کارزار اینترنتی مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران به راه افتاد
فعالان فضای مجازی برای مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در دست بررسی مجلس قرار دارد، کارزار اینترنتی تشکیل دادند.
جمعی از فعالان فضای مجازی و شهروندان در مخالفت با «طرحهای محدودکننده اینترنت بینالمللی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی»، کارزار اینترنتی تشکیل دادهاند. از ۱۵ تیر که این کارزار راه افتاده است، حدود ۸ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
متن کارزار اینترنتی با هشتگ #صیانت_از_حقوق_کاربران، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و در مورد طرح جدید مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نوشته شده است. نویسندگان این کارزار اشاره کردهاند که طرح جدید مجلس به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان، از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گخواهد گذاشت و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد.
سازمان نظام صنفی رایانهای در مورد اشکالات طرح، گفته است با توجه به نبود امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکههای ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریمها، چنین قانونی منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرمهای کاربردی بینالمللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد. در ادامه میخوانیم:
این مشکلات جدید در کنار فیلترینگ قبلی پلتفرمهای جهانی کاربردی نظیر فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بینالمللی دردهای بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت اقتصادی، مردم را از مواهب این فناوریهای نوین محروم خواهد کرد.
در ادامه متن به تجربیات محدودکننده و ناموفق این حوزه ازجمله فیلترینگ تلگرام و کلابهاوس در کشور اشاره شده است که در نتیجه سیاستهای اشتباه صورت گرفت. همچنین پروژههای متعددی که هزینههای بالایی به کشور تحمیل کردند همچون پیامرسانهای ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و ... نام برده شدهاند که به عقیده نویسندگان کارزار، تمامی این تجارت نشاندهنده ضرورت توجه به نظرات و پیشبینیهای متخصصان حوزه فناوری کشور است.
امضاکنندگان کارزار، در انتها مخالفت خود را با «طرح آسیبزننده و غیر کارشناسی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام و از رئیس مجلس درخواست کردهاند «جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آنها، بیش از این» موانع جدیدی برای کسبوکارهای خرد و کلان ایجاد نکنند.