۱۰۰ درصد خدمات پرکاربرد دولتی باید الکترونیکی شود
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی، ارائه تمامی خدمات بـه طور یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل ۳۰ پلهای کشور در شاخصهای جهانی دولت الکترونیک را از جمله برنامههای خود برای این وزارتخانه اعلام کرده است.
«عیسیزارعپور» وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت ارتباطات به ضرورت دولت هوشمند و تحول دیجیتال اشاره کرده و به تشریح برنامههای خود برای دستیابی به آنها پرداخته است.
وی معتقد است اکنون مردم در بسیار از امور برای کوچکترین کارها باید بارها اقدام به پیگیری حضوری کنند در حالی که خدمات پرکاربرد دولت باید الکترونیکی باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شبانهروزی شدن آنها، کاهش محسوس هزینه و مکان خدماترسانی به مردم، اصلاح فرآیندهای معیوب سازمان و افزایش سرعت و دقت کارها، از بین بردن زمینههای فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و شفاف شدن همه اقدامات و تصمیمگیریها و ایجاد بستر مشارکت عمومی در تصمیمسازیها را از جمله مزیتهای دولت الکترونیکی میداند.
هدفگذاری او در این بخش در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد از خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات بـه طور یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل۳۰ پلهای کشور در شاخصهای جهانی دولت الکترونیکی است.
تحقق دولت الکترونیکی و نه حتی دولت هوشمند، یکی از مطالبات قانونگذار و مردم در سالهای گذشته بوده که با وجود تلاشهای صورت گرفته به طور کامل محقق نشده است.
وی در برنامه پیشنهادی خود به عمده دلایل عدم تحقق این طرح مهم و راهبردی پرداخته که از میان آن میتوان به عدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم در این حوزه، عدم تعامل مناسب دستگاههای مختلف، عدم تبادل مناسب سرویس و داده بین دستگاههای حاکمیتی و بعضا متصل نبودن آنها به یکدیگر، نبود زیرساختهای ارتباطی مناسب و کم توجهی مدیران ارشد کشور به فرصتها و قابلیتهای فناوری اطلاعات اشاره کرد.
ضعف در رگولاتوری این بخش شامل تدوین، بهروزرسانی، تصویب و ابلاغ به هنگام مقررات، نبود قوانین و مقررات لازم در خصوص امنیت، محافظت، حریم خصوصی و مالکیت برای دسترسی و اشتراکگذاری دادهها برای بخشهای دولتی و حتی کسبوکارها، عدم آمادگی سازمانی و فنی برخی دستگاههای مهم در تولید و ارائه خدمات الکترونیکی، عدم همکاری مناسب برخی دستگاههای حاکمیتی در تبادل خدمات کلیدی و دادههای مهم از طریق مرکز ملی تبادل و مراکز تخصصی، شکل نگرفتن خدمات یکپارچه، نبود نیروی متخصص کافی در دستگاههای اجرایی برای راهبری پروژههای مهم هوشمند سازی و از جمله دلایل دیگری است که زارعپور به آن اشاره کرده است.
البته وزیر پیشنهادی ارتباطات برای رفع این مشکلات، راهبردهایی را نیز در برنامه خود ارائه کرده است. تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بینالمللی، تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسائل، دریافت امتیازات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رئیس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمندسازی دستگاههای اجرایی، بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به منظور تکمیل اتصال سازمانها و دستگاهها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری تمامی خدمات کلیدی بین آنها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مساله، تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور و ارتقای زیرساخت تعاملات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، بازنگری و بروزرسانی برنامههای اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویتدار مصوب در دولت گذشته و مدیریت مستمر این پروژهها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهاندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاهها از جمله راهبردهای پیشنهادی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات برای رفع مشکلات و تقویت دولتالکترونیکی است.
از دیگر راهبردهایی که عیسی زارعپور در نظر دارد میتوان به ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم، ارتقاء سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان به عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای دریافت یکپارچه خدمات از دستگاه های اجرایی SSO (یکپارچه دولت)، تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور، استفاده حداکثری از ظرفیتهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به منظور حل ابرچالشهای پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی اشاره کرد.
۲۰ مرداد فهرست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد.
«عیسی زارعپور» معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم معرفی شده، متولد سال ۱۳۵۹است.
وی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرمافزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است. ضمن اینکه وی دارای مدرک پسا دکتری از دانشگاههای نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات از سال ۱۳۹۶ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.
یکی از طرحهای پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایاننامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایاننامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.
از جمله سوابق اجرایی عیسی زارعپور میتوان به بنیانگذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاستگذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.
وی اسفند ۹۸ و در دولت دوازدهم جانشین حمید شهریاری در سمت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شد.
عیسی زارعپور در قوهقضائیه تلاش کرد تا با توجه سند هوشمندسازی قوهقضائیه که توسط رئیس قوه قضائیه در آن زمان (ابراهیم رئیسی) بر آن تاکید شده بود، هوشمندسازی خدمات این قوه را در دستور کار خود قرار دهد.