اعتراض سازمان نصر به احراز هویت پلتفرم آگهی‌های آنلاین از طریق سامانه امتا
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور الزام پلتفرم‌های آگهی آنلاین برای احراز هویت کاربرانشان از طریق امتا که ازسوی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ابلاغ شده اعتراض کردند. در همین زمینه انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران هم نسبت به احراز هویت کرابران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا واکنش نشان داده و اعلام کرده که نباید احراز هویت از این طریق اجباری باشد.
معاونت فضای مجازی دادستانی طی نامه‌ای که برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی ارسال شده بود، کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
حال این اقدام معاونت فضای مجازی مورد اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران قرار گرفته است. هر چند هر دوی این نهادها احراز هویت کاربران از سوی این پلتفرم‌ها را الزامی می‌دانند؛ اما تاکید کرده‌اند که انتخاب روش احراز هویت باید برعهده کسب و کار باشد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌اش اعلام کرده که هر چند مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز هویت را برای انواع کسب و کارها تعیین کنند؛ اما تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب و کار است.
بنابراین از دید این کمیسیون الزام کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. در بیانیه کمیسیون تجارت الکترنیکی قید شده که چرا احراز هویت از طریق سامانه GSB پذیرفته شده نیست؛ اما از طریق سامانه امتا که خود اطلاعاتش را از GSB می‌گیرد مورد پذیرش است.
طبق دیدگاه کمیسیوت تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. از سویی در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.
همچنین این کمیسیون درخواست کرده که قبل از هر اقدام، پایه‌های حقوقی این الزام مشخص و اعلام شود که این درخواست برپایه چه قانونی درخواست شده است و جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست؟
در نامه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره‌ای به امکان استفاده از مسیرهای دیگر برای احرازهویت کاربران کسب و کارهای فضای مجازی نشده؛ بلکه در این نامه تاکید شده که تمامی کسب وکارها باید از این طریق احراز هویت شوند. هر چنددر فاز اول قرار شده است که فقط پلتفرم‌های آگهی آنلاین مسکن و خودرو امکان احراز هویت کاربرانشان از طریق امتا را فراهم کنند اما در این نامه تاکید شده است که به مرور زمان تمامی کسب و کارها باید از این طریق کابران خود را احراز هویت کنند.
همچنین انجمن صنفی کارفرمایان کسب و کارهای اینترنتی نیز اعلام کرده که هر چند امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می‌کند و یک نیاز واقعی است؛ اما این انجمن توصیه می‌کند به‌جای اجبار کردن آن، راهکاری پیش گرفته شود تا آگهی‌های احراز شده از سمت امتا مشخص شوند و به اطلاع مخاطب برسند و اگر آگهی احرازهویت از سمت امتا نشده نیز به اطلاع مخاطب برسد. در اصل انتخاب بر عهده مخاطب گذاشته شود که به چه نوع آگهی اعتماد کند. درست مانند اینماد که هم‌اکنون به نوعی بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود.