مقررات دست‌و‌پاگیر؛ بزرگ‌ترین چالش استارت‌آپ‌ها

 تازه‌ترین اطلاعات که براساس یک آمارگیری از تعدادی از استارت‌آپ‌های ایرانی به دست آمده نشان می‌دهد حوزه خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطلاعات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
این آمارها که در حاشیه نمایشگاه الکامپ و رویداد الکام استارز جمع‌آوری شده نشان‌دهنده آن است که پس از آن تبلیغات و بازاریابی، فناوری‌های مالی (فین‌تک) و گردشگری به ترتیب بیشترین سهم را در اختیار دارند.اما در این میان حوزه ورزش، فرهنگی و همچنین امنیت، کمترین درصد را به خودشان اختصاص داده‌اند. به‌نظر می‌رسد این حوزه‌ها برای استارت‌آپ‌های تازه‌وارد می‌توانند در این بخش‌ها تمرکز بیشتری داشته باشند و سهم‌ قابل‌توجهی از حوزه‌ها را در آینده به دست آورند.به‌رغم اینکه تشدید تحریم‌ها تقریبا امکان سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش استارت‌آپ‌ها منتفی کرد و همین باعث مشکلات مهمی در تامین سرمایه استارت‌آپ‌ها برای فعالیت شد با این حال استارت‌آپ‌های مختلفی همچنان در حال فعالیتند.طبق این آمار، حدود ۷۶ درصد از استارت‌آپ‌های الکام استارز در بازار داخلی فعالیت می‌کنند و در کنار آن ۱۶ درصد از این استارت‌آپ‌ها در بازار منطقه‌ای فعالیت دارند. ۸ /۱۱ درصد هم در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند. مطمئنا در صورتی که تحریم‌ها وجود نداشتند، حوزه فعالیت استارت‌آپ‌های ایرانی حداقل در بین کشورهای منطقه خیلی گسترده‌تر بود. با این حال حضور ۱۱ درصدی فعالیت جهانی استارت‌آپ‌های ایرانی نشان‌دهنده این است که حتی در شرایط دشوار هم استارت‌آپ‌های ایرانی قابلیت دسترسی به بازارهای جهانی را دارند.
 
 روش‌های تامین مالی و افزایش سرمایه موردنظر
یکی از نکات جالب در این پرسشنامه، روش‌های افزایش سرمایه است که ۶۰ درصد از استارت‌آپ‌ها از اشخاص برای تامین سرمایه مورد نیازشان استفاده می‌کنند. البته سرمایه‌گذاران خطرپذیر، دومین روش افزایش سرمایه این استارت‌آپ‌ها هستند که ۵۰ درصد از استارت‌آپ‌ها از این روش هم استفاده می‌کنند. این مساله نشان‌دهنده فعالیت موثر سرمایه‌گذاران خطرپذیر در اکوسیستم استارت‌آپی ایران است. ضمنا ۲۵ درصد از این استارت‌آپ‌ها از شتاب‌دهنده‌ها برای تامین مالی و افزایش سرمایه خود استفاده می‌کنند.با توجه به اینکه بخش عمده استارت‌آپ‌های شرکت‌کننده در الکام استارز را استارت‌آپ‌های در مراحل اولیه رشد تشکیل می‌دهند جای تعجبی ندارد که بخش عمده تامین سرمایه اولیه آنها به صورت شخصی انجام شده باشد. با این حال حضور سرمایه‌گذاران جسور به‌عنوان تامین‌کننده تامین سرمایه نیمی از این استارت‌آپ‌ها نشان‌دهنده آن است که همچنان سرمایه‌گذاران VC نقش فعالی در این عرصه دارند و  استفاده از وام‌های بانکی و تامین مالی جمعی هم از دیگر روش‌های مورد استفاده استارت‌آپ‌ها برای تامین سرمایه خود است.به‌رغم این موارد به‌نظر می‌رسد نبود مدل‌های بازگشت سرمایه استارت‌آپ‌ها به چرخه سرمایه‌گذاری چالش دیگری باشد که در این آمارگیری به آن پرداخته نشده است. بسیاری از استارت‌آپ‌هایی که مراحل اولیه رشد را پشت‌سر گذاشته‌اند در سال‌های اخیر برای ادامه رشد نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد یا تامین سرمایه‌ از روش‌های دیگری چون ادغام، تملک و... دارند؛ اما به جز معدودی از آنها بقیه موفق به دریافت سرمایه از این طریق نشده‌اند.از سوی دیگر همچنان مسیرهای موفقیت استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر برای ورود به بازار سرمایه (به‌عنوان مثال و الگویی برای آینده استارت‌آپ‌ها) آزموده نشده و همین چشم‌انداز، استارت‌آپ‌های کوچک‌تر را هم با تردید مواجه کرده است.
 
 قوانین بزرگ‌ترین چالش استارت‌آپ‌ها
بزرگ‌ترین چالش بیرونی که استارت‌آپ‌ها به آن اشاره کرده‌اند، «قوانین و مقررات» است که طی این چند سال همواره استارت‌آپ‌های کوچک و بزرگ از این قوانین دست‌و‌پاگیر گلایه داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران این حوزه باید توجه بیشتری به فعالان استارت‌آپی داشته باشند و با هموار کردن مسیر برای استارت‌آپ‌های نوپا راه را برای رشد آنها فراهم کنند. البته که شکست استارت‌آپ‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما قوانین و مقررات داخلی همچنان تاثیر بسزایی در جلوگیری از رشد استارت‌آپ‌های ایرانی دارد.براساس آمارگیری‌های انجام شده قوانین و مقررات از نظر ۵۶ درصد استارت‌آپ‌ها مهم‌ترین چالش آنها به شمار می‌رود. سیاست‌گذاری‌های دولت و کمبود سرمایه، کمبود نیروی انسانی و تحریم‌ها از دیگر چالش‌های اصلی استارت‌آپ‌ها به‌شمار می‌روند.از میان استارت‌آپ‌های الکام‌استارز، ۷۵ درصد اعلام کرده‌اند از حمایت‌های دولتی استفاده نکرده‌اند. این نشان می‌دهد دولت همچنان نگاه ویژه‌ای به استارت‌آپ‌های نوپای ایرانی ندارد و بخش اعظمی از این بی‌توجهی می‌تواند به‌دلیل وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور و درآمد دولت به فروش نفت باشد و اینکه دولت هنوز به نقش ویژه استارت‌آپ‌ها در بهبود و توسعه اقتصاد داخلی پی نبرده است.