شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می‌شوند

 
انگلیس سعی دارد به هابی برای صنعت فناوری در جهان تبدیل شود. در همین راستا قوانینی در حوزه دیجیتال و برای شرکت های فناوری وضع کرده تا علاوه بر حفاظت از کاربران، رقابت را نیز ترویج کند.
 
 برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس به حساب می‌آید. این کشور که تا قبل از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، اکنون مستقل شده و سعی دارد جای پای خود را در بازارهای مختلف به عنوان کشوری مستقل محکم کند.
 
آنچه گفته شد بخشی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت پس از فرایند برگزیت بود.
 
سخنرانی او نشان داد نگرانی‌های مرتبط با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری پس از برگزیت در انگلیس به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر این کشور سعی دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده‌ها مربوط است.
 
به عبارت دیگر انگلیس پس از برگزیت تصمیم دارد خود را به عنوان یک هاب سرویس‌های جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همین طور حفظ رقابت در بازار وضع کند.
 
شرکت‌های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید
 
در همین راستا سال‌های آینده برای شرکت‌های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می‌کنند چالش برانگیز خواهد بود زیرا قرار است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.
 
طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت‌های فناوری باید خود را با قوانین پس از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که به طور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازبینی محتوا به طور محلی عرضه شده است.
 
قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند تا محتوای مخرب را حذف کنند و از سوی دیگر سعی دارد از طریق اشتراک گذاری داده‌ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات‌های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت‌های بزرگ و همتایان کوچک‌تر را فراهم کند.
 
در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در حوزه دیجیتال است که در جدول زیر می‌بینید:
 
قوانین انگلیس برای شرکت‌های بزرگ
 
Capture.PNG
 
 
قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین
 
یکی از بخش‌هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی است.
 
لایحه «آزارهای آنلاین» نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می‌دهند.
 
این لایحه برای سرویس‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می‌کنند، تعهد قانونی ایجاد می‌کند. شرکت‌های متعددی از فیس‌بوک و یوتیوب تا سرویس‌های بازی‌های رایانه‌ای مشمول این قوانین و ملزم می‌شوند محتوای غیرقانونی را حذف کنند.
 
همچنین شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی‌آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند.
 
در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان به حساب می‌آید.
 
پیش‌نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کنند.
 
طبق این قانون شرکت‌هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می‌شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکن است پلتفرم خاطی مسدود شود.
 
واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند
 
همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت‌های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می‌دهد. در همین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) ایجاد شد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت‌های دارای وضعیت استراتژیک در بازار است.
 
در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خود را برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر کرد که قوانین مربوط به این بخش شامل فیس‌بوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می‌شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف‌های قانونی به خصوص در حوزه انتقال داده‌ها بین سرویس‌های فراگیر و رقبای کوچکترشان در حوزه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آنها است.
 
به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می‌کند تا مخزن داده‌های خود را درباره عادت‌های خرید مشتریان آنلاین با شرکت‌های تازه واردی که رقیب به حساب می‌آیند، به اشتراک بگذارد چراکه ممکن است این شرکت تازه وارد بدون داده‌های دریافتی از رقیب بزرگ‌تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.
 
از سوی دیگر ممکن است این قانون فیس‌بوک را مجبور کند تا داده‌های مربوط به پست‌هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده‌اند را به اشتراک بگذارد. همچنین ممکن است گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود داده‌های تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور جستجوهای دیگر قرار دهد.
 
به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیس‌بوک داده‌های مختلف و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت‌های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می‌یابد.
 
طبق این قوانین عملیات‌های خرید و ادغام شرکت‌ها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) انجام شود.
 
پیشنهادهای مذکور نشان می‌دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه‌تری وضع کند.
 
بر اساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می‌تواند برای شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت‌های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.
 
وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس
 
انگلیس قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. پس از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی‌شود از همین رو این کشور نسخه‌ای از آن را برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.
 
«مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌آید و تعهداتی را برای سازمان‌هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می‌کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرایی شدند و طبق آن جریمه‌هایی سنگین برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته شد.
 
نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده‌ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی برای استفاده از داده‌های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده‌های افراد باید به طور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همچنین داده‌ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فرآوری شوند.
 
داده‌ها باید به شیوه‌ای مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده‌ها را نباید برای مدتی طولانی‌تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط بخشی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است.
 
از سوی دیگر طبق همین قانون کاربر حق دارد بداند دولت و سازمان‌های دیگر چه داده‌هایی را درباره او ذخیره می‌کنند.
 
برخی دیگر از موارد حقوق کاربر تحت این قانون عبارتند از:
 
*باید درباره شیوه استفاده از داده‌ها به کاربر اطلاع رسانی شود
 
*کاربر باید بتواند به داده‌های شخصی دسترسی داشته باشد
 
*کاربر باید بتواند اطلاعات را پاک کند
 
*کاربر باید بتواند فرآوری داده‌ها را محدود یا متوقف کند
 
*باید به کاربر اجازه داده شود داده‌های خود را دریافت و برای سرویس‌های دیگر استفاده کند
 
قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه‌ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته است.

نخستین مجوز تاکسی هوایی صادر شد

 
فرودگاه‌های تهران (مهرآباد و امام‌خمینی) آماده تردد ایرتاکسی‌ها هستند و در صورت صدور مجوز طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره در این فرودگاه‌ها اجرایی خواهد شد.
 
نخستین مجوز تاکسی هوایی صادر شد [به روز رسانی] - مرداد ۱۴۰۰
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی از صدور نخستین مجوز تاکسی هوایی تحت عنوان تاکسی هوایی البرز توسط بخش خصوصی مستقر در این منطقه خبر داد.
 
نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی گفت: «یکی از برنامه‌هایی که به صورت جدی در این فرودگاه از یک سال پیش تا کنون در حال پیگیری بوده راه اندازی تاکسی و آمبولانس هوایی بوده که با توجه به ظرفیت‌های پیام مجوز تاکسی هوایی توسط بخش خصوصی از سازمان هواپیمایی کشوری گرفته شده است.»
 
وی بیان کرد: «با شروع فعالیت تاکسی هوایی البرز در فرودگاه بین المللی پیام در آینده نزدیک امکان برقراری پرواز و جابه جایی مسافران به تمام فرودگاه‌های کشور به خصوص فرودگاه‌هایی که خدمات دهی پروازی زیادی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد، امکان پذیر خواهد بود.»
 
ثناگو مطلق تصریح کرد: «با توجه به سیاست‌های کلی توسعه حمل و نقل هوایی کشور ایجاد بستر مناسب برای این مهم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی بوده که با صدور مجوز فعالیت تاکسی هوایی البرز یک قدم بزرگ برای پیشبرد این هدف برداشته شد.»
 
تاکسی هوایی مجوز گرفت؛ اولین پرواز از مهرآباد در بهمن ماه [به روز رسانی] - آبان ۹۹
دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته در معاونت علمی و فناوری گفت که پرواز تاکسی هوایی در بهمن ماه قطعی است و اولین پرواز از فرودگاه مهرآباد صورت خواهد گرفت. وی همچنین خبر داده است که طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود.
 
