مینا نوبهار - ییوست: همه میدانستیم. از مدتها قبل از اینکه ترامپ آن نشست خبری کذایی را برگزار کند، به دوربینها زل بزند و به کل دنیا اعلام کند که چیزی به نام برجام را دیگر به رسمیت نمیشناسد. همه میدانستیم اما به عنوان کشوری که در سه دهه گذشته با انواع و اقسام تحریمها دست و پنجه نرم کردهایم، آیا برای پیشگیری از آثار شوم تحریم فکری کردیم و آستینی بالا زدیم، یا به تماشای این غول نهچندان دوستداشتنی نشستیم؟ غولی که روزبهروز قدش بلندتر میشود و سایهاش درازتر.
علاوه بر محدودیتهای مراودات مالی و تحریم شدن اغلب بانکهای ایرانی، چیزی که بیش از دورههای گذشته به این تحریمها چهره دهشتناک داده قرار گرفتن نام برخی از شرکتهای فناوری اطلاعات ایران به لیست بلندبالای تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا موسوم به OFAC است، آن هم در شرایطی که مجموعه حاکمیت راه نجات از اقتصاد نفتی را در فناوری اطلاعات عنوان میکند و توسعه اقتصاد دیجیتالی را تبدیل به ادبیات رایج خود کرده است. حال این سوال مطرح میشود که تحریمها تاکنون چه تاثیری روی حوزه فاوا گذاشته است؟
فناتحریم
نگاهی به سابقه تحریمها در دورههای مختلف نشان میدهد با وجود اینکه معمولاً حوزه فناوری اطلاعات ایران به طور مستقیم هدف تحریم قرار نگرفته بوده است اما از تبعات این تحریمها در زمینههای پولی و بانکی بینصیب نمیماند. با این حال تقریباً از سال گذشته این روند تغییر کرده و شرکتهای مطرح آمریکایی در حوزه فناوری فناتحریم یا همان تحریمها علیه حوزه فاوای ایران را آغاز کردهاند. نبود دسترسی به اپاستور، گوگلپلی یا بخشیهایی از خدمات گوگل و حذف اپلیکیشنهای ایرانی از این پلتفرمها تنها بخشی از این تحریمها بودهاند. هرچند آمار رسمیای در مورد میزان آسیب کسبوکارهای مختلف دیجیتالی از این قبیل تحریمها وجود ندارد اما به طور تقریبی ۴۴ درصد از خدمات اولیه گوگل که مورد نیاز توسعهدهندگان و کسبوکارها هستند مسدود شدهاند. همچنین در حوزه سیستمعامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسبوکار ۶۳ درصد و در زمینه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارند.
یکی از وجوه تمایز دور جدید تحریمها، علاوه بر تحریم مستقیم برخی از شرکتهای حوزه فاوا همچون همراه اول و شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ راهبر، برجسته شدن موضوع ارزهای دیجیتالی است. ارزهایی که مبتنی بر فناوری بلاکچین طراحی شدهاند و همین ویژگی آنها را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریمها تبدیل کرده است. در همین راستا دسترسی ایرانیان به کیف پول بیتکوینشان در برخی پلتفرمهای معروف معاملات بیتکوین از جمله ShapeShift و بیترکس قطع و نام دو شهروند ایرانی فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به لیست تحریمها اضافه شده است.
شاید بتوان مهمترین تاثیر تحریمها را در صنعت نرمافزار کشور دید. این حوزه دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخهها، محیطهای تحت وب و متنبازها شده است
فارغ از اینکه دامنه لیست تحریمهای ایالات متحده چه افراد و شرکتهایی را هدف قرار داده، آنچه حائز اهمیت است تبعات تحریمهای آمریکا در زمینه صادرات فناوری به ایران است. این تحریمها بر اساس مقررات تنظیمشده توسط این کشور، صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران را منع کرده است. این ممنوعیت حتی فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان را نیز شامل میشود. توسعهدهندگان نرمافزار ایرانی نمیتوانند محصولات خود را در اپاستور یا گوگلپلی عرضه کنند. همچنین هیچ فرد ایرانیای نمیتواند از محصولات Adobe، McAfee و بسیاری نرمافزارهای دیگر استفاده کند. علاوه بر اینها دسترسی به برخی از خدمات گوگل، مایکروسافت، ESET و اوراکل یا وبسرویسهای مختلف آنها از آدرس آیپی ایرانی ممنوع شده است. به این ترتیب شاید بتوان مهمترین تاثیر این محدودیتها را در کسبوکارهای دیجیتالی و صنعت نرمافزار کشور دید. چراکه حوزه نرمافزار دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخههای پیشرفته نرمافزار، محیطهای تحت وب و متنبازها شده است.
