مرکز پژوهش‌های مجلس: صدور کارت هوشمند ملی، پروژه‌ای شکست‌خورده است
طبق برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی باید تا سال ۹۴ پایان می‌گرفت؛ اما این پروژه پس از هشت سال هنوز به سرانجام نرسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی» به ارزیابی پروژه‌ی صدور کارت هوشمند ملی پرداخته و آن را پروژه‌ای شکست‌خورده عنوان کرده است.
در این گزارش سه کارکرد اصلی کارت ملی هوشمند شامل شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال عنوان شده است که در حال حاضر، تنها کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دو کارکرد دیگر هنوز برای کارت‌ها فعال نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه فرایند صدور کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ آغاز شده و قرار بود تا سال ۹۴ برای اتباع ایرانی تکمیل شود، اذعان کرد که با گذشت بیش از ۸ سال، هنوز ۱۰ میلیون کارت ملی صادر نشده؛ بنابراین این پروژه در دستیابی به اهداف اولیه‌ی خود ناکام مانده است.
از جمله دلایلی که مسئولان سازمان ثبت احوال و وزارت کشور برای ناکام ماندن این پروژه عنوان می‌کنند، تحریم‌ها، هزینه‌ی درآمدها در محل‌های دیگر و عدم تخصیص اعتبار مصوب در بودجه‌های سالیانه است. این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد چنین دلایلی منطقی نیست و می‌توان پروژه‌ی کارت هوشمند ملی را با توانمندی‌های داخلی به سرانجام رساند.
از همین رو مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که مهلت اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تمدید و زمانی برای پایان گرفتن پروژه‌ی صدور کارت هوشمند ملی تعیین شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، کارت هوشمند ملی هفت سال اعتبار دارد و پس از آن ابطال خواهد شد؛ این درحالی است که هنوز کارت برای همه‌ی جمعیت بالای ۱۵ سال به بالا صادر نشده و دولت و سازمان ثبت احوال کشور هم در خصوص آن اظهارنظر نکرده‌اند. بنابراین سازمان ثبت احوال کشور باید سازوکاری برای به‌روزرسانی گواهی‌های تعبیه‌شده در کارت هوشمند ملی پیش‌بینی کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده است که به دلیل ناموفق بودن احراز هویت از طریق کارت ملی و با توجه به سند نظام معتبر هویت، احراز هویت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد. مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی در خصوص نظام هویت معتبر در فضای مجازی است و در آن آمده که برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص و گروه‌ها نیاز به هویت معتبر است؛ از همین رو می‌توان برای ارائه‌ی خدمات الکترونیکی از شناسه الکترونیکی استفاده کرد.
مشکل دیگری که در مورد کارت‌های هوشمند ملی وجود دارد این است که طبق قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) باید در کارت تکمیل شود. این درحالی است که فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی-نسبی از فرایند ثبت نام کارت هوشمند حذف شده و درنتیجه، پایگاه اطلاعات سببی-نسبی در کشور وجود ندارد. همین موضوع احتمال ایجاد هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی را فراهم می‌کند.
درانتهای گزارش به چالش تهیه‌ی کارت‌خوان‌هایی اشاره شده که برای استفاده از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی مورد نیاز است. تهیه‌ی این نوع کارت‌خوان نیاز به مبالغ زیادی دارد و از خارج کشور وارد می‌شود.
طبق آمار منتشرشده در خصوص صدور کارت‌های هوشمند، تاکنون ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده‌اند و کارت برای ۴۸ میلیون نفر صادر شده است؛ درحالی‌که ۶۲٫۵ میلیون نفر واجد شرایط دریافت این کارت هستند.