پرتاب جدیدترین فضاپیمای باری به ایستگاه فضایی چین

/در , , , , , /توسط
 
دفتر مهندسی فضایی سرنشین‌دار چین اعلام کرده است که فضاپیمای باری Tianzhou-۳ با موشک Long March-۷ Y۴ امروز به مقصد ایستگاه فضایی این کشور در فضا به پرواز درمی‌آید.
 
دفتر مهندسی فضایی سرنشین‌دار چین اعلام کرده است که فضاپیمای باری Tianzhou-3 با موشک Long March-7 Y4 امروز بعدازظهر به مقصد ایستگاه فضایی این کشور به پرواز درمی‌آید. چین ماموریت Shenzhou-12 خود را در 17 سپتامبر به پایان رساند چراکه سه فضانورد چینی در قالب کپسول بازگشت با خیال راحت در منطقه‌ای از پیش تعیین‌ شده روی زمین با بالاترین دقت فرود آمدند.
 
ایستگاه فضایی چین که در حال حاضر ترکیبی از یک واحد اصلی و فضاپیمای باری Tianzhou-2 است، آماده استقبال از بازدیدکنندگان جدید، از جمله سفینه فضایی Shenzhou-13 است که انتظار می‌رود در ماه اکتبر به فضا پرتاب شود.
 
پیش از این فضاپیمای باری "Tianzhou-2" ماژول اصلی ایستگاه فضایی جنجالی کشور چین را به فضا رساند که این فضاپیما شامل تجهیزات و پیشرانه‌های فضایی است؛ آژانس فضایی سرنشین‌دار چین "CMSA" اعلام کرده است که روند اتصال فضاپیما و اتصالات مربوط به رایانه تقریباً هشت ساعت به طول انجامیده است.
 
یک موشک "Long March-7 Y3" حامل "Tianzhou-2" در ساعت 8:55 عصر (به وقت پکن) روز شنبه از سایت پرتاب فضاپیمای Wenchang در استان هاینان در جنوب چین پرتاب شد؛ پس از 604 ثانیه، "Tianzhou-2" از موشک جدا شد و وارد مدار تعیین شده خود شد و ساعت 9:17 بعدازظهر، صفحات خورشیدی تیانژو -2 باز شدند و به درستی کار کردند؛ CMSA گفته است که پرتاب با موفقیت کامل انجام شد.

پرتاب جدیدترین فضاپیمای باری به ایستگاه فضایی چین

/در , , , , , /توسط
 
دفتر مهندسی فضایی سرنشین‌دار چین اعلام کرده است که فضاپیمای باری Tianzhou-۳ با موشک Long March-۷ Y۴ امروز به مقصد ایستگاه فضایی این کشور در فضا به پرواز درمی‌آید.
 
دفتر مهندسی فضایی سرنشین‌دار چین اعلام کرده است که فضاپیمای باری Tianzhou-3 با موشک Long March-7 Y4 امروز بعدازظهر به مقصد ایستگاه فضایی این کشور به پرواز درمی‌آید. چین ماموریت Shenzhou-12 خود را در 17 سپتامبر به پایان رساند چراکه سه فضانورد چینی در قالب کپسول بازگشت با خیال راحت در منطقه‌ای از پیش تعیین‌ شده روی زمین با بالاترین دقت فرود آمدند.
 
ایستگاه فضایی چین که در حال حاضر ترکیبی از یک واحد اصلی و فضاپیمای باری Tianzhou-2 است، آماده استقبال از بازدیدکنندگان جدید، از جمله سفینه فضایی Shenzhou-13 است که انتظار می‌رود در ماه اکتبر به فضا پرتاب شود.
 
پیش از این فضاپیمای باری "Tianzhou-2" ماژول اصلی ایستگاه فضایی جنجالی کشور چین را به فضا رساند که این فضاپیما شامل تجهیزات و پیشرانه‌های فضایی است؛ آژانس فضایی سرنشین‌دار چین "CMSA" اعلام کرده است که روند اتصال فضاپیما و اتصالات مربوط به رایانه تقریباً هشت ساعت به طول انجامیده است.
 
یک موشک "Long March-7 Y3" حامل "Tianzhou-2" در ساعت 8:55 عصر (به وقت پکن) روز شنبه از سایت پرتاب فضاپیمای Wenchang در استان هاینان در جنوب چین پرتاب شد؛ پس از 604 ثانیه، "Tianzhou-2" از موشک جدا شد و وارد مدار تعیین شده خود شد و ساعت 9:17 بعدازظهر، صفحات خورشیدی تیانژو -2 باز شدند و به درستی کار کردند؛ CMSA گفته است که پرتاب با موفقیت کامل انجام شد.

مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ گرفت

/در , , , , /توسط
 
مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ شد.
 
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان اولین و تنها آزمایشگاه مرجع ملی فضایی کشور، موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ شد.
 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵، استاندارد بین‌المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است که هدف از پیاده‌سازی آن، احراز کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه‌ها است. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی است که الزامات مدیریتی مربوط به مدیریت صحیح و الزامات فنی شامل الزاماتی است که صلاحیت فنی آزمایشگاه را برای انجام آن دسته از آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌هایی که در آزمایشگاه انجام می‌شوند، مشخص می‌کند.
 
وی افزود: هر یک از این الزامات دارای روش‌های عملیاتی و اجرایی خاص خود و رویه‌هایی است که هر آزمایشگاه ملزم به رعایت آن در چارچوب‌های تعریف شده است.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران درباره مزایای اخذ این گواهینامه گفت: اجرای استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ دارای مزایای زیادی است که از جمله این مزایا می‌توان به ارتقای سطح آزمایشگاه و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌، افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه‌، افزایش اعتماد مشتریان، امکان ارائه خدمات در سطح بین‌المللی و پذیرش آزمایشگاه دارای گواهینامه به عنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشاره کرد.
 
