دادستان کل کشور: فیلترینگ مساله اصلی مردم کشور نیست
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: ما دنبال این نیستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا میزنیم، ما میگوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری در جمع روسای دادستانهای سراسر کشور اظهار کرد: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن هم به مسایل داخلی برمی گردد و باید نسبت به آنچه که مربوط به مسایل داخلی است تلاش کنیم که آن را حل کرده و اگر نمیتوانیم به صفر برسانیم سعی کنیم به حداقل برسانیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین قوا گفت: قوه مجریه و قضاییه مسئولیت خطیر نظارت را عهدهدار هستند و خدماتی که دولت و قوه مجریه در حوزههای مختلف دارد کم نیست. در طول چهل سال پیروزی انقلاب مجموع دستگاهها خدمات زیادی برای مردم داشتند.
دادستان کل کشور گفت: انقلاب خدمات زیادی را برای مردم داشته و ما هم باید وظیفه خود را در مقابل انقلاب ایفا کنیم. باید تلاش کنیم ضعفها و مشکلاتی که در دستگاه قضایی داریم هم به حداقل برسانیم.
منتظری افزود: انتظار ما از دستگاههای اجرایی این است که گلوگاههای فساد و منشاء فساد را که عمدتا در دستگاههای اجرایی است ببندند و اجازه ندهند که این فسادها به وجود بیاید.
دادستان کل کشور اظهار کرد: اگر پروندههای اخیر را تحلیل کنیم میبینیم که اگر مسئولین اجرایی و دستگاههای مرتبط منافذ را بسته بودند و پیگیریهای لازم را انجام می دادند؛ شاهد بروز فسادهای امروز نبودیم.
دادستان کل کشور گفت: هیچ حجت شرعی هم برایشان نمی گذاریم؛ دادستانها اعلام آمادگی می کنیم که برای مبارزه با فساد و عناصر موثر در فساد ورود جدی تری خواهیم داشت.
وی خطاب به دادستانها گفت: اگر دیدید فسادی در نهادها واقع شده بدون رودربایستی با کسی ورود کنید و اگر نیاز به اقدامات شما بود، به مرکز اعلام کنید و ما هم از شما حمایت خواهیم کرد.
منتظری افزود: این فضای سالم سازی و مبارزه با فساد را باید پررنگ تر کنیم. کسانی که در مخیله خود فساد را میپرورانند، بدانند که قوه قضاییه با استناد به قوانین ورود میکند.
وی با بیان اینکه دادستانها مدعی العموم هستند، گفت: اگر کوتاهی کنیم در پیشگاه خداوند و مردم باید جوابگو باشیم، به گونه ای که همه جای کشور بدانند که دستگاه قضا در برخورد با فساد جدی است.
دادستان کل کشور با اشاره به یکی از راهکارهای کاهش مشکلات اقتصادی اظهار کرد: یک بررسی جامعی را اخیرا در رابطه با مبارزه با قاچاق و گرانفروشی داشتیم و شاهد بودیم یک سری مشکلاتی را دستگاههای اجرایی دارند.
منتظری اضافه کرد: با کمک دستگاههای ذیربط از جمله تعزیرات، مدیر کل اطلاعات، رییس جهاد کشاورزی، فرماتدهی ناجا، رییس اتاق اصناف و فرمانده سپاه در کمیتهای گرد هم بیایند و در این رابطه بخشنامهای زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شد و انتظار می رود موضوع گرانفروشیها را در استانها پیگیری کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این کمیته مستمر و دایمی نیست، گفت: تا وضعیت اقتصادی و ارز اینگونه است این کارگروه فعال خواهد بود.
منتظری در رابطه با احیای حقوق عامه گفت: از ابتدای امسال در دادستانی کل این موضوع را پیگیری کردیم و پیش نویس دستور العملی در این زمینه تهیه شد. این دستورالعمل روز گذشته به امضای رییس قوه قضاییه رسید. لازم است دادستانها هم نکاتی را در این رابطه در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه این دستورالعمل جدید است، دادستانها نقاط ضعف و اشکال را به معاونت حقوق عامه اعلام کنند. همانطور که رییس قوه قضاییه اعلام کرد این دستورالعمل باید زمینهای برای تهیه ماده قانونی شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم در ماه های آینده پیش نویس لایحه را آماده و به مجلس تقدیم کنیم.
منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه فضای مجازی به بستری برای وقوع جرم تبدیل شده است، اظهار کرد: به برخی از مسئولان امر اعلام کردم که اگر می خواهید ببینید مردم چه آسیبهایی از فضای مجازی میببینند سری به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای بزنید. چند روز پیش یکی از مسئولین انتظامی به من پیامک داده بود که چه مقدار مراجع کننده به پلیس فتا داریم.
دادستان کل کشور گفت: وقتی میبینیم اکثر جرایم بستری به نام فضای مجازی دارد، نباید پیشگیری کنیم؟ آیا این وظیفه شرعی و قانونی ما نیست؟
وی افزود: متاسفانه بحث فضای مجازی در جامعه امروز با چالشهایی مواجه شده است و اصل استفاده از فضای مجازی امروز جزو لوازم زندگی شده است.
منتظری گفت: امروز جامعه ما با مشکل مقطعی به نام مشکلات اقتصادی مواجه است بنابراین باید از کارهای معمولی صرف نظر کنیم و به جنگ اقتصادی بپردازیم. جنگ اقتصادی موضوعی است که همه آن را قبول دارند. چگونه باید به میدان جنگ برویم و تمام توان ما باید صرف مبارزه با دشمن باشد؟ اگر مباحث غیر جنگ اقتصادی را در جامعه مطرح کنیم؛ دو قطبی کردن جامعه به نفع چه کسی است؟ امروز همه مسئولان باید توان خود را در این رابطه به کار گیرند.
وی افزود: آیا امروز مساله فیلتر و فیلترینگ جزو ضروریات زندگی ما است که بخشی از افکار مردم را به این سمت متمرکز کنیم؟
دادستان کل کشور گفت: اینکه یک روز گفته می شود فیلترینگ به تاریخ پیوست و یا گفته میشود که اولین کسی که فیلترینگ را گفت رضا شاه بود، آیا اینها به نفع مردم است؟ باید به نیازهای اولیه مردم توجه کنیم.
منتظری با بیان اینکه فیلتر و یا فیلترینگ نوعی محدودیت برای دسترسی کاربران به برخی وبگاهها است، گفت: بسیاری از کشورها بحث محدود کردن را جزو برنامههایشان گذاشتند و اینطور نیست که فضای مجازی رها باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: توهینها به مقدسات و آموزشهای مسایل ضد امنیتی، بی هویت کردن نسل جوان مسایلی است که در فضای مجازی باز آنها را می بینیم.
دادستان کل کشور خطاب به مسئولان گفت: فیلتر کردن یعنی راه قتلگاه را برای عده ای ببندیم، اگر قبول ندارید که فضای مجازی قتلگاه است صراحتا بگویید. اگر قبول داریم باید بنشینیم و به فکر درمان باشیم و پیشگیری را به کار ببندیم و جاده سالمی را پیشنهاد دهیم.
وی افزود: ما به تاریخ می پیوندیم اما محدود کردن راههای مقابله با فساد به تاریخ نمی پیوندد.
منتظری ادامه داد: نه دنبال این هستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا میزنیم، ما میگوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت: ما هم توان انسانی این کار را داریم و هم امکانات مالی و اقتصادی آن را در سالهای گذشته داشتیم.
منتظری اظهار کرد: مطالبه صریح بنده از رییس جمهور این است که مطالبه به حق رهبری و قانون و عامه مردم را چرا عملی نمی کنند و فضای مجازی در اختیار خود دولت را ایجاد نمیکنند؟ چرا شبکه ملی اطلاعات را تاکنون تشکیل ندادند؟
وی بیان کرد: مطالبهام از وزارت ارتباطات هم این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمیکنند؟ ما بررسی کردیم و دیدیم مصوبات اجرا نشده است. اینها نشان میدهد اراده جدی برای این کار وجود ندارد.
دادستان کل کشور گفت: ما به دنبال تضعیف دولت نیستیم، دستگاه قضایی هم در این رابطه در خدمت شماست. به خدا قسم راهی که دشمن برای ما گشوده راه سعادت آمیزی نیست.
منتظری اظهار کرد: انتظار داریم هرچه زودتر این مساله را به سامان برسانند و نگذارید دستگاه قضایی از وظیفه قانونی و تکلیف قانونی خود استفاده کند.