مدیرعامل گروه شرکت های شاتل اعلام کرد: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چه گونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی‌ست که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ی دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده اند.»

 

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی افزود: «با وجود آن که تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارایه دهنده‌ی خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت، حداکثر  25 درصد  قیمت تمام شده‌ی خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان یک مثال ساده، از سال گذشته هزینه‌ی نیروی انسانی نزدیک به 40% افزایش یافته و قیمت تجهیزات  و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین 300 تا 400 درصد افزایش یافته است! به این ترتیب، در این اقتصاد تورمیِ لجام گسیخته،  طبیعی‌ست که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز، هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد. شرکت‌های ارایه دهنده‌ی خدمات ارتباطات ثابت، ظرف یک سال گذشته چند هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و مصرف کنندگان نیز، دیر یا زود نخواهند توانست از خدمات پرکیفیت استفاده کنند. به همین خاطر نیز خواسته‌ی ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که با افزایش 40 درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص سازد. افزون بر این، این نکته را در نظر داشته باشد آنچه به اپراتورهای سیار امکان ارایه‌ی سرویس ارزان قیمت را داده، سوبسیددهی متقاطع از خدمات تلفن است که همین پدیده نیز برای آسیب دیدن اپراتورهای ثابت، مزید بر علت شده است.»

 

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: «شرایط فعلی به گونه‌است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارایه دهنده‌ی خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری، در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌هاست. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود 25 هزار تومان است و اگر این رقم 10 هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست، اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند. »