موانع ورود شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به بورس برطرف شود

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از وزیر اقتصاد درخواست کرد ورود شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به بازار سرمایه و فرابورس با رعایت ضوابط قانونی تسریع شود.
 
 مهرماه ۹۷ بود که امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، اعلام کرد چند شرکت استارت‌آپی بزرگ تا یک سال آینده وارد بورس خواهند شد؛ اما در سال ۹۸ هیچ کدام از شرکت‌ها وارد بورس نشدند تا اینکه در سال ۹۹ موضوع بورس و سرمایه‌گذاری مردم در بورس به موضوع داغی تبدیل شد. تیر ماه نیز هامونی، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که آماده‌ترین شرکت برای ورود به بازار بورس کافه بازار و دیجی‌کالا هستند و در پله بعدی هم شیپور و تپسی قرار دارند.
 
در آن‌ زمان همچنین بسیاری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات درمورد ورودشان به خبر دادند. اواخر شهریور ماه سال ۹۹ نیز علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی به پیوست گفت که پذیرش استارت‌آپ‌ها در بورس منتظر شکل‌گیری و نهایی شدن «بازار هدف» در فرابورس است.
 
گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا اینکه آبان ماه ۹۹، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در توییتر خود اعلام کرد که نماد تپسی به عنوان اولین شرکت استارت‌آپی به زودی بر تابلو فرابورس جای می‌گیرد.
 
با اینکه در بهار و تابستان ۹۹ خبرهای داغ پیرامون ورود استارت‌آپ‌ها به بورس منتشر می‌شد؛ اما تا پاییز و زمستان خبری از ورود این شرکت‌ها به بورس نشد. در آن‌زمان  حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا در یلدای کارآفرینی در آذرماه از آمادگی کامل این شرکت برای ورود به بورس گفت و به این نکته اشاره کرد که حدود ۵ ماه است این شرکت منتظر هیات پذیرش بورس است و یکی از دلایل این تاخیر براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، می‌تواند مخالفت بخش‌هایی از حاکمیت با این موضوع باشد. محمد جواد جهرمی، وزیر ارتباطات هم یکی از دلایل کند پیش رفتن ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به بورس را، نگرانی برخی دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی دانست که وابستگی به نهادهای حکومتی ندارند.
 
امیر هامونی دی ماه سال گذشته در شبانه‌های پیوست نیز دلیل طولانی شدن ورود استارت‌آپ‌ها به بورس را اختلاف نظر در مورد شفافیت صورت‌های مالی و ابهاماتی در مورد نحوه شناسایی درآمد‌ها و هزینه‌های برخی از استارت‌آپ‌ها عنوان کرد. در این زمینه حتی مجلسیان هم وارد شدند و برخی از نمایندگان از تاخیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس انتقاد کردند و برخی هم پیشنهاد قانونگذاری یا برگزاری جلساتی برای بررسی این موضوع را دادند که البته در این مورد برخی نمایندگان دیگر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کردند که نیازی به ورود مجلس و قانونگذاری در این حوزه نیست چون قانون در این زمینه شفاف است و مجلس تنها در حوزه نظارت و ارائه راهکار می‌تواند به این موضوع بپردازد.
 
 
نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به وزیر اقتصاد
حالا با گذشت حدود یکسال مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مورد ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس نامه‌ای نوشته و ورود این شرکت‌ها به بورس را برای توسعه صنعت و فناوری بومی، ضروری و تسریع‌کننده رشد اقتصاد دیجیتال دانسته است.
 
توانگر از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا فرآیند پذیرش این شرکت‌ها را در فرابورس با رعایت ضوابط قانونی تسریع کند. توانگر همچنین معتقد است که زمزمه‌هایی که پیرامون راه‌اندازی یک بازار جدید با عنوان بازار هدف، به گوش می‌رسد هم باید توجه جدی شود.
 
آنطور که توانگر در این نامه آورده است: «با توجه به موارد طرح شده در رسانه‌ها شرایط سرمایه‌گذاری در بازار هدف و موقعیتی که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این بازار تعریف شده است در عمل نه تنها فرصتی تازه برای دانش‌بنیان‌ها محسوب نمی‌شود بلکه پذیرش در این بازار نوعی تنبیه این شرکت‌های نوآور است.»
 
او در پایان نامه از وزیر اقتصاد می‌خواهد تا ضمن تسریع پذیرش این شرکت‌ها در تابلوهای موجود، انسداد فعلی که ناشی از نوعی مدیریت سلیقه‌ای است نیز برطرف شود. این در حالی است که عمر دولت دوازدهم به پایان رسیده و از فردا (۱۲ مرداد) ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خواهد بود.