«منوچهر منطقی» در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت تاکسی‌های هوایی گفت که تاکنون پرواز تاکسی‌های هوایی دو مشکل داشته که هر دوی این موارد حل شده است. این مشکلات یکی مربوط به اخذ مجوزها و دیگری مربوط به نحوه استفاده از فرودگاه‌ها بود. او خبر داد که با برطرف شدن این موانع، مجوز پرواز تاکسی هوایی اخذ شده است.
 
به گفته منطقی، مسیر تاکسی‌های هوایی باید از سایر هواپیماها جدا باشد زیرا باید از مسیرهای روان برای تاکسی‌های هوایی استفاده شود: «به عنوان مثال برای فرودگاه مهرآباد لازم است که مسیری جداگانه برای این تاکسی‌ها در نظر گرفته شود که این موضوع در آذرماه آماده خواهد شد.» به گفته او تمامی فرودگاه‌های کشور ظرفیت پرواز تاکسی هوایی را دارند اما شروع پروژه با فرودگاه مهرآباد خواهد بود و بهمن ماه اولین پرواز صورت خواهد گرفت.» منطقی درباره مسیر این خط تاکسی هوایی اظهار نظری نکرده است.
 
 
به گفته منطقی، بودجه تاکسی‌های هوایی فعلا توسط شرکت فرودگاه‌ها تامین خواهد شد و تا امروز هفتاد درصد این بودجه تامین شده و مابقی آن در حال تامین شدن است. منطقی گفت که در کشور، چندین شرکت درگیر مسئله تاکسی هوایی هستند: «در حال حاضر ۱۸ شرکت دانش بنیان درگیر پروژه تاکسی‌های هوایی هستند و احتمالاً تا ۳۶ شرکت دانش بنیان بعد از اولین پرواز با یکدیگر مشارکت خواهند کرد.» وی همچنین خبر داده است که طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود.
 
حدود ۹۰ درصد پروازهای داخلی در حدود ۱۵ فرودگاه داخلی انجام می‌شود و با توجه به وجود ۶۰ فرودگاه در ایران و ظرفیت خالی زیادی که در این زمینه وجود دارد می‌توان از دیگر پتانسیل‌های پروازی مانند ایرتاکسی‌ها بهره‌ بیشتری برد تاکسی هوایی یا همان ایر ‌تاکسی، یک نوع اصطلاح کلی است که برای انواع هواپیماهای دربستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایر تاکسی عبارت است از استفاده از هواپیما در مسیرهای مختلف پرواز بدون استفاده از برنامه‌ی پروازی که به‌ خودی ‌خود موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد. تاکسی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق‌ سبک است و می‌تواند با حداقل ظرفیت ممکن که چیزی در حدود ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی است، در مسیرهای کوتاه جا‌به‌جا شود.
 
بهمن ماه سال گذشته شرکت هواپیمایی پویا خبر از پروژه ایجاد تاکسی هوایی در فرودگاه اما داده بود که فعلا به نظر می‌رسد اولین پرواز تاکسی هوایی توسط این شرکت صورت نمی‌گیرد.
 
در دنیا اوبر برای توسعه تاکسی‌های پرنده تلاش‌های متعددی انجام داده و چندی پیش مجموعه اسنپ نیز اعلام کرد که به دنبال راه‌اندازی تاکسی هوایی در کشور است.

گوگل و فیسبوک اولین شرکت‌هایی که واکسن کووید-۱۹ را اجباری کردند

 
 
بسیاری از شرکت‌ها برای بازگشایی در پاییز آماده می‌شوند، اما چگونگی این بازگشایی هنوز به طور کامل مشخص نیست؛ مثلا آیا کارکنان باید واکسینه باشند. شرکت‌های تکنولوژی یکی از اولین بازیگرانی هستند که جبهه‌گیری خود در این باره مشخص کرده‌اند: کارکنان برای بازگشت به ادارات باید واکسینه شوند.
 
 به نقل از ریکود، گوگل و فیسبوک، دو شرکت بزرگ تکنولوژی جهان، هفته گذشته اعلام کردند که تمام کارکنان برای بازگشت به دفاتر این شرکت‌ها باید واکسینه شوند. گوگل اولین شرکتی بود که این موضوع را اعلام کرد و چند ساعت بعد فیسبوک نیز همین رویکرد را به اطلاع کارکنان خود رساند. این خبر درحالی منتشر شده که دولت آمریکا در روند واکسیناسیون بزرگسالان به مشکل خورده و انتشار نسخه دلتا باعث آغاز همه‌گیری تازه‌ای در این کشور شده است. بایدن هنوز اجباری را برای واکسیناسیون در سطح فدرال اعمال نکرده و درنتیجه شرکت‌ها اعمال قدرت برای جلوگیری از شیوع ویروس در محل کار را ضروری دانستند.
 
شرکت‌های تکنولوژی برخی از اولین مکان‌هایی هستند که در ابتدای پاندمی دورکاری را اجباری کردند و حالا برخی از این شرکت‌ها دوباره پیشتاز حرکت تازه‌ای شده و واکسیناسیون پیش از بازگشت به دفتر کار را اجباری کرده‌اند. پس از اقدام این شرکت‌ها، بازیگران غیر از تکنولوژی نیز این روند را دنبال می‌کنند. نتفلیکس نیز به زودی اجبار به واکسیناسیون را برای بازیگران و افراد پشت صحنه اجباری می‌کند.
 
سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در یک پست وبلاگی که برای اعلام این پیش‌نیاز‌ها منتشر شد اعلام کرد: «من امیدوارم این اقدامات آرامش خاطر بیشتری پس از بازگشایی ادارات حاصل کند.» گوگل نیز تاریخ بازگشت کارکنان به ادارات را از سپتامبر تا اکتبر به تعویق انداخته و دلیل آن را نگرانی درمورد نسخه دلتای این بیماری دانسته است. گوگل همچنین به ۲۰ درصد از کارکنان اجازه می‌دهد که به طور کامل دورکاری کنند و ۶۰ درصد دیگر نیز تنها چند روز در هفته باید در ادارات حضور داشته باشند.
 
لوری گولر، رئیس بخش جذب نیرو در فیسبوک، بیانیه‌ای را منتشر کرد و گفت هر شرکتی که قرار است به صورت حضوری در آمریکا آغاز به کار کند باید تمام کارکنان را واکسینه کند. گوگل و فیسبوک می‌گویند برای کسانی که به دلایل درمانی یا دلایل دیگری قادر به تزریق واکسن نیستند نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است. گولر در بیانیه‌ای نوشت: «ما به همکاری با متخصصان ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌های بازگشت به اداره ما سلامت و امنیت افراد را در اولویت قرار می‌دهد.»
 
اجبار و الزام واکسیناسیون برای کارکنان در قوانین فدرال، قانونی شناخته شده است. دادگاه‌ها اخیرا پرونده‌هایی که از اجبار به واکسیناسیون در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها اعتراض داشتند را رد کرده‌اند.
 
دفتر اصلی گوگل و فیسبوک هر دو در سیلیکون‌ولی که یک منطقه با نرخ واکسیناسیون بالا در آمریکا است قرار دارند. اما این شرکت‌ها بین‌المللی هستند و از تمامی طیف‌های سیاسی و عقاید مختلف کارمند دارند.
 
به نظر می‌رسد که کارکنان گوگل در حال حاضر از اجبار به واکسیناسیون حمایت می‌کنند و البته برخی کارکنان تاثیرگذاری واکسن‌ها را زیر سوال برده و می‌گویند گوگل حق اجبار چنین موضوعی را ندارد.
 
