ایلان ماسک: تجهیزات اینترنت استارلینک را با ضرر به کاربران می‌فروشیم

پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز به سودآوری نرسیده است. دیش لازم برای استفاده از این سرویس با قیمت ۵۰۰ دلار فروخته می‌شود ولی هزینه واقعی آن بیش از دو برابر این رقم است. با تمام این‌ها، ایلان ماسک انتظار دارد که هزینه‌ها در ادامه کاهش پیدا کنند.
 
ایلان ماسک در مصاحبه‌ای در خلال کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۱ درباره ترمینال کاربری استارلینک که شامل دیشی برای ارتباط با ماهواره است، گفت: «بخواهم صادقانه بگویم، فعلا روی ترمینال ضرر می‌دهیم. هزینه ترمینال برای ما بالای ۱۰۰۰ دلار است، بنابراین بخشی از هزینه آن را از جیب خودمان می‌پردازیم.»
 
مدیرعامل اسپیس ایکس در ادامه افزود این شرکت در حال کار روی نسل بعدی ترمینال استارلینک است که قابلیت‌های موجود را با هزینه پایین‌تری در اختیار کاربران قرار می‌دهد. ماسک گفت سرمایه‌گذاری لازم برای پروژه استارلینک تا زمان رسیدن به سوددهی حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار دیگر خواهد بود و این رقم در طول عمر این پروژه به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
 
ماسک گفت استارلینک در حال حاضر در بیش از ۱۲ کشور فعالیت می‌کند و در یک سال آینده بیش از نیم میلیون کاربر جدید خواهد داشت. او وعده داد که عرضه جهانی اینترنت ماهواره‌ای آن‌ها از حدود یک ماه دیگر آغاز شود. اسپیس ایکس همچنین در شرف راه‌اندازی ماهواره جدیدی است که از طریق لیزر بین ماهواره‌ها پیوند ایجاد می‌کند تا ارتباطی پایدار را در عرض‌های جغرافیایی بالا و مناطق قطبی فراهم سازد. این ماهواره تحت عنوان نسخه ۱.۵ معرفی می‌شود و اسپیس ایکس سال بعد به سراغ نسخه ۲ می‌رود.
 
تصور دستیابی به این سطح از پیشرفت برای شبکه استارلینک بدون کمک اسپیس ایکس غیرممکن بود. ولی ایلان ماسک می‌گوید: «هنوز باید با توسعه استارشیپ کار را به سطح جدیدی ببریم.» موشک استارشیپ به‌گونه‌ای ساخته شده که خیلی سریع بتواند دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. این موشک در نهایت قرار است شبیه هواپیماهای کنونی پس از فرود به فاصله کوتاهی دوباره آماده پرتاب شود.
 
پروژه استارلینک اسپیس ایکس هنوز به سودآوری نرسیده است. دیش لازم برای استفاده از این سرویس با قیمت ۵۰۰ دلار فروخته می‌شود ولی هزینه واقعی آن بیش از دو برابر این رقم است. با تمام این‌ها، ایلان ماسک انتظار دارد که هزینه‌ها در ادامه کاهش پیدا کنند.
 
ایلان ماسک در مصاحبه‌ای در خلال کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۱ درباره ترمینال کاربری استارلینک که شامل دیشی برای ارتباط با ماهواره است، گفت: «بخواهم صادقانه بگویم، فعلا روی ترمینال ضرر می‌دهیم. هزینه ترمینال برای ما بالای ۱۰۰۰ دلار است، بنابراین بخشی از هزینه آن را از جیب خودمان می‌پردازیم.»
 
مدیرعامل اسپیس ایکس در ادامه افزود این شرکت در حال کار روی نسل بعدی ترمینال استارلینک است که قابلیت‌های موجود را با هزینه پایین‌تری در اختیار کاربران قرار می‌دهد. ماسک گفت سرمایه‌گذاری لازم برای پروژه استارلینک تا زمان رسیدن به سوددهی حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار دیگر خواهد بود و این رقم در طول عمر این پروژه به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
 
ماسک گفت استارلینک در حال حاضر در بیش از ۱۲ کشور فعالیت می‌کند و در یک سال آینده بیش از نیم میلیون کاربر جدید خواهد داشت. او وعده داد که عرضه جهانی اینترنت ماهواره‌ای آن‌ها از حدود یک ماه دیگر آغاز شود. اسپیس ایکس همچنین در شرف راه‌اندازی ماهواره جدیدی است که از طریق لیزر بین ماهواره‌ها پیوند ایجاد می‌کند تا ارتباطی پایدار را در عرض‌های جغرافیایی بالا و مناطق قطبی فراهم سازد. این ماهواره تحت عنوان نسخه ۱.۵ معرفی می‌شود و اسپیس ایکس سال بعد به سراغ نسخه ۲ می‌رود.
 