طرح صیانت از فضای مجازی نیازمند شفافیت

 
طرح جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» این روزها با واکنش زیاد مردم و کارشناسان مواجه شده است و بیشتر کاربران فضای مجازی معتقدند جزئیات و چگونگی این طرح باید پیش از اجرایی شدن به طور کامل و شفاف بیان شود.
 
کرونا اهمیت و کارایی فضای مجازی را بیش از پیش ثابت کرد و شکی باقی نگذاشت که فضای مجازی با تمام چالش‌ها و اشکالاتی که دارد، بخش مهمی از زندگی امروزی است و کتمان یا حذف آن بی‌فایده و در برخی مواد امکان‌ناپذیر است.
 
مگر نه این است که بیشتر مردم صبح را با بررسی تلفن همراه خود آغاز می‌کنند و در پایان روز نیز آخرین شب بخیر را به همین دستگاه کوچک که چکیده‌ای از کل زندگیشان است می‌گویند؟ این حجم از زمان زندگی روزمره مردم را می‌شود مدیریت کرد اما آیا به صورت گزینشی امکان‌پذیر است؟
 
کسب و کارهای اینترنتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و جست‌وجو در منابع بین‌المللی و ارتباط با اعضای خانواده و یا دوستانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند تنها بخش عمومی اینترنت و ارتباط مردم با شبکه جهانی است. بنابراین تصویب طرح‌های تحولی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است در این خصوص با دقت و شفافیت بالایی برخورد کرد.
 
«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تازگی در مجلس شورای اسلامی رای آورده و باعث واکنش گسترده توسط کاربران این فضا شده است. بسیاری از مردم معتقدند اطلاعات کامل و شفاف در خصوص این طرح و چگونگی اجرای آن در دسترسشان نیست و همین موضوع باعث نگرانی و واکنش اقشار مختلف مردم شده است. عده‌ای معتقدند مدیریت فضای مجازی ضروری و محدودیت و گزینشی کردن آن نادرست است و عده‌ای نیز معتقد هستند این طرح در نهایت اجرا نمی‌شود.
 
این طرح بنا به تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
 
فضای مجازی و رونق کسب و کارها
 
صاحب یکی از فروشگاه‌های سمنان که از طریق فضای مجازی نیز محصولات خود را به فروش می‌رساند در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: نقش فضای مجازی در کسب و کار ما، به ویژه در دوران کرونا، بسیار پررنگ بود به طوری که تصمیم گرفتیم فروشگاه حضوری را تعطیل کنیم و تنها از طریق فضای مجازی کسب و کار را ادامه دهیم.
 
محمدرضا روزدار بیان کرد: ۶ ماه از آغاز فعالیت فروشگاه در فضای مجازی می‌گذرد و اگر از ابتدا تاثیرات مثبت این کار را می‌دانستیم، خیلی زودتر فعالیت خود را آغاز می‌کردیم.
 
وی در خصوص «طرح صیانت از فضای مجازی» افزود: اطلاعات دقیقی از این طرح ندارم و نمی‌دانم جزئیات آن چیست، اما در کل مطمئن نیستم اجرا شود زیرا بسیاری از مردم در این فضا فعالیت دارند.
 
جزئیات این طرح به صورت شفاف به مردم ارائه شود
 
کارشناس امنیت سایبری یکی از سازمان‌های دولتی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: اطلاعات کامل و شفافی از طرح صیانت از فضای مجازی در دسترس قرار ندارد و هنوز به طور کامل مشخص نیست که جزئیات این طرح چیست و چگونه قرار است اجرایی شود؛ بنابراین نمی‌توان موضع‌گیری مشخصی در خصوص آن داشت.
 
غزاله مصطفایی گفت: بهتر است مجلس شورای اسلامی قبل از اجرا، جزئیات این طرح را برای مردم شفاف‌سازی کند تا مردم با آگاهی کامل در این باره نظر دهند و قطعا اگر اجرای این طرح لازم باشد مردم همراهی می‌کنند.
 
وی افزود: موضع‌گیری موافق یا مخالف در خصوص این طرح، بسیار بستگی به هدف از اجرای آن دارد. اگر قرار است بین پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوگر داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود و داخلی‌ها با افزایش کیفیت ترویج شوند، خوب است؛ اما اگر قرار است تولیدات داخلی بدون هیچ ارتقایی به اجبار جایگزین خارجی‌ها شوند، مطلوب نیست.
 
کارشناس امنیت سایبری بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در فضای مجازی تاکید کرد که «قرار نیست پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی خارجی از دسترس خارج شود و کسب و کارهای اینترنتی مردم آسیب نمی‌بیند» اما اینکه توقع داشته باشیم طرحی بدون ارائه شفاف جزئیات اجرا شود و مردم صرفا با شنیدن اینکه قرار نیست دسترسی به اینترنت جهانی قطع شود اعتراض و ناراحتی نداشته باشند، منطقی نیست.
 
فضای مجازی باید آزاد و مدیریت شده باشد
 
یکی از فعالان فضای مجازی سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما در کل مدیریت فضای مجازی کار درست و منطقی است اما محدود کردن آن به هیچ عنوان موثر نیست؛ بنابراین باید فعالیت فضای مجازی در کشور ما، مانند تمام دنیا آزاد و مدیریت شده باشد و نباید گزینشی عمل شود.
 
امین قنبری گفت: محدودیت فضای مجازی در بلندمدت به جامعه آسیب می‌زند زیرا کسب و کار عده‌ای از مردم به این فضا متکی است و عده‌ای نیز از طریق آن آگاهی کسب می‌کنند.
 
وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها، حتی افراد در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال نیز در فضای مجازی فعال هستند بنابراین محدودکردن آن باعث ایجاد بحران می‌شود و از آگاهی مردم و پیشرفت جامعه در بعد کلان پیشگیری می‌کند.
 
قنبری ادامه داد: فاصله آرای موافق و مخالف با این طرح در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۴۰ رای بود در حالی که ۸۰ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در روز رای گیری غایب بودند و حضور آنان می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد.
 
وی گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در رای‌گیری‌های مهم مانند این طرح حتما حضور داشته باشند و نظر خود را با قاطعیت اعلام کنند زیرا در نهایت تصمیمی که گرفته می‌شود برآیند رای تمام نمایندگان مجلس است و حضور تک تک آنان اهمیت دارد.
 
نماینده دامغان: مجلس به دنبال فیلترکردن هیچ نرم‌افزاری نیست
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بدون شک مجلس به دنبال فیلتر کردن هیچ برنامه و نرم افزاری نیست و طرح صیانت طبق عنوان خود به دنبال حفظ حرمت کاربران و رعایت اخلاق اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی ایران است.
 
علی‌اکبر علیزاده بیان کرد: با بررسی کارشناسی، تنظیم این طرح و تصویب نهایی جزئیات طرح صیانت توسط شورای نگهبان، قوانین ما به صورت یکپارچه برای کلیه مسوولان و نهادهای مربوط قابل اجرا است.
 
وی افزود: نرم‌افزارهای خارجی پس از تصویب طرح و تایید شورای نگهبان موظف هستند برای ادامه همکاری در داخل ایران، قوانین ما را بپذیرند که با توجه به وابستگی این شبکه‌ها و سود مالی ناشی از آن، مجبور به پذیرش قوانین ما هستند.
 
وی ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد فضای کسب و کار مجازی در تلگرام و قسمت کوچکی در پیام رسان های دیگر بدون هیچ پشتوانه و حمایت از حقوق کاربران در حال انجام است. 
 
علیزاده افزود: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بدون شک از حق عموم مردم ایران در نرم‌افزارهای داخلی و خارجی حمایت می‌کند.
 
وی ادامه داد: صیانت از حق کودکان و نوجوانان، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیرمجاز و جلوگیری از بداخلاقی‌ها، از جمله اهداف اجرای این طرح است. 
 
علیزاده اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، هند و افغانستان قوانین فضای مجازی را برای خود وضع کردند اما با توجه به عدم وجود قانون در ایران، فضای مجازی رها شده است و نیازمند ساماندهی است. 
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان در کمیسیونی مشترک با حضور تمامی متخصصان حوزه‌های مختلف و با اختیار مجلس طرح و جزئیات آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و پس از تایید شورای نگهبان، طرح به صورت موقت سه یا پنج ساله اجرا و بررسی می‌شود. 
 
وی با بیان اینکه این طرح حدود هفت ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ادامه داد: کمیسیون تخصصی فرهنگی و ارتباطات مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای این طرح تاکنون سه‌هزار نفر ساعت جلسه برگزار کرده است.
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ایران، پنجمین کشور دنیا در بحث الکترونیک است، انتظار می‌رود متخصصان کشور تقویت پیام‌رسان های داخلی را در دستور کار قرار دهند.
 
بدون شک راز پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور در گرو تعاملات جهانی و حرکت هم‌راستا با فناوری‌های روز جهان است. اگر بنا باشد همواره تمامی تحرکات را دستوری و گزینشی بخواهیم، در نهایت پیشرفت و توسعه و آگاهی برای کشور و مردم محقق نمی‌شود. شاید گاهی اوقات بهتر باشد به مردم و آنچه خود از حقوق خود انتظار دارند اعتماد کنیم و بگذاریم همه چیز مطابق با آنچه خود صلاح می‌دانند پیش رود.

ضرورت راه‌اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای اسلامی

 
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی بر ضرورت راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه، اسلامی و کشورهای همسو تاکید کرد و گفت: حکمرانی غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که با محوریت «فضای مجازی و دولت آینده» برگزار شد، با بیان اینکه فعالان فضای مجازی می‌توانند در مسیر شعار «تحول» دولت سیزدهم نقش ویژه و محوری ایفا کنند، اظهار داشت: البته فرصت برای محوریت فضای مجازی مدتها است که در کشور پیش آمده و تمهیدات، تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع دلالت داشته است.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: ایشان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحولات جهان و جامعه پیش رو دانستند و از اعضای شورای عالی فضای مجازی و از مسئولان مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع کثیر این فضا با مدیریت صحیح استفاده کنند. اما مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی با این موضوع باعث شد که از این فرصت‌ها به درستی استفاده نشود و حتی برخی از آن فرصت‌ها تبدیل به تهدید شوند؛ تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
 
وی گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن‌ها و کسب و کار آنها از پلتفرم‌های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره‌ای با این پلتفرم‌ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند؟ این کار چند سال پیش راحت تر بود یا هم اکنون که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند؟ اینها مواردی از فرصت سوزی بود که کارها را سخت و دشوار می‌کند. اما به هر ترتیب باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
 
فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد
 
کلانتری با تاکید بر اینکه فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت‌های بی‌شمار است، افزود: ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که ما را به فرصت‌های تحولی فضای مجازی خوشبین می‌کند. به طوری که استفاده درست از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نه تنها فضای مجازی، بلکه کل جامعه، کشور، ارکان و نهادهای آن را متحول خواهد کرد. این فضا می‌تواند محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقلاب باشد و به تحقق شعارهای انقلاب و اهداف چشم اندازی کشور کمک کند.
 
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن، همچنانکه انقلاب صنعتی محور تحولات جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای آن را بازطراحی کرد، محور تحولات جامعه پیش رو است، اظهار داشت: بر مبنای این نگاه، کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره صنعتی شدن که در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد، نیز کمک خواهد کرد.
 
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد بلکه محور و پیشران مهم تحول دولت آینده در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها فضای مجازی خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه وظایف و مأموریت‌ها و ساختار و روال‌های کاری وزارتخانه‌ها باید بازتعریف شوند.
 
برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی ارائه شود
 
وی با اشاره به تدوین کلیات تحول دیجیتال از سوی پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی به تفکیک وزارتخانه‌ها اظهار کرد: این موارد طی نامه‌های تفصیلی برای هر بخش به وزرای مربوطه ارسال شده حتی شورای عالی در حوزه فرهنگ و آموزش، دستگاه‌های مربوطه (وزارت ارشاد، وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کرد که در مدت ۶ ماه برنامه تحول دیجیتال دستگاه خود را ارائه کنند. جز وزارت ارشاد، دو وزارتخانه دیگر سندی ارائه ندادند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است، تصریح کرد: فرصت سوزی و تعلل در این مسیر در نهایت موقعیت راهبردی ما را در منطقه و جهان تنزل خواهد داد. ضمن آنکه این تحول، فرصت‌ها و منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه‌های دولت را در بسیاری زمینه‌ها کاهش خواهد داد.
 
به گفته وی، با اجرای طرح تحول دیجیتال به مثابه پلتفرم و حکمرانی درست، ظرفیت‌های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه‌ریزی دولت به نحو بی نظیری ارتقا خواهد یافت. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت؛ دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می‌کند.
 
لزوم رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به فضای مجازی
 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می‌شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته باشد و اقدامات خاصی را انجام دهد. نخستین رویکرد، انتخاب فرد و نهادی به عنوان مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحولات لازم در این زمینه از سوی رئیس جمهور آینده است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی پیگیری شود.
 
کلانتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار داشت: طی این سال‌ها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا که مرکزی که قرار بود قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سال‌ها توانسته ۱۳ نیروی رسمی داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می‌ماند.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی و به صورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاه‌ها هم از دیگر چالش‌هایی است که به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند.
 
وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگر عنوان و تصریح کرد: لایه محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای مجازی هستند که به تدریج سایر لایه‌ها را نیز متحول خواهند کرد.
 
وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست
 
کلانتری رویکرد دیگر را که جز تعهدات دولت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: سوال این است که چرا که وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست و اقتصاد مبتنی بر داده یا همان data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالی که حجم زیاد درآمد پلتفرم‌های بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه‌ای کردن داده‌ها در کشور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا بر آن اساس اقتصاد این حوزه رشد کند.
 
دانشیار دانشگاه تهران با تاکید بر حفظ حریم خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه‌ای در این باره می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم‌های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی نیز از نکات مهم دیگر است. حکمرانی بالا به پایین و غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است؛ بنابراین نه تنها بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی و مردم‌سالاری دینی، باید از مشارکت همه بخش‌های مردمی و خصوصی برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز از تمامی ظرفیت‌های مشارکتی کمک گرفت.
 
وی با بیان اینکه گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه‌ای به دست آنها ندهد، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی ایرادات و مشکلاتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری فرمودند «از برخی جهات رها است»، فضای مجازی کشور توان آن را دارد که در سطح منطقه و کشورهای همسو ایفای نقش کند.
 
لزوم زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی یکی از اقدامات مهم دولت آینده را زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای همسو دانست. بدین طریق اندازه کار وسیع‌تر شده و کاربر و بازار که لازمه بقا و رشد پلتفرم است، رشد می‌کنند، ضمن آنکه انتقال دانش و تجربه صورت می‌گیرد و از انحصارات جهانی کشورهای سلطه‌گر کاسته خواهد شد.
 
کلانتری گفت: در صورت عدم انجام این اقدامات ظرفیت‌های حکمرانی به شدت کاهش می‌یابد و با یک دولت توخالی مواجه خواهیم بود که اختیاری در فضای مجازی نداشته و در این فضای رها و ول، دیگران حکمرانی می‌کنند.

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با عنوان «عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای»

 
معاون فنی پلیس فتا ناجا از کلاهبرداری جدید در فضای مجازی تحت عنوان عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.
 
سرهنگ علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا ناجا در این باره گفت: اخیرا در پلتفرم‌های آگهی محور، شاهد انتشار آگهی‌های فروش مودم و تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که  از طرف رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این نوع از اینترنت، این شایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که "هم اکنون امکان استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده است. "
 
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده این آگهی ها جعلی بوده و اغلب کلاهبرداران و سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این خدمات در ایران وجود ندارد.
 
این مقام انتظامی افزود: طی رصدهای صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، یک سری تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی شرکت های آمریکایی در مناطقی از ایران در حال انتشار می باشد و برخی کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای نموده اند اما واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات به طور کامل و برای فروش به عموم عملیاتی نشده و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط به تصاویر منتشر شده از سایت های خارجی است.
 
نیک نفس در خصوص امکان سفارش اینترنت ماهواره ای در تهران و سایر شهرهای کشور در وب سایت شرکت های مزبور، بیان کرد: نمایش نام شهرها و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها به دلیل اتصال آن به وب سرویس های گوگل بوده و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن نمایش داده می شود؛ لذا وجود نام مناطقی از ایران در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره ای در آن مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.
 
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای پیش از این بارها تاکیدکرده اند که تنها با مجوز و بر اساس قوانین و رگولاتوری کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه کلاهبرداری در فضای مجازی در خصوص فروش تجهیزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.
 

نماینده مجلس: تصویب شتابزده طرح صیانت، ظرفیت دولت سیزدهم را حذف کرد

 
 
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با شتاب‌زدگی مجلس در مصوبه اخیر مربوط به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، ظرفیت دولت سیزدهم در ارائه لایحه جامع حذف شد.
 
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در عین حال با اشاره به دغدغه‌های مردم در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی افزود: ضابطه‌مند شدن در این حوزه مبنای تصمیم هاست و بسته شدن پیام رسان‌های خارجی مشکلی را حل نمی‌کند.
 
وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است اظهار داشت: انتظار بود درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی انجام می شد.
 
با کمیسیون اقتصادی همفکری نشد
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باوجود تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای کسب و کارهای مجازی در اقتصاد کشور هیچگونه مشورت همفکری و همنظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما از این طرح اطلاع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.
 
پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی است که به طور قطع باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار گیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می کند باید برطرف شود. 
 
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری افزود: معظم‌له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است ‌لذا علیرغم ساماندهی فضای مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه معظم‌له و مردم و اولویت کار مجلس حل مشکلات اقتصادی است.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار داشت: مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.
 
