باقری اصل خبر داد: رشد شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران، درسال ۲۰۱۶

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: بر اساس اساس آمارهای بین المللی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران از 0.4508 در سال 2014 به 0.4649 در سال 2016 رسیده است.

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به رغم فعالیت های صورت گرفته در زیرساخت های دولت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی در دولت یازدهم و با وجود رشد شاخص دولت الکترونیکی، شاهد تنزل یک رتبه ای ایران میان کشورهای جهان در فاصله میان سالهای 2014 تا 2016 بوده ایم.

 

وی افزود: البته بررسی دقیق این شاخص در پنج دوره اخیر نشان می دهد، کشور ایران در دهک هفتم خدمات الکترونیکی قرار داشته و عدم سرمایه گذاری مناسب میان سال های 83 تا 93، منجر به تغییر دهک شاخص دولت الکترونیکی ایران نشده است.

 

وی با اشاره به شاخص "دامنه و کیفیت خدمات برخط" ، تصریح کرد: در حوزه کیفیت خدمات برخط، ازآنجایی که ارزیابی بر اساس پیمایش صورت می گیرد، عموماً درگاه های دستگاه های اجرایی به دلیل به روز نبودن اطلاعات به زبان انگلیسی، چالش هایی را برای ارزیابی گروه بین المللی بوجود آورده که همین امر منجر به افت رتبه کشور در مدل ارزیابی بین المللی می شود.

 

رضا باقری اصل، با بیان این مطلب که منبع این ارزیابی، سایتpresident.ir بوده؛ اظهار داشت: مراجع بین المللی و ارزیاب ها به دلیل عدم توجه دستگاه های اجرایی به تولید محتوای چند زبانه، ارزیابی دقیقی از پیشرفت های ایران نداشته به طور مثال، در شناسنامه خدمات دولت ایران، بجای سایت مرجع خدمات، سایت president.ir در نظر گرفته شده و این در حالی است که سایت مورد اشاره، یک سایت اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و نمی‌تواند منبع خدمات الکترونیکی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های کشور باشد.

 

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش بزرگی از شاخص‌های مربوط در این حوزه باید از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق بهره‌گیری از زیرساخت‌های مهیا شده در دولت الکترونیکی و پیاده‌سازی خدمات برخط صورت گیرد که امیدواریم با تأکیدات مقام‌های ارشد کشور مبنی بر توسعه دولت الکترونیکی، قوانین و زیرساخت‌های موجود، شاهد رشد جهشی در این حوزه باشیم.

 

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: زیرساخت های شکل گرفته که مدل آن در نقشه توسعه دولت الکترونیکی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، مورد تایید کلیه مراجع بین المللی بوده و ظرف سه سال گذشته، نزدیک به 90 درصد آن ها به بهره برداری رسیده است و می توان انتظار داشت با حمایت ویژه دستگاه های اجرایی ظرف مدت کوتاهی وضعیت شاخص خدمات رشد قابل توجهی داشته باشد.

 

وی با اشاره به تنزل یک پله ای رتبه ایران در توسعه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: افزایش بسیار سریع نرخ رشد این شاخص در کشورهای دیگر در حوزه دولت الکترونیکی و همچنین نحوه محاسبه رتبه بندی و معیارهای ارزیابی از جمله دلایل این تنزل رتبه محسوب می شود.

 

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور، با بیان این مطلب که شاخص های سرمایه انسانی، زیرساخت های مخابراتی و دامنه کیفیت خدمات برخط، از جمله موارد مورد ارزیابی در این مدل های محسوب می شود، گفت: در شاخص سرمایه انسانی، نرخ سواد و ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله زیرشاخص هایی است که مورد ارزیابی قرار می گیرد که متولیان امر در این حوزه اطلاعات به روز را از طریق نهاد های ذی ربط، در اختیار نهادهای بین المللی قرار می دهند.

 

باقری اصل خاطر نشان کرد: در حوزه زیرساخت های مخابراتی، با توجه به تلاش های صورت گرفته و به گواه آمارهای بین المللی، وضعیت مناسبتری را نسبت به گذشته شاهد هستیم اگرچه با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای موجود در کشور این شاخص ها باید رشد بیشتری داشته و در همین راستا نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته در حال ارتقاء است.

 

وی با اشاره یه دلایل عدم تغییر دهک هفتم و عدم رشد قابل توجه شاخص ها در حوزه دولت الکترونیکی گفت: عدم تخصیص بودجه مناسب، یکی از دلایل موجود در این حوزه محسوب می شود و علی رغم در نظر گرفتن بودجه متمرکز سالان بین 50 تا 60 میلیارد تومان در بودجه سه سال گذشته برای دولت الکترونیکی، متاسفانه تا کنون، حتی یک ریال از این بودجه تخصیص داده نشده است.

 

معاون دولت الکترونیکی عدم استفاده از ظرفیت های حقوقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات را یکی دیگر از دلایل عنوان و اظهارداشت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات نقش ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی را داشته اما نخستین مصوبه آن تحت عنوان نقشه دولت الکترونیکی با شش ماه تاخیر ابلاغ و دو مصوبه جلسات 10 و 11 ، علی رغم گذشت یک سال، هنوز ابلاغ نشده است.

 

وی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این حوزه افزود: به جهت تزریق نیروی انسانی غیر متخصص در انتهای دولت دهم به بدنه دستگاه های اجرایی، فرصت جذب نیروی متخصص در حوزه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی از بین رفته و اکثر دستگاه های اجرایی با چالش مهارت و نیروی انسانی متخصص مواجه هستند.

 

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، در کنار مسایل مطرح شده، علی رغم مصوبات مکرر قانونی و هیات وزیران، برخی موازی کاری ها ، کماکان، چالش ادامه دار هماهنگی دستگاه های اجرایی محسوب می شود.

 

معاون دولت الکترونیکی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است با تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعلان خدمات برخط، و ارائه زیرساخت‌های به سرانجام رسیده، نه‌تنها شاخص توسعه دولت الکترونیکی افزایش پیدا کند، بلکه خروج از دهک هفتم و رسیدن به دهک ششم محقق شود.