فراخوان دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها برای شرکت در رویداد جایزه سال هوشمندسازی

رویداد جایزه سال هوشمندسازی از سوی فروم ایتنترنت اشیاء ایران و مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف یافتن راهکارهایی برای حل برخی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی کشور برگزار می‌شود.
 
Instagram-Post-1080x1080.jpg
به گزارش روابط عمومی فروم اینترنت اشیاء ایران، جایزه سال هوشمندسازی با شعار «ایده ‌های نو برای معضلات قدیمی» و با هدف انتخاب ایده ‌های نوآورانه و استارتاپی برگزار می‌شود و از استارتاپ‌ها و دارندگان ایده‌های استارتاپی با محورهای موردنظر دعوت می‌شود تا در این رویداد شرکت کنند.
 
این رویداد که با همت مرکز تحقیق و توسعه شرکت همراه اول، فروم اینترنت اشیاء ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت حرکت اول تدارک دیده شده به دنبال بسترسازی برای رفع معضلات کلیدی کشور در دولت آینده، شناسایی و ارایه دقیق چالش های کلان اجتماعی و زیست محیطی کشور، ترویج اهمیت استفاده از راهکارهای فناورانه به ویژه مبتنی بر شبکه های ارتباطی برای حل معضلات ملی و تحریک تقاضا برای استفاده از خدمات هوشمندسازی در اجرای پروژه‌های بزرگ در سطح کلان کشور است.
 
امروزه با بکارگیری نسل‌های جدید فناوری‌های ارتباطی مانند 5G، توانایی اتصال افراد و ماشین‌ها به سهولت ایجاد شده و دنیای فیزیکی و سایبری به واسطه اینترنت اشیاء به یکدیگر پیوند خورده است و در عین حال، داده‌های انبوه جمع‌آوری شده حاصل از این اتصال با هوش مصنوعی (AI) معنا می‌یابند. از همین رو با الهام از روندهای رو به توسعه و جذاب در دنیا، این رویداد با حمایت مالی 100 میلیارد ریالی از ایده‌های برتر برگزار می‌شود.
 
کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مراقبت‌های بهداشتی درمانی بهینه در زمان کرونا، بهینه‌سازی توزیع محصولات کشاورزی، کاهش معضل کمبود منابع آبی، کاهش خسارات تصادفات جاده‌ای، مبارزه با قاچاق، مدیریت و کنترل ترافیک کلانشهرها، مدیریت مصرف سوخت، مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز) و کاهش هزینه نهاده‌های تولید در کشاورزی از چالش‌ها و محورهای مدنظر در جایزه سال هوشمندسازی است.
 
شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های علاقه‌مند به شرکت در رویداد جایزه سال هوشمندسازی، باید ابتدا یکی از 10 حوزه مدنظر در رویداد امسال را برای ارائه راهکارها انتخاب و با پر کردن فرم ثبت نام از طریق این لینک، آمادگی خود را اعلام کنند و پس از ارزیابی و داوری‌های صورت گرفته، ایده‌های نوآرانه برتر در اختتامیه این رویداد که در اواخر مهر ماه برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

فراخوان دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها برای شرکت در رویداد جایزه سال هوشمندسازی

رویداد جایزه سال هوشمندسازی از سوی فروم ایتنترنت اشیاء ایران و مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف یافتن راهکارهایی برای حل برخی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی کشور برگزار می‌شود.
 
Instagram-Post-1080x1080.jpg
به گزارش روابط عمومی فروم اینترنت اشیاء ایران، جایزه سال هوشمندسازی با شعار «ایده ‌های نو برای معضلات قدیمی» و با هدف انتخاب ایده ‌های نوآورانه و استارتاپی برگزار می‌شود و از استارتاپ‌ها و دارندگان ایده‌های استارتاپی با محورهای موردنظر دعوت می‌شود تا در این رویداد شرکت کنند.
 
این رویداد که با همت مرکز تحقیق و توسعه شرکت همراه اول، فروم اینترنت اشیاء ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت حرکت اول تدارک دیده شده به دنبال بسترسازی برای رفع معضلات کلیدی کشور در دولت آینده، شناسایی و ارایه دقیق چالش های کلان اجتماعی و زیست محیطی کشور، ترویج اهمیت استفاده از راهکارهای فناورانه به ویژه مبتنی بر شبکه های ارتباطی برای حل معضلات ملی و تحریک تقاضا برای استفاده از خدمات هوشمندسازی در اجرای پروژه‌های بزرگ در سطح کلان کشور است.
 
امروزه با بکارگیری نسل‌های جدید فناوری‌های ارتباطی مانند 5G، توانایی اتصال افراد و ماشین‌ها به سهولت ایجاد شده و دنیای فیزیکی و سایبری به واسطه اینترنت اشیاء به یکدیگر پیوند خورده است و در عین حال، داده‌های انبوه جمع‌آوری شده حاصل از این اتصال با هوش مصنوعی (AI) معنا می‌یابند. از همین رو با الهام از روندهای رو به توسعه و جذاب در دنیا، این رویداد با حمایت مالی 100 میلیارد ریالی از ایده‌های برتر برگزار می‌شود.
 
کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مراقبت‌های بهداشتی درمانی بهینه در زمان کرونا، بهینه‌سازی توزیع محصولات کشاورزی، کاهش معضل کمبود منابع آبی، کاهش خسارات تصادفات جاده‌ای، مبارزه با قاچاق، مدیریت و کنترل ترافیک کلانشهرها، مدیریت مصرف سوخت، مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز) و کاهش هزینه نهاده‌های تولید در کشاورزی از چالش‌ها و محورهای مدنظر در جایزه سال هوشمندسازی است.
 
شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های علاقه‌مند به شرکت در رویداد جایزه سال هوشمندسازی، باید ابتدا یکی از 10 حوزه مدنظر در رویداد امسال را برای ارائه راهکارها انتخاب و با پر کردن فرم ثبت نام از طریق این لینک، آمادگی خود را اعلام کنند و پس از ارزیابی و داوری‌های صورت گرفته، ایده‌های نوآرانه برتر در اختتامیه این رویداد که در اواخر مهر ماه برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

هیچ طرحی برای فیلتر اینستاگرام نداریم/ برای کاربرد فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری نشده است/ نمی‌توان جلوی فضای مجازی را گرفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است.
 
