کلیات طرح استقلال بانک مرکزی تصویب شد
نمایندگان مجلس پس از موافقت با بررسی اولویت دار «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی »، با ۱۹۹ رای موافق با کلیات آن نیز موافقت کردند یکی از شاخصه‌ها‌ی اصلی این طرح استقلال بانک مرکزی است. قرار است جزئیات این طرح به صورت دو شوری، در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.
به گزارش پیوست، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش در جلسه امروز (۲۶ اردیبهشت ماه) مجلس گزارش این کمیسیون درباره طرح دو شوری «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را قرائت کرد.
براساس گفته های طغیانی طرح ارائه شده قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است و باید این رویه اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «در طول این چهل و چند سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی مطرح است. در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.»
نماینده مجلس مسئله عمده مجلس را در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز دانست که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.
مهدی طغیانی،سخنگوی کمیسیون اقتصادی
طغیانی در ادامه همچنین بیان کرد: «این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.»
آنطور که طغیانی می گوید این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.
او همچنین بیان کرد: «در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.»
در ادامه محسن زنگنه، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «این قانون به هیچ عنوان در مسیر حمایت از تولید نیست. این قانون به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی است. البته من با این مورد موافقم؛ اما این یک طرح کپی برداری از قوانین حاکم به خصوص قوانین بانک مرکزی فدرال آمریکا است. کشور ما از نوع حکمرانی از بسیاری از کشورها دنیا متفاوت است. این طرح در ساختار دچار به هم ریختگی است. در این طرح یک هیات عالی پیش بینی کردند که تمام اختیارات سیاست‌های پولی کشور را به عهده این نهاد قرار داده‌است.»
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه
او ادامه داد: «این هیات عالی متشکل از چه اعضایی است؟ شش نفر اقتصاددان دانشگاهی بدون مسئولیت‌های اجتماعی و بدون رابطه استخدامی با دولت که توسط رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند و سه نفر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر معاونان هستند. یعنی تمام سیاست‌های پولی و بانکی کشور را به ۹ نفر افراد کاملا حقیقی می‌سپاریم. ما در مقابل حملات و تحریم‌ها و مسائل بین الملل اختیار بانک خود را به ۹ نفر افراد حقیقی سپردیم. شیوه برکناری و عزل رئیس بانک مرکزی کاملا بهم ریخته است. اگر رییس می خواهد عزل شود، رئیس جمهوری نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کند و در مطبوعات منتشر شود و سپس مدیر را برکنار کند. این موضوع عقلانی نیست.»
در ادامه جلسه امروز محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی در موافقت با این طرح گفت: «آیا وضعیت کنونی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده، قابل قبول است؟ امروز شاهدیم در یک بازه ۸ ساله، حجم نقدینگی در کشور ۷ برابر شده و ارزش پول ملی به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی نیز به یک هشتم تقلیل یافت. متاسفانه به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت تمام تصمیمات در بانک مرکزی وابسته به تصمیمات در رأس دولت است.»
او ادامه داد: «امروز شاهد کسری بودجه فراوان در دولت هستیم که این مسئله موجب استقراض از بانک مرکزی شده است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی که آثار تورمی بسیاری را به دنبال دارد.اگر امروز این ناترازی در بودجه وجود دارد، چه اقدامی باید انجام داد؟ این طرح که با پشتوانه کارشناسی مرز پژوهش ها، روحانیون، صاحب نظران و اقتصاددانان تهیه شده، راهکاری برای این وضعیت است.»
جعفر قادری،نماینده شیراز همچنین در موافقت با طرح«مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» بیان کرد که از سال ۱۳۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا مصوب شد، کار جدی برای اصلاح نظام بانکداری انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه محسوب می شود، انتظار داشتیم این اقدامات هر چه سریعتر صورت گیرد.
به گفته قادری این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی می‌کند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغال‌زایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را دنبال می کند.البته زمانی این مهم محقق می شود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف ۴ ساله یک دولت نباشد.