تصور دستیابی به این سطح از پیشرفت برای شبکه استارلینک بدون کمک اسپیس ایکس غیرممکن بود. ولی ایلان ماسک می‌گوید: «هنوز باید با توسعه استارشیپ کار را به سطح جدیدی ببریم.» موشک استارشیپ به‌گونه‌ای ساخته شده که خیلی سریع بتواند دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. این موشک در نهایت قرار است شبیه هواپیماهای کنونی پس از فرود به فاصله کوتاهی دوباره آماده پرتاب شود.

بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

در حالی که پیش از این اعلام شده بود تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» امروز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و بررسی آن به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
 
«مجتبی یوسفی» اعلام کرده پیشنهاد و اصرار طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.
 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.
 
با این حال ظاهرا حواشی بسیاری که این طرح تا کنون ایجاد کرده و نگرانی عموم مردم در تصویب چنین طرحی و محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، موجب شده برخی نمایندگان در خصوص بررسی و تصویب آن تردید داشته باشند.
 
طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آن‌ها روسای کمیسیون‌ها، افراد صاحب‌نظر و شناخته شده و اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند و این دومین باری است که طی هفته جاری اعلام می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
 
همچنین روز گذشته سخنگوی دولت با توجه به انتقادات گسترده‌ای که فعالان حوزه فناوری نسبت به این طرح داشته‌اند، پیشنهاد کرد که بررسی آن به دولت سیزدهم موکول شود. با توجه به این که تعطیلات تابستانی مجلس دو هفته بوده و جلسه بعدی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود به نظر می‌رسد بررسی طرح مذکور به دولت بعدی موکول شود.
 
یکی دیگر از حواشی این طرح، عنوان و مواد مطرح شده در آن است. در حالی که ابتدای هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» جنجال زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام شد طرح جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس مورد بررسی خواهد گرفت. این در حالی است که طبق شنیده‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن آگاهی نداشته و مطلع نبودند.

اشکالات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه‌ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
 
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
 
البته پس از انتقادات مطرح‌شده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف  در توییتر نوشت که ‏⁧قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو ‏طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی⁩ موسوم به صیانت از حقوق کاربران در ⁧فضای مجازی⁩ از دستور مجلس خارج شده است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
 
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌ که علی‌رغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
 
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
 
بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده ‌است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
 
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
 
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده ‌باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
 
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده ‌است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته ‌را از خاطر ببریم.
 
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌ آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
 
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».

اشکالات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه‌ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
 
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
 
البته پس از انتقادات مطرح‌شده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف  در توییتر نوشت که ‏⁧قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو ‏طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی⁩ موسوم به صیانت از حقوق کاربران در ⁧فضای مجازی⁩ از دستور مجلس خارج شده است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
 
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌ که علی‌رغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس‌، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهم‌ترین موارد منفی این طرح را می‌توان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه‌هایی از اشکالات جدی طرح است:
 
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
 
بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده ‌است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
 
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
 
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می‌دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده ‌باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
 
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده ‌است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته ‌را از خاطر ببریم.
 
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌ آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره شده مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.
 
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم‌دهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل می‌دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».

رئیس صدا و سیما: ایران درحال برنامه‌ریزی برای اینترنت خودش است

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ایران در حال برنامه‌ریزی است برای اینکه شبیه قدرت‌های بزرگ، اینترنت خودش را داشته باشد.
 
Ali Asgari.jpg
علی‌عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت: ایران در حال برنامه ریزی برای آن است که اینترنت خودش را داشته باشد.
 
وی ادامه داد: نهضتی در جهان در مقابل اینترنت آمریکایی در حال شکل گیری است. در چین این اتفاق افتاده، روسیه در حال شکل دادن به اینترنت روسی است حتی اروپایی‌ها هم اینترنت آمریکایی را بر نمی‌تابند.
 
وی افزود: ایران در حال برنامه ریزی است برای اینکه شبیه قدرت‌های بزرگ، اینترنت خودش را داشته باشد.
 
رئیس سازمان صدا و سیما بیان داشت: کشور‌های ضعیف و ناتوان در فناوری مجبورند تسلیم اینترنت آمریکایی شوند.

