مشوق مالیاتی برای فروشندگانی که از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند
سازمان امور مالیاتی به مصرف‌کنندگانی که از فروشگا‌های مجهز به پایانه فروشگاهی خرید و از طریق شبکه پرداخت بانکی وجه آن را می‌پردازند امتیاز‌های تشویقی در نظر می‌گیرد. بر این اساس از هر ۱۰ صورتحساب به قید قرعه نه تنها مالیات ارزش افزوده آنها را بازمی‌گرداند بلکه دو برابر این وجه را به عنوان جایزه در اختیار مصرف کننده نهایی می گذارد.
این امتیاز‌های تشویقی در ماده ۱۸ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در صحن علنی امروز (۲ دی) مجلس به تصویب رسید. لایحه‌پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از هفته آخر آذر ماه و در جلسات مختلف در حال بررسی است. در ادامه این جلسات حالا ماده ۱۸ تا ۲۴ این لایحه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. براساس ماده ۱۸ این لایحه سازمان مالیاتی موظف شد تا به منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ۱۰ صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده و دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است را به حساب بانکی او برگرداند. این جوایز از محل وصولی جاری سازمان مالیاتی کشور، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن و پس از قانونی شدن این لایحه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت خواهد شد.
براساس تبصره ۱ این ماده همچنین سازمان مالیاتی کشور موظف شده است شرایطی فراهم کند تا مصرف‌کننده نهایی در صورت تمایل بتواند صورتحساب خرید و جوایز خود را مشاهده کند.
تبصره ۲ این ماده هم برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده که طبق این تبصره جوایز تعیین شده در این ماده برای مصرف‌کننده نهایی از شمول مالیات معاف است. از سوی دیگر تبصره ۳ این ماده هم سازمان مالیاتی را مکلف کرده فرصتی ایجاد کند تا مصرف‌کننده نهایی بتواند از اصالت صورتحساب‌های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کند.
در ادامه بررسی این لایحه، براساس ماده ۱۹، راست‌آزمایی اظهارنامههای مالیات بر عملکرد مشمولان این قانون که اظهارنامههای مالیات برعملکرد خود را بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان تنظیم کرده‌اند، بر عهده سازمان مالیاتی کشور گذاشته شده است.
همچنین ساز و کار این راستایی آزمایی نیز براساس تبصره یک این ماده به این صورت است که حداکثر دو و نیم درصد مودیان مشمول قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی انتخاب شوند و سازمان مالیاتی دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کنند.
سازمان مالیاتی همچنین موظف است شرایطی ایجاد کند تا اطلاعات مربوط به خرید و فروش‌های مؤدی دقیقا به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز است.
در ادامه جلسه بررسی این لایحه در مجلس، سازوکار مستثنی شدن مؤدی مالیاتی از ارائه دفاتر و اسناد مرتبط با قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هم تعیین شد. طبق ماده ۲۰ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان مالیاتی کشور موظف است تا در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی می‌رسد، اشخاص مشمول این قانون که تکالیف مقرر در این قانون را رعایت و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه استفاده کردند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شوند. در مورد مشوق‌های قانونی دیگر این لایحه براساس ماده ۲۱، جرایم تعلیق شده مؤدیان بدهکار مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارتکاب تخلف بخشیده می‌شود.
براین اساس به سازمان مالیاتی اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن است، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی کرده و کلیه جرائم متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند.
در ماده ۲۲ فصل پنجم این لایحه تحت عنوان «ضمانت اجرایی» عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار تخلف محسوب می‌شود و به هرکدام از آنها جریمه‌هایی تعلق می‌گیرد. براساس تبصره یک این ماده مبلغ هرکدام از جریمه‌ها متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هرسال به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود. سازمان مالیاتی نیز نمی‌تواند بیشتر از ۵۰ درصد جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
در این فصل و براساس ماده ۲۳ همچنین برای اخلالگران در سیستم‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اخذ مالیات پایانه‌های فروشگاهی مجازات تعیین شده است.
بنابراین هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه با استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش به غیر از حبس، محکوم می‌شود. در صورت تکرار جرم برای بیش از سه بار به مجازات‌های تعزیری درجه پنج به غیر از حبس محکوم می‌شود. اگر جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته باشد، مجازات‌های تعزیری درجه چهار به غیر از حبس، شامل حال متخلفان می‌شود.
در جریان بررسی لایحه ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی نمایندگان مجلس، مجازات ثبت‌نام نکردن در سامانه مؤدیان توسط پایانه‌های فروشگاهی را هم مشخص کردند.
براساس ماده ۲۴ این لایحه، سازمان مالیاتی کشور موظف است مراتب تخلف را به مودی مورد نظر و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است، تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند.
براساس تبصره یک این ماده در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز باطل خواهد شد. بانک مرکزی نیز موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
پیش از به تصویب رسیدن ۷ ماده از ۲۹ ماده لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه امروز مجلس، نمایندگان در دو جلسه مجزا نیز ماده‌های دیگر این لایحه را بررسی و به تصویب رسانده بودند.