طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که پس از نزدیک به یکسال بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اوسط آذر ماه مجددا برای تدوین و تصویب نهایی به مجلس بازگشت، در تغییرات جدید حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.
تصمیم‌گیری در این زمینه در حالی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده که در طرح پیشین، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و همچنین جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده بود. همچنین در طرح اولیه حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده بود.
نسخه آخر طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در اختیار پیوست قرار گرفته است هم‌اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است و تا لحظه نگارش این گزارش تنها بندهای اولیه آن یعنی تعریف اصطلاحات توسط نمایندگان به تصویب رسیده است.
این طرح مهرماه سال گذشته توسط جمعی ازنمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. در نهایت نیز به دنبال این اعتراض‌ها طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال گذشته در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.
طرح جدید که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییر همراه شده ۱۹ ماده دارد و در مقایسه با طرح پیشین مجلس که شامل ۲۱ ماده بود در کلیات تغییری نکرده است. در طرح جدید تنها به برخی از بندها و مواد، واژه‌های جدید اضافه شده یا موادی چون مسئولیت پیام‌رسان‌ها در قبال کاربران که در طرح گذشته چند ماده به آن اختصاص داشت، در طرح جدید به یک فصل تبدیل شده است.
در این طرح همچنین در ترکیب وظایف هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های این قانون نیز تغییراتی ایجاد شده است. برای نمونه در طرح اولیه اعضای این هیات ۱۳ نفر بودند که حالا و در طرح جدید با حذف نمایندهای از حوزه علمیه، کمیسیون فرهنگی مجلس و یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی و از سوی دیگر اضافه کردن نمایندهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۱ عضو رسیده است. در ادامه برخی از مهمترین تغییرات در طرح جدید «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را بررسی کرده‌ایم.
دسترسی به پیام‌رسان خارجی از طریق شبکه ملی اطلاعات
مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح اصلاحی «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در بخش تعریف اصطلاحات تعریف پیام‌رسان‌های اجتماعی را جز در مواردی که برخی از واژه‌ها حذف شد‌ه‌اندند، تغییری ایجاد نکرده است. براین اساس «پیام‌رسان اجتماعی» سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادلات انواع محتواهای یک یا چند رسانهای است.
در طرح گذشته مجلس، پیام‌رسان داخلی پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا داخل کشور انجام شود؛ اما در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها پیام‌رسان داخلی، پیام‌رسانی است که تمام سرمایه آن متعلق به شخصی است که تنها دارای تابعیت ایرانی باشد.
در طرح پیشین «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و با تایید شورای عالی فضای مجاری صورت می‌گرفت؛ اما براساس طرح جدید دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی منحصرا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود
در این طرح چون طرح گذشته عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین و مقررات کشور است. در غیر اینصورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.
در طرح پیشین تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و با تایید شورای عالی فضای مجاری صورت می‌گرفت؛ اما براساس طرح جدید دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی منحصرا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها ایجاد یا اداره کانال و گروه‌های با بیش از پنج هزار عضو در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی منوط به ثبت در یک سامانه است که این سامانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی می‌شود. اگر افراد کانال‌ها و گروه‌های خود با بیش از پنج هزار عضو را در این سامانه ثبت نکنند، مسدود خواهند شد.
تغییرات در هیات نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
در طرح ویرایش شده بر عکس طرح گذشته وظایف گسترده‌ای نیز به هیات ساماندهی و نظارت محول شده است؛ وظایفی چون ثبت و صدور تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی، ارجاع جرم به محاکم ذی صلاح، اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی، حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه و حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی از جمله وظایف هیات ساماندهی ونظارت.
از سوی دیگر تغییرات قابل توجه‌ای نیز در ترکیب هیات نظارت و ساماندهی نیز دیده می‌شود. در این هیات نظارت دیگر نمایندهای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نمایندهای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد.
در طرح جدید نحوه برگزاری جلسات هیات نظارت و ساماندهی هم تعیین تکلیف شده است. براین اساس جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضا حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیات ساماندهی و نظارت و سایر امورات و ضوابط مربوط در نخستین جلسه آن هیات به تصویب خواهد رسید.
در طرح جدید هیات نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها دیگر نمایندهای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نمایندهای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد.
همچنین در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها در مورد اعتبارات فعالیت این هیات نظارت آمده است: «اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است.»
براساس تصمیم مرکز پژوهش‌ها اگر بین تصمیمات هیات ساماندهی با دیگر نهادهای ذیربط تداخل و تعارضی ایجاد شد، نظر هیات ساماندهی با رعایت قوانین و مقررات درست است.
لغو واگذاری مرزبانی دیجیتالی به نیروهای مسلح
یکی از تغییرات جدی که مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ایجاد کرده مربوط به تعیین و تکلیف واگذاری مرزبانی دیجیتال یا درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور است.
در فصل دوم این طرح با عنوان «صیانت از حریم داده‌ها» مهمترین و بحث‌برانگیزترین ماده این طرح یعنی خارج کردن مدیریت گذرگاه اینترنت از دولت (وزارت ارتباطات) و واگذاری آن به نیروهای مسلح مطرح بود که در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌ها این ماده به صورت کامل تغییر کرده است. در این زمینه اعلام شده که: «به منظور صیانت از حقوق کاربران و جلوگیری از تبادل غیرقانونی داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، نظام مرزبانی دیجیتال، حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید.»
در این فصل همچنین هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.
فصلی تازه مسئولیت برای پیام‌رسان‌های اجتماعی
در فصل دوم طرح پیشین مجلس در ماده ۵ و چند تبصره، مسئولیت پیام‌رسان‌ها در قبال کاربران مشخص شده بود؛ اما در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئولیت را در یک فصل جداگانه قرار داده است.
براین اساس مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص هستند و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
در این فصل بحث حریم خصوصی و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها هم مورد توجه قرار گرفته است. براساس بند ۳ ماده ۶ این طرح کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها درمواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن باشد ممنوع است. به جز در مواردی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی.
در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند. در غیراینصورت صدور حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی غیر از موارد فوق ممنوع است.
در مورد رعایت حریم خصوصی، پیام رسانهای اجتماعی موظف هستند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند. پیام‌رسان‌ها همچنین باید برای هرگونه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران از او کسب اجازه کنند. این پیام‌رسان‌ها موظف هستند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب ورزند. در این طرح همچنین خدمت‌رسانی پیام‌رسان‌ها به کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال باید با اجاره ولی قانونی آنها باشد.
حمایت‌ها
در طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس فصل چهارم تحت عنوان «حمایت‌ها» ساز وکار صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی تعیین شده است که نسبت به طرح پیشین مفصل‌تر است.
براین اساس صندوق «حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی» به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس می‌شود. این صندوق زیرنظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. در صورتی که در طرح پیشین این صندوق با هدف تامین بخشی از هزینه‌های توسعه خدمات بومی در فضای مجازی تشکیل می‌شد.
دراین طرح محل هزینه منابع صندوق هم تعیین شده است که شامل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، ساز وکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است.
در این طرح هم چون طرح پیشین برای بانک مرکزی وظایفی تعیین شده است؛ البته با یک تفاوت. براساس ماده ۱۳ طرح پیشین بانک مرکزی موظف بود جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه اقتصادی مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی و ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام‌رسان داخلی اعطا کند؛ اما در طرح جدید کیف پول الکترونیکی حذف شده است. در طرح پیشین همچنین وزارت ارتباطات موظف بود پیام‌رسان خارجی که از ارز رمز استفاده می‌کند، را کامل مسدود کند؛ اما در طرح جدید مسدودسازی به صورت موقت مدنظر است.
مجازات‌هایی آرام برای کاربران
فصل آخر طرح اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس به ضمانت اجرایی این قانون اشاره داشته که بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد این بخش با طرح پیشین مجلس تغییر چندانی نکرده است. البته براساس بند «ه» طرح پیشین در بخش «ضمانت اجراء» هر شخصی که در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشت، به مجازات تعزیری درجه ۶ که حبس از ۶ماه تا ۲ سال است، محکوم می‌شد؛ اما در طرح جدید این محکومیت به درجه ۷ تقلیل یعنی حبس از ۳ ماه تا ۶ماه تقلیل یافته است.