بخش هایی از طرح باید تغییر جدی کند
 
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب و کارها نیز بیان کرد: به دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است ادامه داد: آنچه مصوب شده روش بررسی طرح است لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.
 
پورابراهیمی گفت: معمولا طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در هدفگذاری آنها یک قانون آزمایشی است یا اینکه زمان رسیدگی به آنها وقت زیادی بگیرد و شرایط خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور وارد نبود و لذا نظر ما این بود که باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.
 
وی اضافه کرد: لذا ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش هایی که در جامعه نگرانی ایجاد می کند تصحیح و بخش هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار باید انجام گیرد با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری را در پی خواهد داشت.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد پیام رسان های قوی و موثر داخلی که بتواند به راحتی جایگزین پیام رسان های خارجی شود افزود؛ تلاش هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد متاسفانه نتوانست به ایجاد پیام رسان مناسب داخلی را  جایگزین کند و عدم پیام رسان داخلی موجب شد مردم به سمت پیام رسان های خارجی بروند بر این اساس مردم مقصر نیستند زیرا ناتوانی دولت این وضعیت را رقم زده است.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاظر سهم پیام رسان های داخلی به دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است لذا در شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند لذا حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و بستن آنها به صلاح نیست پس مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.
 
وی افزود: پیشنهاد ما این است که همزمان با تشکیل دولت و کابینه جدید یکی از الزمات رای به وزرا بویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این باشد که سریعا لایحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه شود ضمن اینکه اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود مغایرت های اصل ۷۵ و سایر موارد دیگری که مورد ایراد شورای نگهبان واقع می شود وجود نخواهد داشت.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس باراشاره به اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: اگر این کار انجام نمی شد و اجازه می دادیم چند ماه آینده دولت لایحه ارائه می کرد با یک کار منسجم که محدودیت های اصل ۷۵ و سایر موارد در آن لحاظ نمی شد می توانست کار بسیار جامعی شکل بگیرد و ظرفیتی ایجاد می کرد که مجلس نیز در کنار دولت یک کار مشترک انجام دهد.
 
وی گفت: اکنون دولت جدید با طرحی که از قبل نوشته شده مواجه می شود و تا حد زیادی دست دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث مدیریت فضای مجازی می بندد و این موضوع نیازمند بازنگری است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقادمان بر این است که بستر فضای مجازی باید قانونمند در اختیار عامه مردم و فضای کسب و کار قرار گیرد و اساسا با نگاه و رویکرد جدیدی که در تحولات اقتصادی در دنیا مطرح است از اقتصاد دیجیتال گرفته تا موضوعات مختلف باید در این رویکرد دیده شود.
 
وی افزود: نگاه سطحی و جزئی به مدیریت فضای مجازی، مشکل این بخش را حل نخواهد کرد.
 
پورابراهیمی بیان کرد: نگاه ما در پیام رسان های خارجی مدیریت، ضابطه مند و قانون مند کردن آنها بر اساس منافع ملی است ضمنا در این راستا از دولت سیزدهم می خواهیم در افزایش ظرفیت پیام رسان های ملی نیز اقدام کند؛ اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است حتما مردم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.
 
 طی روزهای اخیر تصویب بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی بازتاب های وسیعی در کشور داشته است.

«زوم» به علت نقض حریم شخصی کاربران در حملات هکری ۸۵ میلیون دلار جریمه شد

نرم افزار گپ ویدئویی آنلاین زوم که در ایام همه گیری کرونا مورد توجه قرار گرفته، برای جلب رضایت شاکیان خود مجبور به پرداخت جریمه 85 میلیون دلاری شد.
 
 
 
به نقل از رویترز، حملات هکری متعدد به زوم و کاربران آن منجر به نقض حریم شخصی افراد و سرقت اطلاعات آنها شد. از همین رو برخی کاربران از این شرکت شکایت کردند که در نتیجه زوم موظف به پرداخت جریمه ۸۵ میلیون دلاری برای جلب رضایت این افراد شد.
 
در شکایت یادشده زوم به علت نقض حریم شخصی کاربرانش و امکان دسترسی به گپ های کاربران توسط هکرها مجرم شناخته شده است. زوم علاوه بر پرداخت جریمه موظف است اقدامات امنیتی جدی تری را به اجرا بگذارد که از آن جمله می توان به هشدار به کاربران خود در مورد استفاده از اپلیکیشن های ثالث و ارائه آموزش های مرتبط با حریم شخصی به کارکنان این شرکت اشاره کرد.
 