صمیمی در خصوص فرآیند دریافت این گواهینامه توضیح داد: با توجه به اینکه به‌کارگیری استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ نشان دهنده صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده‌ها و نتایج فنی معتبر است، در همین راستا مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع فضایی کشور، اقدامات لازم به منظور اخذ این استاندارد را انجام و طی مراحل مختلف، تمامی زیرساخت‌های استاندارد را در این آزمایشگاه ایجاد کرد. پس از ممیزی انجام شده توسط ممیزان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح اخذ استاندارد در کشور و تأیید آزمایشگاه در کمیته ملی تأیید صلاحیت ایران، گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه صادر شد.
 
وی خاطرنشان کرد: دریافت این گواهینامه تأیید صلاحیت، نشان از اعتبار ملی و مرجعیت مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران در صنعت فضایی کشور دارد.
 
مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یک آزمایشگاه ملی فضایی، یکی از زیرساخت‌های حیاتی مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران است که با هدف پشتیبانی از توسعه محصولات فضایی راه اندازی شده است و در سال‌های اخیر در انجام آزمون پروژه‌های ساخت ماهواره توسط مراکز مختلف کشور، همکاری داشته است.
 
این مرکز دارای آزمایشگاه‌های فعال خواص جرمی، ارتعاشات و شوک، خلاء و سیکل حرارتی، سازگاری الکترومغناطیسی، کنترل وضعیت، مودال، همراستایی، آکوستیک و اتاق تمیز و امکانات تجمیع است که افزون بر پشتیبانی از توسعه محصولات فضایی، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر صنایع کشور از جمله صنایع هوافضایی، دریایی، هوایی، خودروسازی و مخابراتی است.

فعالان بخش خصوصی: وزیر ارتباطات نگاه کارشناسی به طرح صیانت دارد

/در , , , , , /توسط
 
فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار معتقد هستند، وزیر ارتباطات نگاه کارشناسی به طرح صیانت دارد و معتقد است در سایه تعامل می‌توان این طرح را به نتیجه رساند.
 
چندماه قبل خبر تدوین و بررسی طرحی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد. خبری که حواشی زیادی داشت. مهم‌ترین آن حاشیه‌هایی بود که حول محور محدودسازی دسترسی کاربران به اینترنت می‌چرخید. طرح اولیه به واسطه انتقاداتی که به آن وارد بود، برای بررسی بیشتر به مجلس رفت.
بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بارها به تعویق افتاد و در نهایت خبری آمد که حکایت از بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ بود. اصلی که در موارد ضروری این اختیار را به قانونگذار می‌دهد تا وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
از آن‌جایی که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از حقوق کاربران» (طرح صیانت) به واسطه گره خوردن به معاش و زندگی برای مردم حائز اهمیت است، با جدیت دنبال می‌شود. با انتشار اصل هشتاد و پنجمی شدن بررسی طرح صیانت، کارشناسان، کاربران و صاحبان کسب وکارهای مجازی، انتقاد خود را به این شیوه بررسی مطرح کردند.
به همین دلیل بود ظرف مدت کوتاهی نمایندگان مجلس به لغو رسیدگی اینچنینی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی رای دادند. حالا درست زمانی که حواشی مربوط به این طرح کمتر شده است، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرده «وزیر ارتباطات در زمینه مسائل مربوط به طرح صیانت مطیع مجلس است و هرچه را مجلس مصوب کند، می‌پذیرد و تاکنون پیشنهادی در این زمینه نداشته است.»
این در حالی است که «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، هیچگاه به صراحت با این طرح موافقت یا مخالفت نکرده است. او پس از آغاز وزارت خود با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد که به دنبال مسدودسازی و محدودسازی نیستیم و فضای مجازی باید نظام‌مند باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان را بی‌پناه در فضای مجازی رها کرده‌ایم، گفت: بیش از ۱۵ سال است که کشورهای مختلف برای این موضوع دغدغه دارند و نگران آسیب کودکان از فضای اینترنت هستند. در این سال‌ها دو بار در اجلاس جامعه اطلاعاتی ژنو در نشست مربوط به صیانت از کودکان در محیط آنلاین شرکت کردم و متوجه شدم که دنیا برای این موضوع دغدغه دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: حتی گوگل در نسخه وب و اپلیکیشن خود تنظیمات جستجوی ایمن را مخصوص کودکان راه‌اندازی کرده تا محتوای نامناسب در اختیار کودکان قرار نگیرد. کشورهای مختلف به پلتفرم‌ها اجبار کرده‌اند که نرم‌افزارهای کنترلی در اختیار والدین قرار دهند و به همین دلیل است که پلتفرم‌ها در زمان ایجاد، اطلاعات شخصی فرد را دریافت می‌کنند تا متناسب با سن وی، محتوا در اختیارش قرار دهند.
زارع‌پور که دیدار با فعالان بخش خصوصی، صاحبان کسب وکارها و استارتاپ‌ها را از همان روزهای ابتدایی وزارتش آغاز کرد، در جمع فعالان بخش خصوصی در پاسخ به نگرانی‌های آن‌ها درباره این طرح، بار دیگر تاکید کرد: هیچ‌کس در کشور قائل به این نیست که فضای مجازی باید رها باشد چون همه زندگی مردم به این فضا گره خورده است و پیگیری حقوق مردم در این فضا در شرایط فعلی به صورت کامل امکان‌پذیر نیست ولی نظام‌مند کردن این فضا نباید منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کارها و مایه نگرانی عموم مردم شود.
زارع‌پور ادامه داد: معتقدم با تعامل خوب میان مجلس، دولت و همه فعالان این حوزه، می‌توان ضمن نظام‌مند کردن فضای مجازی کشور، دغدغه های فعالین این بخش را هم مرتفع کرد و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر فضای مجازی کشور شود.
با توجه به اینکه وزیر ارتباطات تاکنون با رسانه‌ها مصاحبه‌ و تعامل زیادی نداشته است با این حال از مجموعه شنیده‌ها و اخبار منتشر شده چنین برمی‌آید که نوع نگاه زارع‌پور به فضای مجازی و قوانین مربوط به آن «نگاهی تعاملی» است و او به عنوان وزیر ارتباطات معتقد است فضای مجازی نباید رها باشد بلکه باید مثل بسیاری از کشورها برای آن قوانینی در نظر گرفته و اجرا شود.
رایزنی‌ها و دیدارهای پرشمار این روزهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای نوآفرین نشان می‌دهد که زارع‌پور بیش از هر چیز اهل مشورت برای دریافت نظرات کارشناسی همه بخش های فعال در این حوزه است تا پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تکمیل این طرح و رفع نواقص آن کمک کند.  
هیچ طرح و قانونی کامل و بی‌نقص نیست و همواره راه تجدیدنظر و بازنگری برای بروزرسانی و تکمیل قوانین باز است. این موضوع به ویژه برای این طرح که موضوع آن فضای مجازی و مدام در حال تغییر است، اهمیت دوچندانی دارد. این‌که عده‌ای فکر کنند وزیر ارتباطات با بالاترین تحصیلات مرتبط و صاحب نظر بودن در حوزه تخصصی فضای مجازی و فناوری اطلاعات مطیع مجلس است و از خود نظری ندارد دور از انصاف است. او طرح های مشابه در سایر کشورها را از نزدیک دیده یا مطالعه کرده است و از قرائن این گونه برمی‌آید که شیوه او در حل و فصل مسائل کارشناسی بر مبنای تعامل و همدلی و همکاری و به دور از هیاهوست.
زارع‌پور که به دلیل سابقه حضور در قوه قضاییه و بهره‌مندی از پشتوانه رای بالای مجلس با دو قوه دیگر ارتباط نزدیک و سازنده‌ای دارد، خوب می‌داند که شکل‌گیری و تصویب و اجرای هر طرح سازنده ای در چارچوب همدلی و تعامل، حاصل می‌شود.

حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

/در , , , , , , , /توسط
 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

/در , , , , , , , /توسط
 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

کمبود تجهیزات در مازندارن و اختلال عمدی دیتای تلفن همراه

/در , , , , , /توسط
ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و پیرو آن اختلال در اتصال به اینترنت همراه که در برخی مناطق مازندران طی ماه‌های اخیر بیشتر شد، بر خلاف باورهای رایج مانند عمدی بودن این اختلالات، ریشه در دو نکته فنی و اجتماعی دارد؛ کمبود تجهیزات و ممانعت‌های مردمی در مقابل نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه.
 
 افزایش اختلال آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق مختلف مازندران طی ماه‌های اخیر علاوه بر این که مشکلاتی را در زمینه ارتباطات تلفنی و اینترنتی برای کاربران در این استان ایجاد کرده، سبب شده که بسیاری از شهروندان دیدگاه‌های گوناگونی را درباره دلیل این چالش مطرح کنند. وابستگی زندگی امروز به تلفن همراه و مهم‌تر از آن نیاز ضروری به اینترنت این مشکل را برجسته‌تر می‌کند. از طرفی هم آغاز دومین سال تحصیلی در دوران کرونایی و تمرکز بر آموزش مجازی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزان توجه به این مساله را در شهروندان و بویژه خانواده‌های دارای دانش‌آموز بیشتر می‌کند.
 
با وجود این که زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مازندران همواره رو به افزایش است و طرح‌های مخابراتی کوچک و بزرگ زیادی در این استان طی چند سال اخیر به بهره‌برداری رسید، اما ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه که منجر به اختلال در اینترنت همراه می‌شود نیز مدتی است که در برخی مناطق استان بیشتر احساس می‌شود. این در حالی است که مازندران یکی از استان‌های پیشرو در گسترش زیرساخت‌های مخابراتی است.
 
 آخرین اقدام تجمیعی مرتبط با گسترش زیرساخت‌های مخابراتی مازندران بهره‌برداری از ۱۳۸ طرح مخابراتی این استان با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار میلیارد ریالی بود که اردیبهشت امسال انجام شد. به این پروژه‌ها باید پیگیری برای اضافه شدن ۳۳۴ سایت تلفن همراه به ۱۱۰۰ سایت تلفن همراه موجود در مازندران در قالب پروژه فاز ۸ همراه اول طی دو سال اخیر را نیز افزود. با این حساب باید از میزان مشکلات مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران کاسته شود ، اما مشاهدات میدانی و اظهارات مردمی نقطه مقابل این وضعیت را نشان می‌دهد.
 
 افت ناگهانی آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی مناطق مختلف استان اعم از شهری و روستایی یا بین جاده‌ها یکی از چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با وجود افزایش و گسترش زیرساخت‌های مخابراتی در استان بیشتر احساس می‌شود. در بعضی مناطق هم آنتن‌دهی به طور کامل ضعیف‌تر شده و به همین نسبت ارتباطات اینترنتی بر پایه شبکه تلفن همراه نیز بیشتر با اختلال مواجه می‌شود.
 
باورها و انتقادهای مردمی
 
مرتضی نوری یکی از شهروندان ساکن بلوار عسگری محمدیان ساری به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مدتی است که پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه ضعیف‌ شده و گاهی به صورت ناگهانی آنتن تلفن همراه قطع می‌شود. مشکل مهم‌تر اتصال به اینترنت همراه است. چون ارتباط تلفنی با پر بودن دو خط آنتن هم تقریبا انجام می‌شود، اما با همین مقدار ضعف آنتن‌دهی، کیفیت اتصال به اینترنت از ۴G پایین‌تر می‌آید و طبیعتا سرعت اینترنت کاهش می‌یابد.
 
