اهمیت رگولاتوری در توسعه صنعت فین‌تک
۳۳ یونیکورن فین‌تکي با مجموع ارزش ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار در دنیا وجود دارد
تعداد بازیگران حوزه تکنولوژیهای امور مالی (فین‌تک) در جهان را بهراحتی نمی‌توان تخمین زد، ولی طبق گزارش پایگاه داده‌های استارتآپی کرانچ حدود ۲۰ هزار استارتآپ غیربانکی در بخش مالی و پرداخت در جهان فعال بودهاند. براساس پیشبینی موسسه مککینزی، تا سال ۲۰۲۵، خدمات مالی دیجیتال سبب افزایش ۷/ ۳ تریلیون دلاری در GDP جهانی (نسبت به سال ۲۰۱۵) خواهد شد. همچنین ۹۵ میلیون شغل جدید و کاهش ۱۱۰ میلیارد دلاری کسری سالانه دولتها، از مزایای آن خواهد بود. آمار نشان میدهد در سال گذشته بالغ‌بر ۸/ ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جسورانه جهانی در فین‌تک انجام گرفته که حاکی از رشد بیش از دو برابری این سرمایه‌گذاری است.
طبق گزارشی که CBInsights در ۲۰۱۸ منتشر کرد، سرمایه‌گذاری جهانی در سهام فین‌تک‌هایی که پیش از این توسط سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جذب سرمایه کرده بودند، در فصل مالی سوم ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۴/ ۵ میلیارد دلار طی ۳۷۵ قرارداد بوده است. همچنین تعداد فین‌تک‌های یونیکورن (استارتآپهای با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) در دنیا ۳۳ و جمع ارزش آنها ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار است. از این تعداد، ۲۱ یونیکورن به آمریکا، ۶ مورد به چین، ۲ مورد به هند، ۲ مورد به انگلیس، یک مورد به سوئد و یک مورد به برزیل تعلق دارد. فین‌تک‌ها در ارائه بعضی از خدمات مالی نسبت به موسسات مالی عملکرد بهتری دارند. در نظرسنجی که توسط شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسوی CapGemini در سال گذشته انجام گرفته، عوامل مزیت رقابتی فین‌تک‌ها در مقایسه با رقبای سنتی خود، از دیدگاه صاحبان کسبوکارهای حوزه فین‌تک رتبهبندی شده‌اند. این نظرسنجی نشان میدهد مهم‌ترین مزایای فین‌تک‌ها از نظر این افراد چابکی بیشتر در غیاب سیستم‌های قدیمی و بهبود تجربه مشتری است. پس از آن مواردی مانند توسعه محصول جدید، نوآوری در خدمات و محصولات موجود، کاهش هزینه‌ها و مدیریت داده بهبود یافته به ترتیب سایر مزایای توسعه فین‌تک‌ها به شمار میرود. فین‌تک می‌تواند سیستم مالی کشورها را هوشمندتر و چابک‌تر کند، همچنین تحولی انکارناپذیر در وضعیت شمول مالی در بسیاری از کشورها ایجادکرده است. یعنی باعث شده در بسیاری نقاط جهان خدمات مالی و بانکی در اختیار اقشار بیشتری از جامعه قرار بگیرد که تاکنون از این خدمات محروم بودهاند. بنابراین لازم است سیاست کشورها توسعه اصولی این بخش را به نحوی دنبال کند که بهترین ارتباط میان بازیگران سنتی سیستم مالی با بازیگران جدید برقرار شود. زیرا توسعه فین‌تک به شدت به عواملی چون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، حمایت دولت، مقررات منعطف و تسهیلگر و فرهنگ پذیرش نوآوری وابسته است.
توسعه فین‌تک امری به شدت وابسته به جغرافیا است؛ به‌طوری‌که جهت‌گیری و حوزه‌های توسعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مهم‌ترین دلایل این وابستگی جغرافیایی، تفاوت رگولاتوری، تفاوت وضعیت سیستم مالی سنتی و توانمندی بازیگران زیربخشهای آن (بانک، بیمه، بازار سرمایه و...) بوده است. البته تاثیر سایر منابعی که در هر کشور توسعه فین‌تک را تسهیل می‌کنند نمی‌توان نادیده گرفت. ازجمله بزرگ بودن بازار، محیط عمومی کسب‌وکار مساعد، وجود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، نیروی کار دانشی و... .
درواقع سیستم‌های مالی منطقهای متفاوت که به سرعت درحال رشد هستند، به این معنی است که بازیگران محلی میتوانند به سرعت سهم بازار خوبی بهدست آورند، اما رشد بین‌المللی آسان نخواهد بود چون همانگونه که اشاره شد تفاوت در اولویت‌های مقرراتی، قابلیت‌های فناورانه و شرایط متفاوت مشتریان در نقاط مختلف جهان، روند جهانی شدن فین‌تک‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است و باعث شده الگوهای متفاوتی مبتنیبر جغرافیا شکل گیرد.