شهرام شکوری، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل هلدینگ «طرفه نگار» که یکی از شناختهشدهترین نرمافزارهای حسابداری کشور یعنی «هلو» را تولید کرده است، درباره تاثیر تحریمها بر صنعت نرمافزار میگوید: «تحریمها از دو منظر میتواند تاثیرگذار باشد. نرمافزار با یک سختافزار کار میکند. در شرایط تحریم واردات سرورها، کامپیوترهای شخصی و لپتاپها مشکلتر میشود. همچنین بحث زنجیره اقتصاد مطرح است. بسیاری از صنوف و صنایع با آمدن تحریمها دچار مشکل میشوند و همین مشکلات تقاضای بازار نرمافزار را تحت تاثیر قرار میدهد.» شکوری معتقد است تولیدکنندگان نرمافزار از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارند چون روی سیستمعامل کار میکنند و سیستمعاملْ خارجی است. به گفته او: «دسترسی به نرمافزارها و ابزارهایی که تولیدکنندگان نرمافزار به عنوان تست استفاده میکنند، زبانهای برنامهنویسی همچون جاوا، بسترهایی که روی آنها کار میکنند و اپلیکیشنهای متنبازی که به اشتراک گذاشته میشوند با محدودیت مواجه شده است.»
چالههای جاده واردات
صنعت آیسیتی کشور در دو دوره از نوسانات شدید ارز آسیب جدی خورده است. یکی در سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به سه هزار تومان جهش بیسابقهای پیدا کرد و دیگری در سال ۹۷ و با آغاز دوباره تحریمهای آمریکا که باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و به این ترتیب فرایند واردات را برای واردکنندگان بیش از گذشته سخت کند. از آنجا که بخش عمده تجارت حوزه فناوری اطلاعات در ایران همواره متکی بر واردات بوده است، تحریمها تاثیر قابل توجهی بر واردات کالاهای این حوزه گذاشتهاند.
صدمهای که همه شرکتها از تحریمها دیدهاند متوجه شرکتهای سختافزاری هم شده است. مهمترین مشکل آنها مقررات دست و پاگیر داخلی و مساله نقل و انتقال مالی است
مشکلات واردات تجهیزات و ابزار فناوری اطلاعات محدود به حوزه نرمافزار نیست و فعالان حوزههای سختافزار و تجهیزات مخابراتی نیز از تحریمها بینصیب نماندهاند. صنعت مخابرات کشور هرچند مانند بخش تجارت الکترونیکی پرسر و صدا نیست اما توانسته در چند سال گذشته با تولید محصولات پیشرفته علاوه بر تامین نیاز داخل، به کشورهای همجوار نیز صادراتی داشته باشد. با این حال تحریمها این صنعت را هم دچار آسیبهایی کرده است. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشهودترین تاثیر تحریمها در این صنعت را سختگیریها روی واردات قطعات و مواد اولیه آن میداند. با این وجود او معتقد است بالاخره تولیدکننده راهی برای حل مشکل تامین مواد اولیه و قطعات از خارج از مرزها پیدا میکند. رستگار میگوید: «تعداد زیادی از شرکتهای کوچک و متوسط در دنیا هستند که برخلاف شرکتهای بزرگ و شناختهشده آمریکایی زیر ذرهبین نیستند و در آمریکا بازار چندانی ندارند تا از تهدیدات آن بترسند.»
دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید میکند آنچه مشکلات حاصل از تحریمها را تشدید میکند محدودیتها، کنترلها و الزاماتی است که برای واردات صورت میگیرد. به گفته او: «وقتی در مقابل تهاجم خارجی قرار داریم باید بتوانیم توان دفاع خود را در داخل بالا ببریم. با پیش آمدن مشکلات ارزی در کشور و سوءاستفاده از این ماجرا، بررسیها و کنترلها بر روند واردات افزایش یافته و همین موضوع روند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات را کند کرده است. این تاخیرها و تعللها برای تولیدکنندهای که بر مبنای اعتبار خود با شرکت خارجی معامله کرده زیانبار است.»
آنگونه که حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، میگوید تحریمها روی واردات لپتاپ نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. او عنوان میکند: «اولین تاثیر تحریمها محدودیت دسترسی به ارز در کشور و تلاطمات نرخ آن بود. وقتی ارز سهمیهبندی میشود واردات همه کالاها با محدودیت مواجه میشود. علاوه بر این با آمدن تحریمهای ثانویه، مراودات مالی نیز محدودتر و وضعیت حمل کالاها نیز نامشخص شده است. هرچند تا آخر سال ۲۰۱۸ روند حمل کالاها همچنان برقرار است اما هنوز آینده آن شفاف نیست.»
در این میان بخشهای مختلفی از حوزه فاوای کشور نیز هستند که مانند لوازم جانبی موبایل و لپتاپ به نوعی کالای لوکس وارداتی محسوب میشوند و شاید بود و نبود آنها در نگاه اول چندان حیاتی به نظر نرسد، آن هم در شرایطی که واردات تجهیزات اصلی ارتباطی با مشکلات زیادی همراه است. با این حال بخشی از گردش مالی صنعت آیتی کشور به همین کالاها گره خورده است. سیامک غنیمی فرد، عضو کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، درباره تاثیر تحریمها بر شرکتهای واردکننده این تجهیزات سختافزاری میگوید: «صدمهای که همه شرکتهای تولیدی و بازرگانی از تحریمها دیدهاند متوجه شرکتهای سختافزاری هم شده است. مهمترین مشکل این شرکتها در حال حاضر، علاوه بر مقررات دست و پاگیر داخلی، مساله نقل و انتقال مالی است؛ به ویژه مراوادات با کشور امارات متحده عربی به عنوان کشوری که در ۲۰ سال گذشته مرکزی برای تبادل مالی و ترانزیت کالاهایی بوده که به ایران میآمده است. به تبع تحریمها سختگیری امارات به ایران بسیار بیشتر از قبل شده است. طبیعتاً یکی از کالاهایی که از این روند آسیب دیده کالاهای آیتی است.»
اما غنیمیفرد هم مانند دبیر سندیکای صنعت مخابرات تحریمها را فقط بخشی از مشکلات این روزهای فعالان حوزه فاوا میداند و معتقد است بیشترین فشاری که به این شرکتها وارد میشود مقررات جدید وارداتی است. به گفته این عضو کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران: «هرچند دولت برای تطبیق خود با شرایط تحریم برنامهریزی کرده اما در اجرای این برنامهها نسنجیده عمل کرده است. اگر از سال گذشته تدابیری اتخاذ میکرد، شاید چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد نمیشد و در عرض چند ماه قیمت کالاهای وارداتی دو سه برابر نمیشد.»
در شرایطی که دولت برای واردات قانونی کالاهای آیتی تا این حد سختگیری از خود نشان میدهد دو راه پیش روی شرکتها میماند: یا شرکت خود را تعطیل کنند یا از منابع داخلی نیازهای خود را تامین کنند. اما به باور غنیمیفرد اگر همین منابع داخلی تمام شوند، شرکتهای واردکننده کالاهای آیتی سراغ روشهای دیگری خواهند رفت که لزوماً هم روشهای درستی نیستند. حال به نظر میرسد سیاستگذاران باید فکر کنند که چگونه گذار شرکتها و بخش خصوصی از شرایط تحریم را تسهیل کنند؛ آیا باید همه آنها را حذف کنند یا از آنها کمک بگیرند تا نیاز کشور را در حد ضرورت تامین کنند؟
راهکار یا انکار
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، چندی پیش در کنفرانس دوحه قطر اعلام کرده بود: «اگر هنری باشد که ایران بتواند بر آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریمها خواهد بود.» به سیاق همین رویکرد ظریف و سایر مسئولان در عادی جلوه دادن وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات نیز نگرانی چندانی درباره تحریمها نشان نمیدهند. چنانکه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در همین زمینه اعلام کرده بود: «فناوری اطلاعات برخلاف دیگر حوزهها همچون حوزههای مالیاتی، گمرکی و نفتی که به دلیل تحریمها دارای رکود شدهاند همچنان رونق دارد. حتی وزارت ارتباطات مبلغ شش هزار میلیارد تومانی را که سالانه به خزانه کشور کمک میکرد امسال بالاتر از هدف تعیینشده تامین خواهد کرد.» امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری، نیز در توییتر خود گفته بود: «در لایه خدمات تاکنون نه تحریمها کم بوده است نه راهحلها. هرچند باید پذیرفت امکانات هر پلتفرم یا خدمتی با هشت میلیارد کاربر حتماً بهتر از مشابه ۸۰ میلیونی آن است اما همواره ایرانیان هم راهی یافتهاند.»
با وجود چنین اظهاراتی، به نظر میرسد این وزارتخانه تدابیری برای عبور از شرایط تحریم اندیشیده است. چراکه علاوه بر تشکیل کمیته ضدتحریم در وزارت ارتباطات، سیروس موثقی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه، از تدوین بسته ویژهای خبر داده و گفته است: «ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساختهای ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابهجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمامشده محصول، و خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ناشی از آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شدهاند.»
به امید توان بومی
فارغ از اینکه چقدر سیاستهای دولت برای پیشگیری از تبعات احتمالی تحریم موفقیتآمیز خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشکلات تامین مالی چرخه این اکوسیستم روزبهروز بیشتر میشود، یک رویکرد همیشگی نسبت به موضوع تحریم در کشور مطرح بوده است: اینکه فرصتهای بسیاری در دل تحریم نهفته که میتواند منجر به توسعه شاخههای غیرنفتی اقتصاد کشور به ویژه رشد اقتصاد دیجیتالی شود. اما چقدر توان فناورانه بومی میتواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد؟
شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، معتقد است شرکتهای ایرانی همیشه در شرایط بحرانی و فشار تحریمها مدیریت بهتری از خود نشان دادهاند. با این حال شکوری تاکید میکند نمیتوانیم از حجم فرصتی که به واسطه تحریمها برای حضور در بازارهای بینالمللی از دست میدهیم غافل شویم، فرصتی که ۲۰ سال دیگر شاید اثری از آن باقی نمانده باشد.
در شرایط تحریم یکی از گزینههایی که پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد خودکفایی و اتکا به دانش داخلی است. اما تجربههای نهچندان موفق برخی از پروژههای فناورانه داخلی، از پیامرسان بومی گرفته تا تولید سیستمعامل ملی، عمدتاً تولیدکنندگان را در استفاده از تکنولوژیهای بومی دستبهعصاتر کرده است. با این حال نمیتوان نمونههای موثر فناوریهای داخلی را نیز نادیده گرفت. فناوریهایی که در همین شرایط تحریم راه نجاتی پیش پای کسبوکارهایی گذاشتهاند که از دسترسی به سرویسهای بینالمللی منع شدهاند؛ مانند سایت begzar.ir که نتیجه تلاش یکی از شرکتهای فعال در عرصه میزبانی داده است. آنگونه که علیرضا کتابی، سرپرست و ناظر این سایت، میگوید: «بگذر دیاناسی ارائه میکند که هر شخصی میتواند آن را روی کانکشن اینترنت خود تنظیم کند و به راحتی به سایتهای خارجیای که ایران را تحریم کردهاند وارد شود. سایتهایی که عموم مردم در حال استفاده از آن هستند، در همه قشرها از برنامهنویسان گرفته تا گیمرها. لیست این سرویسها نیز مدام در حال بهروز شدن است.»
هرچند این قبیل نمونهها به کمک کاربران ایرانی شتافتهاند اما رهایی از آثار تحریمها همیشه به این راحتی نخواهد بود. چنانچه شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، نیز میگوید: «به عنوان تولیدکننده نرمافزار به یکسری فایلها و رابطهای کاربری نیاز داریم ولی مجبور میشویم بسیاری از آنها را خودمان تولید کنیم. نرمافزار یک کار تخصصی، خلاقانه و مبتنی بر مغزافزار است. ما این مغزها را در داخل کشور داریم ولی این مغزافزار باید روی سختافزاری قرار بگیرد. اگر بخواهیم خودمان این سختافزار را تولید کنیم، هزینه، وقت و انرژی زیادی گرفته میشود. ضمن اینکه تولید برخی موارد همچون سیستمعامل اساساً امکانپذیر نیست.»
بنابراین آنچه در شرایط حاضر سرنوشتساز به نظر میرسد انتخاب بین گزینههایی است که در عین استفاده از فرصتهای هرچند محدود، کمترین هزینه را برای اکوسیستم فناوری کشور به همراه داشته باشد، بازیگران نوپای آن را امیدوار سازد و از سایه بلند تحریمها نهراساند.