نوشته: محمدهادی شالباف
هر فناوری جدید می‌تواند در جهت توسعه قدرت ایجاد‌کنندگان و بازیگران اصلی آن و بعضا در تقابل با منافع دیگران باشد، در شرایطی که حتی این فناوری یا پدیده از یک منبع عام‌المنفعه شکل گرفته باشد کاربرد و استفاده از آن و در نتیجه تاثیراتش برای جوامع مختلف متفاوت است.
بنابراین، اصل کنترل و نظارت که از وظایف حاکمیت است نه تنها امری ضروری که بعضا حیاتی به شمار می‌آید. از طرف دیگر می‌دانیم در اغلب موارد بکارگیری صحیح این فناوری‌ها منجر به رشد، توسعه و بهبود زندگی می‌شوند. به بیان دیگر در بدترین حالت، هم از جنس تهدید و هم فرصت هستند و وظیفه حاکمیت مدیریت تهدید و ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از فرصت است. البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که هر چه فناوری‌های نوظهور مهم‌تر و اثر‌گذارتر باشند تخریب و تغییرات اساسی بیشتری در ساختارها، سازوکارها و باورهای موجود ایجاد می‌کنند و مقاومت در مقابل آن با رنگ مبارزه با تهدیدات موضوع جلوه داده می‌شوند و در نتیجه اقدامات بازدارنده الویت و تقدم پیدا می‌کنند.
از آنجا که معمول است اولاً حاکمیت‌ها در مقابل تهدیدات واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند؛ ثانیاً پاک کردن صورت مسئله راحت‌ترین روش پرداختن به مسئله است که با واژه‌های ممنوع و غیرمجاز به راحتی قابل انجام و ختم پرونده است؛ ثالثاً از نگاه عموم کاربران بالقوه که هنوز با فرصت‌ها و قابلیت‌های آن آشنایی و مطالبه‌ای ندارند، بدون عکس‌العمل باقی می‌مانند؛ و رابعا کسی در مقابل فرصت‌های از دست رفته مواخذه و محکوم نمی‌شود؛ گزینه ممانعت به راحتی اتخاذ شده و دنبال می‌شود.
این شیوه را در کشور خودمان بارها شاهد بوده‌ایم هنوز یادمان نرفته که وقتی اینترنت وارد کشور شد بعد از اینکه مجبور شدیم آن را در اختیار مصرف عموم قراردهیم محدودیت ۱۲۶و ۲۵۶کیلوبایت برثانیه برای آن قائل شدیم یا وقتی اپراتور دوم کشور سرویس MMS را دربرنامه خود داشت آن را غیرمجاز و ممنوع اعلام کردیم؛ و وقتی سرویس مکالمه تصویری توسط اپراتور سوم قابل ارائه شد باز هم غیرمجاز و ممنوع شد تا به یکباره با تهاجم شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانهای غیر نظارت‌پذیر روبرو شدیم. آنقدر در فاز منفعلانه مقابله با تهدید ماندیم که اکنون با ده‌ها و صدها میلیارد هزینه نمی‌توانیم این عقب‌افتادگی را جبران کنیم و بقولی از آنجا رانده و از اینجا مانده شده‌ایم. با نگاه به این تجربیات آیا وقت آن نرسیده که این شیوه اصلاح شود؟!
اما موضوع اخیر، ظهور مفهوم جدیدی به نام دفاترکل توزیع شده (DLT )، فناوری زنجیره بلوکی (Block chain) و پدیده‌ای بنام ارز رمزها است که تاثیرات بسیار بنیادینی را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله سرویس‌های مالی و حتی برخی از مفاهیم پایه‌ای حوزه مربوطه خواهند داشت. مدتها است که همه متخصصان این حوزه و به خصوص سرمایه‌گذاران انتظار دارند که حاکمیت در این رابطه تعیین تکلیف واعلام موضع کند البته دیگر نه صرفاً از جنس اینکه “ممنوع است “، ” غیرمجاز است” و “برخورد می‌شود “؛ بلکه علاوه بر کنترل تهدیدات برای استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های مقطعی و بلند‌مدت آن نیز برنامه ارایه شد. پیش نویس بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته در این رابطه نوید این را داد که خبری در راه است؛ اما بعد از گذشت بیش از چندین ماه با ابلاغیه و بیانیه اخیر بانک مرکزی همان اتفاق همیشگی ” ممنوع است ” تکرار شد. ضمن اذعان به دغدغه و نگرانی‌های حاکمیت به چند نکته اشاره می‌شود:
این بیانیه متضمن هیچ راهکار و برنامه مشخص نیست و صرفا یادآور یک قانون کلی است که می‌توانست خیلی پیش از این صادر شده و از برخی حرکت‌ها و اقدامات این چند ساله که در فضای ابهام انجام شده جلوگیری کند.
همانگونه که اشاره شد پس از گذشت سال‌ها از بروز این پدیده انتظار ارائه یک برنامه با تعهدات مشخص برای جلوگیری از سوخت فرصت، انتظاری به حق است تا این واقعیت اساسی که کسی پاسخگوی فرصت‌های از دست رفته نیست کم کم از دامن مدیران ما رخت بربندد.
به نظر می‌رسد در همین مختصر یک سردرگمی مشهود است. آنجا که ارز رمز داخلی را صرفا به عنوان متولی تعیین تکلیف کرده و در مورد ارز رمز جهان روا که اصولاً کمتر نظارت‌پذیر است موضوع باز بلاتکلیف مانده است.
امیدواریم این محدودیت و انحصار ظاهری که در متن این ابلاغیه مشهود است منجر به اضافه شدن بار جدیدی به تصدی‌گری‌های دولت که هنوز بسیاری از تعهدات گذشته خود را به دلیل مشکلات بسیار زیاد از جمله عدم توان سرمایه‌گذاری انجام نداده، نشود.
نیاز به استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده برای ارائه خدمات مبتنی بر توکن یک نیاز اساسی و ضروری در کشور برای بسیاری از مشکلات جاری بوده که قطعا با درک تفاوت و استقلال این موضوع از ارز رمزها، باید تقویت و توسعه یابد تا برخورد سطحی و عمومی با آن موجب غفلت بیشتر نشود.
در پایان ضمن تاکید و تایید از ورود حاکمیت به مدیریت تهدیدات این موضوع، انتظار می‌رود که بانک مرکزی برنامه مشخص خود را در این خصوص در قالب تعهدات مشخص اعلام نماید و پاسخگوی فرصت‌های از دست رفته باشد و خدایی نکرده باز مانند بسیاری از موارد گذشته صرفاً این ممانعت‌ها باعث افزایش زحمت سیستم‌های قضایی و امنیتی کشور که ما ممنوع کرده‌ایم شما برخورد کنید، نگردد.