آمریکا نمونه بارز یک سیستم مالی سنتی بالغ و پیشرفته است که شمول مالی بالایی در این کشور ایجاد کرده است. فین‌تک‌ها در این کشور مجال پر کردن خلأها را یافته‌اند و در جاهایی که سیستم سنتی در برطرف کردن نیازی ضعف داشته (مثل مشکلات صنعت وام‌دهی) نمود پیدا کرده‌اند. زیرساخت فراگیر و بازار بزرگ این کشور و وجود سیستم اعتبارسنجی قدرتمند نیز به موفقیت فین‌تک‌ها کمک زیادی کرده است. اما عدم یکپارچگی مقررات در این کشور (تفاوت قوانین مالی میان ایالت‌های مختلف) برای سیاست‌گذاران و جامعه مالی این کشور بسیار بحث‌برانگیز شده است. در واقع، جهت‌گیری ناواضح و غیرمتمرکز رگولاتوری و حضور اکوسیستم مالی بالغ و پیشرفته که به مشتریان خدمات گسترده ارائه می‌کند به معنی تغییرات تدریجی اکوسیستم فعلی است.
به هر حال سرعت تغییراتی که فین‌تک‌های آمریکایی توانسته‌اند در سیستم سنتی ایجاد کنند، به سرعت فین‌تک‌های کشوری مانند چین نیست. پیش از ظهور فین‌تک‌ها، جامعه چین از شمول مالی بالایی در مقایسه با آمریکا برخوردار نبوده است، بنابراین در چین فین‌تک‌ها به سرعت به غول‌های مالی تبدیل شده‌اند که جای خالی سیستم سنتی را به خوبی پر کرده و سهم بازار بزرگ این کشور را به راحتی از آن خود کرده‌اند. شمول مالی که توسط فین‌تک‌ها ایجاد شده است، به بسیاری افراد و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط که پیش از این دسترسی به خدمات بانکی و مالی نداشتهاند، خدمت ارائه می‌کند و انقلابی در صنعت مالی این کشور محسوب میشود. به عبارت دیگر، اکوسیستم مبتنیبر اتصال از طریق تلفن همراه، در غیاب سیستم بانکی متمرکز بر مشتری و سیستم رگولاتوری مناسب برای نوآوری، همگی باعث شده که شرکت‌های فناورانه بزرگ سهم غالب بازار را در خدمات مالی تصاحب کنند.
نمونه مهم دیگر اروپا و از میان کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلیس است. رگولاتوری نقش مهمی در جهت‌گیری و تحریک رشد فین‌تک‌ها در این منطقه داشته است. قوانینی که برای باز بودن داده‌ها و حمایت از مشتری در این منطقه جغرافیایی در صنعت مالی اعمال شده است، بستر توسعه یک اکوسیستم پلت‌فرمی بسیار قابل توجه را ایجاد کرده است. ضمن آنکه باعث توسعه بعضی دستهها از فین‌تک در این منطقه شده که متمایز از سایر کشورهای جهان است. در واقع، وجود محرک قانونی قدرتمند برای باز بودن داده‌ها و حمایت از مصرفکننده، پیشران توسعه اکوسیستم پلت‌فرمی شده و فشار فزاینده‌ای بر شرکت‌های سنتی صنعت ایجاد کرده است. صرف‌نظر از تفاوت اقدامات رگولاتوری و سیاست‌های کشورها، نکات مشترک بسیار مهمی نیز مشاهده میشود که لازم است حتما به آنها توجه شود. برای مثال تلاش برای تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگولاتور، استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع و در واقع مشارکت دادن نظر بازیگران و ذی‌نفعان هنگام تهیه پیش‌نویس‌های قانونی، ایجاد محیط‌های تست در قالب سندباکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری‌ها به محیط کسب‌وکار، تلاش برای تقویت نظام‌های اعتبارسنجی در سطح ملی که در حقیقت می‌توان آن را از زیرساخت‌های تخصصی توسعه فین‌تک در هر کشوری محسوب کرد، تلاش برای یکسان‌سازی مقررات و استانداردهایی که امکان گسترش فعالیت فین‌تک‌ها را در جغرافیای وسیع‌تر ممکن سازد، ایجاد امکان همکاری میان فین‌تک‌ها با موسسات مالی سنتی و در نهایت تلاش گسترده برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های مرتبط. علاوه بر موارد فوق، بهنظر میرسد کشورها به اهمیت حوزه وامهای خرد و تامین مالی جمعی به درستی واقف شده و به این باور رسیدهاند که چنین خدمات مالی جدیدی نقش مهمی در تامین مالی کسبوکارهای خرد، گردش بهتر پول در اقتصاد و سرمایه‌گذاری مولد دارد. در عین حال بهدلیل ریسک‌های مرتبط، به‌شدت درحال تلاش هستند که با تعیین قوانین دقیق، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرده و ریسک‌های مرتبط را کنترل کنند. برای مثال به تقویت سیستم‌های احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی پرداخته، این خدمات را به مبالغ کوچک محدود کرده و قوانین ضد پولشویی را در این زمینه مورد توجه قرار داده‌اند.