این مشکل را نه فقط این شهروند، بلکه شهروندان دیگری در سایر نقاط ساری و همچنین بخشی از دیگر شهرهای مازندران نیز احساس می‌کنند. مائده صادقی شهروند ساکن قائمشهر می‌گوید: کیفیت اینترنت همراه در بعضی مناطق شهری پایین‌ آمده است. اوایل فکر می‌کردیم که مشکل از پهنای باند و زیرساخت‌های اینترنتی است ، اما وقتی دقت کردم متوجه شدم که این موضوع مربوط به برخی مناطق است و هر وقت که آنتن‌دهی تلفن همراه ضعیف می‌شود با این مشکل مواجه هستم.
 
بررسی‌ها و شنیده‌ها حاکی است که در شهرهای غربی مازندران نیز این مشکل احساس می‌شود ، بویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات که جمعیت این مناطق افزایش می‌یابد این مشکل ملموس‌تر است. برخی شهروندان معتقدند اختلالات اینترنت همراه که در ماه‌های اخیر بیشتر احساس می‌شود ناشی از انجام اقداماتی برای محدود کردن اینترنت در کشور و مسائلی مانند فیلترینگ است.
 
 به اعتقاد این گروه، با توجه به مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اظهارات بعضی از چهره‌های سرشناس و مسئولان و نمایندگان، پیرامون ضرورت محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، متولیان حوزه ارتباطات روندی را آغاز کرده‌اند تا به مرور میزان دسترسی به اینترنت کاهش یابد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این نگرش اصلی‌ترین دلیل از نگاه عمده کاربران مازندرانی تلفن همراه و اینترنت همراه است. برخی از افراد هم قطعی‌های مکرر برق و خاموش شدن سایت‌های تلفن همراه را دلیل بروز این وضعیت می‌دانند که این مورد اتفاقا چندان بیراه نیست.
 
البته به این مسائل باید افزایش بلندمرتبه‌سازی در مازندران طی سال‌های اخیر را نیز افزود که باعث برهم خوردن توازن پوشش دکل‌های مخابراتی و اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شد؛موضوعی که پیش‌تر مسئولان مرتبط با حوزه ارتباطات در استان نیز به آن اشاره کردند.
 
ریشه‌های فنی و اجتماعی
 
اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که این معضل و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران از دو عامل فنی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. «در دسترس نبودن تجهیزات فنی» و «ممانعت‌های اجتماعی و مردمی» دو عامل مهمی هستند که زیر سایه برخی باورهای اجتماعی پنهان مانده‌اند. یعنی از یک سو برخی تجهیزات راه‌اندازی سایت‌های جدید و تجهیز دکل‌های پوشش تلفن همراه به دلیل تحریم‌ها در دسترس قرار ندارد و از سوی دیگر عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه در محدوده زندگی‌شان به سلامتی‌شان آسیب می‌رساند اجازه راه‌اندازی این سایت‌ها را نمی‌دهند.
 
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران این دو چالش را مهم‌ترین دلایل بروز برخی ضعف‌های مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت همراه در مازندران بیان می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: این دو چالش سبب شده که به بخشی از اهداف توسعه‌ای‌مان در حوزه پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه نرسیم. البته روند توسعه زیرساخت‌ها در استان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد ، اما در برخی مناطق با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با کمک همه دستگاه‌ها و همچنین فرهنگسازی در حوزه باورهای اجتماعی برطرف شود.
 
سید مصطفی فلاح درباره کاستی‌های تجهیزاتی اظهار می‌کند: با توجه به این که بعضی از تجهیزات فناورانه وارداتی است، به دلیل مسائل ناشی از تحریم برای تأمین آن‌ها و راه‌اندازی سایت‌های جدید با مشکل مواجهیم. در فاز۸ اپراتور همراه اول یعنی از سال ۹۸ تا الان بیش از ۳۰۰ سایت تلفن همراه در مازندران ساخته شد که بخش قابل توجهی از تجهیزات این سایت‌ها هنوز تأمین نشده است.
 
وی خاطرنشان می‌کند: در برخی نقاط استان و حاشیه جاده‌های بین شهری دکل‌های متعددی دیده می‌شوند که نصب شده، اما به خاطر نبود تجهیزات راه‌اندازی نشده است. در حال حاضر حدود نیمی از این سایت‌های ایجاد شده تجهیز نشدند که طببیعتا در صورت راه‌اندازی آن‌ها کیفیت و ضریب پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت همراه در استان بیشتر خواهد شد.
 
ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید
 
طبیعتاً رفع این مشکل باید توسط مسئولان و با تأمین تجهیزات انجام شود ، اما مانع دیگری که در برخی نقاط مازندران سبب کاهش کیفیت پوشش تلفن همراه شده، ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید یا حتی ادامه فعالیت سایت‌های فعال است. سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این باره می‌گوید: حدود ۵۰ درصد مشکلات ما در زمینه اختلالات پوشش تلفن همراه مربوط به تأمین تجهیزات برای توسعه شبکه ارتباطات است ، اما دومین عامل ممانعت‌های مردمی است که نزدیک به ۴۰ درصد در این وضعیت سهیم است و ۱۰ درصد دیگر هم به سایر عوامل مانند مسائل اداری ارتباط دارد.
 
فلاح خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در شهرهای مختلف استان عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه برای سلامتی‌شان ضرر دارد یا سبب افت قیمت املاک اطراف سایت می‌شود ، از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات جلوگیری می‌کنند. طبیعتا با خارج شدن یک سایت از مدار یا اجرا نشدن سایت‌های جدید در حالی که مصرف دائما در حال افزایش است، ظرفیت شبکه و کیفیت اتصال کاهش می‌یابد.
 
