شرایط دشوار شرکت‌های گارانتی محصولات دیجیتالی
فعالیت بازار خدمات پس از فروش و گارانتی در صنف کامپیوتر با اما و اگرهایی همراه شده است. در شرایطی که واردات کالاهای سخت‌افزاری در ماه‌های اخیر با مشکلات مختلفی مواجه شده و نوسانات قیمت ارز نیز بر بی‌ثباتی این بازار بی‌تاثیر نبوده است، احتمال کم شدن گستره خدمات پس از فروش در بازار سخت‌افزار قوت گرفته است.
با این وجود اما نایب رئیس اتحادیه رایانه تهران می‌گوید که خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش به روال سابق در حال انجام است و اگرچه شرکت‌ها با ضرر و زیان‌هایی با توجه به شرایط فعلی مواجه شده‌اند اما به تعهدات خود به مشتری پایبندند. منوچهر زند در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «هیچ‌گاه شرایط این چنینی را بر بازار سخت‌افزار شاهد نبودیم با این وجود شرکت‌های گارانتی و خدمات پس از فروش کار سابق‌شان را انجام می‌دهند، اما با ضرر و زیان؛ چراکه با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز هیچ سودی نمی‌برند.» به گفته او تمام کالاها در این بازار وارداتی و وابسته به نرخ ارز است که در شرایط فعلی باعث ضرر و زیان برای شرکت‌ها و واردکنندگان شده است.
او به قوانین ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی شرکت‌های کامپیوتری بر اساس قوانین مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس شرایط و قوانین سازمان حمایت و قوانین صنفی، شرکت خدمات پس از فروش در مرحله اول ملزم به تامین کالا هستند و بر این اساس مشتری که تحت پوشش دو سال گارانتی کالاست اگر پس از مدت زمان مشخصی دچار نقص در دستگاه شد، می‌تواند برای دریافت خدمات به شرکت مربوطه مراجعه کند و شرکت خدمات‌دهنده کالا باید به تعهداتش عمل کند. اما در مرحله دوم در صورتی که قطعه مورد نیاز برای تعمیر وجود نداشته یا تعویض قطعه به صرفه نباشد شرکت گارانتی‌کننده باید دستگاه کاملا سالم و هم مدل با دستگاه معیوب را به مشتری بدهد. در این شرایط دستگاه آکبند منظور نیست، بلکه یک دستگاه کارکرده اما سالم باید به مشتری داده شود یا مدل بالاتر از آن دستگاه را با دریافت تفاوت قیمت از مشتری ارائه دهد.»
او ادامه می‌دهد: «در مرحله بعدی اگر دقیقا مدل همان دستگاه وجود نداشته باشد شرکت گارانتی‌کننده ملزم است با توجه به قیمت روز آن دستگاه را با توجه به میزان استهلاک و قیمت یک دستگاه دست دوم از مشتری بخرد و مبلغ مورد توافق را به مشتری باز پس دهد. بنابراین در چنین شرایطی که شرکت‌های گارانتی‌کننده مجبور هستند مبالغی را به مشتریانشان بابت ارائه خدمات گارانتی مطلوب پرداخت کنند، هیچ سودی متوجه این بازار نیست و شرکت‌ها در حال ضرر دهی هستند.» زند با اشاره به اینکه قوانین ناقص موجود بیشتر از هرعلت خارجی دیگری باعث آشفتگی در بازار سخت‌افزار شده است، تاکید می‌کند: «آنچه بیشترین آسیب را به این بازار وارد کرده مشکلات و خودتحریمی‌های داخلی است. در حال حاضر قوانین ناقص در گمرک و وزارت صمت باعث شده کلا واردات کالا کاهش یابد. چندی پیش نماینده وزارت صمت و نماینده گمرک در یک برنامه رادیویی اذعان کردند که قوانین داخلی این دوسازمان یکپارچه‌سازی نشده و در حال حاضر بازرگانان بین قوانین غیر همسان این دو دستگاه مثل توپ سردرگم هستند.»