با توجه به کثرت شاکیان شرکت زوم مبلغ پرداختی به هر یک از آنان رقمی بین ۱۵ تا ۲۵ دلار خواهد بود و البته هزینه های قضایی رسیدگی به این پرونده نیز باید توسط زوم پرداخت شود. زوم مدعی است حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران را به عنوان اولویت درجه اول مورد توجه قرار داده است.
 

اقدام بی‌سابقه یوتیوب؛ تعلیق «اسکای نیوز» به علت دروغ پراکنی در مورد واکسن کرونا

یوتیوب در اقدامی بی سابقه حساب کاربری شبکه اسکای نیوز را در این شبکه اجتماعی به علت انتشار اخبار و اطلاعات دروغ در مورد ویروس کرونا تعلیق کرد.
 
 
به نقل از انگجت، به دنبال انتقادات گسترده از یوتیوب به علت بی توجهی به وجود انبوهی از ویدئوهای گمراه کننده در مورد ویروس کرونا، این سایتِ زیرمجموعه گوگل موضوع را جدی تر کرده  وبرخی محتواهای گمراه کننده را حذف کرده است.
 
با این حال سابقه نداشته که یوتیوب در این روند با حساب های کاربری مشهور و شناخته شده برخورد کند. حال برای اولین بار حساب کاربری شبکه اسکای نیوز استرالیا در یوتیوب برای یک هفته تعلیق شده و این شبکه طی هفت روز آینده حق آپلود هیچ ویدئویی را در یوتیوب ندارد.
 
بررسی های یوتیوب نشان می دهد در چندین ویدئوی اسکای نیوز، اطلاعات غلطی در مورد ویروس کرونا به مخاطبان ارائه شده است. در این ویدئوها وجود سویه های جدید ویروس کرونا تکذیب شده یا ادعا شده که استفاده از هیدروکسی کلروکین و ایورمکتین درمانهای موثری برای مقابله با کرونا هستند.
 
یوتیوب مدعی است تولید و انتشار چنین ویدئوهایی می تواند آسیب های را در جهان واقعی به همراه داشته باشد و تکرار رویدادهایی از این دست منجر به بسته شدن کامل حساب شبکه اسکای در یوتیوب می شود. اسکای نیوز در مقابل اعلام کرده که در هیچ یک از ویدئوهای خود وجود ویروس کرونا را انکار نکرده و یوتیوب با این اقدام خود تفکر آزادانه را تهدید می کند.

واکنش نصیرایی به موضوع اینترنت ماهواره ای استارلینک

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اخبار ماهواره استارلینک بیان کرد: در خصوص ابعاد فنی این موضوع به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
 
حجت الاسلام مجید نصیرایی در خصوص آخرین تصمیم گیری ها در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح قرار است در کمیسیون مشترک با حضور نمایندگانی از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، فکر می‌کنم احتمالا  پس از این هفته تعطیلی مجلس، اقدامات مربوط به شکل گیری و آغاز به کار این کمیسیون مشترک انجام خواهد گرفت.
 
وی در واکنش به خبر تحت پوشش قرار گرفتن مناطقی از ایران توسط اینترنت ماهواره استارلینک و عاقبت طرح صیانت با توجه به آغاز به کار این فناوری جدی بیان کرد: در خصوص جزئیات و ابعاد این موضوع باید در آینده صحبت کرد، این موضوع قطعا با حضور کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد، آنچه در خصوص این طرح بحث خواهد شد مسئله سامان دهی پیام رسان ها و سامان دهی فضای مجازی می‌باشد، تاکید ما بر این است که یک ساماندهی در فضای مجازی شکل بگیرد که موضوعی هم که به آن اشاره کردید نیز در این حوزه به صحبت گذاشته خواهد شد.
 
به گزارش ایسنا،اخیرا همزمان با اینکه تصمیم مجلس در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به موضوع داغ گفتمان کاربران در شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود خبر تحت پوشش قرار گرفتن مناطقی از ایران توسط اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شرکت اسپیس ایکس واکنش های بسیاری را به همراه داشت.
 

طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود

 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای نسبت به آن‌چه آثار زیان‌بار طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی عنوان کرده است ابراز نگرانی کرد.
 
 در متن بیانیه این نهاد آمده است: «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با ابراز نگرانی عمیق خود، نسبت به آثار زیان‌بار طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنتی، یادآور می‌شود که این طرح گردش آزاد اطلاعات، بالندگی فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان و روند حرف‌ه­ای اهالی قلم را به چالش می­‌کشد و انسداد جبران‌ناپذیری در ارتباط بین پدیدآورندگان فرهنگ و مخاطبان کودک و نوجوان و ارتباطات بین‌المللی ادبیات کودک پدید می­‌آورد.
 
