کارمزد خریدهای اینترنتی را پرداختیاران پرداخت کنند
پیشنهاد پرداخت کارمزد خریدهای اینترنتی از طریق شرکت‌های پرداخت‌یار توسط انجمن فین‌تک به کارگروه کارمزد بانک مرکزی ارائه شد.
در این پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداختیاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور مطرح شده است. در نظام کارمزد فعلی، بانک‌های کشور مسئولیت پرداخت کارمزد را برعهده دارند؛ اما در این پیشنهاد که هم‌اکنون در کارگروه کارمزد بانک مرکزی در حال بررسی است کارمزد از این پس از سوی پرداختیاران و شرکت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این اولین باری است که بخشی صنعت پیشنهاد داده است که به ازای تراکنش‌هایی که انجام میدهد کارمزد آن را به شبکه پرداخت کشور واریز کند.
طبق پیشنهاد مطرح شده از سوی انجمن فین‌تک به ازای هر تراکنش آنلاین که توسط پرداختیاران صورت می‌پذیرد این شرکت‌ها موظف هستند کارمزد به زیرساخت شاپرک پرداخت کنند.
شرکت‌های پرداخت نیز چون به نوعی سرویس‌دهنده به پرداختیاران به شمار می‌آیند می‌توانند در یک بازار رقابتی بابت هر تراکنش از پرداختیاران هزینه‌ای دریافت کنند که قبلا این هزینه را از بانک‌ها دریافت می‌کردند. در شرایط فعلی و به دلیل شفاف نبودن نحوه پرداخت کارمزد برخی از پرداختیاران از شرکت‌های پی‌اس‌پی با توجه به میزان تراکنش‌هایی که روی شبکه آنان منتقل می‌کردند، متقاضی دریافت سهم از کارمزد پرداختی بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌ها بودند. حالا با این پیشنهاد و در صورت تصویب آن نه تنها پرداختیاران نباید پولی از شرکت‌های پی‌اس‌پی دریافت کنند بلکه باید کارمزد نیز به این شرکت‌ها پرداخت کنند.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورت حذف پرداخت کارمزد از سمت بانک‌ها برای تراکنش‌های خرید آنلاین به شرکت‌های پرداخت، جذابیت تراکنش‌سازی نیز از بین خواهد رفت و بازیگران ناگزیر به ایجاد مزیت جدی برای پذیرندگان هستند تا از آن طریق بتوانند هزینه ارائه سرویس را به آنان دریافت کنند. از سویی می‌توانند درتعامل با پرداختیاران تراکنش‌ها را به سمت پرداختیاران سوق دهند و از آنها کارمزد دریافت کنند. در این صورت هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی روی حوزه‌ای از پرداخت‌ها تمرکز خواهند کرد.
پرداختیاران نیز در یک بازار آزاد و رقابتی و به دور از هر گونه الزامی به پذیرندگان، از پذیرندگان خود هزینه دریافت می‌کنند. چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد شرایط رقابتی و عادلانه‌ای در صنعت پرداخت آنلاین بوجود خواهد آمد که منجر به رشد پرداختیاران وشرکت‌های پرداخت و در مجموع کل صنعت پرداخت خواهد شد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر ۱۰ درصد از تراکنش‌های خرید به صورت اینترنتی انجام می‌شود و با توجه به اینکه ۶۰ درصد از هزینه‌های تراکنشی بانک‌ها مربوط به تراکنش‌های خرید است، بنابراین با حذف الزام بانک‌ها به پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی، در حدود ۱۶ درصد از هزینه‌های بانک‌ها در این سرفصل مالی کاهش می‌یابد. همین امر در شرایط فعلی می‌تواند به شبکه بانکی کشور کمک حائز اهمیتی کند.
در طرح پیشنهادی تاکید شده است که به هیچ عنوان نیاز نیست که پذیرندگان یا دارندگان کارت ملزم به پرداخت هزینه توسط قانون‌گذار شوند و شرکت‌های پرداخت و پرداختیاران در یک بازار آزاد می‌توانند با پذیرندگان تعامل کنند و از آنها هزینه دریافت کنند یا رایگان سرویس دهند یا حتی به پذیرنده هزینه پرداخت کنند؛ اما این هزینه دیگر از جیب بانک‌ها پرداخت نخواهد شد و پس از این که هزینه‌های زیرساخت شبکه را پرداختیاران و شرکت‌های پرداخت به شاپرک بابت هر تراکنش پرداخت کردند می‌توانند در خصوص نحوه تعامل با پذیرنده آزادانه تصمیم بگیرند.
با توجه به تعداد قابل قبولی از شرکت‌های پرداخت و پرداختیاران در صنعت فعال هستند، انحصاری در بازار شکل نخواهد گرفت و این انتظار می‌رود که در یک فضای رقابتی سالم کیفیت سرویس افزایش پیدا کند و مطلوبیت این ارتقا کیفیت مستقتیم به پذیرندگان و دارندگان کارت بازخواهد گشت و در بلند مدت رشد پایدار صنعت را به همراه دارد.