سومین نامه وزیرارتباطات به وزیر نیرو برای تخصیص تعرفه برق تولیدی به مراکز داده کشور
توسعه دیتاسنتر در ایران با وجود رشد اطلاعات به دنبال افزایش استفاده از خدمات بر بستر اینترنت همیشه با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است. مشکلات توسعه این صنعت در کشور بی‌شمار است که یکی از این مشکلات بالا بودن هزینه برق مصرفی برای شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر است. تاکنون بارها مدیران شرکت‌های دیتاسنتری از دولت خواسته‌اند با توجه به نقش زیرساختی که دیتاسنترها در توسعه خدمات و حفظ اطلاعات در داخل کشور دارند، هزینه برق مصرفی این شرکت‌ها به صورت تولیدی محاسبه شود؛ اما تا کنون این درخواست با موافقت دولت مواجه نشده است. به تازگی نیز وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر نیرو از او خواسته با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان کرونا و افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی محاسبه هزینه‌های برق مصرفی مراکز داده دارای گواهینامه این وزارتخانه (ارتباطات) به صورت تولیدی محاسبه شود؛ اما در واکنش به این نامه وزیر نیرو محاسبه برق مراکز داده به صورت صنعتی را میسر ندانسته است؛ چرا که براساس دید وزیر نیرو و با تکیه بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات، مراکز داده در زیر گروه فعالیت کامپیوتر طبقه‌بندی می‌شود و در این راستا ارایه خدمات مراکز داده در گروه فعالیت‌های خدماتی است نه تولیدی. با وجود این گفته وزیرنیرو، وزیرارتباطات در نامه‌ای دیگر بر لزوم قرار گرفتن برق مراکز داده در گروه برق مراکز تولیدی تاکید کرده است.
براساس شماره‌های نامه رد بدل شده بین وزیر ارتباطات و وزیر نیرو برای محاسبه برق مراکز داده به صورت تولیدی به نظر می‌رسد این دومین نامه محمدجواد آذری جهرمی به رضا اردکانیان در این زمینه باشد. در نامه‌ای که ۱۲ تیرماه سال جاری(۹۹) وزیر ارتباطات به وزیر نیرو ارسال کرده با اشاره به نامه‌ای در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۸ از وزیر نیرو مجددا خواسته که هزینه‌های برق مصرفی مراکز داده دارای گواهینامه از این وزارتخانه به صورت تولیدی محاسبه شود.
محمدجواد آذری جهرمی در این نامه دلیل مطرح کردن این درخواست را شرایط کنونی کشور با توجه به شیوع کرونا که باعث رشد استفاده از اینترنت و توسعه پیدا کردن سریع ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بوده، اعلام کرده است.
به باور او رشد استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی ضرورت تقویت و توسعه مراکز داده داخلی به عنوان زیرساخت مهم و حیاتی را برای جلوگیری از خروج داده از کشور و همچنین حفظ امنیت آن برای استقرار شبکه ملی اطلاعات افزایش می‌دهد.
اما در نهایت ۲۸ تیرماه رضا اردکانیان وزیر نیرو، در پاسخ به این نامه وزیر ارتباطات اعلام کرده است که محاسبه تعرفه برق مراکز داده به صورت صنعتی میسر نیست.
اردکانیان در این نامه توضیح داده است: «تخصیص تعرفه برق با توجه به نوع فعالیت صورت می‌پذیرت و تعرفه تولید ( صنعت و معدن) به انشعاب‌ها تعلق می‌گیرد که از نیروی برق برای به کار انداختن و بهرهبرداری از صنایع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید و دامی در کارگاه‌ها و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می‌شود.»
او تاکید کرده که فعالیت مراکز داده در سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی آیسیک در زیرگروه «فعالیت کامپیوتر و فعالیت‌های مرتبط با کد اصلی ۷۲» قرار دارد که از جمله فعالیت‌های خدماتی است. در انتها هم او تاکید کرده که با این شرایط امکان تخصیص تعرفه تولید ( صنعت و معدن) به مراکز داده میسر نیست.