با توجه به وجهه سیاسی واکسن در آمریکا، بسیاری از رهبران محافظه‌ کار به سختی از واکسن پشتیبانی کرده و از آن انتقاد کرده‌اند.
 
با این حال اکثر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی رویکرد یکسانی را در پیش گرفته و سعی دارند خود را با واقعیت‌های دوران پاندمی وفق دهند.

بهتر بود ابتدا از شبکه شتاب صیانت می شد!

 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با اشاره به اثرات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی بر مشاغل خانگی و متوسط به ویژه در اینستاگرام، نسبت به شیوع فعالیت‌های خلاف در فضای تاریک وب در آینده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران، از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
 
در این رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حوزه آموزش و زیرساخت برای کسب و کارهای اینترنتی هزینه شده است، اظهار کرد: از ابتدای وجود اینترنت در ایران در حوزه زیرساخت از اینترنت بین الملل استفاده شده و در حوزه آموزش نیز در بخش‌هایی مانند دیجیتال مارکتینگ حداقل ۴۰ درصد ریل گذاری‌ها در بخش اینترنت بین‌الملل انجام شده است. 
 
به گفته وی بنابراین در حال حاضر افرادی هستند که چندین سال مشغول اجرای پروژه‌ای هستند و برای ایجاد کسب و کار اینترنتی خود سرمایه گذاری کرده‌اند، اما حالا یک دفعه با اجرای این طرح، ۴۰ درصد کار از آنها گرفته می‌شود. 
 
آنلاین شدن مشاغل سنتی اجتناب ناپذیر است
 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با بیان اینکه این وضعیت مانند این است که به پروژه‌های ساختمانی تیرآهن ندهند، تصریح کرد: جهان به سمت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی حرکت می‌کند و شیوع ویروس کرونا فقط سرعت آن را بیشتر کرده است. طی ۲۰ سال گذشته با شیب تندی مشاغل سنتی در حوزه تولید و خدمات به بستر اینترنت وارد شده که سرعت آن در دوره کرونا به شدت بالا بود؛ بنابراین می‌توان گفت که این انتقال اجتناب ناپذیر است. 
 
وی درباره افزایش تعداد فروشگاه مجازی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی معیار خوبی برای مجازی شدن مشاغل نیست بلکه در این رابطه باید مشخص شود چه تعداد تامین کننده به شکل فیزیکی فعالیت می‌کردند و حالا طرف قرارداد پلتفرم‌هایی هستند که جدید ایجاد شده و به شکل B۲B (خرده‌فروش‌ها) و B۲C (عمده‌فروش‌ها) فعالیت می‌کنند، اما آمارگیری از آن‌ها بسیار سخت و شاید نشدنی است. 
 
پلتفرم‌های رایگان، راه توسعه مشاغل خانگی در شهرهای کوچک
 
به گفته این مقام صنفی بحث دیگری که وجود دارد کسب و کارهای خانگی و متوسط است که در بستر پلتفرم‌های رایگان فعالیت می‌کنند که بهترین نمونه آن اینستاگرام است. آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما اگر گفته شود که حدود ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند عدد خلاف واقعیت نیست. برای مثال ممکن است فردی خارج از شهرهای بزرگ گلخانه داشته باشد، اما از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را گسترش و به مشتریان بیشتری مشاوره و محصول ارائه کند. 
 
هشدار نسبت به فعالیت در وب تاریک 
 
اعتدال مهر در ادامه با اشاره به اقدامات قبلی مشابه در بخش فیلترینگ یا ماهواره‌ که دسترسی به برخی برنامه‌ها و وسایل محدود شد، تصریح کرد: با این محدود سازی‌ها در نهایت وضعیت قبلی در یک فضای غیر رسمی پیدا کرد و افرادی که در این حوزه‌ها نفع می‌بردند، با برچسب خلافکار یا فعالیت غیرقانونی کارشان را ادامه دادند. 
 
وی با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه مصادیق مجرمانه از دهه ۸۰ اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها از تصمیم گیری‌های این کارگروه آسیب دیدند و هیچ یک از مسئولان قبلی که حالا در مناصب دیگر فعال هستند، مسئولیت اقدامات خود را به عهده نمی‌گیرند. 
 
وی همچنین ادعا کرد که اگر این طرح اجرا شود باید منتظر فعالیت کاربران در وب تاریک (dark web) باشیم که فضای بسیار خطرناکی است و هر چه به فعالیت‌های غیرقانونی دامن بزنیم افراد را به این فضا سوق می‌دهیم. امیدواریم به این نکته توجه شود که در صورت اجرای طرح ممکن است طی سال‌های آینده با این پدیده مواجه شویم که افرادی در فضای وب تاریک خلاف کنند و دیگر تحت کنترل و قابل رصد نباشند.
 
اول از شبکه شتاب که در دسترس قماربازان است صیانت کنید!
 
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی، بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند و از طریق شبکه رسمی بانکی کشور پول خود را جابجا می‌کردند. چگونه ممکن است در حوزه اجرا نتوانیم از شبکه بانکی رسمی کشور محافظت کنیم، اما می‌خواهیم از تک تک کاربران صیانت کنیم؟
 
طرح "صیانت کاربران در فضای مجازی" چیست؟
 
در طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت از کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
 
همچنین در ماده ۱۲ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: "عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است".
 
به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 

انتقاد مدیرعامل دیجی کالا از طرح صیانت از کاربران

lnsv.jpg
مدیرعامل دیجی‌کالا با انتشار یک رشته توییت انتقادات خود را از طرح صیانت اینترنت اعلام کرد. به گفته حمید محمدی محدودسازی اینترنت و قرار گرفتن در مقابل خواست مردم به نفع هیچکس نیست و نباید تجربه اشتباه صنعت خودروسازی را برای کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تکرار کنیم.
 
مدیرعامل دیجی‌کالا در حالی این رشته توییت را منتشر کرده که چند روز پیش نیز انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رییس مجلس انتقادات خود را از طرح صیانت مطرح کرده بود. اعضای هیئت مدیره این انجمن را مدیران ارشد شرکت‌های تکنولوژی ایرانی تشکیل می‌دهند.
 
حمید محمدی در توییتر خود نوشت: هفته گذشته به صراحت مخالفت خودمون را با ‎طرح صیانت اعلام کردیم و مواضع خودمان را هم از طریق همه نهادهای صنفی که در آن عضویت داریم، به همراه سایر کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام کردیم. محدودسازی و در مقابل خواست مردم قرار گرفتن به نفع هیچکس نیست.
 
‏رشد واقعی و ارزش‌آفرین در فضای رقابت و تعامل با بازارهای جهانی شکل می‌گیره و نه انحصار و رانت. این تصور که محدودسازی رقبای خارجی، حمایت از کسب‌وکار ایرانی هست اشتباهیه که قبلا بارها تجربه‌اش کردیم، نمونه‌‌اش صنعت خودرو.
 
این طرح علاوه بر اینکه مطلقا در راستای منافع پلتفرم‌های بزرگ و بومی ما نیست، در تضاد آشکار با منافع میلیون‌ها کسب‌وکار بزرگ و کوچیکی هست که در اینستاگرام درحال فعالیت هستند و به ویژه در دوره کرونا نیاز به حمایت دارند. کاش اگر کمکی نمی‌کنیم، سنگی هم نندازیم.
 
طرح‌هایی که تاثیرات بزرگ و فراگیر دارند، نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف، از جمله کسب‌وکارها و اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صدها ساعت کار کارشناسی و مناظره و بحث دارند. من فکر می‌کنم که کارآمدترین قوانین هم بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از پیش شکست خورده هستند.»

آخرین قانون ما درباره استقلال فضای مجازی به ۱۳ سال قبل بر می گردد

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد.
 
رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم است و ارتباط بین حکمرانی و فضای مجازی چیست گفت: همانطور که حکمرانی در فضای واقعی به ملزوماتی برای نظم دهی، التزام به آرامش، حفظ حریم خصوصی، امنیت و به طور کل تنظیم گری اطلاق می‌شود و نمایندگان مردم باید در سطوح مختلف این ملزومات را برای مردم فراهم کنند، در فضای مجازی نیز به این ملزومات نیازمندیم.
 
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته فضای مجازی با شیب تندی در زندگی مطرح شده و مفاهیمی از جمله هوش مصنوعی و داده‌های عظیم، همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: قاعدتاً این فضا نمی‌تواند بدون ضابطه باشد.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هر حکومتی مقررات خود را مطابق با اصول و قانون اساسی خود تنظیم می‌کند و تقریبا این قوانین در اغلب کشورها مشابه یکدیگر تنظیم می‌شوند، ادامه داد: در فضای عادی دیده می‌شود که اگر کشوری بر کشور دیگر اعمال قدرت و حاکمیت کند و قصد داشته باشد که به بخشی از تصمیمات آن کشور مداخله کند، قوانین و مقررات آن کشور اجازه این دست درازی را به کشور مداخله گر نمی‌دهد. در فضای مجازی نیز وضعیت به همین منوال است.
 
وی توضیح داد: اگر سکو و یا پلتفرمی بدون توجه به مقررات آن کشور، اعمال قدرت کند به این معنی است که در فضای مجازی آن کشور برای کاربران، خدمات و محتوا تصمیم گیری می‌کند و این مساله استقلال یک کشور را نفی می‌کند.
 
جلیلی با بیان اینکه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی، استقلال را اصل می‌دانیم و آن را به فضای مجازی تسری می‌دهیم، تاکید کرد: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است. اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد و تنها شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه داشته که اغلب با عدم اجرا مواجه بوده است.
 
وی گفت: در صورتی که در فضای مجازی قوانین مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم بر پلتفرم‌ها و بازیگران این حوزه حکمرانی کنیم و شاهد نقض حریم کاربران و صیانت از حقوق آنها و نیز سو استفاده از داده کاربران خواهیم بود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیگیری حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به مقرره گذاری و انتظام و قانون دارد، افزود: برای تنظیم روابط و اعمال حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تصویب قوانین در سطح مجلس هستیم که با تعامل خوب با همه ذی‌نفعان می‌توان شاهد مجموعه قوانین خوبی در این حوزه بود.

بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی طرحی در مجلس تصویب نمی‌شود

 
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت که این طرح بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی تصویب نمی‌شود.
 
 حجت‌الاسلام حسن شجاعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏⁧‫صیانت واقعی‬⁩ در فضای مجازی وقتی صورت می‌گیرد که هم به آزادی بیان و توسعه کسب و کارهای اینترنتی توجه شود و هم از حمکرانی فضای مجازی غفلت نشود.
 
‏طرحی که هر دو هدف را همزمان محقق نکند، در ⁧‫مجلس‬⁩ تصویب نخواهد شد.»

آذری جهرمی: نمی توان چشم خود را بر تحولات مهم فناوری اطلاعات بست

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نمی توان چشم خود را بر تحولات مهمی که در زمینه فناوری اطلاعات در این دولت انجام شد، بست.
 
محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت با بیان این که فرصت بزرگی برای من پیش آمد که در دولت حضور داشته باشم، اظهار کرد: البته این فرصت برای ما تلخی و شیرینی داشت. که با ناراحتی و خوشحالی مردم همراه بود .
 
وی در ادامه گفت: ما تا ساعت آخر کار خود را با دقت پیگیری می کنیم خداوند هم به ما توفیق داد که در شرایط سخت کرونا فضای مجازی کورسوی امیدی برای معلمان و دانش آموزان؛ اساتید و دانشجویان ، مدافعان سلامت ، مبلغان دینی و کسب و کارها باشد تا خلأ فراگیری کرونا را تا حدودی پر کنیم.
 
وی با اشاره به ایراداتی که به زیر ساخت‌های فناوری ارتباطات در کشور گرفته می شود، گفت: ما این ایرادات را روی چشم می گذاریم اما نمی توان نسبت به تحولات مهمی که در این زمینه رخ داده است چشم خود را ببندیم.
 

قرار نیست ارتباط ایران با جهان قطع شود/پلتفرم‌های خارجی تعهدات طرح صیانت را نمی‌پذیرند

 
در حالی که طراح طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ادعا می‌کند قرار نیست پلتفرمی فیلتر شود و تا زمانی که نمونه جایگزین خدمات خارجی به نمونه رقابتی تبدیل نشده،  برخوردی صورت نمی‌گیرد، منتقد این طرح معتقد است با این شرایط و تعهداتی که برای حضور شرکت‌های خارجی ذکر شده، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم.
 
 مناظره تلویزیونی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بین سید عباس مرادی -عضو تیم تدوین طرح- و محمد کشوری -کارشناس فعال فضای مجازی- برگزار شد و هر یک از دو طرف به عنوان موافق و مخالف طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به گفت‌وگو پرداختند.
 
در ابتدای مناظره، سیدعباس مرادی با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون تخصصی اجازه دارد درباره عنوان «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، یک قانون بنویسد. پس بحث درباره پیش‌نویس طرح، بی‌فایده است. چون معلوم نیست کمیسیون ویژه، همین پیش‌نویس را مبنای تحلیل قرار دهد و به شورای نگهبان ارسال کند.
 
وی ادامه داد: یک تیم کارشناسی بعد از ساعت‌ها کار کردن، نسخه پیش‌نویسی از طرح حمایت تدوین کرده و نقطه نظرات خود را درباره ساماندهی فضای مجازی به جامعه و نمایندگان ارائه داده، بنابراین به جای بررسی ماده‌های پیش‌نویس بهتر است به این موضوع بپردازیم که آیا زاویه ورود تیم طراحان به این بحث فضای مجازی صحیح بوده است و اگرنه کدام زاویه و لایحه از فضای مجازی از اولویت بالایی برخوردار است.
 
قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه ما در ساماندهی فضای مجازی چهار اصل داریم، گفت: اصل اول اینکه قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود. اصل دوم اینکه به واسطه عقب‌ماندگی‌ها در ۱۰ سال گذشته، فرصت رقابت در لایه خدمات با نمونه‌های خارجی وجود ندارد، یعنی خدمات ما نسبت به نمونه‌های خارجی در نقطه ضعف هستند. موضوع سوم اینکه لزوما با بومی کردن مساله حل نمی‌شود، در مواردی باید دامنه حکمرانی را توسعه دهیم و لازم است از خدمات خارجی استفاده کنیم.
 