این مسئول می‌افزاید: مواردی از این همکاری نکردن و ممانعت‌های مردمی به صورت اعتراض به اجرای سایت جدید است و در برخی نمونه‌ها هم مالک زمین یا ساختمانی که سایت به صورت استیجاری در آن نصب شده از تمدید قرارداد خودداری کرده است. برای مثال طی روزهای اخیر در یکی از نقاط ساری به دلیل همراهی نکردن صاحب ملک یک سایت خاموش شد.
 
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران می‌گوید: حتی در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند. البته این مشکل مختص ساری نیست و در همه جای استان بویژه مناطق غربی که ارزش ملک بیشتر است نیز وجود دارد. برای مثال اخیرا در کلاردشت نیز با ممانعت مردمی در مقابل اجرای سایت مواجه بودیم.
 
نیاز به ۳۰ سایت جدید تلفن همراه در ساری
 
 سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران: در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند.
فلاح تصریح می‌کند: در حال حاضر به طور تقریبی فقط در ساری حدود ۳۰ سایت دیگر نیاز است که باید نصب و راه‌اندازی شود تا کیفیت آنتن‌دهی و پوشش اینترنت همراه افزایش یابد. حدود ۱۰ سایت نصب شده هم در ساری داریم که به دلیل ممانعت همسایه‌ها راه‌اندازی نشده است.
 
وی استمرار این روند را عامل افزایش مشکلات ارتباطی در مازندرانِ مسافرخیز و پرکاربر طی یکی دو سال آینده می‌داند و می‌گوید: امروز از یک سو تجهیزات به اندازه کافی وجود ندارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های برخی شهروندان مواجهیم. اگر این مشکلات در حوزه ارتباطات که بخش مهمی از آن با همکاری مردم حل شدنی است برطرف نشود، تا کمتر از دو سال آینده در حوزه ارتباطات و اینترنت همراه ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم.
 
این مسئول خاطرنشان می‌کند: در بخش مردمی این معضل یعنی ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه به یک کار مستمر و گسترده فرهنگی به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا باور نادرست زیان‌آور بودن سایت‌ها برای سلامتی شهروندان پاک شود. بابت تأمین زمین مورد نیاز اجرای سایت هم سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا این زیرساخت‌ها افزایش یابد. فرهنگسازی برای جامعه درباره بی‌ضرر بودن سایت‌های تلفن همراه و همراه کردن دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بابت در اختیار گذاشتن زمین و فضای نصب سایت در این زمینه بسیار ضروری است.
 
مازندران بر اساس آمارهای موجود یکی از استان‌های با ضریب نفوذ بیشتر از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور است. در حالی که جمعیت این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزار خط تلفن همراه در مازندران ثبت شده است. به این تعداد خط تلفن همراه باید صدها هزار خط دیگر را که پایان هر هفته و در هر تعطیلات وارد استان می‌شوند نیز افزود. در چنین شرایطی باید زیرساخت‌های ارتباطی این استان در بخش تلفن همراه با سرعتی بیشتر نسبت به بسیاری از استان‌ها رشد کند، اما وجود این دو مانع مهم که متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد فعلا اجازه رشد عادی و هدفگذاری شده زیرساخت‌های پوشش تلفن همراه در استان‌ را هم نمی‌دهد.
 
کمبود زمین و خاموشی سایت‌های تلفن همراه
 
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران هم به خاموش شدن چند سایت تلفن همراه در استان به دلیل همراهی نکردن موجرین یا همان مالکانی که سایت در ملک‌شان نصب و راه‌اندازی شده اشاره می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: در مجموع طی سال جاری پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در شهرهای استان رشد داشت ، اما چند سایت ما به دلیل تمدید نکردن قرارداد توسط موجرین خاموش و پوشش شبکه در این محدوده‌ها ضعیف شد.
 
رسول علی‌اصغرپور اظهار می‌کند: متاسفانه در محدوده‌ این سایت‌های خاموش شده نیز زمین یا ساختمانی برای نصب سایت جدید در اختیار ما قرار داده نشد. در یکی دو شهر هم سایت در حال اجرای مخابرات توسط شهرداری متوقف شد.
 
وی به ممانعت برخی شهروندان از فعالیت سایت‌های تلفن همراه نصب شده با دریافت حکم قضایی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دریافت حکم توقف اجرای سایت به دلیل شکایت همسایگان و حکم قضایی نیز از مشکلاتی است که تا کنون در دو شهر استان مشکل‌ساز شده است. البته در سال گذشته با همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداران محترم تعداد زیادی سایت در استان اجرا شد.
 
این مسئول تصریح می‌کند: طی دو سال اخیر ۲۳۰ سایت تلفن همراه در مازندران اجرا شد که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به بهره‌برداری کامل رسید و مابقی نیز به مرور در حال راه‌اندازی کامل است. اگر حمایت‌های استانی را برای اجاره زمین در شهرها داشته باشیم این توان در مخابرات استان وجود دارد که طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ سایت جدید را اجرا کنیم.
 
باورهای اشتباه در مقابل افزایش نیاز به اینترنت
 
علی‌اصغرپور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی جامعه از بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه اظهار می‌کند: نمی‌توان توسعه یک استان را با تصورات اشتباه برخی شهروندان که تحت تاثیر اخبار نادرست و غیرعلمی درباره سایت‌های موبایل مطرح می‌شود متوقف کرد. در همان نقاطی که معارض داریم فرزندان و بستگان همین افراد و بسیاری از دانش‌آموزان بشدت متقاضی اینترنت پرسرعت هستند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران ورود رسانه‌های استان به آگاه‌سازی جامعه بابت بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه را ضروری می‌داند و می‌گوید: ما بارها اطلاع‌رسانی کردیم که فعالیت تمام سایت‌ها توسط مراجع نظارتی به طور مستمر بررسی می‌شوند و خطری همسایه‌ها را تهدید نمی‌کند. ضمن اینکه هیچ مبنای علمی برای توجیه زیان‌بار بودن سایت‌ها وجود ندارد.
 
این مسئول به یک نکته مهم دیگر در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر همه مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم و کمبود منابع و ممانعت‌های مردمی با ایجاد سایت‌های جدید در مقابل نیاز روزافزون مردم و دانش‌آموزان به اینترنت پرسرعت، سرقت تجهیزات مخابراتی هم در این زمینه دخیل است. متأسفانه سرقت تجهیزات مخابراتی در استان رشد فزاینده و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. شاید لازم باشد با این سارقان که امنیت روانی و آموزشی کشور را هدف گرفته‌اند برخورد جدی‌تر و شدیدتری صورت بگیرد و به این معضل اجتماعی فقط به عنوان سرقت چند متر کابل نگاه نشود.
 
علی‌اصغرپور خاطرنشان می‌کند: هر چند همه این موارد در سطح مدیران ارشد استان و سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌شود، اما به عنوان مسئول مخابرات استان عرض می‌کنم آنچه از سمت ما قابل انجام است اخذ اعتبارات ملی، تأمین منابع و تجهیزات آن هم در شرایط تحریم و تلاش برای اجرای سریع سایت‌ها و توسعه استان است. اگر بنا باشد همکاری لازم از سمت همه سازمان‌ها صورت نگیرد از مخابرات استان به تنهایی کاری ساخته نیست.
 
البته در این بین نقش برنامه‌ریزی اپراتورهای تلفن همراه برای بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و تجهیزات مشترک در استانی مانند مازندران که یافتن زمین و ملک مناسب در آن دشوار است نیز قابل چشم‌پوشی نیست. همکاری دو اپراتور اصلی تلفن همراه کشور در استفاده از تجهیزات و سایت‌های مشترک می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه پوشش آنتن‌دهی و اینترنت همراه را کاهش دهد.
 
روشن است که اگر این مشکلات موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان و شبکه تلفن همراه مازندران برطرف نشود، در بازه زمانی یک تا دو سال آینده چه مشکلاتی برای کاربران تلفن همراه در این استان ایجاد خواهد شد. این وضعیت در استانی مانند مازندران که از یک سو تراکم جمعیتی بالایی دارد و از سوی دیگر مهاجرپذیری و گردشگرپذیری در آن امری غیرقابل انکار است، در صورت جدی نگرفتن با توجه به نیاز رو به رشد جامعه به اینترنت می‌تواند چالش‌های زیرساختی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. چالش‌هایی که حدود نیمی از آن ریشه در مخالفت‌های مردم با نصب سایت‌های تلفن همراه دارد و نیم دیگر آن نیز ناشی از مسائل اقتصادی و اداری و تحریم‌هاست.

ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران

/در , , , , /توسط
رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۹۹ درحالی به عدد ۸۷/ ۶درصد رسید که کشور همزمان با دو بحران جدی تحریم و پاندمی کرونا دست به گریبان بود. نتایج یک مطالعه در این زمینه نشان داده است که افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شکل چشم‌گیری می‌تواند بر تولید، تاثیر بگذارد و در ادامه به رشد اقتصاد کشور بینجامد.
 
 
در سال‌های ابتدای گسترش اینترنت، کمتر کسی تصور می‌کرد فضای‌مجازی به‌این سرعت بتواند با زندگی روزمره افراد گره بخورد و چنین تاثیرات چشمگیری بر ابعاد مختلف زندگی و حتی اقتصاد کشورها بگذارد. با وجود آنکه تا مدتی قبل نگرش غالب نسبت به‌فضای‌مجازی، فضایی صرفا برای فراغت و سرگرمی بود، اما اکنون آمارها نشان می‌دهند که به‌طور میانگین، ۵/ ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به‌کسب‌و‌کارهای اینترنتی بوده است. این سهم در اقتصاد کره‌جنوبی ‌برابر ۷/ ۱۰ و در کشور ما معادل ۴/ ۴‌درصد است. با اینحال نقش فضای‌مجازی در اقتصاد کشورها محدود به‌کسب و کارهای اینترنتی نمی‌شود و مطالعات اخیر از اثرگذار‌ی این فضا بر بهبود نهاده‌های تولید نیز حکایت دارد. در بخشی از مطالعه‌ای که اخیرا در کشور و در سطح استان‌های مختلف انجام شد، مشخص شد که حذف فضای‌مجازی به‌عنوان یک نهاده تولیدی باعث افت حداقل ۶/ ۸درصدی کارآیی تولید می‌شود.
 
 اینترنت و بهره‌وری
شاید اکنون که توجه سیاستگذاران بیش از پیش به‌مساله مدیریت و ساماندهی فضای‌مجازی جلب شده است، صحبت درباره ابعاد اقتصادی این فضا و نقش قابل‌توجه آن بر برون‌رفت کشور از شرایط فعلی ضروری باشد. طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سال ۹۹ و شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۶/ ۴بود، اقتصاد دیجیتال توانست رشد مثبت ۸۷/ ۶درصدی را رقم بزند. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون‌توجه قرار داشته و اثرات فضای‌مجازی بر این موضوع همواره مورد بحث بوده است.
 
حال مطالعه‌ای که اخیرا توسط گروهی از محققان کشور انجام شده، ثابت کرده است که فضای‌مجازی با ارتقای بهره‌وری می‌تواند به‌خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود.  در مطالعه انجام‌شده با عنوان «ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران» مشخص شد که فضای‌مجازی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید به‌حساب آورد که توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری خواهد داشت. در این مطالعه تاکید شده است که افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی در اقتصاد ایران، می‌تواند در بهبود کارآیی تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد.
 
