجع قضایی ویژه هستند آیا با راه اندازی چنین مراجعی موافق هستید؟
بله، به نظر ما هم برای حل مشکلات کسب و کارهای مجازی در حوزه قضایی باید چندین کار مهم انجام شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی مهم ما تشکیل «معاونت فضای مجازی» در سطح معاونت رئیس قوه قضائیه است، چرا که با تشکیل این معاونت می‌توان بر دادگاه‌ها و هم بر دادسراها نظارت کرد. البته پیشنهاد تشکیل این معاونت را در زمان تصدی در دادستانی کل کشور برای رفع مشکلات کسب و کارهای مجازی دادیم، ولی فعلاً به نتیجه نرسیده است. با توجه به استقرار بیشتر کسب و کارهای مجازی و شرکت‌های فناوری در تهران، پیشنهاد ما این است که یک مجتمع قضایی با صلاحیت کشوری نیز برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی و رایانه‌ای در تهران راه‌اندازی شود. مهمتر اینکه باید سامانه «مرکز واکنش سریع رسیدگی به جرایم فضای مجازی»در این مجتمع به‌صورت برخط (آنلاین) ایجاد شود تا در هر نقطه‌ای از کشور که جرم در فضای مجازی صورت گرفت در این سامانه ثبت و استعلامات آن به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه قوه قضائیه انجام شود. در حال حاضر آنچه در قوه قضائیه اصل قرار گرفته الکترونیکی کردن استعلامات است که بسیار مؤثر بوده، اما برای پرونده‌های جرایم رایانه‌ای که گاهی صدها نفر در نقاط مختلف کشور درگیر فقط یک پرونده می‌شوند و صدها پرونده در یک زمان برای اتفاقی مانند فیشینگ تشکیل می‌شود، تأثیر کاملی در جهت رفع اطاله دادرسی ندارد. اگر بستر پیشنهادی (که می‌توان در بقیه جرایم هم از آن استفاده کرد) فراهم و اجرایی شود، تحول بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد. پیگیر این طرح ها هستیم و امیدواریم با همراهی مدیران و بخش‌های مربوطه بتوانیم این طرح ملی را به سرانجام خوبی برسانیم.
یکی از مشکلات بزرگ فعالان کسب و کارهای مجازی این است که وقتی مشکلی پیش می‌آید نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند؟
بله درست است. اتفاقاً به همین علت، دو سال پیش رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا برای رفع مشکل این بخش، دفتر حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود ولی این امر نیز در بوروکراسی پیچیده اداری گیر کرده است. البته تا این مراکز راه‌اندازی شود کسب و کارهای فعال در استان تهران می‌توانند به معاونت قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان (کارگر شمالی خیابان مستعلی) مراجعه کنند. با مساعدت ریاست کل دادگستری استان تهران برای اولین بار معاونت پیگیری امور فضای مجازی در تهران، تشکیل شده است. از آنجایی که مرکز عمده فعالان کسب و کارهای مجازی تهران است، امیدواریم بتوانیم نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنیم.