واریز ۲ درصد از درآمد تراکنش الکترونیکی بانک ها به خزانه

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال جاری، دو مصوبه بانکی داشتند یکی از مهم ترین مصوبات مجلس اجازه افزایش سرمایه بانک های دولتی به دولت و یکی دیگر از مصوبات مجلس هم مربوط به واریز 2 درصد درآمد حاصل از تراکنش های بانکی به خزانه دولت از سوی بانک هاست.

 

با توجه به نبود نظام کارمزد محوری در نظام بانکی و هزینه های بالای مدیریت تراکنش های بانکی احتمالا مصوبه دوم مجلس به مذاق بانک ها خوش نخواهد آمد، اما می توان آن را برای جدی تر شدن سامان به بحث کارمزد از تراکنش های بانکی به فال نیک گرفت. به احتمال زیاد با توجه به بحث های فراوان انجام شده در مورد کارمزدها در سال های گذشته، این مصوبه مجلس به محرکی برای جدی تر دنبال شدن این بحث ها در سال جاری بدل شود. 

 

 به هر حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك ها و موسسات اعتباري را موظف به واريز 2 درصد درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی به خزانه كردند. بر اساس تبصره الحاقي 5 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيكی فعاليت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. با تصويب نمايندگان، بخش ديگري از اين تبصره، معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و 650 ميليارد ريال از محل رديف تعيين شده جدول شماره (9 ) اين قانون به مصرف مي رسد.

 

بر اساس این گزارش همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه سال 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانك مركزی برای افزایش سرمایه دولت در بانك های كشاورزی، ملی و سپه اجازه دادند تا هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط این بانك ها محاسبه شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.

 

نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانك های كشاورزی، ملی و سپه به بانك مركزی اجازه دادند هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط بانك های مذكور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.

 

نمایندگان مجلس همچنین در بودجه 95 بانک مرکزی را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 2 هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند.