۳۳ یونیکورن فین‌تکي با مجموع ارزش ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار در دنیا وجود دارد

 

تعداد بازیگران حوزه تکنولوژی‎های امور مالی (فین‎تک) در جهان را به‎راحتی نمی‎توان تخمین زد، ولی طبق گزارش پایگاه داده‌های استارت‎آپی کرانچ حدود ۲۰ هزار استارت‎آپ غیربانکی در بخش مالی و پرداخت در جهان فعال بوده‎اند. براساس پیش‎بینی موسسه مک‎کینزی، تا سال ۲۰۲۵، خدمات مالی دیجیتال سبب افزایش ۷/ ۳ تریلیون دلاری در GDP جهانی (نسبت به سال ۲۰۱۵) خواهد شد. همچنین ۹۵ میلیون شغل جدید و کاهش ۱۱۰ میلیارد دلاری کسری سالانه دولت‎ها، از مزایای آن خواهد بود. آمار نشان می‎دهد در سال گذشته بالغ‌بر ۸/ ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‎گذاری جسورانه جهانی در فین‎تک انجام گرفته که حاکی از رشد بیش از دو برابری این سرمایه‌گذاری است.

 

 

طبق گزارشی که CBInsights در ۲۰۱۸ منتشر کرد، سرمایه‎گذاری جهانی در سهام فین‌تک‌هایی که پیش از این توسط سرمایه‌گذاران ریسک‎پذیر جذب سرمایه کرده بودند، در فصل مالی سوم ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۴/ ۵ میلیارد دلار طی ۳۷۵ قرارداد بوده است. همچنین تعداد فین‌تک‌های یونیکورن (استارت‎آپ‎های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) در دنیا ۳۳ و جمع ارزش آنها ۴۹/ ۱۱۵ میلیارد دلار است. از این تعداد، ۲۱ یونیکورن به آمریکا، ۶ مورد به چین، ۲ مورد به هند، ۲ مورد به انگلیس، یک مورد به سوئد و یک مورد به برزیل تعلق دارد.  فین‎تک‎ها در ارائه بعضی از خدمات مالی نسبت به موسسات مالی عملکرد بهتری دارند. در نظرسنجی که توسط شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسوی CapGemini در سال گذشته انجام گرفته، عوامل مزیت رقابتی فین‎تک‎ها در مقایسه با رقبای سنتی خود، از دیدگاه صاحبان کسب‎وکارهای حوزه فین‎تک رتبه‎بندی شده‎اند. این نظرسنجی نشان می‎دهد مهم‌ترین مزایای فین‎تک‎ها از نظر این افراد چابکی بیشتر در غیاب سیستم‌های قدیمی و بهبود تجربه مشتری است. پس از آن مواردی مانند توسعه محصول جدید، نوآوری در خدمات و محصولات موجود، کاهش هزینه‌ها و مدیریت داده بهبود یافته به ترتیب سایر مزایای توسعه فین‎تک‎ها به شمار می‎رود.  فین‎تک می‌تواند سیستم مالی کشورها را هوشمندتر و چابک‌تر کند، همچنین تحولی انکارناپذیر در وضعیت شمول مالی در بسیاری از کشورها ایجادکرده است. یعنی باعث شده در بسیاری نقاط جهان خدمات مالی و بانکی در اختیار اقشار بیشتری از جامعه قرار بگیرد که تاکنون از این خدمات محروم بوده‎اند. بنابراین لازم است سیاست کشورها توسعه اصولی این بخش را به نحوی دنبال کند که بهترین ارتباط میان بازیگران سنتی سیستم مالی با بازیگران جدید برقرار شود. زیرا توسعه فین‎تک به شدت به عواملی چون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، حمایت دولت، مقررات منعطف و تسهیلگر و فرهنگ پذیرش نوآوری وابسته است.

 

توسعه فین‌تک امری به شدت وابسته به جغرافیا است؛ به‌طوری‌که جهت‎گیری و حوزه‌های توسعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مهم‌ترین دلایل این وابستگی جغرافیایی، تفاوت رگولاتوری، تفاوت وضعیت سیستم مالی سنتی و توانمندی بازیگران زیربخش‎های آن (بانک، بیمه، بازار سرمایه و...) بوده است. البته تاثیر سایر منابعی که در هر کشور توسعه فین‎تک را تسهیل می‌کنند نمی‌توان نادیده گرفت. ازجمله بزرگ بودن بازار، محیط عمومی کسب‎وکار مساعد، وجود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، نیروی کار دانشی و... .

 

درواقع سیستم‌های مالی منطقه‎ای متفاوت که به سرعت درحال رشد هستند، به این معنی است که بازیگران محلی می‎توانند به سرعت سهم بازار خوبی به‎دست آورند، اما رشد بین‌المللی آسان نخواهد بود چون همانگونه که اشاره شد تفاوت در اولویت‌های مقرراتی، قابلیت‌های فناورانه و شرایط متفاوت مشتریان در نقاط مختلف جهان، روند جهانی شدن فین‌تک‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است و باعث شده الگوهای متفاوتی مبتنی‎بر جغرافیا شکل گیرد.

 

آمریکا نمونه بارز یک سیستم مالی سنتی بالغ و پیشرفته است که شمول مالی بالایی در این کشور ایجاد کرده است. فین‎تک‎ها در این کشور مجال پر کردن خلأها را یافته‌اند و در جاهایی که سیستم سنتی در برطرف کردن نیازی ضعف داشته (مثل مشکلات صنعت وام‌دهی) نمود پیدا کرده‌اند. زیرساخت فراگیر و بازار بزرگ این کشور و وجود سیستم اعتبارسنجی قدرتمند نیز به موفقیت فین‎تک‎ها کمک زیادی کرده است. اما عدم یکپارچگی مقررات در این کشور (تفاوت قوانین مالی میان ایالت‌های مختلف) برای سیاست‌گذاران و جامعه مالی این کشور بسیار بحث‌برانگیز شده است. در واقع، جهت‌گیری ناواضح و غیرمتمرکز رگولاتوری و حضور اکوسیستم مالی بالغ و پیشرفته که به مشتریان خدمات گسترده ارائه می‌کند به معنی تغییرات تدریجی اکوسیستم فعلی است.

 

به هر حال سرعت تغییراتی که فین‎تک‎های آمریکایی توانسته‌اند در سیستم سنتی ایجاد کنند، به سرعت فین‌تک‎های کشوری مانند چین نیست. پیش از ظهور فین‎تک‎ها، جامعه چین از شمول مالی بالایی در مقایسه با آمریکا برخوردار نبوده است، بنابراین در چین فین‎تک‎ها به سرعت به غول‌های مالی تبدیل شده‌اند که جای خالی سیستم سنتی را به خوبی پر کرده‎ و سهم بازار بزرگ این کشور را به راحتی از آن خود کرده‌اند. شمول مالی که توسط فین‎تک‎ها ایجاد شده است، به بسیاری افراد و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط که پیش از این دسترسی به خدمات بانکی و مالی نداشته‎اند، خدمت ارائه می‎کند و انقلابی در صنعت مالی این کشور محسوب می‎شود. به عبارت دیگر، اکوسیستم مبتنی‎بر اتصال از طریق تلفن همراه، در غیاب سیستم بانکی متمرکز بر مشتری و سیستم رگولاتوری مناسب برای نوآوری، همگی باعث شده که شرکت‌های فناورانه بزرگ سهم غالب بازار را در خدمات مالی تصاحب کنند.

 

نمونه مهم دیگر اروپا و از میان کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلیس است. رگولاتوری نقش مهمی در جهت‎گیری و تحریک رشد فین‎تک‎ها در این منطقه داشته است. قوانینی که برای باز بودن داده‎ها و حمایت از مشتری در این منطقه جغرافیایی در صنعت مالی اعمال شده است، بستر توسعه یک اکوسیستم پلت‌فرمی بسیار قابل توجه را ایجاد کرده است. ضمن آنکه باعث توسعه بعضی دسته‎ها از فین‌تک در این منطقه شده که متمایز از سایر کشورهای جهان است. در واقع، وجود محرک قانونی قدرتمند برای باز بودن داده‌ها و حمایت از مصرف‎کننده، پیشران توسعه اکوسیستم پلت‌فرمی شده و فشار فزاینده‌ای بر شرکت‎های سنتی صنعت ایجاد کرده است. صرف‌نظر از تفاوت اقدامات رگولاتوری و سیاست‌های کشورها، نکات مشترک بسیار مهمی نیز مشاهده می‎شود که لازم است حتما به آنها توجه شود. برای مثال تلاش برای تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگولاتور، استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع و در واقع مشارکت دادن نظر بازیگران و ذی‌نفعان هنگام تهیه پیش‌نویس‌های قانونی، ایجاد محیط‌های تست در قالب سندباکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری‌ها به محیط کسب‌وکار، تلاش برای تقویت نظام‌های اعتبارسنجی در سطح ملی که در حقیقت می‌توان آن را از زیرساخت‌های تخصصی توسعه فین‌تک در هر کشوری محسوب کرد، تلاش برای یکسان‌سازی مقررات و استانداردهایی که امکان گسترش فعالیت فین‌تک‌ها را در جغرافیای وسیع‌تر ممکن سازد، ایجاد امکان همکاری میان فین‌تک‌ها با موسسات مالی سنتی و در نهایت تلاش گسترده برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های مرتبط. علاوه بر موارد فوق، به‎نظر می‎رسد کشورها به اهمیت حوزه وام‎های خرد و تامین مالی جمعی به درستی واقف شده و به این باور رسیده‎اند که چنین خدمات مالی جدیدی نقش مهمی در تامین مالی کسب‎وکارهای خرد، گردش بهتر پول در اقتصاد و سرمایه‎گذاری مولد دارد. در عین حال به‎دلیل ریسک‎های مرتبط، به‌شدت درحال تلاش هستند که با تعیین قوانین دقیق، از حقوق مصرف‎کنندگان حمایت کرده و ریسک‎های مرتبط را کنترل کنند. برای مثال به تقویت سیستم‎های احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی پرداخته، این خدمات را به مبالغ کوچک محدود کرده و قوانین ضد پولشویی را در این زمینه مورد توجه قرار داده‌اند.