در حالی وزیر نیرو تعلق گرفتن تعرفه برق تولیدی را تنها برای صنایعی مجاز می‌داند که در نهایت تولیدی به همراه دارد که از کار افتادن مراکز داده به دلیل قطع برق آن باعث از کار افتادن بسیاری از کسب‌وکارها و صنایعی می‌شود که براساس اظهارات وزیر نیرو اقدام به کارهای تولیدی می‌کنند. برای نمونه قطع برق چند دقیقه‌ای برج میلاد مهمترین برج مخابراتی و ارتباطی کشور در اواسط مرداد ماه به دلیل بدهی، باعث اختلال‌های شدید در ارائه سرویس اصلی‌ترین دیتاسنترهای کشور یعنی آسیاتک شده بود که به صدها کسب‌وکار آنلاین سرویس ارائه می‌کند.
در نهایت در ادامه نامه‌نگاری بین وزیر ارتباطات با وزیر نیرو، محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای دیگر که در ۲۶ مرداد ماه به رضا اردکانیان ارسال شده توضیح داده که چرا باید محاسبه برق مراکز داده در ردیف تعرفه صنعتی قرار بگیرد.
جهرمی با اشاره به اینکه اقتصاد آینده دنیا، اقتصاد دیجیتال است نوشته که این اقتصاد مبتنی بر اطلاعات است و گردش این اطلاعات هم در سامانه‌های اطلاعاتی به صورت هوشمند و نظام‌مند رخ می‌دهد. او تاکید کرده که به منظور رفع نیازهای پردازشی و ذخیره‌سازی برای تحقق خدمات مختلف دیجیتال و در نظر گرفتن ورود پرشتاب فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی مراکز داده نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
جهرمی در ادامه این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی بین این دو وزارتخانه نوشته است که مراکز داده در افق پنج ساله پیش رو به عنوان یکی از منابع بزرگ مصرف‌کننده انرژی و آلاینده زیست‌محیطی پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین لازم است ساماندهی و استانداردسازی فعالیت‌های آنها از چالش‌های پرمخاطره آتی به ویژه در حوزه تامین انرژی و محیط زیست صورت گیرد.
جهرمی در این نامه با اشاره به ادعای وزیر نیرو برای قرار گرفتن مراکز داده در طبقه‌بندی فعالیت‌های خدماتی این ارزیابی را جای تامل دانسته و توضیح داده است: «طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی آیسیک، نوعی طبقه‌بندی است که کشورها با پذیرش آن به عنوان یک الگوی ملی، طرح‌ها و گزارش‌های آماری در سطح ملی را براساس آن تنظیم و در انتشار، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده کرده‌اند. بنابراین هدف عمده آن ارائه مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب این قبیل فعالیت‌ها مورد بهره‌براری قرار می‌گیرد و استفاده از آن به عنوان طبقه‌بندی رشته فعالیت‌ها یا کالاها و خدمات گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، بنابراین تخصیص ندادن تعرفه تولید به مراکز به واسطه طبقه‌بندی آیسیک، جای تامل دارد.» در ادامه وزیر ارتباطات تاکید کرده که نقش این مراکز در عصر اطلاعات مانند نقش کارخانه‌های تولیدی در عصر صنعتی است و از این مراکز می‌توان هم به عنوان یک صنعت و هم به عنوان تولید‌کننده و تامین‌کننده بسترهای خدمات محتوایی و فرهنگی نام برد.
در پایان این نامه جهرمی یادآور شده که تاکنون وزارت نیرو به روش‌های غیرمستقیم، تعرفه تولید یا حتی فرهنگی را به این مراکز تخصیص داده و بسیاری از مراکز داده با دریافت پروانه بهرهبرداری تولید نرم‌افزار از وزارت صمت، یا با استفاده از عناوین فرهنگی، با ارائه خدمات به صورت تجاری از تعرفه فرهنگی بهره گرفته‌اند.
جهرمی تصریح کرده که هدف از مکاتبات اخیر رسیدن به راه‌حل منطقی در تعامل با وزارت نیرو به منظور «ساماندهی و توزیع نظام‌مند و عادلانه این امر و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بین‌المال منطبق بر معمانری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و ایجاد رقابت منصفانه در این صنعت است.»