مرادی ادامه داد:‌ موضوع چهارم اینکه در ۱۰ سال گذشته هیچ قانونی درباره فضای مجازی تدوین نشده و هیچ ساماندهی اتفاق نیفتاده و در این فضای نابه‌سامان، زندگی و اقتصاد و مصرف مردم شکل گرفته است. هر قانونی که بخواهیم بگذاریم. بخشی از این زندگی شکل‌گرفته را دچار مشکل می‌کند بنابراین اگر تغییری پیشنهاد می‌شود، باید عوارض این تغییر مسیر در کمترین مقدار ممکن باشد. شما به عنوان منتقد، بعد از این رشد بدون برنامه و بی‌قانونی، کدام نقطه را به عنوان نقطه ایده‌آل ورود حکمرانی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنید؟
 
مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم
 
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، ما هیچ مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم، گفت: نظام حکمرانی ما تحت تسلط شرکت‌های خارجی است. در لایه محتوا کمپانی‌های خارجی اعمال مدیریت می‌کنند، هر محتوایی که بخواهند را از کاربران جمهوری اسلامی حذف می‌کنند، هر کاربری که بخواهند را اخراج می‌کنند و هر محتوایی که بخواهند نشان می‌دهند. در این فضا موضوع اول این است که از چه زاویه‌ای وارد شویم که در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را داشته باشد، معتقدیم که این طرح از بهترین زاویه حکمرانی فضای مجازی وارد شده است.
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه باید فضایی ایجاد کنیم که مزیت رقابتی داشته باشد، افزود: باید برای کاربر قابل لمس باشد که در یک فضای امن فعالیت می‌کند و تفاوت آن را با فضایی که حکومت اعلام کرده امنیت ندارد، متوجه شود. بداند در این فضا که متعلق به نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است، همه دغدغه‌هایش تامین می‌شود، امنیت فردی و اجتماعی، امنیت کسب و کار تامین می‌شود. مثلا در اینستاگرام، اجناسی که به دست مخاطب نرسیده، مجموعه‌ای از تعرضات به حریم خصوصی، مشکلاتی که برای خانواده‌ها، ‌کودکان و نوجوانان ایجاد شده در نظر گرفته می‌شود، ‌ مثلا در اینستاگرام پلاس که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
 
فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام نداریم
 
مرادی در پاسخ به اینکه آیا روبیکا مشابه اینستاگرام است، با بیان اینکه فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام در کشور نداریم، گفت: ما یک مشابه اینستاگرام در کشور ایجاد می‌کنیم که اگر اتفاقی برای شهروند جمهوری اسلامی افتاد، در کمترین زمان بتوانیم حقش را بگیریم. مبنای اصلی قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه ایجاد نمونه‌های مشابهی است که در آنها کاربر در خلال زندگی مجازی به این نتیجه می‌رسد که امنیت بیشتری دارد. به واسطه وابستگی‌هایی که در این فضا برایش ایجاد می‌کنیم و امکاناتی که در اختیارش قرار می‌دهیم، زمینه مهاجرتش را از نمونه غیرحاکمیتی به نمونه‌ای که تحت قوانین و مقررات است، فراهم می‌کنیم.
 
وی با بیان اینکه در این طرح مجموعه‌ای از مشوق‌ها که اینستاگرام‌پلاس ایرانی را در مقایسه با اینستاگرام رقابتی کند، ‌ قرار می‌دهیم، گفت: مزایای رقابتی یعنی از طریق ابزارهای بومی بتوانند خدمات دولت الکترونیک را دریافت کنند، بانکداری الکترونیکی و کیف پول خرید مستقیم داشته باشند، تسهیلاتی را ایجاد می‌کنیم که در تجهیزات وارداتی به کشور، این ابزارها به‌صورت پیش‌فرض نصب شود، تخفیف مالیاتی به سامسونگ و ال‌جی می‌دهیم که نمونه داخلی را نصب کنند که کاربر وقتی گوشی را روشن می‌کند ابزار داخلی داشته باشد و ما مجبور نباشیم از صفر اینستاگرام پلاس را به کاربر معرفی کنیم.
 
عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: همچنین برای خود اینستاگرام‌پلاس هم مصونیت قضایی ایجاد می‌کنیم، شرایطی را ایجاد می‌کنیم که مردم خیالشان راحت باشد داده‌هایشان جمع نمی‌شود، داده‌هایشان لو نمی‌رود، کسی به حریم خصوصی‌شان تجاوز نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در اینستاگرام پلاس را تضمین می‌کنیم، ‌فضای رقابتی را تضمین می‌کنیم، از ایجاد انحصار جلوگیری می‌کنیم. رویکرد طرح، رویکرد بومی‌سازی نیست. یعنی اگر یک نمونه خارجی حاضر باشد این شرایط را بپذیرد هم‌ می‌تواند فعالیت کند و همین تسهیلات را بگیرد.
 
کاهش پهنای باند اینستاگرام متناسب با مهاجرت کاربران
 
مرادی با بیان اینکه در این طرح لزوما روی ابزار بومی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و مجموعه تسهیلاتی که بخش خارجی هم می‌تواند داشته باشد را در نظر دارد، گفت: قرار نیست چیزی را فیلتر کنیم، محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم این است که ابتدا به شهروند اعلام می‌کنیم تا زمانی که نمونه اینستاگرام فراهم نشده باشد، به آن کاری نداریم. اگر نمونه داخلی فراهم شد و ۱۰ درصد مردم مهاجرت کردند، ۱۰ درصد پهنای باند اینستاگرام آزاد می‌شود، پس پهنای باند را مثل سابق در اختیار اینستاگرام نمی‌گذاریم و پهنای باند را متناسب با مهاجرت کاربران کاهش می‌دهیم.
 
وی با بیان اینکه مطابق طرح، پهنای باند را فقط برای کاربرانی که نیاز به تعامل بین‌المللی دارند، فراهم می‌کنیم، گفت: اگر اینستاگرام‌پلاس موفق نشود پنج درصد بیشتر از پهنای باند را جذب کند و مردم بخواهند در اینستاگرام بمانند، در این طرح تا زمانی که نمونه جایگزین به نمونه رقابتی تبدیل نشده باشد قرار نیست برخوردی صورت بگیرد، ‌ نمونه جایگزین هم حداقل باید ۳۵ درصد کاربران را جذب کرده باشد، اینجا می‌توان گفت فضای رقابتی ایجاد شده است. فقط هم مزیت ترافیک نیست، ویژگی‌هایی دیگری هم هست مثلا تبلیغات در اینستاگرام تخفیف مالیاتی دارد و در نهایت کار کردن روی ترافیک جزو آخرین گزینه‌هاست.
 
قانونی برای حمایت از بلاگفا و کلوپ وجود نداشت
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه بلاگفا و کلوپ به این دلیل شکست خوردند که قانونی برای حمایت از آنها وجود نداشت، گفت: در بلاگفا وقتی جرمی به وقوع می‌پیوندد، مقصر کیست؟ در نظام فکری پیش از این، سکو و صاحب سکو مجرم بود. بعد از این طرح، ‌استفاده غیرمجاز از یک سکو مسوولیتی را متوجه صاحب سکو نمی‌کند. فرض کنید یک محتوای مستهجن در بلاگفا منتشر شود، دیگر مقصر صاحب بلاگفا نیست و کسی که این مطلب را منتشر کرده باید مجازات شود و قرار نیست همه مردم با مسدودیت سکو، مجازات شوند.
 
مرادی با بیان اینکه در این طرح تجارب گذشته را کنار گذاشتیم و مخاطراتی که برای سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی لازم بوده است را در نظر گفتیم، افزود: مطابق این طرح، هر قاضی و بازپرسی اجازه ندارد حکم محدودسازی و مسدودسازی خدمتی را که مردم درآن زندگی می‌کنند صادر کند. چرخه فیلترینگ طولانی و قابل بازگشت است. اول باید یک کمیسیون تشخیص دهد که تخلفی اتفاق افتاده، بعد یک کمیته پنج نفره که سه قاضی و دو کارشناس خبره فضای مجازی دارد، باید به این نتیجه برسند که تشخیص کمیسیون صحیح است. اگر این کمیته رای تایید دهد، در تجدید نظر قابل بررسی است، بعد هم در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.
 
مهاجرت از وایبر به تلگرام، نمونه موفق ایجاد مشوق برای کاربر
 
وی تجربه مهاجرت از وایبر به تلگرام را بهترین مثال برای موفقیت مجموعه مشوق‌هایی دانست که در این طرح‌ می‌شود و افزود: در زمان وایبر، آقای جهرمی با تلگرام روسی مذاکره کردند که می‌خواهیم از وایبر اسرائیلی به تلگرام روسی مهاجرت کنیم. بنابراین وایبر را از مجموعه استورهایی که داشتیم، حذف کردند و تلگرام به‌صورت انبوه در صداوسیما تبلیغ شد و سواد رسانه‌ای برای استفاده از تلگرام در مردم ایجاد شد.
 
عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: وقتی تلگرام آمد، گروه‌های ۵۰ نفره را هم نمی‌توانست پشتیبانی کند. هیچ کدام از امکانات وایبر در تلگرام وجود نداشت، اما این عزم بود که مجموعه‌ای از مشوق‌ها در اختیار تلگرام قرار بگیرد تا مردم خودبه خود تشویق به استفاده از تلگرام شوند. همزمان با این مهاجرت، تجربه کاربری را برای مخاطب تخریب کردند، ترافیک وایبر را کاهش دادند و نویز انداختند و مردم که دیدند اذیت می‌شوند از وایبر به تلگرام رفتند.
 
صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت، از طرح کنار گذشته شد
 
مرادی با بیان اینکه اصرار دارند صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت را به این طرح بچسبانند، گفت: کسانی که در نسخه قبلی اعضای دولت را در حداقل ممکن‌ می‌دیدند، اجازه ورود هیچ شرکت خارجی را به کشور نمی‌دادند، هیچ تسهیلاتی برای معامله با شرکت‌های خارجی ندیده بودند، فضای مجازی را به صورت وایت‌لیستی دیده بودند از طرح به طور کلی کنار گذاشته شدند و حتی جزو مخالفان این طرح هستند.
 
وی ادامه داد: رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات از قبیل خانواده، آدرس‌های اینترنتی داخلی و خارجی، خدمات مورد نیاز، امکان کنترل والدین بر فرزندان. ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال‌سازی حالت فعال کودک یا خانواده، عدم حذف حساب کاربری و محتوای مجاز به این معنی که پلتفرم حق ندارد حساب مجاز را جذف کند، عدم دریافت دسترسی‌های غیرضروری، از موارد مثبت این طرح است.
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد یک خدمت قابل رقابت در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در این طرح دیده شده، افزود: اولین چیزی که الزام کردیم این است که بخش دولتی اجازه فعالیت در خدمات پایه کاربردی را ندارد. برخلاف سیاه‌نمایی‌هایی که در این طرح می‌شود دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی هیچ‌کدام به عنوان مصادیق پایه کاربردی شناخته نمی‌شوند. این خدمات روی زیرساختی به اسم مرکز داده یا خدمت ابری سوارند. این طرح رابطه بین دیجی‌کالا و خدمت ابری را تشریح می‌کند که اگر به هر دلیل خدمت ابری خاموش شد یا سرورهایش دچار حمله شد، این خدمات چه حقی بر گردن خدمت ابری دارند.
 
تیک سوم را از صفحه روزگار فضای مجازی پاک کردیم
 
مرادی ادامه داد: ما چطور انتظار داریم خدمات داخلی و خارجی رشد کنند در حالی که روابطشان با زیرساخت مشخص نیست و زیرساخت ترافیک را دستکاری می‌کند؟ ما در این طرح دست‌اندازی بخش دولتی را به حریم بخش خصوصی ممنوع کردیم. موازی‌کاری‌هایی که نهادها داشتند به واسطه سلسله مراتبی که ایجاد شده، از سر راه کسب‌وکارهای بخش خصوصی برداشته شده. در این طرح مهم‌ترین کارمان این بوده که موضوع تیک سوم را برای همیشه از صفحه روزگار فضای مجازی جمهوری اسلامی پاک کردیم و اجازه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربران را ندادیم.
 
وی خاطرنشان کرد: یک فضای تخریبی علیه طرح ایجاد شده که اگر کسی از وی‌پی‌ان استفاده کند، زندان می‌رود. درباره چیزی صحبت کنید که واقعیت داشته باشد. عموم این نقدها مربوط به نسخه اول است. نگاه کسانی که قائل به بارداری با دو گیگ اینترنت هستند. نگاه تیم حاضر اینطور نیست و ما چوب نگاه تیم اول را می خوریم. می‌گویند اجازه ندهید عقلانیت پشت طرح به گوش مردم برسد. اجازه دهید در یک فضای پراسترس باشند. طبیعی است جریان رسانه‌ای که از تصویب این طرح منافعشان به خطر می‌افتد و آزادی‌هایی که تا پیش از این به واسطه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربر داشتند، دچار چالش می‌شود، با طرح مخالف باشد و اسمشان پشت هر بیانه‌ای علیه این طرح باشد.
 
انتقاد از اصول و چارچوب طرح و نحوه تدوین آن
 
در ادامه محمد کشوری، با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه نقد پیش‌نویس بوده و انتظار می‌رود به این نقدها پاسخ داده شود، توضیح داد: اینکه گفته شود همه این نقدها درست است و شما این طرح را اصلاح کنید، فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مساله است. ما هم به ۸۵ای شدن طرح و نحوه تدوین طرح و فرآیندی که در مرکز پژوهش‌ها طی شده و هم به خود اصول و چارچوبی که در طرح مبنا قرار گفته، منتقدیم.
 
وی ادامه داد: اینکه کمیسیون مشترکی از قوه عاقله مجلس بخواهد این طرح را کنار بگذارد و چیز دیگری تدوین کند، یعنی ایرادات جدی داشته. اصل ۸۵ طبق قانون اساسی برای موارد ضروری است و سابقه ۴۰ ساله نشان داده موارد معدودی اصل ۸۵ بودند، مثل قانون مجازات اسلامی که وقتی به کمسیون مربوطه رفته تغییرات جزئی داشته است. موافقان طرح ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده و حالا اینکه بخواهند آن ۲۰۰۰ ساعت را کنار بگذارند و به منتقدان بگویند که شما طرح بنویسید، کار جالبی نیست.
 
این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه وقتی محصولی از دولت یا مجلس خارج می‌شود، ماحصل اندیشه آن مجموعه است، افزود: ما موافق حاکمیت فضای مجازی هستیم و می‌پذیریم که باید قانون داشته باشیم، چون از سال  1388 که قانون جرائم رایانه‌ای تدوین شده، دیگر قانون نداشتیم و همان قانون هم باید اصلاح شود. می‌دانیم مشکلات اساسی در فضای مجازی داریم که باید رفع شود و اینطور نیست که بخواهیم این فضا رها باشد، اما انتقاد ما این است که زاویه نگاه این طرح ایراد دارد.  
 