مخالفت نصر تهران با طرح جدید مجلس: سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی را کوتاه نکنید

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
 
نصر تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن می‌داند از همین روی توصیه‌‌اش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
 
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و می‌گوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جویش‌گر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
 
نکته عجیب‌تر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نبوده و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
یکی دیگر از بخش‌های این بیانیه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
 
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آن‌ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بی‌‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهند در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. آن‌ها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
 
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیش‌بینی شده، تکلیفی به‌جا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره دارد:
 
«مجموعه‌ای از مجازات‌ برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آن‌ها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی کرده است می‌گوید این سازمان ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
 
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس می‌پرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
 
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است

پلتفرم جدید موزیلا برای بهتر شدن فضای اینترنت

شرکت نرم‌افزاری موزیلا از انتشار یک بستر جدید اشتراک داده موسوم به Rally خبر داد که به منظور ایجاد کنترل هرچه بیشتر روی نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌های این شرکت طراحی شده است.
 
این سیستم جدید که در قالب یک افزونه به مرورگر اینترنتی فایرفاکس اضافه می‌شود به کاربران امکان خواهد داد داده‌های خود را به پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی اهدا کنند تا از آنها بتوان در ساخت منابع جدید، ابزارها و حتی سیاست‌های بالقوه افرادی و گروه‌هایی استفاده کرد که برای ایجاد فضای هرچه بهتر اینترنت و مقابله با فناوری‌های استثمارگر فعالیت می‌کنند.
 
«ربکا وِیس» مدیر مرکز علوم داده در شرکت موزیلا و یکی از توسعه‌دهندگان Rally در این خصوص توضیح داد که پلتفرم جدید به این پرسش پاسخ می‌دهد که «چه می‌شود اگر به جای اینکه شرکت‌ها داده‌های شما را بدون اجازه شما در اختیار بگیرند، انتخاب کنید که چه کسی به داده‌های شما دسترسی دارد و آن را برای منافع عمومی مورد استفاده قرار می‌دهد».
 
او در این خصوص گفت: «سیستم Rally برای شفافیت حریم شخصی و هسته اصلی فعالیت‌های مرورگر موزیلا ساخته شده و افراد را قادر می‌سازد تا داده‌های خود را در پروژه‌های جمع‌آوری سرمایه اصلی برای اینترنت بهتر و جامعه بهتر ارائه کنند. از این طریق محققان هر پروژه داده‌های باکیفیت بهتر در اختیار خواهند داشت و با درک صحیح منبع و اطمینان از انطباق آن با مقررات حریم خصوصی داده‌ها به فعالیت خود می‌پردازند».
 

طرح ساماندهی اینترنت، از دستور کار مجلس خارج شد

 
طرح ساماندهی اینترنت و پیام‌رسان‌های اجتماعی که با نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز شناخته می شد،از دستور کار این هفته مجلس خارج شد. این طرح در روزهای اخیر جنجال زیادی در فضای رسانه ای کشور ایجاد کرده و واکنش های منفی بسیاری را برانگیخته بود.
 
یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف گفت که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
 
به گزارش ایسنا، محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.»  دستور کاری که امروز برای جلسات سه شنبه و چهارشنبه منتشر شده نشان می دهد که این طرح حذف شده است. این در حالی است که طرح مذکور، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته بود.
 
 
 
 
 
222222222222.jpg
طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (ثبت ۱۷۱) (چاپ۱۸۵) (در اجرای ماده (۱۶۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.

خدمات گوگل پس از قطعی موقت برقرار شد

 
کاربران متعددی اواخر روز دوشنبه با قطعی دسترسی به موتور جستجو و همچنین سرویس پخش محتوا و جی میل گوگل روبرو شدند.
 
 وب سایت مانتیورینگ قطعی "داون دتکتور" اعلام کرد پلتفرمهایی نظیر گوگل، یوتیوب و جی میل با قطع دسترسی روبرو شده بودند و کاربران در بخشهایی از آمریکای شمالی قادر به ورود به حسابهای خود و دسترسی به وب سایت نبودند.
 
بیش از هزار کاربر در مقطعی برای دسترسی به موتور جستجوی گوگل مشکل داشتند و همچنین با دسترسی به تلویزیون یوتیوب و گوگل درایو مشکل پیدا کرده بودند.
 
شکایتها از قطعی خدمات گوگل در وب سایت داون دتکتور اوایل روز سه شنبه کاهش قابل توجهی پیدا کرد و تک رقمی شد.
 
مشکلی که پلتفرمهای گوگل پیدا کرده بودند مشخص نشد و گوگل هم در این باره توضیحی نداد.
 
بر اساس گزارش رویترز، داون دتکتور با جمع آوری گزارشها از منابع مختلف از جمله گزارش خطای سرویس که توسط کاربران ثبت می شود، به رصد قطعی خدمات وب می پردازد.
 

متن کامل نسخه جدید یشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی