رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید رتبه‌بندی مراکز داده کشور با توجه به اطلاعات حساسی که در آنها نگهداری می‌شود باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود و واگذاری آن به کمیته‌ای که در آن افراد غیر متخصص حضور دارند منطقی نیست.

 

 طرح رتبه‌بندی و ارائه پروانه به فعالان حوزه دیتاسنتر کشور قرار است توسط کمیته‌ای مستقل با مشارکت فعالان بخش خصوصی انجام شود. این کمیته در آئین‌نامه «رتبه‌بندی مراکز داده» که با همکاری سازمان نصر و سازمان فناوری اطلاعات به تدوین رسیده در نظر گرفته شده است. اما به تازگی امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که بنا بر تصمیم هیات مقررات‌زدایی قرار است این کمیته متشکل  از یک عضو سازمان نصر، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگان وزارتخانه‌ سه عضو باشد. اما از نظر رئیس سازمان نصر کشور در نظر گرفتن این اعضا برای انجام چنین کار تخصصی درست نیست.

 

محمد باقر اثنی عشری در توضیح جزییات آیین‌نامه تهیه شده برای رتبه‌بندی مراکز داده کشور به پیوست گفت:‌ «تاکنون تلاش‌های گوناگونی از سمت وزارت ارتباطات برای رتبه‌بندی و استاندارسازی فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دیتاسنتر شده که متاسفانه به نتیجه دلخواه نرسیده است. از همین رو در ماه‌های گذشته با همکاری سازمان فناوری اطلاعات توانستیم آیین‌نامه‌ای برای رتبه‌بندی مراکز داده تدوین کنیم که این طرح براساس استانداردهای جهانی تهیه شده است.»

 

او با اشاره به اینکه در این آیین‌نامه تشکیل کمیته‌ای با حضور افراد متخصص فعال در حوزه دیتاسنتر کشور در نظر گرفته شده توضیح داد: «در آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر تشکیل یک کمیته متشکل از ۷ نفر (۳ نفر از سمت دولت و ۴ نفر از بخش خصوصی متخصص ) پیش‌بینی شده که کار نظارت و مدیریت بر اجرای این آیین‌نامه را انجام دهد. از آنجا که ارائه هر گونه مجوز و پروانه باید توسط هیات مقررات‌زادایی بررسی و بعد اجازه صدور آن داده شود و همچنین به این دلیل که این هیات مصوب کرده که هر کمیته‌‌ای که قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود باید نماینده‌هایی هم از تشکل‌های بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند، مصوب کرده که در این کمیته هم نماینده‌ای از اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حضور داشته باشد که این دستور کار منطقی نیست.»

 

اثنی عشری با اعلام اینکه افراد فعال در این اتاق‌ها افرادی لایق و متخصص در حوزه‌های گوناگون هستند؛ اما تاکید می‌کند که از آنجا که افراد متخصص در حوزه دیتاسنتر بسیار محدود است، به نظر نمی‌رسد که این اتاق‌ها بتوانند نماینده‌ای که به صورت تخصصی روی بخش دیتاسنتر کار کرده باشند را برای حضور در این کمیته معرفی کنند.

 

او در این زمینه گفت: «از هفته گذشته که از این تصمیم هیات مقررات‌زادیی مطلع شدیم کار بررسی  افراد و کمیسیون‌های احیانا مرتبط این اتاق‌ها در حوزه دیتاسنتر را شروع کردیم؛ اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. افراد فعال در این بخش بسیار اندک هستند و همان افراد هم حالا در سازمان نظام صنفی عضو هستند.» 

 

در حالی اثنی‌عشری انتخاب اعضای غیرمتخصص در کمیته‌ای برای اجرای آیین‌‌نامه رتبه‌بندی مراکز داده کشور را اصولی نمی‌داند که امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست تاکید کرده بود که برای جلوگیری از هر مشکلی در این زمینه نمایندگان اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی برای حضور در این کمیته باید به تایید سازمان نصر کشور برسند.

 

اما رئیس سازمان نصر کشور این راه‌حل را هم قابل اجرا نمی‌داند. او در این مورد به پیوست گفت: «در عمل همه ما می‌دانیم که وقتی نامه‌ای به این اتاق‌ها ارسال شود تا نمایندگان خود را برای حضور در این کمیته معرفی کنند دیگر تصمیم گرفته خواهد شد و توصیه و یا تایید سازمان نصر هم اثری نخواهد داشت.»

 

 رئیس سازمان نصر کشور تاکید می‌کند که اگر از افراد غیر متخصص برای رتبه‌بندی و پیاده سازی استانداردهای مورد نیاز در مراکز داده کشور استفاده شود اجرای آیین‌نامه رتبه‌بندی مراکز داده نیز به مسیر نامشخصی هدایت خواهد شود و سازمان نصر ناچار به کناره گیری از طرح خواهد بود که نتیجه آن بر باد رفتن تلاش ها و باقی ماندن در شرایط ناامن کنونی مراکز داده خواهد بود.