در دهه ۸۰، ریشه بلاگفا و کلوپ را زدند
 
کشوری با انتقاد از نگاه نویسندگان قبلی بر روح حاکم بر این طرح، بیان کرد: دهه ۸۰ که خیلی‌ها نمی‌دانستند شبکه اجتماعی چیست، شبکه اجتماعی و ابزارهایی مانند بلاگفا و کلوپ داشتیم که رونق زیادی داشت. اما یک سری افراد در وزارت ارشاد که جزو تدوین‌کنندگان اولیه این طرح بودند و البته عوض شدند، ریشه اینها را زدند. بعد از اینکه قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد، در تعامل بین وزارت ارشاد و قوه قضاییه، کاری کردند که بلاگفا سه بار فیلتر شد. دردنامه مدیر کلوپ را بخوانید که‌ می‌نالد از دست کسانی که باعث ریزش کاربر شدند، هم از بابت فیلترینگ هم از بابت محتوا. آن موقع بلوغ نداشتیم و ریشه آنها را زدیم و حالا می‌گوییم آمریکایی‌ها تسلط پیدا کردند.
 
وی با اشاره به بخش‌های حمایتی و مثبت طرح، اظهار کرد: سکه‌ای که موافقان طرح تصویر می‌کنند، دو روی سلبی و ایجابی دارد. بنده هم موافقم بخش مهمی از حاکمیت فضای مجازی همین است که ما امکانات و مزیت دهیم و حمایت کنیم. خیلی از کشورهای دنیا هم همین کار را می‌کنند، اما حمایت عاقلانه و حساب‌شده، چون تجربه نشان داده گاهی حمایت‌های بدی کردیم که رانت ایجاد کرده است، پول‌های بی‌حسابی داده شده و یک سری پول را گرفتند و فعالیت مثبتی نکردند.
 
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: در بحث سلبی، آقای مرادی می‌گویند «من» پهنای باند را تغییر نمی‌دهم. اما تعریف این «من» چیست؟ «من» در ذهن ایشان است و نه قانون. قانون صراحتا در تبصره ۲ ماده ۲۸، محدودیت در ترافیک و مسدودسازی را جزو جرائم آورده است. محدودیت در ترافیک یعنی پهنای باند را آنقدر کم کنند که مردم به ستوه بیایند، اتفاقی که در وایبر رخ داد. از نمونه داخلی نام نمی‌برند، چون تجربه‌های قبلی ناموفق بوده. حالا اینکه چه اتفاقی در اینستاگرام‌پلاس باید رخ دهد که موفق شود، قابل تامل است. اگر ما حمایت کنیم، پهنای باند و سرور دهیم، ‌ آیا واقعا موفق می‌شوند؟ اما اگر قرار نیست پهنای باند را کم کنید، کاربر ایرانی چرا باید اینستاگرام را رها کند؟
 
محدودیت و مسدودسازی به‌وضوح در این طرح آمده است
 
کشوری ادامه داد: مطابق این طرح، خدمات پایه کاربردی خارجی امثال اینستاگرام که با تصمیم کمیسیون عالی، کاربردی اثرگذار هستند، باید ظرف مدت چهار ماه تعهدات ماده ۱۲ را اجرا کنند، یعنی نماینده معرفی کنند، تعهدات را بپذیرند و مجوز بگیرند. اگر این تعهدات را پذیرفت که به فعالیت ادامه می‌دهد، اگر نپذیرفت، بررسی می‌شود و در صورتی که اثرگذار نباشد، درجا فیلتر می‌شود و اگر اثرگذار باشد، مثل خیلی از شبکه‌های اجتماعی، تا زمان مسدودسازی چهار ماه مهلت دارند. در حالی که برای محدودیت در ترافیک و پهنای باند هیچ فرجه‌ای نیست و از همان اول می‌توانند این محدودیت‌ها را اعمال کنند.
 
وی توضیح داد: کمیسیون عالی که در این طرح تعریف شده، فعالیتش دور زدن شورای عالی فضای مجازی است و به مجلس پاسخگو نیست و وظایفی که برایش در نظر گرفتند، به شدت تفسیرپذیر است. تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و به تشخیص این کمیسیون، باید جایگزین مناسب داخلی برای خدمات ایجاد شود و کمیسیون این جایگزین را تشخیص می‌دهد. الان آپارات جایگزین یوتیوب است؟ برخی ممکن است چنین تصوری کنند، اما بحثی به اسم اثر شبکه وجود دارد که هرچه کاربر بیشتر باشد، محتوا و اقبال مخاطب بیشتر می‌شود و با این تعریف نمی‌توان آپارات را جایگزین دانست.
 
این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: اگر بخش خصوصی در این مدت این امکان را فراهم نکرد، خود وزارت ارتباطات باید ظرف ۸ ماه جایگزین مناسب را پیدا کند. تصور کنید وزارت ارتباطات می‌خواست تاکسی‌های اینترنتی را ایجاد و مدیریت کند، مرکز تماس بگذارد و در روز به ۱۰ میلیون کاربر پاسخ دهد. یکی از ایرادات جدی طرح این است که تعلیق به محال کرده یعنی خیلی راحت گفته باید این اتفاقات انجام شود، در حالی که این اتفاقات شدنی نیست. جایگزین مناسب از دید آنها، الزاماتی دارد که ریشه‌اش در همان نفی نگاهی است که باعث شکست خوردن بلاگفا و کلوپ شد.
 
یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد
 
کشوری با بیان اینکه اشتباهات محصول زمان خودشان هستند و قابل بازگشت نیستند، گفت: آن هم وقتی درباره فضای مجازی و تکنولوژی حرف‌ می‌زنیم که سال به سال در حال تغییر است، یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد. همین قانون اشتباهاتی دارد که مثل روز مشخص است و شهودی است. بلاگفا و کلوپ مردند و تازه فهمیدیم صاحب پلتفرم و سایت مسوول نیست. در حالی که طبق همین قانون، پلتفرم باید ۱۴ تعهد را بپذیرد که بتواند مجوز بگیرد.
 
وی ادامه داد: یکی از تعهدات این طرح، لزوم احراز هویت کاربران است که برای همه کاربران اجباری شده. یعنی کاربران ما باید بپذیرند از لحظه‌ای که وارد فضای مجازی می‌شوند، هویتشان قابل ارزیابی است، حتی برای پلتفرم‌هایی مانند توییتر و یا نمونه توییتر ایرانی. هیچ کاربری نباید هویتش برای نهادهایی که احراز می‌کنند مخفی باشد. تعهدات سنگین دیگری هم در این طرح وجود دارد. اما مساله اینجاست آیا آنها این تعهدات را می‌پذیرند یا نه. آیا این موارد باعث رونق اپلیکیشن داخلی می‌شود؟ آیا کاربرانی که عدم اعتماد دارند، با این سیاست‌های ۱۴ گانه، به پلتفرم داخلی اعتماد می‌کنند؟
 
با این شرایط، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت
 
این کارشناس فضای مجازی با این شرایط هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم، گفت: نسخه اولیه این طرح با همراهی یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی تدوین شده و همان مقصران به جای اینکه محاکمه شوند، هر روز سم‌پاشی‌ می‌کنند. اگرچه این طرح نسبت به نسخه اولیه تغییر کرده، اما رگه‌های پررنگ آن نگاه هنوز وجود دارد. اگر نمایندگان در کمیسیون ویژه تدبیر جدی برای اصلاح این مساله نکنند، همین رگه‌های پررنگ باقی می‌ماند و نه تنها پلتفرم‌های خارجی نمی‌آیند، بلکه پلتفرم‌های داخلی را هم از دست‌ می‌دهیم.
 
