امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های دولتی فراهم می‌شود
دسترسی کسبوکارهای خصوصی به پایگاه‌های داده دولتی و عمومی از طریق API فراهم می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح کسبوکارها و فعالان اقتصادی باید خدمات مورد نیاز خود را به کارگروه تعامل پذیری اعلام کنند.
به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای فراهم شدن امکان دسترسی کسبوکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها به پایگاه داده بخش دولتی و عمومی در ابتدا باید لیستی از نیازمندی‌ها و سرویس‌های مورد نیاز این بخش تهیه و پس از آن امکان دسترسی به پایگاه داده فراهم شود. از همین رو کسبوکارها باید سرویس‌های مورد نیازشان به همراه سازمان متولی آن را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنند.
هم‌اکنون دسترسی کسبوکارهای خصوصی به پایگاه‌های داده دولتی، با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیل شده است.
به گزارش پیوست، تسهیل دسترسی کسبوکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه محسوب می‌شود. از این رو کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی‌های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امکان دسترسی کسبوکارهای بخش خصوصی را به سرویس‌های داده دولتی فراهم کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتشار توئیتی از همه فعالان بخش خصوصی دعوت کرده است تا نیازمندی‌های خود برای دسترسی به داده‌های بخش دولتی و عمومی را اعلام کنند.
دسترسی به داده‌های بخش دولتی و عمومی از سوی بخش‌خصوصی مدت‌هاست که در دستور کاری قرار دارد. یکی از چالش‌های اجرای این طرح فراهم شدن امنیت لازم برای دسترسی به APIهای مورد نیاز از سوی بخش‌خصوصی و کسبوکارهای نوپا است. همچنین هر چند مدت‌هاست از تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز بسیاری ازدستگاه‌های دولتی و عمومی به دلیل وجود قوانین موازی در خصوص محرمانگی یا عدم محرمانگی داده‌ها در ارائه این داده‌ها به صورت شفاف به بخش خصوصی و به خصوص امکان دسترسی به اطلاعات از طریق API به آنها، چالش‌هایی را برای کسبوکارها به وجود آورده‌‌اند. البته به نظر می‌رسد با توجه به مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان اجرایی شدن این فرایند تسهیل شده است.
طبق بند ۲ مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کلیه دستگاههای اجرایی باید هر گونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی یا الکترونیکی کردن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادهای اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند. هر چند که این بند به صورت دقیق به تبادل داده میان دستگاههای دولتی اشاره کرده است؛ اما اگر امکان اشتراک‌گذاری میان دستگاههای مختلف فراهم شود می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که از این داده‌ها بخش‌خصوصی نیز بهره‌مند شود.
درخواست‌های ثبت شده برای دسترسی به داده‌های دولتی و عمومی، در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه، دستگاههای دولتی که از آنها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار می‌گیرد و در نهایت اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می‌شود.
در این صورت می‌توان امیدوار بود تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از داده‌های دولتی و عمومی خدمات بهتر و سرویس‌های بیشتری را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه دهند. فقط در این صورت است که امکان ارائه خدمات الکترونیکی به صورت گسترده در کشور فراهم خواهد شد و خدمات دولتی با همکاری بخش خصوصی در نهایت تبدیل به یک سرویس ارزش افزوده و قابل ارائه به صورت الکترونیکی خواهد بود.