ضرورت تعامل با مراکز پژوهشی برای تقویت حقوق بین‌الملل فضای مجازی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خواستار تعامل با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نخبگان حقوقی داخل کشور برای تقویت بنیان های حقوق بین الملل فضای مجازی شد.
سید هادی سجادی با اشاره نامگذاری ایام این هفته به مناسبت ۱۷ اسفندماه سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به دستور رهبر معظم انقلاب، درباره شعار چهارمین روز هفته فضای مجازی مبنی بر « فضای مجازی و ارتباط با ملت ها» و ضرورت تقویت بنیان‌های حقوق بین‌الملل فضای مجازی در کشور، توضیح داد.
وی گفت: ماهیت فرامرزی فضای مجازی، بروز چالش‌ها و مناقشات میان کشورها در فضای مجازی از جمله نقض حاکمیت ملی، حملات سایبری، گسترش جرائم سایبری بین‌المللی و نیز ضرورت تدوین هنجارها و قواعد ناظر بر روابط و رفتارها در فضای مجازی، امروز بیش از گذشته توسط بسیاری از کشورها مطرح شده و بیش از دو دهه است که جریان‌هایی برای شکل‌دهی به این هنجارها و قواعد در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل تلاش می کند.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اکنون با شتاب گرفتن روند شکل‌گیری هنجارها در عرصه بین‌المللی، نیازمند رصد جریان‌های هنجارسازی و مشارکت فعال در این زمینه هستیم و نقش‌آفرینی مؤثر در روند شکل‌گیری هنجارهای بین‌المللی فضای مجازی، بر اساس رویکرد مبتنی بر مصالح ملی، مستلزم تدوین سیاست‌ها و مواضع کشور با بهره‌گیری از رویکرد دانش‌بنیان است.
سجادی گفت: اتخاذ این رویکرد، مستلزم تقویت بنیان‌های نظری و عملی حقوق بین‌الملل فضای مجازی در کشور و مطالعه و بررسی روندهای موجود و تولید دانش در موضوعات و مفاهیم جدید حقوقی متناسب با اقتضائات عصر دیجیتال است.
وی تاکید کرد: در این راستا مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به رسالت آینده‌پژوهی و تدوین سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و مشارکت فعال در شکل‌گیری قوانین و قواعد بین‌المللی با رویکرد عادلانه و اخلاق مدار، نیازمند تقویت تعامل با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نخبگان حقوقی در داخل کشور است.
سجادی افزود: در این جهت ما در معاونت امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی از تمامی صاحب‌نظران این حوزه دعوت می‌کنیم که در این فرآیند مشارکت کرده و نهاد سیاستگذار فضای مجازی کشور را یاری کنند.
وی گفت: پس از ظهور فضای مجازی به‌عنوان زیست‌بوم جدید و در هم تنیده با همه ابعاد حیات بشری بر بستر شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، قلمروی جدیدی تحت عنوان حقوق فضای مجازی یا حقوق سایبری در حال شکل‌گیری است. حقوق سایبری، مجموعه قواعد و مقرراتی که مسائل مرتبط با کاربران، اطلاعات، محتوا و خدمات در فضای مجازی را تنظیم کرده و موضوعات ناشی از سامانه‌های مخابراتی و ارتباطات رایانه‌ها و شبکه‌ها را در راستای صیانت از حاکمیت ملی و حمایت از حقوق اشخاص قانونمند می‌کند.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه دولتها، شرکت‌های فراملی و افراد از جمله اشخاص کنشگر حقوق بین‌الملل هستند، گفت: از جمله منابع و ابزار منابع اصلی در حقوق بین‌الملل، شامل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، اعمال یک‌جانبه دولتها و مصوبات سازمان‌های بین‌الملل می شود.
سجادی با بیان اینکه حقوق فضای مجازی یا حقوق سایبری به ۲ دسته حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود، ادامه داد: از حیث بین‌المللی مباحثی مانند حاکمیت و صلاحیت در فضای سایبری و نحوه اعمال حقوق بین‌الملل بر فضای مجازی مطرح می‌شود و جرائم سایبری سازمان‌یافته بین‌المللی، حملات سایبری و همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت فضای سایبری از جمله موضوعاتی هستند که در این حوزه دیده می شود.
وی با اشاره به نحوه اعمال حقوق بین‌الملل در فضای مجازی نیز با اشاره به رویکرد ضرورت تسری حقوق بین‌الملل موجود بر فضای مجازی و نفی ضرورت تدوین هرگونه قوانین و کنوانسیون جهانی در این حوزه که از سوی برخی کشورها مطرح می شود، گفت: رویکرد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و کشورهای موافق آن معتقدند که با توجه به اینکه فضای مجازی عرصه جدیدی است، ما نیازمند تدوین چارچوب حقوقی جدید متناسب با اقتضائات و مسائل آن یا تنظیم مجدد و بازنگری آن برای اعمال در فضای سایبری هستیم.
معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ازاین‌رو حقوق بین‌الملل موجود، از بسندگی لازم برای اعمال برخوردار نیست و این رویکرد بر تدوین ابزارهای حقوقی الزام‌آور برای قاعده‌مند کردن فضای مجازی تأکید دارد.