این طرح در شرایطی مطرح شده که بار سنگین مشکلات معیشتی و  اقتصادی جامعه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. پیش از این دست‌اندرکاران امور بارها تکرار کرده بودند که حل مشکلات اقتصادی در اولویت است و نه مسائل و اولویت‌های سیاسی، که بر این اساس  انتظار می‌رفت که مجلس دوازدهم در همین مسیر به سیاست‌گذاری بپردازد. ولی متأسفانه طرح صیانت در نقطه‌ مقابل این رویکرد و با نگاهی سیاسی به این امر پرداخته است.
 
بانیان طرح صیانت مدعی هستند که این محدودسازی، برای مقابله با عوارض فرهنگی شبکه‌های اینترنتی است. این استدلال ناپخته در مثل شبیه به آن است که به دلیل تلفات سنگین ناشی از تصادف‌های رانندگی، عبور و مرور خودروها را ممنوع کنیم که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد.
 
تردیدی نیست این طرح، به‌ویژه با اختیاراتی که به اعضای کمیسیون می‌دهد، دیر یا زود عملاً به انسداد ارتباطات گسترده در فضای مجازی و قطع دسترسی پدیدآورندگان با مجامع تخصصی و در مورد نویسندگان قطع ارتباط با مجامع آموزش، پژوهشی و ادبی می‌انجامد و در روند کاری بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها اختلال جدی به وجود می‌آورد. ولی این اختلال برای اهالی قلم دوچندان خواهد بود، زیرا گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع علمی، ادبی و پژوهشی برای نویسندگان، شاعران، مترجمان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران امری ضروری و حیاتی به شمار می‌رود.
 
حتی اگر بتوان نرم‌افزارها و فضاهایی داخلی برای شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی تدارک دید، ولی آشکار است که هیچ دولت و دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی میلیون‌ها کاربر را به عضویت در شبکه‌ها و سایت‌های گوناگون وادارد و جایگزینی برای این حجم عظیم از اطلاعات و دانستنی‌های جهانی در فضای اینترنت داشته باشد. به همین دلیل تردیدی نیست که طرح صیانت، پدیدآورندگان را از دسترسی به منابع و متون مورد نیازشان محروم می‌کند و آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار فرهنگی وارد خواهد کرد.    
 
از طرف دیگر از زمان شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت‌های اهالی قلم در شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ از ارسال و دریافت متن‌ها گرفته تا ویرایش‌های متنی، ارتباط با مخاطبان و دریافت انتقادها و پیشنهادهای آن‌ها، فروش آثار، برگزاری همایش‌های تخصصی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر که در این فضا انجام می‌شود.
 
نکته‌ دیگری که از نگاه بانیان طرح صیانت دور مانده، تجربه‌های ناموفق گذشته در جایگزینی نرم‌افزارهای داخلی است. نمونه‌ بارز آن برنامه‌ ناموفق «شاد» در آموزش و پرورش بود که سرانجام آموزگاران و مربیان را ناچار کرد از همان شبکه‌های اجتماعی برای امور آموزشی استفاده کنند.
 
همچنین در چند سال اخیر به‌ویژه دوران شیوع کرونا، اینترنت این امکان را برای پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان فراهم آورده که با مخاطبان خود در دورترین مناطق کشور، ارتباط برقرار کنند. این امکان به‌ویژه برای شهرهای دورافتاده و مناطق محروم، بسیار کارآمد بوده و موجب شده کودکان و نوجوانانی که به‌طور معمول از دریافت خدمات فرهنگی کلان شهرها محرومند، از طریق شبکه‌های اجتماعی با اهالی قلم ارتباط برقرار کنند.
 
بانیان طرح صیانت اعلام کرده‌اند طرح محدودسازی اینترنت را به‌صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا می‌کنند تا نقایص و کمبودهای آن را برطرف کنند. در حالی‌که  برای پی بردن به کاستی‌ها و عوارض این طرح هیچ نیازی به آزمون و خطای دوباره و چندباره نیست و از همین حالا می‌توان با تحلیلی عقلانی به پیامدهای زیان‌بار این طرح پی برد. 
 
در پایان جا دارد یک بار دیگر به اصل نهم قانون اساسی رجوع کنیم که در آن تصریح شده هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
 
با امید به آن‌که با ارزیابی عقلانی و منطقی شرایط کنونی، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود و نگاهی کارشناسانه بر تصویب طرح‌های فرهنگی حاکم شود.
 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
١٠ مرداد ۱۴۰۰»