نیلوفر مراد‌حاصل، از پژوهشگران مطالعه مذکور در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، از چگونگی تاثیر افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی بر کارآیی و بهره‌وری تولید ملی سخن گفته است.
 
وی دراین‌باره می‌گوید: «ورود مقوله فناوری در مبانی نظری اقتصادی می‌تواند از مجاری مختلفی صورت گیرد‌ اما مهم‌ترین و موثرترین کانال اثرگذار‌ی فناوری در فرآیندهای اقتصادی، مقوله تولید کالا و خدمات است. به‌عبارت دیگر می‌توان مهم‌ترین حوزه اثرگذار‌ی فناوری به‌معنای عام آن را در تحلیل‌های اقتصادی در حوزه تولید دانست.»
 
مرادحاصل، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فضای‌مجازی را در گرو توسعه شبکه پهن‌باند ثابت و سیار، خدمات گسترده‌ای همچون بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای، گمرک الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی و امثال آن می‌داند. وی معتقد است این عامل در کنار افزایش مهارت جامعه در استفاده از اینترنت، می‌تواند بر خانوارها، کسب‌و‌کارها و در نهایت تولید ملی تاثیرگذار باشد. این پژوهشگر حوزه کسب و کار با اذعان اینکه در سال‌های اخیر کشور از نظر مهارت و دسترسی به‌اینترنت در وضع قابل‌قبولی قرار داشته است تاکید می‌کند که شیوع کرونا و ضرورت انطباق زندگی روزمره با شرایط جدید، بهبود این روند را تسریع کرده است. وی از کرونا به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده‌ای برای گسترش استفاده از فضای‌مجازی در کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: محدودیت کرونا، شرایطی را فراهم کرد که بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، خرده‌فروشی، بهداشت و دیگر موارد با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات خود از بستر اینترنت و فضای‌مجازی بهره گیرند که این امر باعث بهبود معیار استفاده در سال‌های اخیر شد.
 
 افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی
طبق آمارهای ارائه شده در گفت‌وگوی اخیر تجارت‌فردا، نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذار‌ی در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به‌افزایش سهم ۷۹/ ۳درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم ۸۷/ ۶‌درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲۴/ ۲‌درصد به‌رقم ۳۵/ ۴‌درصد درسال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 
به گفته مرادحاصل، در سطح جهانی سهم هسته اقتصاد دیجیتال برابر ۵/ ۴‌درصد است که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۹/ ۶‌درصد و در چین ۶‌درصد است. در مفهوم گسترده اقتصاد دیجیتال که علاوه‌بر هسته شامل لایه‌های دوم و سوم نیز می‌شود، در سطح جهانی دارای سهم ۵/ ۱۵درصدی از اقتصاد دنیاست که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۶/ ۲۱‌درصد و در چین بالغ بر ۳۰‌درصد است. بنابراین با توجه به‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به‌مرحله بلوغ خود نزدیک می‌شود و باید توسعه اقتصاد دیجیتال از مجرای توسعه کاربردها و کسب‌وکارها در کشور دنبال شود.
 
طبق بررسی‌های این پژوهشگر، در حال‌حاضر «خدمات» نسبت به‌تولید و صنایع بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارد. با توجه به‌آنکه خدمت‌رسانی به‌شدت تحت‌تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، هرگونه تاثیر در میزان دسترسی کاربران و نفوذ این حوزه در جامعه، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
 
 چالش‌ها و فرصت‌ها
رشد مثبت اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی که رشد کلی کشور در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایطی مانند تحریم و کرونا منفی بوده، سرنخ خوبی ‌برای سیاستگذاران در راستای اصلاح سیاست‌ها و رویکردهاست. مرادحاصل معتقد است که با توجه به‌ارتباط در‌هم‌تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذار‌ی و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ‌می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر بخش، به‌طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. وی تصریح می‌کند که سرعت‌بخشی به‌توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در گرو شتاب‌بخشی به‌ورود بخش دولتی و خصوصی جهت بهره‌برداری از مزایای زیرساخت‌های فراهم‌‌شده از طریق افزایش پیاده‌سازی سرویس‌ها و خدمات و کاربردهای جدید است. همچنین بخش دولتی از طریق تحقق کامل دولت الکترونیک نقش مهمی در توسعه اقتصاد خواهد داشت. این پژوهشگر معتقد است که بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت، بانکداری و بیمه گردشگری به‌خوبی ‌می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. به‌علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در کنار سرعت‌بخشی به‌تنظیم قوانین حقوقی مناسب در این حوزه اثرگذار است.مرادحاصل با اشاره به‌چالش‌های پیش‌روی کشور در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: اکنون کشور و فعالان این حوزه در زمینه ساختارهای و بسترهای فنی با چالش‌ها و مشکلاتی مانند تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، نبود قوانین گمرکی، تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجهند. وی تاکید می‌کند که کندی روند توسعه پهن‌باند ثابت در کشور به‌دلیل وجود نداشتن شرایط رقابتی در این حوزه، مشکلات کسب‌وکارهای حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه بیمه و سیاست‌ها، ضعف در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های موجود و انتخاب درست سرمایه‌گذار‌ی‌های فناوری و... نیز از دیگر مواردی هستند که بر این موضوع تاثیرگذارند. وی کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با روند تحول اقتصاد دیجیتال از دیگر چالش‌های پیش‌رو می‌داند. کندی شکل‌گیری کسب‌وکارهای پلت‌فرمی و اشتراکی به‌عنوان دو نوع اساسی از کسب‌وکارهای دیجیتال چالش دیگر این حوزه ذکر شده و این پژوهشگر معتقد است با  بهبود مقررات و شفاف‌سازی بیشتر قوانین این حوزه می‌توان به‌بهبود این امر کمک کرد. مرادحاصل، نبود یا ضعف در اجرای قوانین و مقررات در مواردی چون خرید گروهی، پول الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی و فکری، عدم‌تناسب نظامات اداری و استخدامی کشور با حوزه‌های فناورانه، تعدد نهادهای قانونگذار در زمینه تحول دیجیتال و عدم‌چابکی نهادهای قانونگذار در این زمینه را از جمله از چالش‌های مهم در حوزه قوانین و مقرراتی می‌داند که فضای‌مجازی کشور با آن مواجه است. از چالش‌های موجود در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ شاخص توسعه اقتصاد دیجیتال یاد شده است. وی معتقد است که کشور با  نداشتن یک نظام و سازوکار پویا و پایدار مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین‌المللی در حوزه پژوهش و نوآوری، عدم‌احساس نیاز کافی برای دیجیتالی‌شدن در بخش‌های اقتصادی کشور، پایین‌بودن سواد دیجیتالی، کندی پذیرش ICT در جامعه و دیجیتالی‌شدن کسب‌وکارها، فناوری‌هراسی در بخش‌های سنتی جامعه و مقاومت شرکت‌ها در مقابل ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات نوین و ضعف سازمان‌ها در حوزه خلق ارزش از طریق فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو است. این پژوهشگر حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد دیجیتال معتقد است که دولت‌ها می‌توانند با بازتعریف جایگاه خود متناسب با شرایط فعلی، در راستای بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال برای بهبود اقتصاد ملی گام بردارند. وی تصریح می‌کند که دولت‌ها باید با توجه به‌نقش «فناوری‌های نوین» در ایجاد ارزش و قدرت و اثرگذار‌ی قابل‌توجه بر مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی، مدل‌های سیاستگذار‌ی خود را تغییر دهند تا بستر «حکمرانی اقتصادی پویا و صالح» فراهم شود.