حجت‌الله فیروزی  در مورد تاثیر طرح صیانت از فضای مجازی بر اقتصاد و کسب‌وکارها اظهار کرد: علت انتقادات و بعضی از ابهامات در مورد طرح این است که به خوبی به مردم معرفی نشده و اشکال هم از مجلس و نمایندگان ارائه دهنده طرح است. طرح به گونه‌ای که بسیاری از جریانات سیاسی از آن صحبت می‌کنند به دنبال محدودسازی فضای مجازی و اینترنت نیست. طبق آنچه ما در طرح دیدیم هیچ یک از این فضاها بسته نخواهد شد.
 
وی افزود: در هیچ بخشی از این طرح برنامه‌ای مبنی بر بسته شدن اپلیکیشن‌ها، پلتفرم‌ها و... وجود ندارد. برای مثال در این طرح هیچ بندی مبنی بر بسته شدن اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن جریان دارند، وجود ندارد.
 
فیروزی با اشاره به اهداف این طرح گفت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است. متاسفانه وقتی از آسیب‌ها صحبت می‌شود همه اذهان به طرف مسائل اخلاقی و اجتماعی می‌رود. این موارد وجود دارد و باید اصلاح شود اما طرح در این مورد اهداف مهمی در حوزه اقتصادی هم دارد برای مثال کلاهبرداری یا لو رفتن اطلاعات حساب افراد از این دست آسیب‌ها است.
 
وی خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلفی که روی کار می‌آیند متناسب با سلیقه، ذائقه و روش خود بدون اینکه تابع ضوابط خاصی باشد، فضا را باز یا بسته می‌کند. حداقل فایده طرح این است که از اعمال سلیقه دولت‌ها جلوگیری می‌کند. بسیاری از مواقع چون ساماندهی نمی‌کنیم یا یک مدیریت واحد در فضای مجازی و حوزه ‌IT نداریم، مجبور می‌شوند که از ظرفیت سیستم قضایی برای بستن یا باز کردن یک مجموعه استفاده کنند. ما می‌گوییم نباید سلیقه حاکم باشد، یک کمیسیون تشکیل می‌شود که اعضای آن نیز ترکیبی از مجموعه‌های مختلف هستند و همه مسائل در این کمیسیون بررسی می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:‌ هنوز این طرح تصویب نشده است و علی رغم اینکه انتقاداتی به ارجاع طرح به کمیسیون مشترک وجود دارد، من موافق این موضوع هستم. در صحن علنی یک فضای عمومی حاکم است ولی این طرح کاملا تخصصی است. شاید بسیاری از عبارات این طرح را بسیاری ندادند. طبیعی هم است که وقتی رشته‌ تخصصی یک نماینده مخابرات یا IT نیست بسیاری از اصطلاحات را نداند. از همین روی یکی از کارهای بسیار خوب ارجاع آن به کمیسیون مشترک بوده است.
 
وی همچنین اضافه کرد: در کمیسیون‌ مشترک هم از کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون صنایع و معادن حضور خواهند داشت. از آنجا که ترکیب کمیسیون مشترک که از افراد متخصص در حوزه‌های مختلف مخابرات، IT، اقتصادی، اجتماعی و... هستند، کار منطقی‌تر است. مصوبه کمیسیون مشترک به گونه‌ای است که مصوبه‌ها برای مدت محدود اعتبار دارند و پس از آن باید در آن بازنگری شود یعنی به این شکل نیست که مصوبه به صورت یک قانون دائمی تصویب شود.
 
فیروزی افزود: هیچ یک از این ذهنیت‌ها که در جامعه ایجاد شده در طرح مجلس نیست، قانون اجازه داده که 10 نفر از نمایندگان یک طرح را ارئه دهند. تبدیل طرح به قانون یک روند پیچیده و طولانی دارد، گاهی طرحی که ارائه می‌شود با آنچه تبدیل به قانون می‌شود زمین تا آسمان متفاوت است. به نظر می‌رسد هیچ یک از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود در این طرح وجود خارجی ندارند.
 
وی با اشاره به عدم جرم‌انگاری برای استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی و فیلترشکن‌ها گفت: در طرح آمده؛ در مورادی که اپلیکیشن‌های داخلی داریم دیگر نیازی استفاده از نمونه خارجی نیست. اما این به معنای حذف نمونه‌های خارجی نیست، الزامی هم برای این موضوع وجود ندارد و استفاده از اپلیکیشن خارجی مجازات نخواهد داشت. حتی در مورد فیلترشکن‌ها هم الزام و جرم‌انگاری وجود ندارد مگر تلگرام که در ظاهر مسدود شد، واقعا مسدود شد؟ چند درصد از کسانی که در فضای مجازی حضور دارند از تلگرام استفاده می‌کنند؟ شاید 99 درصد آنها از تلگرام استفاده می‌کنند. فضای مجازی قابل مسدود کردن نیست، با این سرعت تکنولوژی و اتفاقاتی که هر لحظه در فضای مجازی رخ می‌دهد اصلا امکان مسدود کردن وجود ندارد. این نگرانی‌ها درست نیست.
 
نماینده شهر فسا در مجلس بیان کرد: از طرف دیگر مطالبات بخش زیادی از مردم در مورد فضای مجازی این است که فضا مدیریت شود. آسیب‌های زیادی از نظر اقتصادی، اخلاقی و ... وجود دارد به این بخش از مطالبه مردم هم توجه شود.
 
وی خاطرنشان ساخت: مجلس هم در این مورد چند شرط گذاشته برای مثال طرح باید به کمیسیون مشترک برود نه یک کمیسیون خاص. علاوه بر این به جز خود اعضای کمیسیون مشترک باید از دستگاه‌های اجرایی، صاحب نظران بخش خصوصی و... استفاده شده و اطلاع‌رسانی انجام شود. حتی این بحث وجود دارد که جلسات کمیسیون به طور مستقیم پخش شود تا مردم از روند مطلع شده و نظرات خود را ارائه دهند. مسائل کمیسیون باید به شکل مستمر به مردم اطلاع‌رسانی شود، با این توصیفات جای نگرانی نیست.
 
