همکاری پرداختیارها با دستگاه‌های دولتی رسمیت یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی دولتی رسما به آنها اجازه داد تا از پرداختیارها در ارائه خدماتشان و پرداختهای خرد دولتی استفاده کنند.
در ابلاغیه‌ای که از سوی وزیر امور اقتصاد به تمامی دستگاه‌های اجرایی ارسال شده با اشاره به دستورالعمل «چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی خرد، کیف‌پول الکترونیکی و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوری» دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده تا سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را مهیا کنند.
در بند ۳ دستورالعمل و ضوابط بانکی خرد تاکید شده است که «دستگاه‌های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجود خرد دولتی را از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی فراهم کنند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.» هر چند تاریخ این مصوبه به آبان ماه سال ۹۷ باز می‌گردد؛ اما تاکنون هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات خود از پرداختیارها استفاده نکردند. حال به نظر می‌رسد با ابلاغ این دستورالعمل مسیر همکاری بخش خصوصی کوچکتر و دولت هموار شود.
تصویر این نامه روی صفحه توییتر دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رضا باقری اصل قرار گرفته بود
در ابلاغیه اخیر وزیر اقتصاد تاکید شده است که به دلیل تغییر اسامی شرکت‌های پرداختیاری، دستگاه‌های دولتی برای دریافت خدمات از آنها باید از طریق سایت شاپرک صحت سنجی‌های لازم را انجام دهند.
اولین تفاهم‌نامه‌های پرداختیاری شهریور ماه ۹۷ میان ۶ شرکت پرداختیار با شاپرک امضا شد، هم‌اکنون با گذشت بیش از یک سال ونیم از آن زمان تعداد تفاهم‌نامه‌های پرداختیاری امضا شده به ۹۰ تفاهم‌نامه می‌رسد. یعنی در شرایط فعلی در حدود ۹۰ پرداختیار در حال فعالیت در کشور هستند.
در همین زمینه دبیر انجمن فین‌تک با اشاره به این ابلاغیه وزیر اقتصاد به پیوست گفت: « تا کنون به ۲ دلیل امکان استفاده از خدمات پرداختیاری در دستگاه‌های دولتی وجود نداشت، یکی از آنها به دلیل ذهنیت ایجاد شده در مدیران دستگاه‌های دولتی بود؛ بسیاری از آنها تصور می‌کنند که حتما باید با بانک‌ها کار کنند و چون شرکت‌های PSP را وابسته بانک‌ها می‌دانند، پس کار کردن و ارائه سرویس از طریق آنها برایشان ساده است، از سویی شرکت‌های PSP خدمات پرداخت خود را به رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی می‌گذارند و به ازای انجام تراکنش از آنها کارمزدی دریافت نمی‌کنند.»
مهدی عبادی ادامه داد: « با این ابلاغیه به نظر می‌رسد مشکل ذهنیت مدیران برطرف شود و آنان بپذیرند که می‌توانند با پرداختیارها همکاری کنند اما باید در نظر داشت که پرداختیارها خدمات خود را کارمزدی ارئه می‌دهند آیا دستگاه‌های دولتی حاضر به پرداخت کارمزد به پرداختیارها هستند.» او اضافه کرد: «می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده حتما پرداختیارهایی با دستگاه‌های دولتی مذاکره خواهند کرد و آنها را مجاب می‌کنند که کارمزد تراکنش‌های خرد خود را بپردازد؛ اما در مقابل پرداختیارهایی نیز هستند که خدمات خود را به رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی می گذارند و در مقابل از شرکت‌های PSP طلب سهم از تراکنش می‌کنند.» عبادی گفت: « قطعا شکل دوم که دریافت سهم از انجام تراکنش است مدل پذیرفته شده‌ای نیست اما به نظر می‌رسد ما در آینده شاهد آن در بازار خواهیم بود.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرکارگروه تعامل‌پذیری که ارئه دهنده این پیشنهاد به وزیر اقتصاد به شمار می‌آید نیز در پاسخ به این سوال پیوست که آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به ازای انجام تراکنششان کارمزد بپردازند گفت: « پرداختیارها باید توجه کنند که آنها فقط سرویس پرداخت ارائه نمی‌دهند؛ بلکه می‌توانند خدمات خود را به گونه‌ای تعریف کنند که در انتها منتج به یک خرده پرداخت شود و در نهایت هزینه کل خدمت را طلب کنند.» رضا باقری اصل اضافه کرد:« از سویی آنان با ارائه این سرویس‌ها می‌توانند به تعداد مشتریان خود بیافزایند.»
او اعلام کرد: «شرکت‌های PSP فقط می‌توانند خدمات پرداخت ارائه دهند؛ اما چنین محدودیتی برای شرکت‌های پرداختیاری وجود ندارد آنها می‌توانند خودشان یا با همکاری با استات‌آپ‌های دیگر مجموعه خدمتی را به یک دستگاه ارائه دهند و در نهایت هزینه آن خدمت را طلب کنند.»
او برای روشن شدن این موضوع توضیح داد: «به طور مثال می‌توان تصور کرد که این شرکت‌ها با تامین اجتماعی برای صدور دفترچه بیمه وارد مذاکره شوند و کل فرایند انجام کار که منجر به یک پرداخت خرد می‌شود را بر عهده گیرند یا اینکه با یکی از شرکت‌های بیمه قرارداد ببندند و کل فرایند انجام کار را به صورت ترکیبی برعهده گیرند.»
باقری اصل تاکید کرد که هم‌اکنون این مسیر برای پرداختیارها و دستگاه‌های دولتی فراهم شده است که بتوانند با تعریف سرویس‌های ترکیبی شرایطی را فراهم کنند که امکان ارائه بهتر خدمات الکترونیکی به تمامی شهروندان وجود داشته باشد.
او با اشاره به تعرفه‌هایی که در قانون بودجه برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی تعریف شده است گفت: « پرداختیارها بر اساس آن تعرفه‌ها نیز می‌توانند خدمات خود را تعریف کنند و کارمزد خود را از دستگاه دولتی بگیرند.»
حال به نظر می‌رسد توپ در زمین شرکت‌های پرداختیار قرار گفته است تا با تعریف خدمات مختلف بتوانند سرویس‌های بهتر وبیشتری به مردم ارائه دهند و در مقابل برای خود نیز درآمد کسب کنند.