ایلان ماسک رئیس جمهور آمریکا را بخاطر نادیده گرفتن موفقیت Inspiration4 مسخره کرد

/در , , , , /توسط
 
ایلان ماسک در توییت جدیدی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را به خاطر نادیده گرفتن دستاورد بزرگ اسپیس ایکس در ارسال نخستین فضاپیمای حامل شهروندان عادی به مدار زمین مسخره کرد. ماسک قبلا گفته بود ترجیح می‌دهد از دنیای سیاست دور بماند اما حالا دوباره به این فضا وارد شده است.
 
به دنبال بازگشت موفق سرنشینان ماموریت Inspiration4، یکی از ۶۰ میلیون دنبال‌کننده مدیرعامل اسپیس ایکس از او پرسید: «رئیس جمهور آمریکا به ۴ فضانورد جدید آمریکا که صدها میلیون دلار برای بیمارستان «سنت جود» پول جمع کرده‌اند، حتی اشاره کوچکی هم نداشته. به نظرتان علت این اتفاق چیست؟» ایلان ماسک در پاسخ نوشت: «هنوز در خواب به سر می‌برد.»
 
اشاره ماسک به در خواب بودن رئیس جمهور آمریکا احتمالا ارجاعی به اظهارات دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ است که در آن از بایدن با عنوان «جو خوابالو» اسم برده بود. ترامپ چند وقت پیش در آستانه دیدار بایدن با رئیس جمهور روسیه در بیانیه‌ای گفته بود: «برای بایدن در دیدار با پوتین آرزوی موفقیت می‌کنم – فقط امیدوارم در حین جلسه خوابت نبرد. سلام گرمم را به [پوتین] برسان.»
 
اسپیس ایکس معمولا رابطه خوبی با دولت آمریکا داشته و قراردادهای متعددی با آن‌ها بسته است. این شرکت اخیرا طی قراردادی ۲.۸۹ میلیارد دلاری برای ساخت ماه‌نشین با ناسا وارد همکاری شده بود. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا در حال انجام تحقیقات درباره اسپیس ایکس است چون گفته می‌شد که این شرکت با اتکا به وضعیت شهروندی افراد شرایط تبعیض‌آمیزی را در استخدام نیروهای جدید در پیش گرفته است.
 
ایلان ماسک همچنین به عنوان مدیرعامل تسلا اخیر از طرح پیشنهادی دولت بایدن برای اختصاص مشوق‌های ۴۵۰۰ دلاری به خریداران مدل‌های خاصی از وسایل نقلیه برقی ابراز نارضایتی کرده بود. در یکی از قیدهای این طرح گفته شده بود که خودروهای برقی باید در خاک آمریکا و با تایید اتحادیه ساخته شده باشند.

گوگل از نیویورک تا اسپانیا کابل زیردریایی کشید

/در , , , , /توسط

ICTna.ir – گوگل، غول اینترنتی آمریکا، اعلام کرده است پروژه کشیدن کابل ارتباطی زیردریایی از نیویورک تا سواحل اسپانیا را به پایان رسانده است.

Google-Cable-Bude-14-09-21_ab_02-scaled.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، گوگل در وبلاگ خود لحظه به پایان رسیدن این پروژه را شگفت‌انگیز توصیف کرده و به یاد دانشمند کامیپوتر آمریکایی نام آن را Grace Hopper نهاده است.

در پست وبلاگی گوگل آمده است: اولین کابل زیردریایی با سرمایه‌گذاری گوگل تا انگلیس بخشی از سرمایه‌گذاری ادامه‌دار ما برای پشتیبانی از کاربرانی است که به محصولات ما اعتماد دارند و مشتریانی است که از ابزارهای ما برای رشد کسب و کار خود استفاده می‌کنند.

گوگل در اهمیت بخش فناوری در توسعه اقتصاد انگلیس گفته است: با چنین ذهنیتی، بهبود تنوع و پایداری شبکه گوگل برای توانایی در ادامه حمایت از بخش‌های حیاتی انگلیس و همچنین موفقیت طولانی مدت اقتصادی بسیار ضروری است.