مقرراتگذاری اینترنت اشیاء، یک فرایند مستمر است
وجود یک نهاد هماهنگکننده و هدایتگر به عنوان مسئول سیاستگذار و مقرراتگذار در حوزه اینترنت اشیاء (IoT) برای جهتدهی و هماهنگسازی تمامی فعالان در این حوزه، پیشبینی، برنامهریزی و سرمایهگذاری در مورد نیازهای شبکه و اتصالات IoT، نظارت بر زیرساخت دیجیتال و تکمیل قوانین موجود از موضوعاتی است که در الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء باید به آن توجه کرد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر مسأله امنیت، حریم خصوصی و محرمانگی در اینترنت اشیاء و همچنین دادههای بسیار زیادی که در این شبکه جمع میشود، اهمیت بالایی دارد. در این زمینه دو موضوع تدوین سیاستهای کلی حفظ امنیت و محرمانگی در تمام ابعاد و تعیین استانداردهای لازم در حوزه ی IoT برای نهادهای مسئول و رگولاتوریها اولویت دارد.
سیدبابک ابراهیمی افزود: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره الزامات اختصاصی اینترنت اشیاء، کلان دادههای تجمیع شده از کاربران مانند دارایی ملی تلقی شده و مشمول الزامات حمایت از دادهها میشوند. بر همین اساس استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه امنیت ارتباطات و ورود سریعتر به موضوع تامین امنیت و سیاستگذاریهای مربوط به آن ضروری است.
وی با اشاره به اینکه موضوع IoT در حال مطالعه و توسعه و زمینههای فنی آن در حال تکمیل است گفت: راهبردهای این حوزه نیازمند بازنگری و تکمیل بوده و تدوین برخی از دستورالعملهای جزییتر در آینده و پس از شکلگیری کاملتر IoT قابل انجام است و با توجه به تغییر و تکمیل مستمر فناوریهای مرتبط با این حوزه، نیاز به بازنگری و به روز رسانی مقررات به طور مداوم وجود دارد.
ابراهیمی مجوزدهی و مدیریت طیف فرکانسی، سوئیچینگ و رومینگ، امنیت و محرمانگی، رقابت، آدرسدهی (IP) و نامبرینگ را از مهمترین موضوعات در سیاستگذاری و تدوین مقررات حوزهی IoT عنوان کرد و گفت: در حوزه¬ی IoT باید بیشتر بر سیاستگذاری کلان، تامین مالی، ارائه یک سیاست مشخص در مدیریت طیف فرکانسی و نیازمندی به زیرساختها تمرکز کرد.
وی با اشاره به اینکه بایستی یک استراتژی IoT بسیار انعطاف پذیر که بتواند به سرعت با شرایط جدید سازگار شود، تدوین شود تصریح کرد: امروزه مدیریت نوآوری مهمتر از همیشه است و یک فرآیند نوآورانه باید طراحی شود تا از طریق مراحل تولید ایده، توسعه کسب و کار، اولویت بندی، اثبات مفهوم و پیاده¬سازی اجرا شود. در این راستا معاونت راهبردی رگولاتوری پس از مطالعه و بررسی سندهای راهبردی توسعه IoT در کشورهای مختلف جهان و تطبیق آن با شرایط و اقتضائات اقتصادی و فنی کشور به زودی نسخه اولیه سند راهبری IoT در کشور را ارائه میکند.