فیروزی اضافه کرد: باید توجه داشت این تنها یک طرح است، ده‌ها طرح در مجلس وجود دارد که گاهی اصلا به تصویب نمی‌رسد، گاهی به عمر مجلس قد نمی‌دهد، گاهی ده‌ها تغییر اعمال می‌شود که از اساس با طرح اولیه متفاوت است.
 
وی در پاسخ به سوالی پیرامون فیلترشکن‌های متفاوت برای اقشار مختلف گفت: فیلترشکن‌های مختلف برای اقشار مختلف در طرح وجود ندارد، تنها جایی که در طرح به فیلترشکن‌ها پرداخته این است که جرم‌انگاری و منع هم نشده، چراکه اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، منع منطقی نیست. فرض این است که کار قانون‌گذار بر اساس علم، منطق و حکمت است. اگر گفته شود استفاده از فیلترشکن منع می‌شود اما ضمانت اجرایی نداشته باشد ارزشی ندارد. بنابراین چنین مسائلی در مورد فیلترشکن‌ها در طرح نیست.
 
فیروزی در ادامه متذکر شد: پیشنهاد من این است که اجازه دهند طرح بررسی شده و روند کارشناسی طی شود. به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که مطرح می‌شود و وجود خارجی ندارد، رسانه‌ها به صورت مستمر مطالبه کنند که از روند کمیسیون که بعدا شکل خواهد گرفت مطلع شده و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم در جریان بند به بند طرح و بررسی آن قرار بگیرد. همچنین رسانه‌ها نظرات انتقادی مردم را به کمیسیون منتقل کنند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نگرانی‌های فعالین اقتصادی، کاربران مجازی و مردم کاملا به جا است، ما نیز می‌گوییم باید به این نگرانی‌ها پاسخ داده شود ولی بخشی از مسائلی که در جامعه مطرح می‌شود وجود خارجی ندارد. نمی‌توان جلوی قانون‌گذاری مجلس را گرفت، قانون به نمایندگان اختیار داده که در هر حوزه‌ای طرح ارائه دهند. به جای ایجاد تقابل، مسیر رسیدگی به طرح را منطقی کرده و اطلاع‌رسانی کنیم.

رشد ۶۸ درصدی انتشار بدافزار در فضای ابری

براساس تازه‌ترین اطلاعات شرکت امنیت سایبری Netskope مشخص شد میزان انتشار بدافزارها در فضای پردازش ابری در فصل دوم سال جاری میلادی رشد 68 درصدی داشته است.
 
این شرکت امنیتی پنجمین ویرایش از «گزارش فضای ابری و تهدید» را منتشر کرد و در آن تمامی خطرات، تهدیدها و روندهای پیش‌روی داده‌های ابری در طول بازه زمانی سه ماهه دوم امسال مورد تحلیل قرار گرفت.
 
در این گزارش اعلام شد که حساب‌های کاربری مخصوص اپلیکیشن‌های ذخیره‌سازی داده در فضای ابری بیش از 66 درصد بدافزارهای فضای ابری را منتشر می‌کنند.
 
در این گزارش آمده است: «در فصل دوم سال 2021 میلادی 43 درصد تمام بدافزارهای بارگذاری شده مربوط به فایل‌های مخرب مبتنی بر مجموعه نرم‌افزاری آفیس بودند که این رقم در ابتدای سال 2020 میلادی حدود 20 درصد گزارش شده بود.»
 
این گزارش می‌افزاید: «این افزایش چشمگیر در حالی صورت گرفته است که در این مدت بدافزار Emotet نیز غیرفعال شد و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دیگر گروه‌های هکری با مشاهده موفقیت‌های Emotet توانسته‌اند تکنیک‌های مشابه را به کار گیرند».
 
پس از این، برنامه‌های اشتراکی و همکاری به همراه ابزارهای توسعه‌دهنده بیشترین عامل انتشار بدافزارها بوده‌اند. زیرا مهاجمان از اپلیکیشن‌های محبوب پیام‌رسان و مخازن کدهای نرم افزاری برای انتشار بدافزارهای خود استفاده می‌کردند.
 
مرکز Netskope اعلام کرد که در مجموع در نیمه نخست سال جاری 209 بدافزار مخصوص فضای ابری شناسایی شده است.
 

امکان ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به صحن مجلس

 
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط استناد به اصل۸۵ در طرح صیانت رعایت نشده، گفت: شورای نگهبان ممکن است عدم رعایت این اصل و عدم نیاز به آن را مدنظر قرار داده و طرح را دوباره به مجلس برگرداند.
 
عزت‌الله یوسفیان‌ملا روز یکشنبه  درباره واگذاری بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: قانون اساسی در مواردی که مساله‌ای فوریتی را طلب کند و شرایط به نحوی باشد که صحن مجلس نه به لحاظ کیفیت و متن بلکه از نظر زمانی قادر نباشد طرحی را بررسی کند، اجازه اصل ۸۵ شدن را داده است.
 
نماینده ادوار مجلس افزود: این موضوع در آیین‌نامه اجرایی هم مطرح شده است به عنوان مثال ما قانون تجارت را داشتیم که بیش از هزار ماده بود. با توجه به میزان گردش کاری صحن، مگر در یک روز چند ماده می‌تواند در صحن مجلس مطرح شود؟ یک ماده موافق، مخالف، تذکر و تقاضای حذف دارد، اگر نماینده‌ای پیشنهادی در مورد یک ماده دارد، پیشنهادش را مطرح می‌کند، بعد دوباره موافق و مخالف پیشنهاد صحبت می‌کنند گاهی برای ماده‌ یکی تا دو خطی ممکن است هفت تا هشت نفر  صحبت کنند.
 
یوسفیان‌ملا با اشاره به زمان در نظر گرفته شده برای تصویب مواد قانونی در مجلس، بیان کرد: به طور مثال اگر مجلس در یک روز کاری بخواهد با حداکثر سرعت مواد قانونی را تصویب کند، بعید است بتواند روزانه بیش از هفت تا هشت ماده را به تصویب برساند و محدودیت زمانی اجازه تصویب مواد بیشتری را نمی‌دهد، خصوصا اگر در یک ماده پیشنهادات، مخالف و موافق زیاد باشند.
 
وی خاطرنشان کرد: به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه داده شده که اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی مجلس بدهد.  البته در اصل ۸۵ چنین موضوعی مطرح نشده است، در اصل ۸۵ آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به فرد یا جمع واگذار کند.
 
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: زمانی که خبرگان، قانون اساسی را می‌نوشتند این موضوع را که مجلس می‌تواند اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی بدهد مطرح کردند یعنی می‌توانند اختیار را به خودشان بدهند اما اگر مجلس این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی بدهد موضوع تمام شده نیست بلکه زمان آن باید کوتاه‌مدت به‌طور مثال سه یا پنج سال باشد، و آن مدت را هم دوباره صحن تعیین کند.  
 
یوسفیان ملا یادآور شد: به عنوان مثال اگر مانند این قانون به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و کمیسیون فرهنگی آن را با دو سوم رأی اعضای کمیسیون و نه «نصف به علاوه یک» تصویب کرد، بعد به شورای نگهبان رفت و تأیید شد، باید به صحن بیاید و صحن فقط بگوید این قانونی که در کمیسیون تصویب شد، چند ساله باشد به این معنا که مجلس باید دوباره این را تصویب کند و این در زمانی است که ممکن است قانونی در صحن، زمان کافی نداشته باشد.
 
عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: درباره قانون تجارت که مثال زدم که بالای هزار ماده است، اگر هزار ماده بخواهد در صحن بیاید زمان زیادی طول می‌کشد، شاید حتی اگر مجلس یک دوره هم وقت بگذارد نتواند بررسی آن را تمام کند. بنابراین قوانینی که طولانی هستند و ممکن است در صحن به نتیجه نرسد را ارجاع می‌کنند البته من از تعداد ماده‌های این قانونی که اکنون به کمیسیون رفته اطلاع دقیقی ندارم و بعید است که مواد آن خیلی زیاد باشد.
 
یوسفیان ملا افزود: تصور من این است که از آنجایی که دخالت در این مساله زیاد شده بود، بسیاری کلاً با طرح این موضوع در مجلس مخالف بودند و خیلی‌ها هم موافق و دنبال تصویب آن بودند، بنابراین برای اینکه این جریان موافقت و مخالفت و جوّسازی‌ها اندکی کاهش یابد، این را به‌آرامی به کمیسیونی دادند که آن کمیسیون بتواند نظرات خود را به دور از مخالفین و موافقین و در آرامش ارائه بدهد.
 
وی ادامه داد: اکنون ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس داریم و کسی نمی‌داند در آن کمیسیون‌ها چه موضوعی تصویب می‌شود و چه موضوعی تصویب نمی‌شود و چه اتفاقاتی می‌افتد. بنابراین از این جهت مسئله آرام و تا حدودی فراموش می‌شود.
 
یوسفیان‌ملا اظهار کرد: به نظر می‌رسد دلایل و شرایطی که در اصل ۸۵ قانون اساسی برای ارجاع درباره طرح به کمیسیون عنوان شده است درباره این طرح رعایت نشده است اما به هر حال تصمیم مجلس قانونی است البته ممکن است خلاف سلیقه بسیاری باشد.
 
وی اضافه کرد: در قانون اساسی آمده که صحن می‌تواند طرح‌ را به کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی ارجاع دهد،  همچنین می‌تواند کمیسیون خاص یا ویژه تشکیل دهد از جمله کمیسیون‌هایی که زمان بودجه یا نوشتن برنامه پنج ساله تشکیل می‌شوند همچون کمیسیون تلفیق از آن جمله هستند.
 
 نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق می‌بینیم که به عنوان مثال ۹ نفر از کمیسیون بودجه و از ۱۱ یا ۱۲ کمیسیون دیگر هم از هر کمیسیون دو، سه نفر، که در مجموع تعدادشان به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد در  فقط بودجه را بررسی می‌کنند و به صحن می‌آورند.
 
یوسفیان‌ملا خاطرنشان کرد: به اعتقاد من در این مورد خاص می‌خواستند تا اندازه‌ای از تبعات، مخالفت‌ها و موافقت‌ها دور باشند و این موضوع در جای آرامی مطرح و درباره آن اظهارنظر شود اما تا زمانی که این قانون تصویب و از کمیسیون خارج نشود، نمی‌توان قضاوت کرد که به‌ عنوان مثال جایی تعطیل شود یا اشتغال از بین برود.
 
وی ادامه داد: باید ببینند چه تصمیمی گرفته می‌شود چرا که طرح در مرحله‌ای قرار دارد که هنوز حتی یک کلمه آن قابل اجرا نیست، مگر اینکه به تصویب برسد و بعد قابل اجرا شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. به اعتقاد من از آنجایی که رسیدگی به این طرح در صحن به صورت زنده از رادیو پخش می‌شود و مردم بیشتر در جریان قرار ‌می‌گرفتند و بیشتر وارد مسئله می‌شدند، هدف این بود که از این اظهارنظرها کاسته شود و مسئله در این طرح در گوشه آرامی به نتیجه برسد.
 
نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهند نظرات همه را بگیرند، ابتدا همه باید در جریان قرار گیرند تا نظر بدهند. اگر قرار باشد شما در یک مساله‌ای نظر افراد، اهل قلم و اهل اظهارنظر را داشته باشید باید با آنها در میان بگذارید تا آنها اظهارنظر کنند.
 
یوسفیان‌ملا افزود: وقتی موضوعی در صحن مطرح می‌شود، رادیو تمام جلسه را دقیق پخش می‌کند، و  واو به واو و کلمه به کلمه در صورتجلسه روزانه مجلس نوشته می‌شود و در این صورت همه در جریان قرار می‌گیرند و اظهارنظر می‌کنند.
 
وی تصریح کرد: اگر بنا بر اظهارنظر عمومی بود، قطعاً و یقیناً همه در صحن می‌شنیدند و پای کار می‌آمدند و اظهارنظر می‌کردند اما طرف دیگر قضیه را هم باید در نظر گرفت و آن اینکه عده‌ای هم بی‌جهت وارد می‌شوند و درباره موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده شلوغ می‌کنند و سر و صدا راه می‌اندازند.
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به هر حال در این مواقع قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان اجازه داده که اگر مساله‌ای در حد اصل ۸۵ نباشد، می‌تواند ایراد بگیرند و آن را به مجلس برگرداند کما اینکه بارها این اتفاق افتاده که موضوعی اصل ۸۵ شد، به شورای نگهبان رفت و آنها ایراد گرفتند و گفتند دلیلی ندارد این موضوع اصل ۸۵ باشد و آن را به صحن برگرداندند.
 
یوسفیان‌ملا گفت: بنابر این شورای نگهبان این اختیار را دارد که ایراد بگیرد. حتی اگر شورای نگهبان هم نظری داشته باشد که با نظر مجلس متفاوت باشد در اینجا میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌نظر پیش بیاید و بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اینطور نیست که زمانی که موضوعی را به کمیسیون ارجاع دادند کار تمام‌شده باشد چراکه هم صحن دوباره باید مدت آن را مشخص کند و هم شورای نگهبان بر مساله اصل ۸۵ نظارت دارد و کسی نمی‌تواند بگوید (ادعا کند) که اگر مجلس گفته باید به کمیسیون برود، دیگر کار تمام است. شورای نگهبان این اختیار را دارد که مساله را مغایر با اصل ۸۵ بداند و دوباره به صحن برگرداند و تصمیم صحن که درباره رفتن به کمیسیون بوده را ابطال کند.
 
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنابراین تصمیم نهایی درباره درستی یا نادرستی موضوعی که اصل ۸۵ شده و به کمیسیون ارجاع داده شده را شورای نگهبان می‌گیرد و شورا این اختیار را دارد.
 
یوسفیان‌ملا عنوان کرد: نمی‌توانیم بگوییم که شورای نگهبان کاری به اینکه، موضوع در صحن، کمیسیون ویژه یا کمیسیون تخصصی تصویب شده ندارد و فقط درباره اینکه موضوع مغایر با شرع و قانون اساسی است یا خیر اظهارنظر می‌کند. بلکه شورای نگهبان در ابتدا باید ببیند اینکه طرحی که به کمیسیون ارجاع و اصل هشتاد و پنجی شده درست است یا خیر.

چگونه «اف‌بی‌آی» از طریق مخاطبان آنلاین راز پرونده قضایی را کشف می‌کند

پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) که همچنان پرونده قتل دو مأمور این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد، در تازه‌ترین اقدام خود از روزنامه یو‌اس‌ای تودی درخواست کرد اطلاعات خصوصی مربوط به تمامی افرادی که در یک تاریخ مشخص روی مقاله مربوط به این قتل کلیک کردند و به‌صورت اینترنتی آن را خواندند  ارائه دهد تا تحقیقات مربوط به این پرونده دقیق‌تر و سریع‌تر پیش برود. با وجود این، یو‌اس‌ای تودی این هفته با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد: «درخواست پلیس فدرال برای دسترسی به اطلاعات مخاطبان اینترنتی روزنامه نقض آشکار قانون آزادی رسانه‌ها محسوب می‌شود و هرگز چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد».
پلیس فدرال درحالی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی یک روزنامه پافشاری می‌کند که پیش از این هم اقداماتی برای ضبط سابقه تماس‌های روزنامه نگاران امریکایی را انجام داد که البته با مخالفت گسترده اهالی رسانه مواجه شد. در این میان این سؤال مطرح می‌شود که اطلاعات کاربران مجازی رسانه‌ها چگونه می‌تواند راز قتل دو مأمور پلیس را برملا کند؟
تحقیقات قضایی مجازی
فوریه امسال در جریان یک حادثه تیراندازی در جنوب فلوریدا دو مأمور پلیس جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر هم زخمی شدند. این دو فرد که عملیات جست‌وجو برای یافتن مظنون مرتبط با یک پرونده سوءاستفاده از کودکان را پیش می‌بردند در جریان حمله مسلحانه، به قتل رسیدند و اداره پلیس موفق نشد هیچ گونه ردی  از ضاربان پیدا کند.
همان زمان روزنامه «یو‌اس‌ای تودی» گزارش ویژه با جزئیات کامل را از ماجرای عملیات مربوطه و کشته شدن مأموران پلیس منتشر کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و سازمان پلیس فدرال امریکا هفته گذشته با ارسال احضاریه از کمپانی گانت، به‌عنوان شرکت مادر این روزنامه درخواست کرد شماره تلفن و آدرس آی‌پی رایانه‌های مربوط به تمام کاربرانی که در 35 دقیقه نخست روی این مطلب کلیک  یا عنوان مربوط به این قتل را در بازه زمانی مذکور جست‌وجو کردند، به آنها تحویل دهد.
گفتنی است آدرس آی‌پی که از آن به‌عنوان نشانی پروتکل اینترنت هم یاد می‌شود از چند عدد تشکیل شده است که به‌صورت اختصاصی به هر یک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به اینترنت اختصاص می یابد و به عبارت ساده‌تر شبیه به نشانی گیرنده است تا هر پیامی که برای فرد ارسال می‌شود، به‌صورت اختصاصی به دست او برسد. بنابراین آدرس آی‌پی می‌تواند موقعیت دقیق جغرافیایی کاربران را مشخص کند و این اتفاق برای کشف راز قتل دو مأمور پلیس اهمیت فراوانی برای اف‌بی‌آی دارد.
پلیس فدرال امریکا به شرکت گانت اعلام کرد که با احضاریه قضایی خود از آنها درخواست می‌کند شماره تلفن، آدرس آی‌پی و تمامی اطلاعات مربوط به کاربرانی که در بازه زمانی مشخص در سایت اینترنتی آنها در جست‌وجوی گزارش مربوط به قتل این دو مأمور پلیس بودند  در اختیار آنها قرار دهد تا تحقیقات جنایی در سطح فدرال با دقت بیشتری پیش برود و سازمان اف‌بی‌آی بتواند به‌صورت عملی‌تر بررسی‌های خود را به انجام برساند. با وجود این روزنامه یو‌اس‌اِی تودی به منظور لغو احضاریه قضایی سازمان پلیس اعلام کرد که تقاضای آنها با اصل حمایت از آزادی رسانه‌ها در امریکا مغایرت دارد و به همین دلیل چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد.
 شرکت گانت در همین راستا شکایتی را در دادگاه عالی امریکا تنظیم کرده و به آنها توضیح داده است که احضاریه قضایی اف‌بی‌آی قانون حمایت از کاربران آنلاین و آزادی رسانه‌ها را در برابر مداخلات دولت و نهادهای حکومتی زیر سؤال می‌برد، بنابراین نباید به دولت گفته شود که هر کدام از کاربران چه مطالبی را می‌خوانند و چگونه از محتوای اینترنتی استفاده می‌کنند.
رسانه‌های خبری همچنین اعلام کردند پیش از این دولت ترامپ بدون آگاهی روزنامه نگاران فعال در نشریه «واشنگتن پست» تمامی تماس‌های تلفنی آنها را زیر نظر گرفته بودند که این اتفاق در نهایت وزارت دادگستری امریکا را مورد اتهام قرار داد.
همچنین در سال 2013 میلادی نیز مأموران پلیس فدرال امریکا به‌صورت مخفیانه و بدون آگاهی،  به مدت دو ماه تمامی مکالمات تلفنی دو تن از خبرنگاران خبرگزاری «آسوشیتدپرس»  را ضبط کردند که این اقدام هم دولت «باراک اوباما» را زیر سؤال برد.
استراق سمع از فناوری
شبکه خبری سی‌ان‌ان ماه گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ به‌صورت مخفیانه تمامی اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی و پست‌های الکترونیکی یکی از خبرنگاران آنها را به دست آورده است تا مشخص شود این شخص چگونه به اخبار محرمانه دسترسی پیدا می‌کند. در ماه مه سال‌جاری میلادی نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که وزارت دادگستری امریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ در سال 2017 میلادی به‌صورت مخفیانه مکالمه‌های تلفنی چهار روزنامه نگار این مرکز را در بازه زمانی چهار ماه شنود کرده و به تمام جزئیات آن دسترسی پیدا کرده است. این اتفاق در حالی صورت گرفت که دیگر رسانه‌های امریکا نیز در ماه‌های اخیر گزارش‌های مشابهی را منتشر کردند و بسیاری از آنها ورود مخفیانه مأموران اطلاعاتی امریکا به اپلیکیشن‌های ارتباطی روزنامه نگاران خود را تأیید کردند.
با ادامه این روند در هفته‌های اخیر و با انتشار گزارش‌های فراوان مشخص شد دولت‌های جمهوریخواه و دموکرات امریکا در بازه‌های زمانی مختلف مکالمات تلفنی یا پیام‌های رد و بدل شده بین روزنامه نگاران این کشور را زیر نظر گرفته‌اند و بدون اطلاع آنها به تمام محتوای ارتباطات این افراد دسترسی داشتند. این گزارش‌ها که هم اکنون همراه با اسناد مربوطه به چاپ رسیده است، وزارت دادگستری امریکا را مورد اتهامات تازه قرار می‌دهد. در حالی که آغاز دولت «جو بایدن» همزمان با افزایش انتقادها از وزارت دادگستری امریکا بود، این وزارتخانه هفته گذشته سرانجام تسلیم روزنامه نگاران شد و اعلام کرد به تفتیش در ارتباطات شخصی این افراد پایان می‌دهد.
وزارت دادگستری امریکا پیش از این به منظور پیشبرد تحقیقات مرتبط با نحوه درز اخبار محرمانه در رسانه‌ها، با صدور احکام مختلف، روزنامه نگاران را مجبور می‌کرد فهرست تماس‌ها و یادداشت‌های خود در بازه‌های زمانی مربوط به درز هر یک از اخبار را در اختیار مأموران پلیس قرار دهند.
به‌هر حال دولت امریکا هم اکنون قول داد در جریان تحقیقات مربوط به نشت اطلاعات یا هرگونه افشاگری سیاسی، تحت هیچ شرایطی محتویات پست الکترونیکی، اپلیکیشن‌های پیام رسان یا گفت‌وگوهای تلفنی روزنامه نگاران را شنود نکند و به این استراق سمع از ابزارهای فناوری پایان دهد.
پیش از این افشای همکاری سرویس اطلاعاتی دانمارک با آژانس امنیت ملی امریکا در ماجرای شنود از سیاستمداران ارشد اروپایی نیز اتهامات فراوانی را به دولت امریکا وارد کرد و ماه گذشته صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه از دولت‌های دانمارک و امریکا درخواست کردند توضیحات دقیقی را پیرامون شنودهای صورت گرفته ارائه دهند و ایالات متحده در مورد جاسوسی‌های خود شفاف‌سازی کند. این طور که گفته می‌شود آژانس امنیت ملی امریکا اکتبر 2013 اطلاعات میلیون‌ها شهروند امریکایی را جمع‌آوری کرده بود و تمام فعالیت‌های صورت گرفته در تلفن همراه صدراعظم آلمان را هم زیر نظر داشت.
بررسی‌های بیشتر همچنین نشان داد در سال‌های 2012 تا 2014 میلادی تمامی مکالمات تلفنی «فرانک والتر اشتاین‌مایر» رئیس‌جمهوری کنونی و وزیر خارجه وقت آلمان و همچنین «پتر اشتاین‌بروک» کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای مقام صدراعظمی آلمان شنود می‌شده است و البته در همین دوره زمانی ایالات متحده مکالمات تلفنی سیاستمداران ارشد کشورهای مختلف از جمله فرانسه، نروژ و سوئد را هم شنود کرده است.
 

فراخوان تشکیل کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) اعلام کرد با مشارکت تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی، کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را تشکیل می‌دهد.
 
در اطلاعیه سازمان نصر کشور آمده است: به دنبال مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانینی تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، پیرو اظهار نظر اولیه در بیست صفحه و انعکاس آن طی نامه ­ای به امضای وزیر محترم ارتباطات، پس از ارزیابی‌های کارشناسی و دریافت نظرات متخصصان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خود را مکلف به دفاع از حقوق عموم کاربران فضای مجازی به ویژه فعالان و بازیگران اصلی این عرصه دانسته و با تشکیل کارگروهی ویژه، صیانت از حقوق کاربران و مطالبات به‌حق آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.
 
مطابق طرح مجلس شورای اسلامی، یک کمیسیون ویژه برای تدوین قوانین حوزه فضای مجازی پیش‌بینی شده که سازمان نصر کشور به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون عضویت خواهد داشت، نکته مهم و حائز اهمیت این است که یقیناً بسیاری از فعالان بخش خصوصی در سایر تشکل‌ها و اصناف نیز در این موضوع دخیل هستند که نمی‌توان این گروه‌ها و حقوق آن‌ها را نادیده گرفت.
 
بر این اساس سازمان نصر کشور، ضمن انتشار فراخوان تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، از کلیه فعالان این عرصه همچون اعضای محترم اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌و کارهای مجازی و دیگر مجموعه‌های مرتبط، برای همکاری و همفکری در تدوین و تنظیم مطالبات و راهکارهای مورد نیاز دعوت به عمل می‌آورد.
 
سازمان نصر به عنوان تنها نهاد فراگیر و پارلمان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با عنایت به اهمیت موضوع حکمرانی و قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و نقش بی‌بدیل ظرفیت‌های فضای مجازی در توسعه متوازن کشور، از همه سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، سندیکاها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران در سراسر کشور دعوت به عمل می‌آورد با مشارکت در این کارگروه، نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه و در تدوین طرحی جامع برای صیانت از حقوق عموم کاربران نقش‌آفرینی کنند.
 
لازم به ذکر است سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همراهی سایر تشکل‌های بخش خصوصی، از حداکثر توان فنی و تخصصی برای تدوین طرحی موثر و اثربخش در راستای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی استفاده خواهد کرد و طبیعتاً با توجه به مسئولیت مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی در این طرح، میزبان نمایندگان دولت و مجلس نیز در این کارگروه ویژه خواهد بود.
 
برای تحقق این مهم، از علاقه ­مندان به مشارکت در این کارگروه درخواست شده که نسبت به اعلام آمادگی تا تاریخ 1400/5/18 به صندوق پست الکترونیکی [email protected] اقدام کنند.
 

ایجاد ۱۰ میلیون شغل با طرح صیانت/ کیفیت اینترنت را افزایش می‌دهیم

 
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ۱۰ میلیون اشتغال پایدار در فضای مجازی ایجاد خواهد کرد.
 
نصرالله پژمان‌فر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و طراح طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت اجرای این طرح ۱۰ میلیون اشتغال امن و پایدار ایجاد خواهد شد.
 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شغل در فضای مجازی وجود دارد که پایدار نیست اما در صورت اجرای طرح صیانت این اشتغال پایدار خواهد شد.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات اینترنت در ایران بسیار بی‌کیفیت است اظهار داشت: در صورت اجرای طرح صیانت کیفیت خدمات اینترنت افزایش خواهد یافت.
 
وی با اشاره به کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی گفت: در حال حاضر مشکلات زیادی به خاطر ناامنی در فضای مجازی وجود دارد. هکرها صفحات شخصی مردم را هک می‌کنند و کلاهبرداران در فضای مجازی جولان می‌دهند.
 
وی تصریح کرد: پرونده‌های زیادی در این خصوص در دستگاه قضائی وجود دارد، چون هویت افراد در فضای مجازی مشخص نیست اقدامات خلاف قانون انجام می‌شود، با اجرای طرح صیانت، هویت افراد علنی خواهد شد و اینگونه جرم‌ها کاهش خواهد یافت.

ثبت بیش از ۳۰۰ میلیون حمله باج افزاری در شش ماه

 
طبق گزارش جدید شرکت سونیک وال، حملات باج افزاری در نیمه اول سال ۲۰۲۱ سر به فلک کشید و ۳۰۴.۷ میلیون مورد حمله از سوی این شرکت مشاهده شد.
 
به گزارش ایسنا، محققان سونیک وال شاهد حجم کم سابقه حملات در ماههای آوریل و مه بودند اما ژوئن با رکورد ۷۸.۴ میلیون حمله باج افزاری، رکورد این دو ماه را شکست.
 
مجموع آمار حملات باج افزاری ثبت شده توسط سونیک وال در نیمه اول سال ۲۰۲۱ رکورد ۳۰۴.۶ میلیون حمله در سال ۲۰۲۰ را شکست. این حقیقت که آمار شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ از کل آمار سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است باعث نگرانی محققان سونیک وال شده که خاطرنشان کردند این آمار بر مبنای سال به سال رشد ۱۵۱ درصدی را نشان می دهد.
 
در گزارش تهدید سایبری ۲۰۲۱ سونیک وال آمده است: حتی اگر در نیمه دوم سال یک مورد حمله باج افزاری مشاهده نشود که کاملا بعید است، سال ۲۰۲۱ در حال حاضر بدترین سال از نظر این حملات محسوب می شود.
 
حجم حملات باج افزاری در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در آمریکا ۱۸۵ درصد و در انگلیس ۱۴۴ درصد افزایش داشته است. آمریکا، انگلیس، آلمان، آفریقای جنوبی و برزیل در صدر فهرست کشورهایی بودند که بیشترین آسیب را از حملات باج افزاری دیدند. در میان ایالتهای آمریکا فلوریدا با ۱۱۱.۱ میلیون مورد حمله و نیویورک با ۲۶.۴ میلیون مورد، رکورددار حجم حملات باج افزاری بودند و پس از آنها آیداهو با ۲۰.۵ میلیون مورد، رودآیلند و لوییزیانا هر کدام حدود ۹ میلیون حمله باج افزاری قرار گرفتند.
 
بر اساس گزارش زدنت، این گزارش بر مبنای اطلاعات گردآوری شده توسط شبکه شناسایی تهدید سونیک وال که اطلاعات دستگاههای جهانی شامل بیش از ۱.۱ میلیون حسگر امنیتی در ۲۱۵ کشور و سرزمین را گردآوری می کند، تهیه شده است.
 

کسب و کارهای فضای مجازی زیرساخت پایدار ندارند

 
کارشناس حکمرانی فضای مجازی درباره ذهنیت منفی مردم نسبت به طرح صیانت گفت: مردم سازوکار پایدار می خواهند و مسئولان در ۱۰ سال گذشته نتوانستند برای کسب وکارها زیرساخت پایدار ایجاد کنند.
 
یاسر جلالی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما که با عنوان «تجربه نگاری حکمرانی فضای مجازی در دنیا» برگزار شد، تحقق حکمرانی را برای توسعه کشور ضروری عنوان کرد و گفت: اگر حکمرانی فضای مجازی را غیر از توسعه این فضا ببینیم عملاً توسعه‌ای در کشور اتفاق نمی‌افتد و چه بسا با تهدید هم مواجه خواهیم شد. از این رو ما باید زمینه توسعه اقتصادی اجتماعی را پایه قرار دهیم و با استفاده از ظرفیت کاربر و دیتا، حکمرانی فضای مجازی را محقق کنیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که حکمرانی فضای مجازی چه ظرفیت‌هایی را برای داخل کشور به همراه خواهد داشت، به مصادیق کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: روزانه خبرهای بسیار متعددی از کشورهای مختلف در خصوص حکمرانی فضای مجازی می‌شنویم. به تازگی آمازون برای سوءاستفاده از داده کاربران ۸۸۷ میلیون دلار جریمه شده و یا اینکه ناظر رقابت فرانسه گوگل را ۵۰۰ میلیون دلار جریمه کرده است. به تازگی در استرالیا نیز اتفاق جالبی افتاده و دولت این کشور از گوگل خواسته تا به ازای دیده شدن اخبار رسانه‌های رسمی این کشور در این جویشگر پول پرداخت کند. این موارد ناظر به حکمرانی فضای مجازی سایر کشورها است که نشان می‌دهد چقدر جنبه‌های اقتصادی در بحث حکمرانی فضای مجازی دارای اهمیت است.
 
جلالی ادامه داد: ما در کشورمان کف آنچه که در کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، استرالیا، چین و حتی کشورهای پایین دست مانند بوتان در حوزه حکمرانی فضای مجازی اتفاق می‌افتد را می‌خواهیم. حقوقی که برای مردم در این کشورها تأمین می‌شود. ما خیلی با آن فاصله داریم و عملاً حقوق کاربران در کشور ضایع می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید مانع حکمرانی سایبری و احقاق حقوق مردم شد، گفت: در سند شبکه ملی اطلاعات سهم ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور ترسیم شده است و ترسیم ریل‌های جدی در اقتصاد دیجیتال بدون حکمرانی فضای مجازی محقق نخواهد شد.
 
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فعالیت ضابطه مند تاکسی اینترنتی اوبر در اتحادیه اروپا اظهار داشت: مطابق حکم دیوان دادگستری اروپا اوبر یک نرم افزار واسط نبوده بلکه یک شرکت حمل و نقل است و نسبت به عملکرد رانندگانی که به کار گرفته است باید پاسخگو باشد؛ این در حالی است که در کشور ما حقوق مردم و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مورد اجحاف است.
 
وی با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: باید برای حقوق مردم قانونگذاری کنیم و حاکمیت و کارگزاران دولتی باید حقوق مردم را رعایت کنند. اتفاقات خوبی در این طرح در حوزه احقاق حقوق مردم، محدودیت در انحصار، بازار رقابت و قاعده‌مند شدن و صیانت از داده کاربران ترسیم شده است.
 
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: طی سه سال اخیر شاهد درز اطلاعات کاربران و داده‌های مردم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله بانک‌ها، بنادر، اپ های ایرانی و غیره بوده‌ایم که باعث شد داده کاربران به راحتی در فضای وب قابل دسترسی باشد. بر اساس آمارها ۶۰ درصد جرایم رایانه‌ای از جمله فیشینگ و سرقت در حوزه مالی اتفاق می‌افتد. همه اینها به این دلیل است که پیش نیازهای این حوزه در زمینه احراز هویت تأمین نشده است.
 
وی گفت: اینها ظلم در حق مردم است و مردم مطالبه می‌کنند که حاکمیت حقوق آنها را پیگیری کند. جمیع این جوانب، لزوم پیاده سازی مقدماتی به سمت توسعه را نشان می‌دهد. تا در حوزه حکمرانی به یک مفاهمه و حرف جدی با مردم نرسیم روند توسعه کشور با اختلال جدی روبرو بوده و کلی از فرصت‌ها از دست می‌رود.
 
جلالی با اشاره به اینکه باید در این حوزه شاخص‌هایی مبنی بر ترکیبی از مؤلفه‌ها که منافع عمومی مردم را در بر می‌گیرد، ترسیم شود، خاطرنشان کرد: هر طرحی که در کشور پیگیری می‌شود باید تضمین دهد که تا چه حد این شاخص‌ها را بهبود می‌دهد؛ در غیر این صورت طرح کارآمدی نیست.
 
وی تاکید کرد: اگر طرحی حریم خصوصی و حقوق کاربران را به رسمیت نشناسد و پیشران‌های توسعه کشور را فراهم نکند آن طرح دچار چالش اساسی خواهد شد.
 
این کارشناس با بیان اینکه طرح صیانت فضای مجازی تنها یک طرح است و ما نیازمند ارتقا و به روز رسانی سلسله طرح‌هایی در این حوزه هستیم، گفت: طرح مجلس تازه قرار است وارد بررسی شود و متولیان این فرصت را خواهند داشت تا شاخص‌ها و تجربیات دنیا و دغدغه‌های حاکمیت و مردم را بشناسند و این مفاهمه را شکل دهند تا نتیجه آن منتج به ارتقای شاخص‌های پیشرفت کشور باشد.
 
وی در مورد سابقه ذهنی منفی مردم نسبت به طرح‌های کلان که حاصل عملکرد برخی از بخش‌های دولتی است و تعمیم آن به طرح فعلی فضای مجازی مجلس گفت: من در مورد این طرح نگران نیستم. فرصت طرح مسئله فراهم است. ما در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم برای کسب و کارها پایداری ایجاد کنیم و مسئولان باید جواب دهند که چرا زیرساخت پایدار در این حوزه وجود ندارد؟ ارتباط مردم مهم است و آنها ساز و کار پایدار می‌خواهند اما حاکمیت نتوانسته آن را ایجاد کند.
 
جلالی با اشاره به پارامترهای مردم سالاری از جمله خواست و اراده و در خدمت مردم بودن و منافع عامه را در نظر گرفتن، گفت: باید به مردم میدان داد. مردم محرم هستند و باید به صورت دائم حقایق برای آنها بازگو شود. تنها راه حل فعلی مشارکت مردم است؛ مردم باید در جریان اتفاقات قرار گیرند.