کشوری ادامه داد: اینکه نباید اطلاعات اضافی از کاربر گرفت، خوب است، اما این طرح اشکال‌های زیادی دارد و یک نکته غلط می‌شود همان سیاستی که سال  1388 باعث شد بلاگفا نابود شود و دیگر نمی‌توان به آن دوران برگشت. آن زمان دو میلیون کاربر داشتیم، کاربرانی که در سطح دانش بالایی  بودند. در کره جنوبی ابزارهایی هستند که کاربران داخلی در کنار خارجی‌ها بدون مسدود شدن از آنها استفاده می‌کنند، چون مزیت زبان و فرهنگ و مزایای محلی دارد. ما همه اینها را به دلیل نگاه‌های غلط گذشته،  قربانی کردیم و نگذاشتیم چنین فضایی شکل بگیرد.
 
کشوری خاطرنشان کرد: چرا متن قبلی که نوشتند در رسانه‌ها مطرح نشد؟ چون پر از ایراد بود و اصلا نقدی هم نمی‌شد به آن وارد کرد. اما رگه‌هایی از آن طرح هنوز اینجاست. عدم جمع‌آوری اطلاعات برای کاربر جذاب است، اما ما جمع نشدیم از موارد مثبت طرح بگوییم و از آن تعریف کنیم. موارد غلط گاهی همه موارد مثبت را هم از بین‌ می‌برد. از زاویه دید پلتفرم‌های داخلی، ۵۰ شرکت و تقریبا همه فعالان شناخته‌شده این حوزه، به این طرح معترضند. اگر می‌خواهید از آنها حمایت کنید باید صدایشان را بشنوید و ببینید چرا معترضند. ما نیاز به قانون داریم اما قانون خوب و تجربه‌های قبلی مثل چراغی است که اشتباهات را تکرار نکنیم.

نماینده شبستر: در هیچ کشور پیشرفته‌ای اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نیست

 
نماینده مردم شبستر در مجلس و از موافقان با بررسی طرح «سامان‌دهی فضای مجازی» در کمیسیون تخصصی می‌گوید: هیچ کشور پیشرفته ای را پیدا نمی‌کنید که اینترنتش مثل ما دست وزارت ارتباطات باشد. در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی اینترنت دست نظامیان است.
 
جعفر راستی در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اظهار کرد: سامان دهی فضای مجازی الزام فوری برای جامعه ما است. فضای مجازی ایران رها شده است. تجربه کشورهای شرقی و غربی دنیا به  ما می‌گوید که این کشورها به هیچ عنوان فضای مجازی رها نداشته‌اند. هیچ سازمانی متولی مسائل این حوزه نیست و کنترل و نظارتی وجود ندارد.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس فضای مجازی را به «مرز سیاسی» تشبیه کرد و گفت: یک کشور با مرزهای واقعی چه می‌کند؟ ایجاد، حفظ، کنترل و نظارت می‌کند. اگر یک نفر از بیرون وارد مرزها شود، نیروهای آموزش دیده او را دنبال می‌کنند تا مبادا عملیات جاسوسی در کار باشد. فضای مجازی شبیه مسئله مرز است. امروزه بسیاری از تعاملات بشری از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد. با این وجود، چگونه به دنبال صیانت از حقوق این فضا نباشیم؟
 
راستی با بیان این  که طرح صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی فضای مجازی به دنبال ایجاد و احقاق حقوق کاربران است، گفت: جامعه ایران باید در زمینه توجیه می‌شد که متأسفانه کم کاری‌هایی از جانب صدا و سیما و نمایندگان مجلس صورت گرفته است. ما موظفیم که به مردم بگوییم که طرح صیانت به دنبال محدود کردن رسانه‌های اجتماعی خارجی نیست.
 
«اینترنت آمریکا، دست نظامیان است»
 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به دانشجویان و نسل جوان ایرانی تأکید کرد: این طرح به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن اینترنت و رسانه‌های عمومی نیست. هیچ کشور پیشرفته را پیدا نمی‌کنید که اینترنتش مثل ما دست وزارت ارتباطات باشد. در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی اینترنت دست نظامیان است. حتی خود مخابرات آمریکا کاربر سیستم نظامی به حساب می‌آید. این مراکز بسیاری از مکالمات ما را رصد می‌کنند. چرا نباید از راه قانون آنها را پاسخگو کنیم؟
 
وی افزود: در حال حاضر، اگر فردی موضوعی را در فضای مجازی مطرح کند و لطمه جبران ناپذیری به اجتماع بزند، هیچ ساز و کاری برای برخورد با این گروه و شبکه وجود ندارد. در واقع همه ورودی‌های خارج از کشور باید از یک مجرا عبور کند. به عبارت دیگر پلتفرم‌های خارجی باید مسئولیت انتشار مطالب را به عهده بگیرند و در مورد مطالب خلاف انتشار پاسخگو باشند. نمی‌شود ایران را در اختیار آنها قرار دهیم تا مردم را به سمت مطالب ضد اجتماعی و ضد انقلابی بکشانند.
 
ابراز نگرانی نماینده شبستر از بلوغ جنسی زودرس در نوجوانان
 
راستی همچنین ضمن ابراز نگرانی از کاهش سن بلوغ در نوجوانان گفت: ما کشوری هستیم که سن بلوغ جنسی جوانان ما از سن دبیرستان و راهنمایی به ابتدایی رسیده است. رها بودن فضای مجازی در چنین شرایطی یعنی خیانت به نسل آینده. در آمریکا وقتی فیش برق، آب، گاز و تلفن می‌آید، قبضی به اسم ماهواره می‌آید. در ایران اما ماهواره بی حد و مرز استفاده می‌شود. پرسش اینجاست که آیا دل دشمن به حال ما سوخته است که امکانات بدون دریافت پول بگیرد؟ دشمنان نسل آینده ما را هدف قرار دادند.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس ادامه داد: این تصور غلطی است که اینترنت قرار است بسته شود. ما صرفا برای صیانت از حقوق کاربران قدم برداشته‌ایم. نکته دیگر این است که این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشد بلکه به کارگروه مشترک داده شد که هم بخش خصوصی و هم متخصصین مربوطه وجود دارند.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئله مهلت چهار ماهه ایران به پلتفرم‌های خارجی برای ایجاد دفاتر رسمی در ایران در طرح صیانت آمده است، گفت: اگر طرح را خوب بخوانید متوجه خواهید شد چنین موضوعی به صراحت نیامده است. این طرح اشکالاتی هم دارد. شاید در چگونگی اجرای آن نیز حرف و حدیثی وجود داشته باشد. امیدواریم این طرح تا چند وقت دیگر کامل شود و دوباره به مجلس بازگردد. طرح باید در اختیار مردم و مخصوصا دانشجویان قرار گیرد و از آنها بخواهیم نواقص طرح را ذکر کنند.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: نمایندگان باید در موضع‌گیری خود دقت کنند. اگر نماینده‌ای به فکر رأی آوردن خودش در ۴ سال آینده باشد و روی موضع‌گیری‌ها تأثیر بگذارد، خیانت به مردم است. ما نباید نیاز جامعه را به رأی فردا و پس فردا گره بزنیم.