معاون دادستانی در امور فضای مجازی با حضور در یک برنامه رادیویی به تمام انتقاد‌های کسب‌وکارها نسبت به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربرانشان پاسخ داد. جواد بابایی در این گفت‌وگو اعلام کرد که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، بحث تکراری معاونت یا شریک بودن آنها در جرمی که از سمت کاربرانشان اتفاق افتاده منتفی می‌شود. همچنین او تاکید کرد که در صورتی که کسب‌وکارها در شرایط فعلی از امتا برای احراز هویت استفاده نکنند باید به نهاد قضایی و مردم پاسخگو باشند و دیگر حمایتی که این معاونت از کسب‌وکارهای فضای مجازی می‌کند را دریافت نخواهند کرد.

 

اواسط شهریور ماه دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. بعد از این الزام بسیاری از نهادهای صنفی نسبت به این دستور اعتراض کردند و اجبار در این زمینه برای کسب‌وکارها را غیر منطقی دانستند. از سمت دیگر کسب‌وکارهای آنلاین این نگرانی را مطرح کردند که ‌ انحصار احراز هویت به یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکارها می‌زند. حالا اما جواد بابایی، معاون دادستانی در امور فضای مجازی تاکید می‌کند که کسب‌وکارها برای استفاده از امتا نباید هیچ نگرانی داشته باشند.

 

او در مورد دلیل ورود دادستانی به احراز هویت کاربران در فضای مجازی گفت:‌ «در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن گمنامی در فضای مجازی. در واقع مجرم به دلیل احساس امنیتی که در فضای مجازی به دلیل ناشناخته بودن دارد اقدام به کلاهبرداری و عرضه کالای غیر واقعی می‌کند.» او ادامه داد: «بخشی  از جرائم که روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و بررسی‌های ما هم به دلیل ناشناخته بودن مجرم در فضای مجازی به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده را انجام دهند.»

 

بابایی در واکنش به انتقاد برخی کسب‌وکارها که احراز هویت پیچیده از طریق امتا باعث ریزش کاربرانشان می‌شود گفت: «احراز هویت در امتا پیچیده نیست. احراز هویت به کمک این سامانه در یک مرحله اتفاق می‌افتد. در واقع کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرایند شناسایی هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند در فضای مجازی فعالیت کند.»

 

از جمله انتقادات دیگری که تا کنون از سمت صنف‌های خصوصی فعال در حوزه IT به امتا وارد شده، الزام و اجبار کسب‌وکارها به استفاده از امتا است، آنهم در شرایطی که براساس ادعای برخی از این کسب‌وکارها راه‌های راحت‌تری برای احراز هویت مانند استفاده از شماره تلفن همراه وجود دارد. از سوی دیگر اعلام می‌شود که استفاده از امتا به عنوان تنها سامانه احراز هویت مبنای قانونی ندارد. دربرابر این انتقاد‌ها اما جواد بابایی می‌گوید که الزام به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاملا مبنای قانونی دارد. به گفته او امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.

 

بابایی در این مورد گفت:‌ «من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر بوده‌ام. در فرایند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.» او تاکید می‌کند که مرکز ملی فضای مجازی استفاده از امتا برای احراز هویت، تا زمان راه‌اندازی پنجره واحد در این زمینه از سمت وزارت ارتباطات تایید کرده است.

 

بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: «الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هویت کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند.» به باور او با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.» بابایی می‌گوید که آنها قبل از انتخاب امتا سامانه‌ای شاهکار متعلق به وزارت ارتباطات و سامانه‌ها ثبت احوال را نیز بررسی کرده‌اند؛ اما این سامانه‌ها تنها از طریق شماره موبایل یا اطلاعات شناسنامه‌ای کار احراز هویت را انجام‌ می‌دهند.

 

یکی دیگر از انتقاد‌های وارد شده کسب‌وکارها نسبت به امتا نداشتن زیرساخت فنی قدرتمند است. همچنین برخی از کسب‌وکارها اعلام می‌کنند که به دلیل بسته نشدن هیچ قراردادی، مشخص نیست اگر اطلاعات کاربران آنها از طریق امتا درز کرد چه نهادی پاسخگو خواهد بود. بابایی اما معتقد است تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. او در این مورد گفت:‌ «چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده و کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کنند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.» او تجربه امتا در احراز هویت ثبت‌نام  خودرو را موفقیت آمیز می‌داند و ادامه می‌دهد: «در آن زمان امتا در کمتر از ۱۰ روز ۷ میلیون احراز هویت انجام داد و در یک روز بیش از ۱ میلیون احراز هویت توسط این سامانه بدون مشکل انجام شد. پس این سامانه برای احراز هویت کسب‌وکارهایی که حجم احراز هویتشان کمتر از اینهاست جوابگو خواهد بود.»

 

براساس دستور معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در گام اول  احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن را از ابتدای مهر ماه اجباری بود هرچند که با وجود بیش از ۱۷ روز از این تاریخ اعلام می‌شود کسب‌وکارهای فعال در حوزه مسکن و خودرو به امتا متصل نشده‌اند. بابایی در  گفت‌وگویی رادیویی خود در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب‌وکارهایی که به امتا متصل نشد‌ه‌اند چه خواهد بود و آیا فیلتر می‌شوند گفت:‌ «قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم، داشتیم و خواهیم داشت. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.» او ادامه داد: «بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند، باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌هایشان پاسخگو باشند.»

 

آنطور که بابایی می‌گوید یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آنها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: «با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.»